چشم انداز مدیریت مالی
سال:1396 | دوره:7 | شماره:4 (20) |تعداد مقالات:7

انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه یکی از مهم ترین چالش های علوم مالی است. هدف این مطالعه بکارگیری الگوریتم چرخه آب چند هدفه (MOWCA) برای یافتن ترکیبی کارآمد از سبد سرمایه گذاری است. مساله مورد مطالعه یک مساله چند هدفه غیر خطی است که توابع هدف آن شامل حداکثر سازی بازده و حداقل سازی ریسک است.الگوریتم چرخه آب از فرآیند چرخه آب در طبیعت شبیه سازی شده است و نخستین بار توسط مرادی و همکاران (2017) از این الگوریتم برای بهینه سازی سبد سهام در چهار بورس بزرگ دنیا بهره گرفته شده است. در این تحقیق از اطلاعات روزانه طی سال های 1392 تا 1394، 30 شرکت بزرگ بورس تهران استفاده شده است. به علاوه عملکرد MOWCA برای حل مسائل بهینه سازی چندهدفه با سایر بهینه سازهای چندهدفه از قبیل الگوریتم ژنتیک چندهدفه (MOGA) و الگوریتم پرندگان چندهدفه (MOPSO) مقایسه شده است. به منظور مقایسه از چهار معیار عملکرد برای مقایسه نتایج الگوریتم ها از چهار معیار مرسوم استفاده شده است: فاصله، یکنواختی، تنوع و پوشش. یافته ها حاکی از آن است که بر اساس اغلب معیارهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این تحقیق، MOWCA درمقایسه با سایر الگوریتم های فرا ابتکاری برای مسائل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری کارآمدی بیشتری دارد.

تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در سرمایه گذاری است. از جمله عوامل موثر بر ارزش سهام شرکت، تصمیم گیری های مالی است. وظیفه اصلی هر مدیر مالی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و افزایش ارزش شرکت است و این وظیفه زمانی امکان پذیر است که شرکت عملکرد خوبی داشته باشد. هدف این مقاله بررسی رابطه جریان نقدی آزاد و تنوع بخشی با عملکرد شرکت ها است. معیارهای ارزیابی عملکرد، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده دارایی ها، نسبت افزایش فروش، نسبت Q توبین و سرمایه در گردش خالص می باشد. جامعه آماری مورد بررسی 21 شرکت صنعت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385- 1392 می باشد. به منظور سنجش ارتباط بین متغیرها از رویکرد اقتصادسنجی پانل دیتا و نرم افزارهای اکسل، ایویوز، مینیتب و استاتا استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که جریان نقدی آزاد با هیچ یک از معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معناداری ندارد. هم چنین تنوع بخشی تنها با نسبت بازده دارایی ها رابطه معنادار دارد و این رابطه منفی می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (شامل اندازه هیات مدیره، درصد سهامداران نهادی و درصد اعضای غیرموظف) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش (شامل دوره بازپرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد) بررسی شده است. در این پژوهش، نمونه آماری پژوهش شامل 98 شرکت در دوره زمانی 1386 الی 1390 می باشد. جهت انجام محاسبات از نرم افزار Excel و به منظور آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه و نرم افزار Evewis استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که درصد سهامداران نهادی با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معکوس، ولی با دوره وصول مطالبات، دوره بازپرداخت بدهی و دوره تبدیل موجودی رابطه مستقیم دارد. افزون براین، بین اندازه هیات مدیره و متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، درصد اعضای غیرموظف با چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات رابطه معناداری ندارد و با دوره بازپرداخت بدهی و دوره تبدیل موجودی رابطه مستقیم دارد. این مطالعه به طور ویژه رابطه بین چند معیار حاکمیت شرکتی را با کارایی مدیریت سرمایه در گردش را مورد بررسی قرار داد که یافته های این پژوهش مورد استفاده مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیریت مالی و سایر ذینفعان می باشد.

شفافیت شرکتی یکی از ارکان شفافیت بازار سرمایه است که سازمان بورس و اوراق بهادار برای ایجاد شفافیت شرکتی ناشران از جریمه و تنبیه استفاده می کند که این رویکردی حداقلی در مواجهه با مقوله شفافیت شرکتی است. در صورتی که می توان با استفاده از قواعد مطلوبیت زا ناشران را در جهت حداکثرسازی شفافیت اطلاعات خود تشویق کرد. در این پژوهش ابتدا با مطالعه اسناد قانونی قواعد مطلوبیت زا طراحی شدند. در ادامه برای پیش بینی تعداد شرکت های شفاف کننده اطلاعات از شبیه سازی عامل بنیان استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که با اجرای هریک از این قاعده ها بین 13 تا 27 درصد از ناشران بازار اطلاعات خود را شفاف می کنند. همچنین با شبیه سازی همزمان ده قاعده برتر در سطح بازار بین 41 تا 68 درصد از ناشران شفاف خواهند شد. نتایج نشان می دهد استفاده از رویکرد تشویقی و مطلوبیت زایی در کنار رویکرد تنبیهی می تواند باعث ارتقاء کمی و کیفی شفافیت بازار سرمایه شود.

مسوولیت پذیری اجتماعی در دهه اخیر مورد توجه بسیاری از شرکت ها و مدیران قرار گرفته است زیرا علاوه بر ذی نفعان مستقیم، منافع ذی نفعان غیر مستقیم خود را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، لذا انتظار می رود، با پیاده سازی مکانیزم مسوولیت پذیری اجتماعی، عملکرد مالی تحت تاثیر قرار گیرد و از این طریق ارزش افزوده بازار شرکت نیز دست خوش تغییر شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر میانجی عملکرد مالی بر رابطه میان مسوولیت پذیری اجتماعی و ارزش افزوده بازار می باشد. برای این منظور داده های مربوط به 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش مسوولیت پذیری اجتماعی از طریق چک لیست افشای مسوولیت پذیری اجتماعی و تحلیل محتوای گزارشات سالانه فعالیت هیات مدیره شرکت ها جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که بازده دارایی و شاخص کیوتوبین نقش میانجی کامل را در رابطه مسوولیت پذیری اجتماعی و ارزش افزوده بازار ایفا می کند. مسوولیت پذیری اجتماعی از طریق شاخص عملکردی اثر معناداری بر ارزش افزوده بازار دارد.

در سال های اخیر، مطالعاتی در رابطه با کاربرد برخی روش های تحلیلی برای کشف بازده غیرعادی پیرامون تاریخ اعلان سود حسابداری انجام شده است، دو رویکرد از مهم ترین رویکردهای تحلیلی که در این رابطه مورد توجه هستند تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی قدرت پیش بینی محتوای اطلاعاتی اعلان سود حسابداری، توسط سیگنال های تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران بوده که در این راستا از معیارهای میانگین متحرک و اندیکاتور حجم معاملات به عنوان استراتژی معامله در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این پژوهش در حوزه پژوهش های کاربری و توصیفی قرار دارد که با مطالعه 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهرانبین سال های 1390 تا 1394 انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که معیارهای معاملاتی انتخاب شده در تحلیل تکنیکال می تواند بازده تعدیل شده بر اساس هزینه معاملات و بازده غیرعادی مثبت ایجاد کند. بنابراین استراتژی تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران، قادر به پیش بینی محتوای اطلاعاتی اعلان سود شرکت ها می باشد.

سرمایه گذاری ریسک پذیر در رشد کمی و کیفی کارآفرینی اثری مستقیم دارد. زیست بوم نوآوری (Innovation ecosystem) کشور بدون تامین مالی مناسب عملکرد موفقی نخواهد داشت. هدف اصلی پژوهش بررسی دلایل عدم توسعه-یافتگی سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران است. در مرحله اول با استفاده از روش کتابخانه ای مهم ترین عوامل موثر شناسایی گردید. سپس با استفاده از روش دلفی و اجرا کردن سه مرحله ای به توافق درخصوص عوامل موثر رسیدیم. نتایج حاکی از آن است که دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر عبارتند از تعداد کم ثبت اختراعات مبتنی بر نیاز بازار، زمانبر بودن فرآیند تاسیس و انحلال شرکت ها، عدم آشنایی با شاخص های ارزیابی موشکافانه، عدم برخورداری از مکانیزم داوری، قراردادهای غیرحرفه ای، محدودیت استراتژی خروج، کمبود سیاست های علمی و اجرایی این صنعت در دولت، کمبود مشوق های مالی و قانونی، وجود بروکراسی اداری، اعطای کمک های بلاعوض و تسهیلات کم بهره همچنین درحال توسعه بودن: نظام اقتصادی کشور، نظام مالی کشور، محیط کسب و کارهای نوآورانه، نظام فرهنگی و ضعف در شاخص های منابع انسانی اعم از مهاجرت نخبگان و صاحبین دانش، کمبود نیروی کار با کیفیت و مشاوره های حرفه ای، آشنایی کمتر دستگاه های نظارتی و اجرایی درگیر با مبانی نظری سرمایه گذاری ریسک پذیر، آشنایی کمتر صاحبان دانش و کارآفرینان با مبانی نظری مالی است.