اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)
سال:1397 | دوره:7 | شماره:26 |تعداد مقالات:6

در بین حامل های انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار پر رنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و … در کشورهای مصرف کننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشین های آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژه ای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع نامتعارف، ازیک طرف موجب تغییر رتبه بندی ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف وابستگی کشورهای مصرف کننده شده و از طرف دیگر، بر روند تغییرات قیمت نفت، موثر واقع شده است. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 با تواتر زمانی ماهانه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بازه زمانی فوق، عرضه منابع نامتعارف علت قوی و مستقیم قیمت نفت است و قیمت به صورت غیرمستقیم و ضعیف، علت عرضه نامتعارف معرفی می شود. هم چنین بر اساس نتایج می توان به تاثیر قوی بازارهای مالی بر عرضه منابع نامتعارف و قیمت نفت رسید. بعلاوه، نتایج حاصله نشان می دهند که در دوره های بلندمدت (2000-2015) عرضه نامتعارف، عرضه اوپک را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستاورد فوق برای کشورهای عضو اوپک همچون ایران، می تواند به عنوان نتیجه راهبردی در تغییر سیاست های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تغییرات و شوک های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی در کشورهای در حال توسعه و مقایسه تاثیر آن با تاثیر عوامل فناورانه یعنی افزایش مقیاس و یادگیری فنی است. برای این منظور با استفاده از روش رگرسیون غلتان و اطلاعات سال های 2003 تا 2015، نرخ های یادگیری فنی سالانه محاسبه شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون داده های تابلویی و مدل خودرگرسیونی برداری مبتنی بر داده های تابلویی، به بررسی تاثیر تغییرات و شوک های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی، به عنوان پیشروترین انرژی تجدیدپذیر، در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت در بلندمدت تاثیر مثبت ولی اندک بر توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه دارد. شوک های قیمت نفت نیز اگر چه در کوتاه مدت و به واسطه تقویت انگیزه کشورهای در حال توسعه برای انتقال فناوری های با مقیاس بالاتر موجب توسعه انرژی های تجدیدپذیر می شوند، در بلندمدت به تنهایی نمی تواند تضمین کننده توسعه انرژی تجدیدپذیر در این کشورها باشد.

قرارداد جدید نفتی ایران نسل جدیدی از قرارداد خدمت است که تلاش شده تا مهمترین ایرادات موجود در مدل بیع متقابل را برطرف سازد. در این مدل قراردادی مولفه هائی برای ایجاد جذابیت بیشتر نسبت به مدل بیع متقابل گنجانده شده تا انگیزه پیمانکاران افزوده شود. در این پژوهش تفاوت های دو مدل قراردادی یادشده از منظر توزیع منافع ناشی از استخراج گاز در فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش از طریق شبیه سازی مالی دو مدل قراردادی و مقایسه خروجی های آن انجام می شود. نتایج نشان می دهد عایدی دولت در مدل بیع متقابل در طول دوره برداشت از فازهای 4 و 5 پارس جنوبی در مقادیر جاری و تنزیل شده به ترتیب حدود 29% و 11% بیش از مدل جدید قراردادی است. اما اگر در مدل بیع متقابل، همزمان با تسویه کامل پیمانکار، افت تولید سالانه بیش از 3% از میدان آغاز گردد، آنگاه انتخاب مدل جدید قراردادی از منظر ایجاد منافع مالی برای دولت نسبت به بیع متقابل ارجحیت پیدا می کند.

در تنظیم قراردادهای نفتی، به کارگیری چارچوب قراردادی مناسب که منافع دو طرف را تامین کند و جذب حداکثری سرمایه خارجی و فن آوری پیشرفته را در پی داشته باشد، ضروری است. عنصر کلیدی در خصوص توزیع منافع بین طرفین، انعطاف پذیری بهینه قرارداد است. در این مقاله برای نخستین بار انعطاف پذیری رژیم مالی قراردادهای بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران از طریق شبیه سازی مدل مالی قرارداد در دو سناریوی سخت گیرانه و متعارف مطالعه شده است. در سناریوی سخت گیرانه، پارامترهای قرارداد بیع متقابل میان شرکت ملی نفت و شرکت شل، مبنا قرار گرفته و پارامترهای دو قرارداد دیگر به گونه ای برآورد شده که نتایج اصلی با نتایج تحقق یافته در قرارداد یاد شده یکسان شود. سپس تاثیر پارامترهای برآوردی بر توزیع درآمد ناخالص و بازدهی طرفین بررسی و با هدف تحلیل میزان انعطاف پذیری قراردادهای مورد بررسی، به تحلیل حساسیت مولفه های بازدهی داخلی پیمانکار و دریافتی طرفین قرارداد نسبت به تغییرات قیمت و هزینه های سرمایه ای و عملیاتی پرداخته شده است. بر اساس نتایح، رژیم مالی قراردادهای مشارکت در تولید این امکان را به طرفین می دهد که میان مفاد و ساختار قرارداد با منافع خود تطابق و هماهنگی پدید آورند. این در حالی است که برخی ابزارهای ناکارآمد قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی ایران منجر به عدم انعطاف پذیری بهینه در برابر تغییر شرایط اقتصادی شده است.

شوکهای قیمت نفت یکی از مهم ترین متغیرهای موثر بر عملکرد اقتصاد ایران و نرخ بیکاری یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات نامتقارن شوک های قیمت نفت و همچنین تاثیر شدت تحریم ها بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور، اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت و همچنین شدت تحریم ها بر نرخ بیکاری ایران طی دوره 1359-1394 با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد شوک مثبت قیمت نفت تاثیری منفی بر بیکاری داشته است و موجب کاهش بیکاری شده است و در مقابل شوک منفی قیمت نفت تاثیری مثبت و افزایشی بر نرخ بیکاری داشته است. همچنین نتایج برآورد مدل بیکاری نشان می دهد که افزایش شدت تحریم ها بر بیکاری تاثیری افزایشی داشته اند. نهایتا اینکه اقتصاد ایران به طور متوسط 2.8 دوره (سال) در رژیم بیکاری بالا قرار دارد و 1.4 دوره (سال) در رژیم بیکاری پایین قرار دارد که حاکی از پایداری بیکاری بالا در اقتصاد ایران است.

ذخایر تجاری نفت خام یکی از مولفه های اساسی از مجموعه درهم پیچیده بازار نفت بوده و بررسی نوسانات آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی علل انباشت بی سابقه ذخایر تجاری نفت خام از زمان آغاز افت قیمت نفت با استفاده از دو رویکرد بررسی نقش شوک های ساختاری و تحلیل ثمرات رفاهی هست. در این پژوهش تاثیر شوک های ساختاری بر نوسانات ذخایر تجاری نفت خام در قالب یک مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دوره زمانی 2006 تا 2016 به دست آمده است. همچنین در این پژوهش برای نخستین بار با استفاده از روش مساله معکوس ثمرات رفاهی محاسبه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از اواخر سال 2014 به بعد، شوک های عرضه نفت خام و پس از آن شوک های سفته بازی بیشترین سهم را در توضیح علت انباشت بی سابقه ذخایر تجاری نفت خام، داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر پایه از ماه اکتبر سال 2014 به بعد با توجه به منفی شدن خالص ثمرات رفاهی در وضعیت پس بهین (کونتانگو) قرار گرفته و از این طریق موجب انباشت بیشتر ذخایر تجاری نفت خام با مقاصد سفته بازی گردیده است.