بورس اوراق بهادار
سال:1391 | دوره:5 | شماره:17 |تعداد مقالات:9

اگر بازار در سطح ضعیف کارا باشد، با بررسی سری زمانی قیمت های گذشته نمی توان قیمت های آینده را پیش بینی کرد. هدف تحقیق حاضر، آزمون کارایی در سطح ضعیف برخی زیر بخش های بورس اوراق بهادار تهران (50 شرکت برتر بورس، 30 شرکت بزرگ و شرکت های اصل 44) است. در پژوهش حاضر، کارایی بازار در زیربخش های 50 شرکت بر تر بورس، 30 شرکت بزرگ و شرکت های اصل 44 عرضه شده، در سطح ضعیف، با استفاده از چهار مدل (آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون نسبت واریانس لو و مکینلی) مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد کارایی سطح ضعیف بازار در زیربخش های 50 شرکت برتر بورس طی دوره 1389-1385، 30 شرکت بزرگ بورس از تاریخ تهیه شاخص (31/5/1389) تا انتهای سال 1389 و شرکت های اصل 44 عرضه شده در بورس از تاریخ عرضه اولین شرکت اصل 44 (25/11/1385) تا انتهای سال 89 با استفاده از هر چهار مدل مذکور، رد می شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و معیارهای ریسک سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای این هدف، اطلاعات مالی مربوط به 56 شرکت بورسی که اطلاعات مورد نیاز آن ها در طی دوره زمانی تحقیق (1389-1378) در دسترس بود، با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق، متغیر کیفت اطلاعات مالی با توجه به ویژگی های کیفی اطلاعات (مربوط بودن و قابلیت اتکا) کمی شده و برای سنجش ریسک سهام نیز از سه متغیر ریسک سیستماتیک، نوسانات بازده سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. نتایج نشان می دهد هرچه میزان کیفیت اطلاعات مالی بیشتر باشد، معیارهای ریسک سهام کاهش می یابند. به عبارت دیگر، بین کیفیت اطلاعات مالی و معیارهای ریسک سهام ارتباط منفی وجود دارد.

هدف از این پژوهش، تحلیل ارتباط متقابل عوامل موثر برساختار سرمایه و بازده سهام می باشد. بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش، عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام انتخاب شده اند. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی طراحی و تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می دهد که معادلات رگرسیونی را به طور همزمان آزمون نموده و ارتباط متقابل متغیرهای مورد بررسی سنجیده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی بر ساختار سرمایه و بازده سهام تاثیرگذار هستند. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است، به گونه ای که بازده سهام طبق نظریه زمان سنجی بازار بر ساختار سرمایه تاثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطه مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تاثیر مثبت داشته است.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیه بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانه سهام موسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوه اجرای آن دارند را سنجید. جامعه آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانه سهام آنها در طول یک دوره 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانه سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانه آنها مشاهده گردید.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) تنها ریسکی را که توسط بازار قیمت گذاری می شود، ریسک سیتماتیک می داند. همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ، علاوه بر شاخص ریسک سیستماتیک نشان می دهد که ریسک اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز توسط بازار قیمت گذاری می شوند. در این تحقیق در کنار سه عامل ریسک که فاما و فرنچ به بررسی آنها پرداخته اند، ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری آن توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387-1383 با نمونه برداری از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوسیله چهار عامل بازده مازاد بازار، اندازه شرکت، نسبت BE/ME و گردش معاملات سهام در حد نسبتا قابل قبولی (بطور متوسط 40%) تبیین می شود. همچنین بین بازده مازاد بازار و اندازه شرکت با بازده سهام ارتباط معنی داری مشاهده شد. بین نسبت BE/ME و گردش معاملات سهام با بازده سهام ارتباط معنی داری مشاهده نشد. به عبارت دیگر تنها عامل ریسک بازار و اندازه شرکت توسط بازار قیمت گذاری می شوند.

یکی از پرسش های متداولی که طی سالیان متمادی بیان می شود، آگاهی از این مطلب است که آیا نوسانات زمانی و مقطعی اقتصاد کلان بر روابط حسابداری تاثیرگذار است یا خیر؟ بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در حوزه مباحث مالی که روابط حسابداری را بررسی می کنند، آثار عملکرد اقتصاد کلان را در نظر نمی گیرند. در این میان رابطه سود بازده غیرعادی یکی از مسائل مهمی است که از گذشته به ویژه دهه 60 میلادی به بعد جایگاه قابل توجهی در مباحث مالی داشته و پژوهش های بسیاری نیز در این مورد و تاثیر ویژگی های شرکت بر این رابطه صورت گرفته است. این مقاله به طور تجربی به تعیین رابطه بین سود - بازده غیرعادی، در شرایط مختلف اقتصاد کلان (عملکرد قوی و ضعیف اقتصاد کلان) می پردازد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره، با بکارگیری اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1379 تا 1388 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سود و بازده غیرعادی شرکت با یکدیگر دارای رابطه مثبت و معنی داری هستند ولی با اضافه کردن عامل عملکرد اقتصاد کلان به عنوان متغیر کنترلی معنی داری خود را از دست می دهد.

این پژوهش اثر نوع حسابرس، مدیریت سود و شاخص سودآوری را بر کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می-دهد نوع حسابرس و شاخص سودآوری با کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه ای مستقیم و مثبت دارد. اما رابطه شاخص مدیریت سود با کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه ای منفی و معکوس است. نتایج بیانگر آن است که بهبود عملکرد مدیران و درنتیجه افزایش سودآوری شرکت ها، موجب بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می شود. همچنین کاهش مدیریت سود، ابزار دیگری برای بهبود کیفیت حسابداری است. از این رو، تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت می تواند بر کاهش هزینه های کارگزاری تاثیرگذار باشد و در نتیجه کیفیت اطلاعات حسابداری نیز افزایش یابد. شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد خصوصی سازی حسابرسی و واگذاری بخشی از وظایف سازمان حسابرسی به موسسات خصوصی حسابرسی، و در واقع افزایش رقابت در حسابرسی می تواند موجب تنزل کیفیت اطلاعات حسابداری شود.

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایه اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود، امکان وثیقه گذاردن آنها اهمیت ویژه ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، امکان وثیقه سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»، ضمن اینکه مطابق ماده 772 مال مرهون باید به قبض داده شود. این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن سهام شرکت های سهامی به وجود آورده است. این پژوهش در پی آن است که ماهیت حقوقی توثیق سهام شرکت های سهامی و مقررات و آثار حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که حتی اگر ماهیت حقوقی توثیق سهم را نتوان در قالب عقد رهن توصیف نمود، اصل آزادی قراردادی که در ماده 10 قانون مدنی تبلور یافته، جایگاه مناسبی برای توثیق سهم محسوب شده و تقریبا تمامی قواعد حاکم بر رهن را به عاریت می گیرد.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسوولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبه سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبه درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائه راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تاکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفاده بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسوولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.