پژوهشنامه بازرگانی
سال:1386 | دوره:12 | شماره:45 |تعداد مقالات:12

در همه اقتصادهایی که استقلال نسبی سیاست های پولی از سیاست های مالی پذیرفته شده است، کنترل پایه پولی توسط بانک مرکزی، اهرم اصلی مقامات پولی کشور برای تاثیرگذاری بر اقتصاد، حفظ ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی است. اما عرضه پول تنها متغیری برونزا نیست که توسط بانک مرکزی تعیین شود، بلکه از سویی دیگر، یک متغیر درونزا است. درونزایی عرضه پول می تواند عامل بسیار مهمی در کارایی سیاست های پولی و مالی باشد. در این مقاله تابع عرضه پول در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال های 84- 1363 به روش ARDL تخمین زده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نرخ بهره (نرخ سود علی الحساب تسهیلات اعطایی بانک ها) هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت تاثیر مثبت و معنی داری بر عرضه پول در اقتصاد ایران دارد. به عبارتی دیگر، عرضه پول در اقتصاد ایران درونزا است و درونزایی آن از طریق نرخ سود علی الحساب تسهیلات اعطایی بانک های تجاری و تخصصی صورت می گیرد. فعالیت های بانک های تجاری و تخصصی از طریق تغییر در ذخایر آزاد با توجه به شرایط سودآوری بازار، عامل موثری در گسترش حجم پول در اقتصاد ایران است. نوسانات و عدم تعادل های ایجاد شده در عرضه پول در اقتصاد ایران، پس از گذشت دو سال و نیم از زمان وقوع نوسان، تعدیل می گردد.  

کنوانسیون نیویورک درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می آید که می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظام های حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این مقاله، ضمن نگاه کلی به سند مذکور، درصدد بررسی مزایای آن برای تجارت بین المللی و تلاش انجام شده برای ایجاد حداکثر هماهنگی، در حقوق کشورها، در زمینه قراردادهای الکترونیکی می باشد. در ادامه به تحلیل این امر خواهیم پرداخت که با وجود مقدماتی همچون قانون تجارت الکترونیکی و سیاست تجارت الکترونیکی کشورمان، می توان از پیوستن به این عهدنامه مهم سخن گفت. بدیهی است که تاخیر در این رابطه یا سعی در تصویب قانون داخلی معادل، به لحاظ تفاوت تاثیر عملی قانون داخلی و کنوانسیون بین المللی، توجیه پذیر نخواهد بود.

از عوامل مهم بقا در محیط پر رقابت امروزی کاهش هزینه های تولید محصول می باشد. انتخاب عرضه کنندگان مناسب می تواند به شکل قابل ملاحظه ای هزینه های خرید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد، چرا که در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد. در این تحقیق واحد آگلومراسیون شرکت سهامی ذوب آهن به عنوان واحد مورد بررسی انتخاب شد و به طبقه بندی موجودی های (مواد اولیه مورد نیاز) این واحد با استفاده از مفهوم روش های ABC و VED پرداخته شد. دو نوع مواد اولیه به عنوان مهمترین مواد اولیه شناسایی شد. سپس مدل تامین این مواد با لحاظ ترکیب بهینه مصرف، هزینه های کل لجستیک، ویژگی های تامین کنندگان و شرکت خریدار طراحی شد. در این تحقیق یک مدل غیرخطی مختلط عدد صحیح طراحی و پارامترهای مدل  با استفاده از داده های سه سال گذشته شرکت محاسبه شده است. ارزیابی عملکرد مدل با استفاده از داده های دو سال متوالی  مورد آزمون قرار گرفت. مدل مذکور نسبت به هزینه واقعی  برای سال 82 و 83 به ترتیب 9/10 درصد و 1/7 درصد کاهش در هزینه را نشان می دهد.

هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین توسعه بیمه و رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1338 تا 1383 می باشد. از آنجاییکه از دیدگاه نظری ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی با توجه به نظریات ارایه شده (1- توسعه مالی باعث رشد اقتصادی است. 2- رشد اقتصادی باعث توسعه مالی است. 3- توسعه مالی و رشد اقتصادی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند) نتایج متفاوتی بدست آمده است، تاکید اصلی در این مقاله آن است که از لحاظ تجربی رابطه علی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از آزمون های ریشه واحد، همجمعی و آزمون های علیت بر اساس مدل تصحیح خطا و تفاضل اول مدل خود توضیح برداری استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که که رابطه علی یک طرفه از توسعه بیمه و توسعه بیمه های اشخاص به رشد اقتصادی حاکم است ولی برای بیمه های اموال این رابطه تایید نمی شود. نتایج برای انواع رشته های بیمه ای نشان می دهند که از توسعه بیمه های آتش سوزی به رشد اقتصادی رابطه علی وجود ندارد ولی رابطه علی یکطرفه از توسعه بیمه بدنه اتومبیل به رشد اقتصادی حاکم است و همچنین رابطه علی یکطرفه هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت از بیمه های باربری به رشد اقتصادی مورد تایید واقع شد. همچنین رابطه علی یکطرفه از توسعه بیمه های عمر (انفرادی و گروهی) به رشد اقتصادی حاکم است در حالیکه برای بیمه های حوادث رابطه علّی یکطرفه از رشد اقتصادی به بیمه های حوادث حاکم است. 

همزمان با اوج گیری نهضت مشتری مداری و ظهور زوایای جدید در مطالعات مدیریتی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی نیز در مطالعات مربوط به سازمان مد نظر قرار گرفته است؛ مبنی بر اینکه که نگرش ها و رفتارهای (رفتارهای شهروندی سازمانی) کارکنان می تواند تاثیری مثبت و یا منفی بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات داشته باشد. در مطالعات اخیر ارتباط میان کیفیت خدمات و وفاداری مشتری مورد تاکید قرار گرفته است. بخاطر تاثیر مثبت و مستقیم وفاداری مشتری بر سودآوری سازمان، توجه به این گونه از رفتارها می تواند یکی از راه های افزایش اثربخشی سازمان ها باشد که تاکنون بدان توجه چندانی نشده است. به منظور بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر مستقل و ادراک مشتری از کیفیت خدمات، رضایت مشتری، نیات رفتاری و وفاداری مشتری به عنوان متغیرهای وابسته، از آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رفتارهای شهروندی سازمانی  در ادراک مشتری از کیفیت خدمات، رضایت، نیات رفتاری و وفاداری اهمیت خاصی دارد.

این مقاله ابتدا با استفاده از معیار هزینه منابع داخلی به بررسی مزیت نسبی ایران در صنعت کاشی پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک DEMATEL به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مزیت رقابتی شرکت های این صنعت می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که توجه به کیفیت تولید، ارایه خدمات به مشتریان، پاسخ سریع به تغییرات بازار، ارزیابی سریع و صحیح بازار و تولید محصولات متنوع به ترتیب از اولویت بالایی در رقابت پذیری این شرکت ها برخوردار می باشند. همچنین بهبود و سرمایه گذاری بر عوامل تجربه و شایستگی مدیریت، تخصص نیروی کار و تکنولوژی شرکت به عنوان اولویت های سرمایه گذاری صنعت شناسایی گردیدند.

اهمیتی که توسعه کسب و کار  الکترونیکی در تمامی جوامع دارد و تلاشی که در راستای توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی می شود، قطعا مستلزم تبیین اهداف و استراتژی های مربوطه به منظور بهره برداری موثر از این پدیده و افزایش کارآیی و اثربخشی جریان توسعه آن است. در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا راهکارهایی برای توسعه کسب و کار الکترونیکی در صنایع مختلف کشور عرضه، و بر این اساس صنایع کشور مورد اولویت بندی قرار گیرد. البته با این پیش فرض که استراتژی جهش صادراتی بعنوان استراتژی سطح بالاتر کسب و کار  الکترونیکی مورد پذیرش قرار گرفته است. با این مقدمه مساله اصلی این تحقیق این بوده است که آیا توسعه کسب و کار الکترونیکی می تواند توسعه صادرات را در کشور بطور عام و بطور خاص در هر یک از صنایع تسهیل کند یا خیر؟بر اساس مساله فوق، فرضیات تحقیق شکل گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در محیط کسب و کار فعلی کشور، کسب و کار الکترونیکی بر جهش صادراتی اثر زیادی ندارد، اما اگر برخی زمینه های اقتصادی، سیاسی، رقابتی موجود اصلاح شود، این ارتباط به سمت یک ارتباط موثر سوق پیدا خواهد کرد. نکته ای که در انتها به آن تاکید شده است اینکه این عدم ارتباط به معنای کنار گذاشتن یا بی اهمیت بودن مبحث کسب و کار الکترونیکی در فضای فعلی نیست. بلکه صرفا دقت بیشتر در اولویت بندی فعالیت های مربوط به توسعه کسب و کار الکترونیکی را در صنایع مختلف می طلبد. در مقایسه صنایع مختلف نیز، مشخص شد که در صنایع لاستیک و پلاستیک، فلزات اساسی و سایر وسایل حمل و نقل در ایران کسب و کار الکترونیکی بر جهش صادراتی موثر است اما در سایر صنایع این تاثیر حاکم نیست.

مطالعه حاضر با بکارگیری روش قدرتمند پانل و بر اساس داده های آماری طی دوره زمانی 2003-1997 به برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده خاص کشوری انواع تجارت درون صنعت (افقی و عمودی) کشورهای در حال توسعه منتخب شامل ایران می پردازد. برای این منظور، ابتدا بر اساس شاخص های معتبر گروبل و لوید، و فونتاگن و فردنبرگ تجارت درون صنعت به انواع آن تفکیک گردیده و سپس در چارچوب مبانی نظری و تجربی، عوامل تعیین کننده انواع تجارت درون صنعت برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده سطح رشد و توسعه یافتگی، اندازه بازار، متغیر لیندر، مشارکت در تشکل های اقتصادی یکسان، مشابهت تعرفه ای (از طریق عضویت در WTO)، مخارج تحقیق و توسعه، شرکت های چند ملیتی، موانع تعرفه ای، تمایز محصول و مشابهت فرهنگی از عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت افقی کشورهای منتخب می باشند. بعلاوه، بر مبنای مدل های تجارت درون صنعت عمودی سطح رشد و توسعه یافتگی، سرمایه انسانی، اندازه بازار، مشارکت در گروه بندی های اقتصادی، مشابهت تعرفه ای، مخارج تحقیق و توسعه، شرکت های چند ملیتی، موانع تعرفه ای، درجه تمایز محصول، وجود مرز مشترک، وضعیت توزیع درآمدی و مسافت جغرافیایی از عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت عمودی کشورهای مورد بررسی می باشند. در کل، ویژگی های کشوری کشورهای در حال توسعه (شامل ایران) از عوامل تعیین کننده انواع تجارت درون صنعت این کشورها می باشند. در چارچوب نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود عوامل خاص کشوری از جمله تمایز محصول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ترتیبات منطقه ای و آزادسازی تجاری مورد توجه شایسته ای قرار گیرند.

این مطالعه به بررسی اثر اجرای قانون رقابت بر درجه رقابت ملی، رقابتمندی و استانداردهای زندگی می پردازد. داده های مورد استفاده از پایگاه های اطلاعاتی مجمع جهانی اقتصاد (WEF) و پایگاه «بررسی جهانی رقابت» (GCR) استخراج و به صورت شاخص های رقابتی محاسبه شده در خصوص 83 کشور توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته (مقطعی - سال 2003) بکار رفته اند. الگو به صورت سیستم معادله بوده، و به روش های تک معادله و همزمان برآورد شده است. نتایج هر دو روش نشان می دهد که اجرای قانون رقابت، می تواند بر رقابتمندی اقتصاد و از آن طریق بر استاندارد زندگی (62/0 درصد، بنابر الگوی سیستمی) موثر باشد. تحلیل های انجام شده در خصوص درجه رقابت ملی (با استفاده از رویکرد همزمان) نیز نشان می دهد که اعمال سیاست های تنظیم انحصار می تواند بر افزایش رقابت میان بنگاه های داخلی (4/5 %) و در نتیجه بهبود استاندارد زندگی (58/0 درصد) موثر باشد.

هدف اصلی این تحقیق, بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره زمانی 1340-1381 می باشد. در این راستا, ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری نرخ ارز واقعی از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردیده و به عنوان متغیر جایگزین (پروکسی) نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته می شود. آنگاه به منظور بدست آوردن رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، الگوی پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) بکار گرفته می شود. نتایج تخمین حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد. همچنین بررسی اثر سایر متغیرهای وارد شده در مدل نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی و واردات کالاهای سرمایه ای اثر مثبت و معنی دار و نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری بخش دولتی اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است. نتایج آزمون هم جمعی نیز حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها بوده و ضریب مربوط به جمله تصحیح خطا سرعت تعدیل نسبتا بالا به سمت تعادل بلندمدت را نشان می دهد.