پژوهشنامه اقتصادی
سال:1388 | دوره:9 | شماره:4 (پیاپی 35) |تعداد مقالات:14

قانون بودجه سالانه هر کشور با توجه به میزان اعتبارات اجرایی و عمرانی آن نشان دهنده نوع نگاه دولت به مسایل و میزان توجه به مسایل اجرایی و عمرانی به شکلی توامان است. بودجه سال 1389 کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و نحوه تنظیم و تصویب آن در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله اولویت های سالانه برنامه پنجم را به نمایش می گذارد. بی شک هر چقدر حجم دولت بزرگتر باشد، الزاما بودجه جاری نیز همپای آن افزایش خواهد یافت و به همان نسبت میزان بودجه عمرانی کاهش نشان خواهد داد.  

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می پردازیم.در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی برای تحلیل تاثیر توسعه مالی، پولی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران است. انتخاب متغیرها طبق توسعه بخش مالی، رشد اقتصادی، دیدگاههای پول گرایان و کنیزین ها در مورد اثر سیاستهای پولی و مالی می باشد. پس از آشکار شدن ماهیت سری زمانی مجموعه داده ها، یک مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده است.نتایج بدست آمده برای ایران، از دیدگاه طرف عرضه توسعه مالی و طرح سرکوب گرایانه مک کینون- شاو حمایت نمی کند. همچنین حمایت قابل توجهی برای اثرات سیاستهای پولی و مالی وجود ندارد.

این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روشهای ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تایید شده، استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارزیابی پروژه ها از روشهای خالص ارزش فعلی، شاخص سودآوری، نرخ بازده داخلی و نرخ بازده حسابداری استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان داد از نظر مدیران، روشهای مبتنی بر تورم؛ نظیر روش مبتنی بر ارزش واقعی جریانات نقدی و روش مبتنی بر جریانات نقدی به نرخ جاری، بیشترین اثربخشی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری را دارند. سایر یافته های تحقیق نشان داد که مهمترین موانع استفاده مدیران از روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای به ترتیب عدم بکارگیری نیروی زبده از نظر تجربی و علمی و غیر قابل اتکا و ناکافی بودن شاخصها و متغیرهای موجود در کشور برای انجام محاسبات مورد نیاز است.

مطالعه حاضر به بررسی دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد از توزیع تابعی درآمد یعنی توزیع درآمد بین عرضه کنندگان عوامل تولید به «توزیع مقداری درآمد» ؛ یعنی توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها که نیازمند گذشت زمانی بیش از یک قرن بوده است، می پردازد. طی یک قرن گذشته، در تحول اندیشه توزیع از تابعی به شخصی، برخی عوامل، نقش تسهیل کنندگی و برخی دیگر نیز نقش بازدارندگی داشته اند. در این مطالعه هفت عامل تسهیل کننده؛ شامل نیاز دولتهای رفاه، کاستیهای نظریه توزیع تابعی، بهبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تحلیل درآمد و هزینه، نظریه رشد و نابرابری کوزنتز، نظریه انتخاب فردی فریدمن، نظریه سرمایه انسانی بکر و توزیع عادلانه رالز و دو عامل بازدارنده؛ شامل جایگاه توزیع تابعی در اندیشه نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و ابهام در تعریف کاربردی از عدالت توزیعی برشمرده شده اند. گذار نظریه های توزیعی در بستر نظریه های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد می تواند فصلی از فرایند تکامل علم اقتصاد در این زمینه طی یک قرن گذشته باشد.

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، اثر آزادسازی تجاری بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی در قالب سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، در بسته نرم افزاریGAMS  شبیه سازی شده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، سطح اشتغال کل و نیزسطح اشتغال نیروی کارغیر ماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی می شود. نتایج حاصل از آثار کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی نیز نشان می دهد که این کاهش سطح اشتغال کل و نیز سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی می شود. همچنین با کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی، سطح اشتغال کل و سطح اشتغال نیروی کار غیر ماهر کاهش می یابد و توزیع درآمد به نفع خانوارهای شهری تغییر می نماید.

طی چهل سال که از اجرای طرح هزینه و درآمد خانوار در ایران می گذرد، در تمامی این سالها، متوسط درآمد خانوارها کمتر از هزینه بوده است. هرچند ممکن است در برخی  سالها به علت پاره ای از مشکلات اقتصادی، این پدیده قابل توجیه باشد، اما استمرار آن در یک دوره طولانی گویای این واقعیت است که اختلاف، ناشی از بحرانهای اقتصادی موجود در سیکل های اقتصادی نیست؛ بلکه تداعی کننده کم پوششی طرح آمارگیری یا کم گویی درآمد در دسته خاصی از خانوارها است. در این مطالعه پس از بررسی و تحلیل نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سالهای 80- 1376 مشخص شد که این مشکل منحصر به یک دسته خاص از خانوارها نیست ، بنابراین برای رفع این مشکل باید پرسشهای مربوط به بخش درآمد در پرسشنامه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار بگونه ای طراحی شود که پوشش بهتر درآمد حاصل شود.

کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و وجود قوانین تسهیل کننده رقابت و ضد انحصار ضروری است. در این مقاله با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال 1386 به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای 130 صنعت با استفاده از شاخصهای سهم بنگاههای برتر و هرفیندال- هیرشمن پرداخته شده است. علاوه بر این، نقش بنگاههای دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود شناسایی شده اند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکل گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آیین نامه ها و مقررات است.

در ادبیات اقتصادی، ایجاد بنگاههای جدید و رشد بنگاههای موجود به عنوان دو منبع اصلی ایجاد اشتغال قلمداد می شود. ایجاد اشتغال از طریق رشد بنگاه  نیز از رشد و رشد سریع آن صورت می گیرد و پژوهشهای موجود نشان می دهد که بیشتر مشاغل جدید ایجاد شده توسط اقلیت بنگاههای موجود با رشد سریع صورت گرفته است. با این وصف، مطالعات اندکی در این حوزه، بویژه در بنگاههای کوچک صورت گرفته و از این رو این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر رشد سریع در بنگاههای کوچک صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه تدوین شده است.ویژگیهای 7379 بنگاه با ده تا پنجاه نفر کارکن داده های این پژوهش را تشکیل داده و دو روش رشد مطلق و رشد نسبی برای اندازه گیری رشد سریع با استفاده از معیار شاغلان استفاده شده و تخمین مدل نیز با استفاده از تکنیک رگرسیونی پروبیت صورت گرفته است. نتایج این پژوهش موید آن است که جوانی بنگاه، سودآوری آن، سهم تکنسین های فعال در بنگاه، مخارج انجام شده برای حمل و نقل و تبلیغات و در نهایت نرخ خالص بنگاههای تازه تأسیس به صورت مثبت و معنی دار، بر رشد سریع تاثیر گذار است. اندازه بنگاه، همچنین به صورت غیرخطی، اما معنی دار رشد سریع را تحت تاثیر قرار می دهد. رشد سریع بنگاههای کوچک تولیدی می تواند تحت تاثیر مالکیت و بهره وری بنگاه نیز قرار گیرد.

هدف این مقاله بررسی سطوح توسعه صنعتی و منطقه ای و چگونگی توزیع امکانات صنعتی، فرهنگی، زیربنایی و بهداشتی- درمانی در بین شهرستانهای استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی است. به این منظور پس از انتخاب شاخصهای مناسب معرف جنبه های مختلف توسعه، از روشهای مختلف آماری و معیارهای تصمیم گیری چندشاخصه ای (MADM)، SAW، TOPSIS، تاکسونومی کلاسیک و تاکسونومی غیر کلاسیک به رتبه بندی توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای شهرستانهای مذکور در سال 1385 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که اختلاف فاحشی در سطح توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای شهرستانهای مذکور در سال مورد مطالعه وجود داشته است. همچنین ارتباط مثبت و معنی داری بین توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای در استانهای مذکور وجود دارد؛ هر چند که این ارتباط ضعیف تر از رابطه مشابه در سطح ملی است.

در این مقاله به منظور بررسی ضرورت ارتقاء مهارتهای شغلی در حوزه ICT و همچنین شناسایی مهارتهای جدید به لحاظ تغییر ساختار بازار کار پس از انقلاب دیجیتال، وضعیت تحولات علمی، فناوری، تحولات بازار کار و شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفت.نتیجه نشان می دهد که نه تنها می توان از سرمایه گذاریهای انجام شده در زیر بخش ICT به صورت کاراتر استفاده نمود، بلکه بستر مناسب برای توسعه لایه های زیرین ICT در اقتصاد و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز فراهم نمود.   

بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آنها بخصوص در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای در حال افزایش است، از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. در این مقاله رابطه انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال های 1353 تا 1385 با استفاده از منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) مورد بررسی قرار گرفت.الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله بصورت تابع درجه دوم است که با روش OLSبرآورد شد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود یک الگویEKC  ناقص در ایران است. با توجه به این واقعیت که نرخ رشد انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه است، اقتصاد ایران روی قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد. به عبارت دیگر موقعیت اقتصادی– اجتماعی کشور و شرایط رشد اقتصادی کشور هنوز در شرایطی نیست که رشد اقتصادی و افزایش تولیدات باعث کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی بخصوص دی اکسیدکربن شود. 

گندم به عنوان یکی از محصولات اساسی کشاورزی سلاحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت راهبردی آن افزوده می شود. در این نوشتار با توجه به رسالت بسیار سنگین تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم در سند ملی توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم و نقش انکار ناپذیر قیمت در این مورد، ضمن تصریح و انتخاب الگوی مناسب، اقدام به پیش بینی قیمت این محصول در دوره 90 -1388 خواهد شد. برای این منظور قدرت پیش بینی انواع الگوهای ساختاری و سری زمانی بر اساس معیارهای متداول، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل قیمتهای سالانه سرمزرعه و تضمینی گندم و برنج و میزان موجودی گندم در پایان سال در دوره87- 1345 است که از گزارشات وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی استخراج شده است. نتایج پژوهش موید برتری الگوهای سری زمانی (ریشه واحد و (ARIMA برای پیش بینی قیمت گندم در دوره مورد بررسی است.   

نظریه های جدید در عرصه تجارت بین المللی بر این نکته تاکید دارند که افزایش شدت تجارت بین کشورها و حرکت به سمت یکپارچگی تجاری، بر همزمانی چرخه های تجاری آنها تاثیرگذار است. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی عمده عوامل موثر بر همزمانی چرخه های تجاری کشورهای اسلامی با تاکید بر شاخص یکپارچگی تجاری است که با استفاده از یک سیستم همزمان در طی مقطع زمانی 2005- 1990 ارزیابی می شود. نتایج بطورکلی نشان می دهد شاخص یکپارچگی تجاری (به تفکیک تجارت بین صنعتی و تجارت درون صنعتی) از مهمترین عوامل ایجادکننده همزمانی در چرخه های تجاری کشورهای اسلامی  است . بعلاوه عواملی نظیر تشابه سیاستهای مالی و تشابه ساختارهای اقتصادی مابین کشورها نیز از جمله راههای مهم تاثیرگذار بر همزمانی چرخه های تجاری کشورهای عضو OIC است .  

فرهنگ لغات و واژگان اقتصادیاین اثر مرجع برجسته و کاملا ویرایش شده، حاوی تعاریف و توضیحات بیش از 2،500 عبارت و اصطلاح کلیدی اقتصادی می باشد که به صورت مختصر و کاملا روشن، کلیه جنبه ها و زمینه های اقتصادی از اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تا تجارت الکترونیک و تجارت بین المللی، و هچنین نظریه اقتصادی، اقتصاد کار، تامین منابع مالی عمومی، اقتصاد پولی، اقتصاد محیط زیست را پوشش می دهد. خوانندگان کتاب، توضیحات جامع و خوبی بخصوص در مورد تجارت بین المللی، سازمانها و موسسات اقتصادی و نیز توضیحات مفصلی درباره مفاهیم مشترک اقتصادسنجی و مفاهیم مهم نظری از جمله: سازمان، رقابت، بهره وری، و تعادل خواهند یافت. علاوه بر این، نویسندگان ضمایمی از برندگان جایزه نوبل به ترتیب حروف الفبا و کلمات اختصاری سازمانها (شامل جزییات و اطلاعات بیشتر برای هر سازمان، از جمله وب سایت آنها) را ارایه کرده اند. این کتاب، مرجع مهمی برای دانشجویان و اساتید رشته اقتصاد و نیز رشته های مرتبط با مطالعات اجتماعی، مطالعات بازرگانی و امور مالی می باشد، این نوشتار مرجع بسیار ارزشمندی برای اقتصاددانان حرفه ای و کسانی است که در تجارت و امور مالی، و یا اطلاعات و متون اقتصادی سر و کار دارند.