پژوهشنامه اقتصادی
سال:1391 | دوره:12 | شماره:45 |تعداد مقالات:10

در این مطالعه به منظور تحلیل اثرات یارانه بر تقاضای آب خانگی، تابع تقاضای بلندمدت آب خانگی در شهر تهران برآورد می شود. داده ها به صورت سری زمانی فصلی است و دوره زمانی 1387-1379 را دربر می گیرد. متغیرهای توضیحی عبارت اند از: قیمت متوسط آب، متوسط هزینه خانوار، شاخص کالاها و خدمات مصرفی، قیمت تمام شده آب، یارانه، میزان بارندگی و میانگین درجه حرارت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کاهش یا حذف یارانه آب، تقاضای آب را در بخش خانگی کاهش می دهد. همچنین از بین متغیرهای موثر بر تقاضای آب، متغیر یارانه به طور نسبی بیش از سایر متغیرها بر مصرف آب تاثیر دارد. حداقل مصرف آب خانگی شهروندان تهرانی 170 لیتر در روز بوده است و بیشترین اضافه مصرف آب خانگی در فصل تابستان و پاییز صورت می گیرد.

کشورهای تولیده کننده نفت با چالش های فزاینده مالی مواجه هستند، زیرا درآمدهای نفتی پایان پذیر، نوسانی و نامطمئن هستند و از تحولات بیرونی اقتصاد سرچشمه می گیرند. اتکای درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی که غیرقابل پیش بینی است، مدیریت مالی را در این کشورها در کوتاه مدت و بلندمدت پیچیده تر می سازد.پایداری مالی به طور کلی با سیاست های جاری و آتی دولت ها در ارتباط است. سیاست مالی پایدار، سیاستی است که می تواند در بلندمدت ادامه داشته باشد، بدون اینکه نیاز چندانی به مداخله در الگوهای درآمد و مخارج دولت وجود داشته باشد.این مقاله به آزمون تجربی سیاست مالی در ایران می پردازد و یک چهارچوب نظری برای تحلیل پایداری سیاست مالی بر اساس محدودیت بین دوره ای بودجه فراهم می کند. متدولوژی (روش شناسی) هم جمعی و هم جمعی چندگانه مانند انگل-گرنجر و جوهانسن-جوسیلیوس، همچنین مدل هموارسازی مالیاتی بارو برای ارزیابی سیاست مالی در ایران به کار گرفته شده است.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که فرآیند مالی در ایران پایدار نیست و دولتمردان ایران از انرژی و منبع خدادادی نفت در جهت حذف کسری بودجه و بدهی های دولت استفاده مطلوب نکرده اند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که درآمدها و مخارج دولت مستقل از هم هستند و ادامه سیاست های مالی کنونی دولت نمی تواند پایداری بلندمدت مالی را برای کشور به ارمغان آورد.

در این تحقیق برای تعیین مکان تاسیس شعب بانک های خصوصی در سطح مناطق بیست و دوگانه تهران اقدام به رتبه بندی مناطق با استفاده از متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر تقاضای خدمات بانکی شده است. برای نیل به این منظور از دو روش رگرسیون لاجیت و تاکسونومی عددی به صورت موازی استفاده شده، سپس با قیاس نتایج این دو روش، بهترین مناطق برای تاسیس شعب بانک تعیین شده است.

این تحقیق عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه سعی دارد اهمیت نسبی هر یک از عوامل موثر بر ساختار مالی را مشخص کند. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1386 است. در این مطالعه، از مدل شاخص های چندگانه- علل چندگانه که در واقع، حالت خاصی از مدل سازی معادلات ساختاری است، برای بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی استفاده شده و تاثیر عوامل شرکتی شامل رشد، ارزش وثیقه ای دارایی ها، سودآوری، نوسان پذیری سود، اندازه شرکت و نوع صنعت بر سازه پنهان ساختار مالی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار مالی به طور هم زمان، با دو نسبت بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مورد اندازه گیری قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارزش وثیقه ای دارایی ها مهم ترین عامل تعیین کننده ساختار مالی شرکت ها است. دیگر عوامل تعیین کننده ساختار مالی به ترتیب اهمیت شامل اندازه شرکت، سودآوری، رشد، نوسان پذیری سود و نوع صنعت است. همچین نتایج این مطالعه حاکی از آن بوده که نسبت بدهی های کوتاه مدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مهم ترین شاخص معرف ساختار مالی شرکت است.

غالبا از دلار ایالات متحده آمریکا در معاملات بین المللی نفت خام به عنوان پول صدور صورت حساب استفاده می شود. بنابراین، این باور وجود دارد که وقوع نوسان و ریسک در بازار دلار آمریکا، زمینه ای برای نوسان قیمت در بازار نفت و به ویژه انتقال ریسک به این بازار است. زمانی که چشم انداز بازار دلار ایالات متحده آمریکا امیدبخش به نظر نرسد، حجم زیادی پول روانه بازارهای نفت می شود، بنابراین، قیمت نفت افزایش می یابد. در نتیجه بعضی فرصت های سرمایه گذاری و سفته بازی برای تاجرانی که واسطه بین بازار نفت و بازار دلار آمریکا هستند، می تواند به وجود آید. وجود چنین رابطه ای بین این دو بازار، ضرورت کنترل و نظارت ریسک مالی بین این دو بازار را ایجاب می کند. این مقاله از روش نوین در مدیریت ریسک، یعنی روش (VaR) و آزمون علیت گرنجر در ریسک برای آزمون اثر سرریز ریسک بین بازار نفت خام و بازار دلار آمریکا استفاده می کند. نتایج نشان می دهند که از منظر ریسک بازار، فعل و انفعال بین بازار نفت خام و بازار دلار ایالات متحده آمریکا قوی نیست. بر اساس این، اثر سرریز ریسک بین دو بازار کاملا محدود است.

نایرو، به عنوان هدایت کننده سیاست های پولی در کنترل تورم و بیکاری نقش مهمی دارد. هدف مقاله حاضر برآورد نرخ بیکاری در شرایط تورم ناشتابان در اقتصاد ایران است. برای این منظور از فیلترهای مختلف مانند کالمن، هدریک-پرسکات و باند-پس برای دوره زمانی 1388-1348 استفاده شده است. نتایج برآورد با نرخ واقعی بیکاری مقایسه شده است که نشان می دهد فیلتر کالمن، با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی بیشتری دارد. متوسط نایرو برآورد شده با فیلتر کالمن در دوره مورد بررسی، حدود 10.8 درصد است. کنترل حجم پول و اعلام درست سیاست ها می تواند شکاف بیکاری (انحراف بیکاری از نایرو) را کاهش دهد و اقتصاد را به شرایطی دور از فشارهای تورمی برساند.

به فرآیندهای خودتقویت کننده ای که به تداوم فقر منجر می شوند، تله های فقر می گویند. در متون تحقیقی توسعه اقتصادی، وجود تله های فقر در یک کشور از طریق روش های مختلفی قابل آزمون است. از جمله این روش ها، مدل سرریزهای مثبت است که بر اساس آن، با تخمین تابع تولید کل وجود تعادل های چندگانه و سپس، تله های فقر مورد ارزیابی قرار می گیرند. وجود بازدهی های فزاینده در بخش صنعت به دلیل عدم استفاده از ظرفیت های کامل تولید، نشانه وجود تله های فقر است. این تحقیق به تخمین تابع تولید با دو معیار سرانه کارگر و سرانه جمعیتی برای یک مجموعه از داده های ترکیبی 20 کشور، از جمله ایران می پردازد.نتایج پژوهش حاکی از آن است که ایران در دوره مورد بررسی توانسته است به لطف سرمایه های طبیعی رشد قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد که این امر به گریز از تله های فقر منجر شده است. آنچه در مورد کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مشاهده می شود، وجود ظرفیت های خالی در تولید بوده، که نشانه ای از تله های فقر است. بر اساس این، اگر کشورها از تمام ظرفیت های موجود در تولید بهره بگیرند، می توانند به طور قابل ملاحظه ای از شکل گیری تله های فقر ممانعت کنند.

تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش شرط های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. بررسی ها نشان می دهند، کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آنها به صورت کارا بین نیازها تخصیص نمی یابد. مقاله حاضر ابتدا کارایی را برای نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و سپس ایران را در مقایسه با آنها، در دوره زمانی 2008-1995 با استفاده از روش پارامتری آماری (SFA) و فرم خطی-لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی برآورد کرده است. سپس تاثیر یکی از شاخص های توسعه مالی بر کارایی نظام بانکی این کشورها را با استفاده از داده های چهارچوب تابلویی (پانل دیتا) مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه بر اساس روش تابع مرزی تصادفی نشان می دهد، میزان ناکارایی نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا حدود 20 درصد است که ایران در مقایسه با این کشورها از ناکارایی 28 درصدی برخوردار است. همچنین نتایج بررسی تاثیر عمق مالی بر کارایی نشان دهنده تاثیر مثبت این متغیر بر میزان کارایی هزینه است. در واقع، افزایش عمق بازارهای مالی در کشورها موجب کاهش در هزینه های نظام بانکی و به دنبال آن، موجب افزایش کارایی نظام بانکی خواهد شد.

به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد. به دلیل اینکه بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت را شکل می دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثر گذاری شوک های ناشی از رشد درآمدهای نفتی بر تورم برای سیاست گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM می پردازد. به این منظور از داده های اقتصادی ایران در دوره 1350 تا 1387 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر دوی شوک های مثبت و منفی ناشی از رشد درآمدهای نفتی تورم زا هستند.

میزان اشتغال در بخش صنعت در مباحث اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به طوری که درصد کارگران و متخصصان صنعتی یکی از شاخص های توسعه صنعتی به شمار می آید. عوامل متعددی در تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت موثر است و کارفرمایان را ترغیب به افزایش یا کاهش تعداد کارگران می کند. بنابراین، شناسایی این عوامل در مدل تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت حایز اهمیت است. در این مقاله، به دنبال تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال های 1387-1358 و بررسی درجه اهمیت عوامل موثر بر آن در دو الگوی ایستا و پویا هستیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت تقاضا برای نیروی کار رابطه معکوس با دستمزد نیروی کار و رابطه مستقیم با ارزش افزوده، موجودی سرمایه و بهره وری نیروی کار دارد. از این رو، لحاظ درجه اهمیت عوامل یاد شده در سیاست گذاری های کلان اقتصادی، به منظور گسترش تقاضا برای نیروی کار ضروری به نظر می رسد.