دانش و توسعه
سال:1388 | دوره:16 | شماره:26 |تعداد مقالات:10

گسترش رقابت همراه با تحولات وسیع در عرصه تجارت و بانکداری، بسیاری از روش های سنتی را متحول ساخته و فضای رقابت را در بکارگیری فن آوری های نو حاکم نموده است. نظام بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با پیدایش مفاهیم نوین در بانکداری، شیوه ارایه خدمات به مشتریان در اقصی نقاط جهان دچار تحول شده است. با توجه به شیوه های سنتی موجود در بانک های کشور و نارسایی این روش ها در ارایه خدمات جدید، ضرورت انجام این تحقیق با محوریت شناسایی موانع و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیک در کشور در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله احساس گردید. این مقاله به دنبال شناسایی عمده ترین دلایل و موانع توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور است و به همین منظور پس از نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، فرایند تحقیق اجرا گردید. عمده موانع شناسایی شده بنابر ادبیات موجود، موانع فرهنگی– اجتماعی، موانع مدیریتی، موانع مالی و موانع فنی– فن آورانه هستند که با انجام فرایند تحقیق فرضیه نخست مبنی بر وجود موانع فرهنگی – اجتماعی و فرضیه دوم مبنی بر وجود موانع مدیریتی در راه توسعه بانکداری الکترونیکی مورد تایید قرار گرفت. ضمن آن که فرضیه سوم این تحقیق مبنی بر وجود موانع مالی و همچنین فرضیه چهارم این تحقیق مبنی بر وجود موانع فنی- فن آورانه در راه توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور مورد تایید قرار نگرفت.

در این تحقیق به بررسی اثر سیاست های کلان آزادسازی از دیدگاه اقتصاد بین الملل بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق از یک نمونه 24 کشوری طی دوره زمانی (2004-1991) مبتنی بر روش پانل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. یافته ها حاکی از اثر مثبت و ناچیز نرخ رشد تجارت بر رشد اقتصادی است. به علاوه موانع تجاری مانند نرخ تعرفه ها تنها باعث کاهش جزیی نرخ رشد اقتصادی می شوند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان و نحوه تاثیر سرمایه انسانی بر تولید کارگاه های صنعتی بالای 10 نفر کارکن استان خراسان شمالی در مقطع زمانی 1384 می باشد. بدین منظور بعد از بررسی پایه های نظری و تجربی سرمایه انسانی و بررسی وضعیت صنایع موجود در استان خراسان شمالی، اقدام به تخمین تابع تولید صنایع استان با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس نموده ایم. با توجه به این که شاخص سرمایه انسانی یک متغیر کیفی می باشد از نیروی کار متخصص با تحصیلات دانشگاهی و نیروی کار ماهر و با تجربه به عنوان شاخص سرمایه انسانی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تابع تولید کاب- داگلاس، وضعیت تولید صنایع استان خراسان شمالی را به خوبی توضیح داده و متغیرهای متناسب با سرمایه انسانی، تاثیر مثبت بر ارزش ستاده صنایع استان خراسان شمالی دارند و تابع تولید صنایع استان از بازدهی ثابت نسبت به مقیاس برخوردار است.

برق به عنوان صنعت زیربنایی در فرایند توسعه اقتصادی کشور، نقشی ارزنده و اساسی دارد که بستر لازم را برای پویایی کشور در زمینه های مختلف فراهم می سازد. تنوع بخشی به منابع تولید برق نیز از برنامه های اولویت دار این صنعت است. از اینرو تحقیق حاضر درصدد تعیین بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی در نیروگاه شریعتی مشهد است. برای این منظور اطلاعات لازم از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود در نیروگاه شریعتی، شرکت برق منطقه ای، شرکت مدیریت نیروگاه های گازی و دفتر فنی برق خراسان برای سال های 84-1382 جمع آوری گردید. پس از بررسی های به عمل آمده، هزینه های این نیروگاه در شش گروه طبقه بندی گردید که شامل هزینه های سوخت، استهلاک تاسیسات تولید، تعمیرات، واحد پشتیبانی فنی، بهره داری و متفرقه است. سپس از طریق مصاحبه و استفاده از نظر کارشناسان، تحقیقات کتابخانه ای، استفاده از اطلاعات مالی و غیرمالی نیروگاه، روش مناسب جهت محاسبه بهای تمام شده تولید برق در هر یک از دو ساختار تولیدی فوق الذکر تعیین گردید. نتایج حاصله موید این مطلب است که طی سال های مورد بررسی، بهای تمام شده برق تولیدی در واحدهای گازی نسبت به بلوک سیکل ترکیبی بیشتر بوده است.

با توجه به اهمیت ساختار سرمایه و اثر تصمیمات مالی مدیران بر ارزش شرکت، در این مقاله رابطه عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه، ریسک تجاری و نقدینگی با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، به منظور آزمون یک تئوری نوین ساختار سرمایه، مانند تئوری توازی ایستا در شرکت های ایرانی، بررسی شده است. بدین منظور تعداد 68 شرکت غیرمالی (تولیدی) از 240 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تشکیل دهنده جامعه آماری در قلمرو زمانی 85-1376، به عنوان نمونه انتخاب گردیده و برای سنجش میزان ارتباط متغیرهای وابسته و مستقل مورد نظر، از مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی هستند که ارتباط معکوس و معنی دار با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. به طور خلاصه، نتایج حاصل از این تحقیق، تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمی کند.

در این مقاله با استفاده از مدل رشد درون زای رومر، کارآفرینی و نوآوری بررسی شده و مدلی برای رشد اقتصادی ایران در نظر گرفته شده است که اثر متغیرهای نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و واردات ماشین آلات به کل واردات به عنوان سرریز فن آوری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از آمار سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 83- 1347 ابتدا به بررسی مانایی متغیرهای مدل توسط آزمون ریشه واحد پرداخته و سپس مانایی پسماندها بررسی شده است. نتایج به دست آمده از روش تک معادله ای مدل برآورد شده که به ترتیب کالاهای واسطه ای، نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و واردات ماشین آلات باعث افزایش تولید در اقتصاد ایران می شوند.

بازارهای مالی یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی هستند به طوری که اقتصاددانان معتقدند با نادیده گرفتن رابطه بخش مالی و رشد اقتصادی، درک فرایند رشد اقتصادی ناقص خواهد بود. مطالعه حاضر به بررسی آثار توسعه بازارهای مالی (بازار اوراق بهادار و نظام بانکی) بر سطح و رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از داده های پانل 40 کشور توسعه یافته و در حال توسعه، طی دوره 2003-1979 مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. همچنین اثرات توسعه بازارهای مالی در کوتاه مدت (بر اساس داده های سالانه) و بلند مدت (بر اساس داده های متوسط گیری شده پنج ساله) با یکدیگر مقایسه می شوند. برای این منظور از متغیر نسبت فعالیت، به عنوان شاخص توسعه بازار اوراق بهادار و متغیر اعتبارات، به عنوان شاخص توسعه نظام بانکی و همچنین متغیرهای متوسط سال های تحصیل، مخارج دولت، نرخ تورم و درجه بازبودن تجاری به عنوان متغیرهای کنترل در الگوی نرخ رشد بر اساس روش داده های پانل پویا (DPD) استفاده شده است. مطابق نتایج حاصله، توسعه نظام بانکی تنها در بلندمدت اثر با اهمیتی (به لحاظ اندازه و اهمیت آماری) بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال هیچ یک از شاخص های توسعه مالی اثر با اهمیتی بر نرخ رشد اقتصادی نداشته است. لذا به نظر می رسد تقویت بازارهای مالی هرچند سطح تولید را ارتقا می دهد اما لزوما نمی تواند افزایش نرخ رشد اقتصادی را در پی داشته باشد.

امروزه با افزایش جمعیت و گستردگی فزاینده شهرها، ضرورت جلب رضایت متقاضیان مسکن، از سوی مدیران شهری و سایر فعالان اقتصادی و اجتماعی به شدت احساس می شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی انتظارات مردم، اولویت های اقتصادی و اجتماعی و شناسایی عوامل کلیدی در بهبود کیفی بخش مسکن با رویکرد گسترش عملکرد کیفی برای تدوین اصول کیفی مسکن سازی و به تبع آن رفع مشکلات عملکردی و افزایش رضایت مندی خانوارها است. جامعه آماری این بررسی متقاضیان و مراجعین به آژانس های مسکن به صورت میدانی با این فرض است که ویژگی های کیفی مسکن سازی متناسب با خواسته ها و نیازهای آنان نبوده است. بدین منظور پس از تایید پایایی و روایی داده ها و خواسته های کیفی با استفاده از آزمون هایی نظیر ضریب همبستگی و آزمون رتبه ای ویلکاکسون، عوامل موثر بر رضایت مندی با اولویت بندی تعیین گردند. پس از بررسی های لازم و با توجه به اطلاعات به دست آمده از اهمیت و ضرورت تحقق هر یک از این خواسته ‎ها، به ترتیب اولویت با روش QFD مشخص و سپس به اولویت بندی نیازهای کیفی پرداخته شد.

سیاست راهبردی تجاری، به بررسی سیاست تجاری در بازار انحصار چند جانبه می پردازد. بر اساس تئوری های ارایه شده در چنین بازاری، مداخله راهبردی دولت به شکل برقراری تعرفه یا پرداخت یارانه، علاوه بر اینکه روی صادرات و سود بنگاه داخلی موثر است بر صادرات و سود بنگاه رقیب خارجی نیز تاثیر خواهد داشت و از این طریق روی سهم بازار بین المللی آنها نیز تاثیر می گذارد. در این مقاله هدف ما بررسی درستی این تئوری در ساختار بازار استاکلبرگ است. برای این منظور تاثیر یارانه صادراتی داخلی را بر صادرات و سود رقیب خارجی (و برعکس) مورد بررسی قرار می دهیم. بر این اساس مدل را در چارچوب مدلهای ارایه شده در زمینه سیاست راهبردی تجاری و ساختار بازار استاکلبرگ معرفی کرده و به آزمون مدل پرداختیم. نتایج حاصل از مدل نشان داد: 1- به دلیل اینکه ایران در این رقابت به عنوان دولت رهبر در نظر گرفته شده است، یارانه پرداختی دولت رقیب خارجی تاثیری بر صادرات دولت ایران ندارد. با این وجود یارانه مذکور، سود بنگاه ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهد. 2- یارانه پرداختی دولت ایران به کالای صادراتی خود، بر صادرات و سود بنگاه رقیب خارجی اثر منفی دارد. زیرا رقیب خارجی بدلیل صادرات کمتر، به عنوان دولت پیرو در نظر گرفته شده است.