دانش و توسعه
سال:1388 | دوره:16 | شماره:29 |تعداد مقالات:11

در این تحقیق اثر تجارت خارجی در شکل نوین آن یعنی برون سپاری بین المللی منابع بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک مورد مطالعه قرار می‎ گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی که بر اساس مدل سدربم و تیل (Soderbom and Teal، 2003) تصریح شده است، علاوه بر متغیر برون سپاری با بکارگیری سایر متغیرهای مستقل مانند سرمایه انسانی، نیروی کار وسرمایه فیزیکی در طی دوره 2006- 1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می‎ دهد که سرمایه انسانی اثر مثبت و معنی‎ داری بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک در طی دوره مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، اثر متقاطع متغیر برون سپاری بین المللی و سرمایه انسانی، بر رشد اقتصادی مثبت و کاملا معنی ‎ داری است. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تاثیر برون سپاری بین المللی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توام با رشد سرمایه انسانی تحقق می یابد. بنابراین، سرمایه ‎ گذاری در منابع انسانی، با ارتقای مهارت ‎ها، دانش و توان فنی می ‎ تواند زمینه نگرش عمیق ‎تری به توسعه تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فراهم آورد.

میل نهایی به مصرف در گروه های درآمدی، در سیاست گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما به علت محدودیت هایی مانند نبودن آمار درآمد و مصرف برای گروه های درآمدی بطور مستقیم در سالنامه های آماری ایران، تخمین میل نهایی به مصرف برای گروه های درآمدی تاکنون انجام نشده است. هدف این تحقیق، برآورد میل نهایی به مصرف برای گروه های درآمدی بوسیله فرضیه درآمد دائمی نسبی است که در ادبیات اقتصادی اخیر معرفی شده است. همچنین در این تحقیق اثرات توزیع درآمد بر میل نهایی به مصرف گروه های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دوره مورد بررسی 1385-1361 و روش برآورد مورد استفاده، روش حداقل مربعات معمولی است. نتایج تحقیق رابطه معنی داری را بین میل نهایی به مصرف در گروه های درآمدی و درآمد دائمی نسبی تایید می کند. میل نهایی به مصرف برای گروه درآمد پایین، متوسط و بالا بترتیب 0.995، 0.85 و 0.7 تخمین زده شده است. برآورد کوتاه مدت میل نهایی به مصرف نشان می دهد که با افزایش میل نهایی به مصرف در یگ گروه درآمدی، از میل نهایی به مصرف گروه دیگر کاسته خواهد شد. از دیگر نتایج بدست آمده در این تحقیق این است که در اقتصاد ایران، توزیع ناعادلانه (عادلانه) درآمد، مصرف را به اندازه کافی کاهش (افزایش) نخواهد داد که باعث افزایش (کاهش) پس انداز تا سطح مطلوب گردد.

هدف مقاله بررسی وضعیت بهره وری عوامل تولید صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی توس به روش توابع تولید است. بدین منظور توابع تولید گروه های صنعتی مختلف بر اساس داده های مقطعی سال 1384 برآورد شده است. سپس کشش عوامل تولید، بهره وری متوسط، بهره وری نهایی و شاخص کاربری و سرمایه بری گروه های مذکور استخراج شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد بجز گروه صنایع فلزات اساسی، سایر گروهها و همچنین کل صنعت دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس می باشند، علاوه بر این بیشترین میزان بهره وری نیروی کار و سرمایه به ترتیب مربوط به گروههای صنایع غذایی و صنایع ماشین آلات می باشد. همچنین بیشترین مقدار شاخص کاربری مربوط به گروه صنایع غذایی بوده و بیشترین مقدار شاخص سرمایه بری را گروه صنایع ماشین آلات به خود اختصاص داده است.

در مطالعه حاضر، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران با لحاظ نمودن نااطمینانی ناشی از تورم بررسی شده است. مطالعه صورت گرفته بر پایه مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) است، که این امکان را فراهم می آورند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید و همچنین بر الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، استوار است. جهت بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسون استفاده شده است. دوره زمانی بررسی سالهای 86 - 1350 و منبع داده های مورد استفاده بانک مرکزی ایران است. علت انتخاب دوره زمانی از سال 1350 این مساله است که تورم از دهه 1350 به طور ملموس وارد اقتصاد ایران شده است. جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای مورد بررسی از تحلیل واکنش ضربه ای (IR) و تجزیه واریانس (VD) که دارای استفاده فراوانی در مدل های خودرگرسیو برداری (VAR) می باشد، استفاده شده است. در این مطالعه از واریانس شرطی تورم به عنوان جانشین نااطمینانی تورم استفاده کردیم. نتایج مطالعه نشان می دهدکه با افزایش تورم، نااطمینانی تورم افزایش یافته و منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است و این مساله اثر منفی بلندمدت بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته است.

این مقاله با استفاده از مدل های رشد درون زای مبتنی بر تحقیق و توسعه، در سه نمونه کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و نیز نمونه متشکل از هر دو دسته کشورها، ابتدا تاثیر فعالیت های تحقیق و توسعه را بر رشد اختراعات مورد بررسی قرار می دهد و سپس به بررسی ارتباط حجم اختراعات به ثبت رسیده و رشد اقتصادی در نمونه های ذکر شده می پردازد. از آنجا که یکی از مشکلات برآورد مدل های رشد درون زای مبتنی بر تحقیق و توسعه پیدا کردن جایگزین های مناسب برای متغیرهای کیفی است، در این مقاله، از مخارج ناخالص تحقیق و توسعه به عنوان معیاری برای سنجش میزان سرمایه گذاری درون زا برای تغییر تکنولوژی استفاده می شود و اختراعات ثبت شده مفید نیز نرخ اختراعات در نتیجه سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را نمایندگی می کند. شاخص تغییر تکنولوژی را با رشد بهره وری کل عوامل نشان داده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را معیاری برای رشد اقتصادی در نظر گرفته ایم. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد اول اینکه، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته موجب افزایش جریان اختراعات می شود و این بازده در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر است. در این خصوص باید اذعان داشت که تاثیر رشد در مخارج تحقیق و توسعه بر رشد در جریان اختراعات، در کشورهای در حال توسعه، شش برابر کشورهای توسعه یافته است. دوم اینکه، اثر افزایش در اختراعات بر افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. سوم اینکه، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه تاثیرات مثبت و معنی داری بر افزایش تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد.

هدف این مطالعه بخش بندی بازار یا شناسایی گروه هایی از مشتریان بانک ها است که به یک طرح بازاریابی، پاسخ یکسان نشان می دهند. بدین منظور از تعداد 640 پرسشنامه به روش نمونه برداری ناحیه ای در قالب واحد خانوار پس از ت عیین روایی (منطقی) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ) آن استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای و آزمون کای دو پیرسون استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که 61 معیار انتخاب بانک در قالب 9 عامل قرار می گیرند که در مجموع بیش از 65 درصد از رفتار مشتریان را در زمینه انتخاب بانک توضیح می دهند. با توجه به عوامل شناسایی شده، از تحل یل خوشه ای دو مرحله ای استفاده شد. نتایج نشان داد، مشتریان بر حسب شباهت پاسخ هایشان نسبت به 9 عامل اصلی، به 3 خوشه (بخش) تقسیم شده اند، همچنین نتایج حاصل از آزمون کای دو پیرسون نشان داد که خوشه ها از نظر سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، میزان درآمد خانواده، میزان درآمد شخصی و میزان استفاده از اینترنت با یکدیگر تفاوت دارند. نتیجه اینکه بهتر است بانک ها به جای آن که تلاش های بازاریابی خود را ب هطور پراکنده و در جهات مختلف جهت دهند، تلاش هایشان را دقیقا بر مشتریانی که برای تامین انتظارات و خواسته های آنها از بالاترین شانس برخوردارند، معطوف نمایند.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف کشورهای در حال توسعه است. هر کشوری که توان تولیدی خود را افزایش دهد، می تواند رفاه جامعه را بهبود بخشیده و قدرت رقابت در بازارهای بین المللی پیدا کند. رشد اقتصادی از دو راه ممکن است، اول بکار بردن نهاده بیشتر برای تولید بیشتر که این راه باعث افزایش هزینه های تولید می شود. راه دوم تولید بیشتر با همان میزان نهاده ها و یا تولید فعلی با نهاده کمتر است، این راه بهبود کارایی را در بر می گیرد. بخش صنعت کشور سهم بالایی از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری کشور به خود اختصاص داده است و می تواند مبنای رشد اقتصادی کشور باشد. به همین دلیل شناخت کارایی فنی این بخش در برنامه ریزی رشد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور برآورد شد و سپس بر اساس نتایج حاصل استان های کشور رتبه بندی شدند. دوره تحلیل سال های 83-1375 را شامل می شود. برای رتبه بندی استان هایی که کارایی آنها 100 درصد است از روش اندرسون-پترسون استفاده شد. نتایج نشان داد که استان های بوشهر، خوزستان، هرمزگان و کرمان بالاترین کارایی فنی را دارا هستند. پس از آنها استان های صنعتی مثل تهران، اصفهان، مرکزی و آذربایجان شرقی قرار دارند. میانگین کارایی فنی بخش صنعت 28 استان در فاصله زمانی 83-1375 برابر 62.7 درصد برآورد شده است.

در این مقاله، رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در غالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 24 کشور در حال توسعه و 26 کشور عضو OECD در طی یک دوره 26 ساله (2005-1980) انتخاب شده است و از روش های نوین اقتصاد سنجی از قبیل پانل هم انباشته و ریشه واحد پانلی، صحت این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد. یافته های تحقیق دلالت بر وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی برای هر دو گروه کشورها دارد. نتایج حاصل از تخمین و پیش بینی مدل بیانگر آن است که در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی بالاتر تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت در حالی که در کشورهای گروه دوم، رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود.

خصوصی سازی از جمله تدابیری است که دولت های بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات اقتصادی و اداری کشورهای خود به اجرا در می آورند و عمدتا به دنبال رسیدن به اهدافی همچون کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و... هستند. این مقاله نیز تاثیر واگذاری سیستم نگهداری و بهره برداری مراکز پرظرفیت به بخش خصوصی را در کاهش هزینه های شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی بررسی می کند. برای این منظور، مقایسه ای در زمینه های هزینه سرانه عملیاتی، هزینه سرانه رفع خرابی و هزینه سرانه دستمزد و نگهداری نیروی انسانی بین 12 مرکز واگذار شده به بخش خصوصی و 12 مرکز واگذار نشده، در سال 1384، صورت گرفته است. مقایسه ها به کمک آزمون مجموع رتبه ها صورت پذیرفته و نتایج به دست آمده دال بر کمتر بودن هزینه های مراکز واگذارشده به بخش خصوصی در هر یک از سه زمینه فوق بوده است.