دانش و توسعه
سال:1387 | دوره:15 | شماره:25 |تعداد مقالات:11

افزایش کارایی در موسسات مالی که از مهمترین نهادهای اقتصادی هر کشوری به شمار می روند، یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهاست. بررسی تطبیقی و محاسبه کارایی بانک های دولتی و خصوصی در ایران موضوع پژوهش حاضر است. در این تحقیق از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)، که نوعی روش برنامه ریزی خطی می باشد، استفاده شده است. در این نوشتار ضمن پرداختن به ساختار نظام بانکی در ایران، کارایی اقتصادی دو گروه بانک های خصوصی و دولتی، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. در این تحلیل، از دو نگرش واسطه ای با رویکرد درآمدی و نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده استفاده می کنیم. محاسبه کارایی با استفاده از رویکرد نخست نشان می دهد کارایی اقتصادی بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است که علت آن نیز پایین بودن میزان کارایی تخصیصی بانک های خصوصی به دلیل تازه تاسیس بودن و نیز دیدگاه های مدیریتی متفاوت این نوع بانک ها در استفاده از نهاده های تولید است. در نگرش دوم، ملاحظه می شود که کارایی اقتصادی بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن میزان کارایی فنی در این بانک ها است. در انتها نتیجه گیری می شود که به دلیل عملکرد نسبتا رضایت بخش بانک های خصوصی و نیز ابلاغ بندهای ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی، لازم است که به منظور کارآمدتر شدن سیستم بانکی کشور زمینه برای حضور بانک های خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گره بانک ها، ارتقای سطح کیفیت و کارایی اقتصادی آنها امکان پذیر گردد.

هدف این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه می باشد. در دهه های اخیر و با تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیکی، همواره بسته های سیاستی به عنوان سیاست های متعارف برای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه معرفی شده اند، که حاوی یک سری دستورالعمل های خاص مانند کاهش نقش دولت، آزادسازی سرمایه و... می باشند. اما تجربه ناموفق آن دسته از کشورهای در حال توسعه که به اعمال سیاست های مذکور پرداختند، حاکی از این مطلب است که اعمال سیاست های متعارف اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه منجر به کاهش بهره وری سرمایه، کاهش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری غیرمولد و بحران های مالی شده است. در مقاله حاضر با توجه به اطلاعات سال های (1990-2003) و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی Panel تاثیر سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه بررسی شده است. نتایج مقاله حاضر حاکی از این است که اعمال سیاست های نامتعارف با عنایت به نقش سرمایه گذاری، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما اعمال سیاست های متعارف در کشورهای در حال توسعه با توجه به سطح پایین کارایی بازار و نیز وجود موانع ساختاری در این کشورها اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.

مدیران شرکت ها تلاش می کنند که از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظار شود. مهمترین ابزاری که برای این منظور استفاده می کنند اقلام تعهدی است. تحقیقات انجام شده در مورد مدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف نشان می دهد مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر چرخه های بازار سهام بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی است. به این منظور بازار سهام ایران را در فاصله سال های 1380-83 به سه چرخه یعنی زمانی که قیمت سهام افزایش قابل ملاحظه دارد، زمانی که قیمتها افزایش اندکی دارد و زمانی که قیمت سهام رشد متوسطی دارد تقسیم کرده و عکس العمل سرمایه گذاران در نمونه 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این سه دوره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که مدیریت سود شرکت ها نمی تواند عامل بازدارنده ای در نحوه سرمایه گذاری افراد باشد و هم چنین شرایط بازار و وجود سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای تاثیر به سزایی در این امر ندارد.

در این مقاله رابطه بین قیمت نفت و نرخ ارز، در کشورهای عضو اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد رابطه بلندمدت بین نرخ ارز واقعی و قیمت واقعی نفت، از داده های ماهانه و تلفیق شده مربوط به هفت کشور از اعضای اوپک 1995.1 تا 2006.12 استفاده شده است. در ابتدا وجود هم جمعی بین نرخ ارز و قیمت نفت آزمون شده است. آزمون هم جمعی داده های تلفیق شده، وجود رابطه تعادلی بلند مدت را بین قیمت های واقعی نفت و نرخ های ارز تایید می کند. برآورد مدل نشان داده است که قیمت های نفت ممکن است منبع عمده نوسانات نرخ ارز باشند. همچنین مدل های مقید، اثرات ثابت و اثرات تصادفی ارایه شده و برای انتخاب مدل مناسب، از آزمون های F مقید و نیز آزمون هاسمن استفاده شده است. در نهایت، نتایج نشان داد که بین نرخ ارز و قیمت نفت رابطه بلندمدت وجود دارد.

با توجه به توسعه روزافزون و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی شئون و جنبه های مختلف زندگی فردی، اجتماعی و به ویژه سازمانی و همچنین با در نظر گرفتن نقشی که مالیات به عنوان مهمترین منبع درآمد مستمر دولت ایفا می کند، پژوهش حاضر ضمن طراحی و ارایه فرم اظهارنامه الکترونیکی، سطح آمادگی مدیران و کارشناسان ذیربط را در استقرار اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی با توجه به الزامات سخت افزاری و نرم افزاری این سیستم مورد بررسی داده است. جامعه آماری شامل 90 نفر از مدیران اداره امور مالیاتی خراسان رضوی و همچنین تیم تصمیم متشکل از 7 نفر از کارشناسان و کارشناسان ارشد واحد رایانه اداره امور مالیاتی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق انجام مصاحبه اولیه، پرسشنامه، مشاهده و داده های ثانویه جمع آوری شده است.یافته های حاصل از فرایند تحقیق و مشاوره با کارشناسان رایانه گرچه مدلی کاربردی برای تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی را ارایه داده است اما استقرار این سیستم به لحاظ کاستی ناشی از عدم آمادگی سازمان از جهت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری از یک سو و نیاز به فرهنگ سازی از سوی دیگر دامنه زمانی خاص خود را جهت استقرار پایدار مدل پیشنهادی طلب می کند.

صنعت برق در جهان، بیش از صدسال قدمت دارد و هر کشوری با توجه به این که دولت یا بخش خصوصی به چه میزان در صنعت برق دخالت دارد، ساختار تولیدی را برای خود انتخاب کرده است. اما به طور کلی اکنون در سرتاسر جهان، صنعت برق در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است. صنعت برق در ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند. در چنین شرایطی مطالعه وضعیت اقتصادی صنعت برق در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مقاله حاضر تلاش شده است با استفاده از مدل های هم جمعی و ARIMA، تقاضای برق مصرفی در ایران برآورد و پیش بینی گردد. نتایج حاصل از تحقیق، گویای این واقعیت است که واکنش مصرف کنندگان برق در ایران به تغییرات درآمد و قیمت کاملا محدود است و بنابراین نیاز به طراحی مقررات اقتصادی در بازار برق ایران وجود دارد. همچنین پیش بینی های مربوط به تقاضای برق در آینده نشان می دهد که تقاضای سرانه برق با نرخ رشد سالانه 4.4 درصد افزایش می یابد که حاکی از رشد بسیار بالای مصرف برق در ایران می باشد.

در این مطالعه نرخ ترجیح زمانی به عنوان مهمترین ریشه بهره، از طریق عوامل تعیین کننده آن، مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. در ادامه به مطالعه عوامل متاثر از ترجیح زمانی پرداخته می شود. مهم ترین متغیر تاثیرپذیر، نرخ پس انداز است؛ به گونه ای که هر چه اندازه پارامتر ترجیح زمانی بیشتر باشد، حجم بهینه پس انداز کمتر خواهد شد. این مساله مورد تایید اقتصاددانان مختلفی است. بر اساس مطالعه انجام شده به نظر می آید هر چه ترجیح زمانی بالاتر باشد، رفتار تخصیصی افراد از معیار عقلانیت، فاصله بیشتری می گیرد. مطالعات تجربی که در دیگر کشورها انجام شده است موید این مطلب است. همچنین، ترجیح زمانی نمی تواند مبنایی برای توضیح بهره بازاری فراهم آورد. بر پایه مطالعه نظری انجام شده، این متغیر برای اقتصاد ایران در فاصله زمانی 1351-81 با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل علل چندگانه MIMIC مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با افزایش نرخ ترجیح زمانی در فاصله زمانی مذکور سرمایه گذاری بخش خصوصی به شدت کاهش یافته است.

با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی از جمله انرژی الکتریسیته و رشد اقتصادی در جهان، تعیین کم و کیف رابطه بین مصرف انرژی الکتریسیته و رشد اقتصادی در ایران می تواند در تبیین سیاست های بخش انرژی کشور کمک موثری بنماید. این مقاله به بررسی وجود رابطه علیت گرنجری بین انرژی الکتریسیته و تولید ناخالص داخلی در ایران طی سال های 1967-2006 می پردازد و چگونگی آن را تشریح می کند. بدین منظور، ابتدا به بررسی مانایی متغیرهای مصرف الکتریسیته و رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از آزمون های دیکی فولر و فیلیپس پرون می پردازیم. سپس، از روش تودا و یاماموتو رابطه علی بین آنها آزمون می شود. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که در ایران رشد اقتصادی مقدم بر مصرف انرژی الکتریسیته است. بنابراین، می توان بدون کاستن از رشد اقتصادی، سیاست صرفه جویی را در زمینه این نوع انرژی دنبال کرد.

با توجه به اهمیت شاخص های اقتصادی در اندازه گیری تغییرات متغیرهای اقتصادی در طول زمان جهت استفاده اقتصاددانان، واضح است که دقت شاخص های مورد محاسبه نقش مهمی را در صحت و دقت برنامه ریزیهای اقتصادی کشور ایفا می کند. در این راستا در مقاله حاضر مطالبی از قبیل پیشنهاد استفاده مستقیم از ارزش و وزن کل محموله وارداتی در فرمول شاخص های قیمت کالاهای وارداتی، محاسبه فرمول بهینه شاخص بهای کالاهای وارداتی با توجه به تغییرات متوالی ضریب اهمیت و نیاز به تصحیح ضریب اهمیت در هر مرتبه استفاده از فرمول، پیشنهاد روشی جهت تعیین محدوده دقیق قیمت یک کالای ثابت و در آخر بررسی کارایی فرمول بهینه پیشنهاد شده با استفاده از فرمول میانگین توان دوم خطای شاخص های قیمت ارایه شده است.