دانش و توسعه
سال:1387 | دوره:15 | شماره:22 |تعداد مقالات:9

ما در این مقاله به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای پیشرفته صنعتی (OECD) شامل نروژ، انگلستان، کانادا که جزو کشورهای خالص صادر کننده نفت هستند می پردازیم. به این منظور از تصریح غیر خطی قیمت نفت که به روش GARCH تخمین زده می شود در یک دستگاه VECM استفاده می کنیم. متغیرهای داخل مدل شامل نرخ بهره بلند مدت و کوتاه مدت، نرخ تورم، نرخ رشد GDP، نرخ ارز موثر و افزایش و کاهش قیمت نفت می باشند. نتایج تخمین های به دست آمده در مورد کشورهای مذکور نشان می دهد که شوک کاهش قیمت نفت اثر معنی داری بر رشد GDP نداشته و یا این اثر ناچیز می باشد. در صورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی دار و بیشتر از اثر کاهش قیمت نفت بوده است. به عبارتی نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. از طرف دیگر نتایج نشان می دهد شوک پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجهی در بی ثباتی رشد GDP می باشند.

در مقاله حاضر، تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصاد ایران به سه جز روند بلند مدت، نوسانات چرخه ای و حرکات نامنظم با استفاده از فیلتر هادریک - پرسکت تفکیک شده است. سپس بر اساس مطالعه لوکاس (Lucas, 1977)، حقایق آشکار شده ادوار تجاری شامل هم حرکتی میان متغیرهای کلان اقتصادی، تغییرپذیری نسبی و پایداری آنها در طول چرخه ها شناسایی شده است. دوره بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا سال 1384 بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران می باشد. برخی از نتایج دیدگاه لوکاس مانند هم حرکتی میان متغیرها و تغییرات بالای سرمایه گذاری و مصرف کالاهای بادوام در اقتصاد ایران تایید شد. متغیرهایی نظیر مصرف، سرمایه گذاری و صادرات، متغیرهایی هم زمان و هم جهت با ادوار تجاری مشخص شدند، اما متغیرهای واردات، صادرات نفت و گاز، صادرات غیرنفتی، هزینه های دولت، سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات و مصرف کالاهای بادوام متغیرهای پیشرو برای اقتصاد ایران می باشند. در مورد متغیرهای پولی نیز نتایج این تحقیق نشان می دهد که ادوار تجاری اقتصاد ایران پدیده ای غیر پولی است. متغیرهای قیمتی در اقتصاد ایران مخالف جهت ادوار تجاری نوسان می کنند و دستمزد واقعی در جهت موافق با ادوار است که این پدیده مطابق نتایج مطالعه کیدلند و پرسکات (Kydland & Prescott, 1990) می باشد. نتایج آزمون علیت گرنجری حاکی از آن است که نوسانات صادرات نفت و گاز می تواند به عنوان منبع اصلی ادوار تجاری در اقتصاد ایران شناخته شود.

امروزه در فرآیند یکپارچگی اقتصادی و تشکیل بازار مشترک، بلوک بندی های اقتصادی از اهیمت ویژه ای برخوردار است. در این خصوص هم مرزی، همگرایی و تشابه اقتصادی، هم زبانی، هم نژادی عوامل تاثیرگذار بر تعمیق روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها است. با این حال در یک مفهوم کلی عوامل فوق الذکر زیر مجموعه ای از مفهوم گسترده همجواری در روابط تجاری و اقتصادی بین آن ها است. در ادبیات اقتصادی تجارت بین الملل، اندازه گیری شاخص تجاری مانند معیار کسینوس و تمرکز تجاری و شاخص های همگنی اقتصادی مثل درجه آزادی اقتصادی، همگرایی درآمد سرانه و نقش دولت در اقتصاد، تبیین کننده راهبردهای کشورها به سمت بلوک بندی و ادغام های تجاری - منطقه ای است. بلوک بندی در همکاری های منطقه ای کشورهای عضو OIC بویژه یکپارچگی در محصولات کشاورزی امکان پذیر است. به طوری که هدف این مطالعه بررسی اثر بلوک بندی های مختلف از طریق هم جواری بر کاهش ناهمگنی در ساختار اقتصادی کشورهای عضو و افزایش درجه تشابه تجاری آنهاست. چنانچه کشورها در قالب زیر بلوک های موثر تقسیم بندی شوند، زمینه های هم گرایی اقتصادی در بین اعضای این بلوک ها فراهم می شود. بر این اساس، با استفاده از تحلیل آماری روابط تجاری محصولات کشاورزی در کنار شاخص آزادی اقتصادی کشورها، تغییر در ناهمگنی کشورها در زیر بلوک های اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تعمیق یکپارچگی در زیر بلوک های موجود (اکو، شورای همکاری خلیج فارس) و برخورداری از پتانسیل استقرار زیر بلوک های پیشرفته تر، در راستای تعمیق هم جواری توان مبادله ای درون بلوکی را در اعضای سازمان کنفرانس اسلامی افزایش می دهد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ایجاد بازار اوراق بهادار خارج از بورس در رشد و توسعه بازار سرمایه ایران است. در این باره ابتدا مفاهیم مربوط به بازارهای مالی، بازار اولیه اوراق بهادار، وظایف بانک های سرمایه گذاری و بازار ثانویه اوراق بهادار که بازارهای خارج از بورس نیز بخشی از بازار ثانویه است، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه مقاله با رویکرد پرسش نامه ای اثرات نقش بازار اوراق بهادار خارج از بورس بر توسعه بازار سرمایه در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 81.5 درصد پرسش شونده ها، ایجاد بازار خارج از بورس را در راستای توسعه بازار سرمایه اثربخش ارزیابی کرده اند. از طرفی نیز تدوین قوانین و مقررات عملا به روش آزمون و خطا بوده که عاملی بازدارنده در توسعه بازار سرمایه به شمار می آید. 89 درصد پاسخ ها نیز بیانگر عدم شفافیت و کارایی در بازار سرمایه بوده است. همچنین این نتایج نشان می دهد بازار خارج از بورس در ایران فاقد قانون مندی مناسب است که می تواند موجب فعالیت نادرست شرکتهای مضاربه ای و بی ثمر ماندن خصوصی سازی شرکت های دولتی شود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده ناآگاهی سیاست گذاران از مزایای بازار خارج از بورس و نحوه اداره آن موجب بی توجهی آنها نسبت به ایجاد این بازار شده که یکی از عوامل اصلی کمتر توسعه یافتگی بازار سرمایه به شمار می رود. با عنایت به نتایج به دست آمده، راهکار عملی تحت عنوان تاسیس انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار پیشنهاد می شود که از طریق توسعه کمی و کیفی معاملات و شفاف شدن عملکرد بازار سرمایه این امر کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه در اقتصاد ایران خواهد نمود.

در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت موجود مراکز جمع آوری شیر در استان خراسان، عواملی نظیر تعداد و ظرفیت مراکز جمع آوری شیر، پراکندگی آنها، نوع مالکیت، نوع شیر جمع آوری شده، مسافت و زمان حمل شیر و ... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس با توجه به آیین نامه ها و استانداردهای تعیین شده از سوی معاونت امور دام و اداره نظارت بر مواد غذایی، هزینه های سرمایه ای (ثابت) و هزینه های جاری مراکز جمع آوری شیر استاندارد (در سطح شهرستان، مرکز بخش و روستا) برآورد گردیده است و سپس حداقل ظرفیت اقتصادی یک مرکز جمع آوری شیر تعیین و مراکز احداث شده ای که اقتصادی نیستند معین شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. به علاوه با ارایه یک مدل برنامه ریزی  خطی با هدف حداقل کردن هزینه های حمل و نقل شیر به کارخانجات صنایع لبنی نسبت به مکان یابی بهینه مراکز جمع آوری شیر اقدام گردیده است. در این مدل عواملی چون میزان تولید شیر خام مناطق مختلف، فاصله محل تولید تا محل مصرف (کارخانجات)، هزینه های حمل و نقل، حداقل ظرفیت اقتصادی مراکز جمع آوری شیر و حداکثر ظرفیت فرآوری کارخانجات صنایع لبنی به عنوان عوامل موثر بر مکان یابی مدنظر قرار گرفته است.

توسعه اقتصادی مستلزم این است که در تمامی بخشهای اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت، خدمات، تجارت و غیره نظم و هماهنگی حاکم گردد تا اقتصاد به سمت کارایی، افزایش مطلوبیت و رفاه اجتماعی و اشتغال کارآمد و استفاده بهینه از منابع و افزایش جذب سرمایه ها، رقابت و غیره حرکت کند. در چند سال اخیر، آزاد سازی و خصوصی سازی در اکثر کشورهای جهان مطرح شده و در برنامه های آنها قرار گرفته است که بسیاری از اندیشه وران و اقتصاد دانان آن را بهترین روش برای حل مشکلات سازمانهای دولتی می دانند که صنعت بیمه نیز به عنوان بخشی از بازارهای مالی ازاین قاعده مستثنا نیست. این مقاله به بررسی آثار آزادسازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه در ایران می پردازد، ابتدا به بحثهایی از آزادسازی در اشتغال و ارتباط صنعت بیمه با این موارد و همچنین مطالعاتی که در این خصوص در داخل و خارج از کشور انجام شده پرداخته و سپس روشهای آزمون، تجزیه و تحلیل به کار رفته در آنها را شرح داده است. به طور کلی این مقاله با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون علیت و آزمون پایایی و سریهای زمانی (2001-1961) در صنعت بیمه کشور ایران به تخمین و برآورد مدل مناسب پرداخته است که نتایج حاصله عبارتند از: 1- آزادسازی در افزایش اشتغال صنعت بیمه موثر است. 2- حق بیمه سرانه اثر کاهشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. 3- حق بیمه دریافتی و ارزش افزوده بیمه، اثر افزایشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بیمه در ایران ارایه شده است.

ارزیابی فناوری، مرحله ای حیاتی در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازیهای صنعتی و مدیریت فناوری است و در واقع به عنوان بخشی از مدیریت و سیاست گذاری دانش و فناوری در پی ادغام ویژگی های فناوری ها با هم است تا از این رهگذر نیازهای فناورانه به صورت کامل تامین شود.در این مقاله، ارزیابی و تعیین سطح فناوری شش شاخه منتخب صنعتی استان خراسان با روش TOPSIS با توجه به یازده معیار کمی و کیفی و روش ارزیابی فناوری پورتر انجام شده است. معیارهای مورد بررسی در این مطالعه از مستندات آماری و پرسش نامه های نظر خواهی خبرگان و کارشناسان صنعت و دانشگاه جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج حاصل از به کارگیری روش TOPSIS نشان می دهند که سطح فناوری های موجود در شاخه صنعتی تولید مواد غذایی و آشامیدن ها (code. 15) در بین شش شاخه صنعتی مورد نظر در رتبه اول بوده و شاخه های صنعتی تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی (code.26)، ساخت منسوجات (code.17)، ساخت ماشین آلات و تجهیزات (code.29)، تولید محصولات از لاستیک و پلاستیک (code.25) و تولید وسایل نقلیه موتوری (code.34) به ترتیب در سطوح بعدی قرار گرفته اند.

از جمله فعالیت های دشوار، ارزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی می باشد. پیچیدگی های مرتبط با تکنولوژی و دانش فنی، بسیاری از بنگاههای اقتصادی را از قیمت گذاری علمی منصرف ساخته است. از سوی دیگر استفاده از روش های معتبر علمی برای قیمت گذاری، این بنگاهها را بر آن داشته تا به منظور موفقیت بیشتر در تجاری سازی دانش فنی، از چنین روش هایی استفاده نمایند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد فیمابین، ابتدا ارزیابی دانش فنی توسط یک مدل سیستماتیک بعمل می آید، سپس قیمت گذاری بر اساس یک روش تجربی و ابتکاری ارایه می گردد. در انتها نیز نتایج استفاده از این مدل در مورد چند دانش فنی در پژوهشگاه صنعت نفت ارایه خواهد شد.

این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی - اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی - اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزار) که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظار متقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.