اقتصاد کاربردی
سال:1400 | دوره:11 | شماره:38 |تعداد مقالات:6

اقتصاد دایره ای یک نظام اقتصادی است که هدف آن کاهش ضایعات و استفاده بیشینه از منابع است. این رویکرد بازسازی کننده در مقابل رویکرد سنتی اقتصاد خطی قرار می گیرد که در آن مدل تولید به صورت «دریافت مواد اولیه، تولید و دور انداختن» است. هدف اصلی این پژوهش، شناخت و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای اقتصاد دایره ای در ایران است. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ ماهیت و اهداف آن، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران بنگاه های اقتصادی کوچک در شهرک های صنعتی تهران (شهرک های صنعتی عباس آباد و شمس آباد) بوده که جمعیت آن ها 2600 نفر بود که با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه (کوکران)، تعداد 335 نفر به عنوان نمونه تحقیق برآورد شد. نمونه آماری مذکور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و اعتبار آن با ضریب آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه گردید. برای سنجش روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS15 از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، عوامل اجتماعی و فرهنگی، سازمانی، دولت، قوانین و مقررات و زیر ساخت بر اجرای اقتصاد دایره ای در بنگاه های اقتصادی کوچک تاثیرگذار است که از این میان عوامل دولت و قوانین و مقررات و عوامل فرهنگی و اجتماعی به ترتیب بیشترین موارد تاثیر گذار از دیدگاه نمونه آماری است. هم چنین نتایج نشان داد که اولویت عوامل براساس متغیر های جمعیت شناختی متفاوت است.

بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست های پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آن ها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت نسبی آن ها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهم ترین ساز و کار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین بیزین است. در این تحقیق 35 متغیر مؤثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر مؤثر بر ساز و کار انتقال پولی در الگو غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری بیزی مهم ترین متغیرهای مؤثر بر ساز و کار انتقال سیاست پولی تعیین شدند. با توجه به نتایج می توان بیان داشت ساز و کار انتقال پولی در اقتصاد ایران هم از کانال نئوکلاسیکی و هم از کانال غیرنئوکلاسیکی منتقل می شود؛ براساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در سیستم انتقال ساز و کار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. براساس نتایج، مهم ترین کانال های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران عبارت هستند از متغیرهای نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ بهره بازار آزاد، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی؛ هم چنین براساس نتایج مدل TVPFAVAR مشاهده گردید که شوک تأثیر متغیرهای موثر منتخب در ساز و کار انتقال پولی در دهه اخیر افزایش یافته است. براساس نتایج در کوتاه مدت بالاترین تأثیر بر ساز و کار انتقال پولی توسط متغیر نرخ ارز حقیقی مؤثر، در میان مدت توسط حجم پول و در بلند مدت توسط نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی ایجاد شده است.

هدف مقاله حاضر بررسی ثبات مالی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1375-1396 با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. در بخش اول خانوارها براساس دسترسی به بازارهای مالی به گروه های قرض گیرنده و قرض دهنده تقسیم شده اند. هم چنین به منظور لحاظ کردن ثبات مالی در بخش سیستم بانکی از عملکرد ترازنامه بانک استفاده شده است. در این مطالعه نقش سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از ترازنامه بانکی مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده مشاهده می شود که شوک سیاست پولی تاثیر مثبتی بر متغیرهای تولید، مصرف، سرمایه گذاری و کل وام دهی سیستم بانکی داشته است. شوک سیاست پولی منجر به نوسانات تولید و مصرف شده و اثر این شوک در بلندمدت تعدیل شده است و از بین رفته است. در شوک سیاست پولی وارد شده مشاهده می شود که ترازنامه بانک در بخش بدهی و دارایی براساس سپرده های بانکی و تسهیلات دچار نوسان شده است. با توجه به شوک های پولی مشاهده گردید که می زان مصرف خانوارهای قرض دهنده در مدل همگن نسبت به خانوارهای قرض گیرنده کمتر بوده است. هم چنین در مدل ناهمگن مصرف خانوارهای قرض گیرنده بیشتر از خانوارهای قرض دهنده بوده است. نتایج نشان دهنده این بود که با تفکیک رفتار خانوارها در قرض دهی و قرض گیری نوسانات و بی ثباتی اقتصادی متفاوت تر از رفتار همگن خانوارها بوده است.

با توجه به مجادلات نظری و تجربی گسترده حول مسأله وجود یا عدم وجود و یا جهت رابطه علّی بین کسری بودجه دولت و تورم، مطالعه حاضر رابطه علّی بین کسری بودجه دولت و تورم در اقتصاد ایران را با استفاده از رهیافت علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار داده است. یافته های حاصل از آزمون علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ این مطالعه نشان می دهد که که در هر دو رژیم شناسایی شده، یک رابطه علّی یک طرفه از کسری بودجه دولت به تورم وجود داشته، اگر چه شدت اثرگذاری کسری بودجه بر تورم در فصل های رژیم صفر (1374-1370 و 1392-1390) و فصل های رژیم یک (1390-1374 و 1397-1392) یکسان نبوده است. هم چنین و براساس واقعیت های اقتصاد ایران، به نظر می رسد دیدگاه های سارجنت و والاس (1981) جهت توجیه نظری رابطه علّی یک طرفه از کسری بودجه دولت به تورم قابل دفاع است. براساس سارجنت و والاس (1981) در رژیم های مسلط مالی، مقامات مالی اقتصاد بر مقامات پولی اقتصاد مسلط هستند و مقامات پولی نمی توانند عرضه پول را کنترل کنند که در این صورت مقامات پولی با تقاضای دولت برای اوراق قرضه و پولی کردن کسری بودجه دولت مواجه خواهند بود و دولت پیوسته کسری بودجه را با مالیات تورمی تامین مالی می کند. بنابراین و براساس یافته های این مطالعه، می توان از «ضرورت استقلال مقامات مالی و پولی» به عنوان یک پیش شرط اساسی جهت کنترل تورم در ایران نام برد.

بررسی وضعیت کشورها در حوزه اقتصاد بین الملل و مبادلات بازرگانی آن ها با دنیای خارج حائز اهمیت است. به این منظور، هدف مطالعه حاضر تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت عوامل مؤثر بر ساختار تجارت در اقتصاد ایران است که با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) به صورت سالانه طی دوره 1397-1376 ارزیابی شده است. براساس نتایج، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات مثبت بر تجارت دارند. هم چنین نتیجه می شود تأثیر این متغیرها در افزایش تجارت در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. لذا در تبیین سیاست های تجاری توجه به وضعیت داخلی و بین المللی اقتصاد از حیث رقابت پذیری و دست یابی به رشد اقتصادی پایدار پیشنهاد می شود، طرح این موضوع می تواند به عنوان یک نکته راهبردی مورد استفاده سیاست گذاران واقع شود.

صنعت از بخش های مهم و حیاتی اقتصاد کشورها محسوب می شود که توجه به آن جزء اهداف جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است. در ایران نیز براساس آمارهای موجود بخش صنعت در مجموع سهمی حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و 32 درصد از اشتغال بخش های مختلف اقتصادی را به خود اختصاص داده است. لذا با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور، پژوهش حاضر به بررسی اثرات پویای شوک های مثبت و منفی ناشی از سیاست های پولی طی سال های 1376 تا 1399 بر مقدار تولیدات این بخش با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های اقتصادسنجی به ویژه الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج بدست آمده از تحقیق در این خصوص نشان می دهد که شوک های منفی و مثبت سیاست های پولی هر دو هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر میزان تولیدات صنعتی کشور تأثیر منفی داشته اند. هم چنین براساس نتایج حاصل از برآورد مدل می توان بیان کرد که در کوتاه مدت اثرات شوک های منفی بیشتر از اثرات شوک های مثبت بر تولید بخش مذکور بوده اند اما در بلندمدت نتیجه عکس حاصل شده است به این معنی که شوک های مثبت پولی در بلند مدت تاثیر بیشتری نسبت به شوک های منفی بر میزان تولیدات بخش صنعت کشور داشته اند.