پژوهشنامه بازرگانی
سال:1389 | دوره:15 | شماره:57 |تعداد مقالات:8

توسعه رفاه بشری، بدون شک یکی از مهمترین چالش های توسعه اقتصادی است. به همین منظور، در دهه های گذشته، بسیاری کشورهای در حال توسعه به سمت آزادسازی و به ویژه کاهش موانع تجاری حرکت کرده اند. در این مطالعه با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، اثرات رفاهی ناشی از آزادسازی تعرفه مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات رفاهی بر اساس تغییرات معادل هیکس (EV) اندازه گیری شد. داده های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 به دست آمده که بر اساس آن پارامترهای مدل کالیبره گردید. سه سناریو مورد آزمون قرار گرفت: کاهش نرخ تعرفه در (1 بخش کشاورزی (2 بخش های غیرکشاورزی و (3 همه بخش ها. نتایج همه سناریوها بیانگر بهبود کل رفاه اقتصادی نسبت به سال پایه می باشد. تغییرات معادل هیکس در سه سناریو 1، 2 و 3 با کاهش 100 درصدی تعرفه به ترتیب معادل 65، 3047 و 3112 میلیارد ریال افزایش می یابد.

ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشور ها از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین متغیر های مورد بحث، بهره وری کل عوامل تولید است. فاوا می تواند از طریق مجراهای زیرساخت، کاربری و سرریز بر بهره وری کل موثر باشد. در این مقاله اثرات فاوا بر بهره وری کل با استفاده از شاخص های ساده و ترکیبی از ابعاد زیرساخت، کاربری و سرریز در 34 کشور همگن با استفاده از روش داده های تلفیقی در دوره زمانی 1995-2003 ارزیابی شده است.نتایج نشان می دهد سرمایه فاوا، سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و نرخ پس انداز تاثیر مثبت و معنادار بر بهره وری کل دارند. متوسط کشش بهره وری نسبت به سرمایه انسانی، نرخ پس انداز و باز بودن اقتصاد به ترتیب 0.03، 0.01 و 0.03 است. یافته ها نشان می دهد انباشت سرمایه فاوا باعث افزایش بهره وری کل می شود؛ یک درصد افزایش سرمایه فاوا نسبت به کل سرمایه، بهره وری کل 0.15 درصد افزایش می دهد. فاوا از نظر زیرساخت، کاربری و سرریز داخلی بر بهره وری کل تاثیر مثبت دارد. متوسط کشش بهره وری کل نسبت به زیرساخت و کاربری به ترتیب 0.065 و 0.025 بوده و معنادار است. درمجموع یک درصد بهبود زیرساخت و کاربری می تواند بهره وری کل را بیش از 0.09 درصد افزایش دهد.

درجه باز بودن اقتصاد به عنوان شاخص جهانی شدن می تواند بر نوسانات نرخ واقعی ارز تاثیرگذار باشد. در این راستا در این مطالعه تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از داده های سری زمانی سالانه در دوره 1350 - 1384 مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور، از مدل GARCH در برآورد شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز استفاده شده و مدل تحقیق به وسیله روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که درجه باز بودن اقتصادی و تغییرات تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی و معنی دار بر بی ثباتی نرخ واقعی ارز داشته، در حالیکه مخارج دولت و نرخ تورم تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی نرخ واقعی ارز داشته اند.

امروزه جعل و سرقت اموال فکری با دگرسویی جدید خود چالش های جدیدی را مطرح می نماید و کنترل ورود و خروج کالاهای مجعول را به دغدغه ای اساسی مبدل گردانیده است. از این رو، نقش گمرک در نبردی موثر در برابر متجاوزان پر رنگ تر می گردد. این مقاله تلاش می کند به مطالعه تدابیر مرزی در مبارزه علیه جعل و سرقت مالکیت های فکری بپردازد و ضمن روشن نمودن ابعاد حقوقی آن، در تصویب قوانین ملی یاری رساند.

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین تقاضای بنزین و گازوییل و رشد اقتصادی ایران طی سال های 1345 تا 1383 با استفاده از روش های تخمین الگوی VAR و آزمون علیت گرنجر و آزمون هم انباشتگی یوهانسون و مدل تصحیح خطا است. نتایج حاصل حاکی از یک رابطه بلند مدت بین مصرف سالیانه بنزین و تولید ناخالص داخلی است که اثر مصرف بنزین بر روی تولید ناخالص داخلی منفی است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که بیشترین تاثیر بر روی تغییرات تولید ناخالص داخلی ناشی از خود آن است و بیشترین تغییرات مصرف بنزین توسط تولید ناخالص داخلی توضیح داده می شود. در حالیکه با حضور متغیر گازوییل، بیشترین تاثیر بر روی تغییرات تولید ناخالص داخلی ناشی از خود آن است و بیشترین تغییرات مصرف گازوییل توسط خود این متغیر توضیح داده می شود. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر در کوتاه مدت نشان دهنده یک رابطه علی یک طرفه از سوی تولید ناخالص داخلی به سمت مصرف بنزین می باشد اما هیچ گونه رابطه علی دو طرفه ای بین مصرف سالیانه گازوییل و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر را تایید می کند. بین تولید ناخالص داخلی (GDP) و مصرف سالیانه بنزین و مصرف سالیانه گازوییل بر اساس آزمون یوهانسن در بلندمدت رابطه وجود دارد.

در همان حالی که GATT و WTO مشوق آزادی تجاری بودند، تعداد موافقت نامه های منطقه ای نیز رو به افزایش بوده است. هدف از تشکیل این همگرایی های منطقه ای، کاهش موانع تجاری (اعم از تعرفه ای و غیرتعرفه ای) در راستای افزایش رفاه اقتصادی کشورهای عضو می باشد. اما در این راستا سوالاتی در باب ایجاد و انحراف تجارت در موافقت نامه های منطقه ای مطرح است مبنی بر این که آیا، شکل گیری این اتحادیه ها بالاخص در مناطق در حال توسعه در راستای هدف افزایش تجارت بین کشورهای عضو آنها بوده است و همچنین آیا افزایش تجارت بین اعضا باعث افزایش تجارت با کشورهای غیر عضو آن منطقه می شود یا خیر؟ چنانچه موافقت نامه تجاری باعث افزایش تجارت بین کشورهای عضو شود، پدیده «ایجاد تجارت» اتفاق می افتد و چنانچه افزایش تجارت به هزینه کاهش آن برای کشورهای غیر عضو باشد پدیده «انحراف تجارت» روی می دهد. ایجاد تجارت بربهبود رفاه و انحراف تجارت برکاهش رفاه اقتصادی مردم در کشورهای عضو بلوک دلالت دارد.در این مقاله برای بررسی ایجاد و انحراف تجارت در سه موافقت نامه تجاری اکو، آ سه آن و جی سی سی، از یک مدل جاذبه تعمیم یافته استفاده شده است. حوزه بررسی در این تحقیق شامل 26 کشور عضو این سه سازمان می باشد و دوره زمانی 2002-2006 را در بر می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در این دوره زمانی هر سه سازمان منتخب منطقه آسیا، با انحراف تجاری روبرو بوده اند، به عبارت دیگر افزایش تجارت میان کشورهای این موافقت نامه ها باعث کاهش تجارت با سایر کشورهای غیر عضو این موافقت نامه های تجاری شده است.

یکی از ضمانت اجراهای غیر قضایی که در برخی سیستم های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش بینی گردیده حق فروش مجدد کالا توسط فروشنده می باشد. شرایط ایجاد این حق و نیز چگونگی اعمال آن توسط فروشنده در سیستم های مختلف حقوقی، متفاوت می باشد اما جوهره اصلی آن، استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه او به دادگاه و اقامه دعوی است. مساله مهم در این خصوص تعیین تکلیف سود حاصل از بازفروش است. در حقوق آمریکا و انگلستان منفعت مذکور متعلق به فروشنده است اما کنوانسیون بیع بین المللی کالا این سود را متعلق به خریدار می داند. در حقوق ایران این نهاد جایگاهی ندارد و فروش مجدد کالا توسط فروشنده قبل از فسخ معامله اولیه به یکی از طرق قانونی یا قراردادی، تصرف در مال غیر و تابع احکام معاملات فضولی است.

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه، مورد توجه می باشد. برآورد تقاضای واردات کالاها همواره یکی از دغدغه های اصلی و موضوعات مورد بحث تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی در تمامی زمینه ها، علی الخصوص در تصمیمات راهبردی کشوری، منطقه ای و جهانی بوده است. همچنین انتخاب استراتژی صحیح برای واردات منوط به در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن می باشد. لذا در این مقاله به شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر واردات ایران پرداخته شده است که باتوجه به مباحث هم جمعی بین متغیر های اقتصادی، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیع شده(ARDL) ، استفاده گردید. در این تحقیق پس از بررسی جامع مبانی نظری تابع واردات و مرور مطالعات گذشته در ایران و جهان، ساختار بازرگانی خارجی ایران طی سال های (1350-1386)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس این مطالعات، نوع و میزان اثرگذاری عواملی چون قیمت های نسبی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و گاز و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، بر هر یک از توابع واردات، بررسی گردید. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که متغیر با وقفه (واردات دوره قبل) برای هر سه تابع معنی دار بوده و بیشترین تاثیر را بر واردات کالاهای مصرفی داشته است (تایید تئوری انتظارات مصرفی) و کمترین تاثیر را بر کالاهای سرمایه ای دارد. کشش قیمتی تقاضای واردات برای کالاهای واسطه ای بیشترین و برای کالاهای مصرفی کمترین مقدار را دارا است و در نهایت درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و همینطور ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز بیشترین تاثیر را بر واردات کالاهای سرمایه ای می گذارند. همچنین وجود رابطه همجمعی میان متغیرها تایید شد و روابط بلندمدت و الگوی ECM برای هر یک از توابع محاسبه گردید.