پژوهش های مدیریت انتظامی
سال:1398 | دوره:14 | شماره:1 |تعداد مقالات:7

زمینه و هدف: مسئولیت اجتماعی سازمان ها می تواند به عنوان بسترساز پیشگیری اجتماعی از جرم در کنار سایر پیشگیری ها، پلیس را در کنترل جرائم یاری کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی سازمان ها در پیشگیری اجتماعی از جرم است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران سازمان های مسئول براساس قانون پیشگیری از جرم هستند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 217 نفر از آنان به روش نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی آن تایید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. یافته ها: ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان ها در پیشگیری از جرم شامل بعد قانونی، احتیاطی، اقتصادی و اخلاقی است که به ترتیب مؤلفه های فراگیرکردن قانون، عدالت اجتماعی، توجه به منافع اقتصادی و تعهد به قوانین در رتبه اول قرار دارند و بیشترین همبستگی بین ابعاد احتیاطی و اقتصادی و کمترین رابطه بین بعد قانونی و اقتصادی، به دست آمد. نتایج: تاثیر ابعاد پیشگیری اجتماعی از جرم در وضعیت مطلوب مثبت، اما در وضعیت موجود قابل قبول ارزیابی شد و در اولویت بندی، بعد احتیاطی و اخلاقی بیشترین اثرگذاری را داشته که در صورت فعال شدن سازمان های مرتبط برای اجرایی کردن مؤلفه ها و شاخص های این دو بعد، به ویژه کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش تعارض های اجتماعی و کمک به آموزش های همگانی در پیشگیری اجتماعی از جرم موثر خواهد بود.

زمینه و هدف: پیشگیری، تدابیری است که از پایه مانع از رخداد جرم شده و از ریشه با علل پیدایی بزه و جرم، مبارزه می کند. انحراف و بزه کاری اجتماعی در اثر مهاجرت، توسعه فیزیکی شهرها، بی سازمانی اجتماعی و ناهمگونی فرهنگی افزایش یافته و سطح امنیت اجتماعی شهروندان را تحت تأثیر خود قرار داده است. پیشگیری از جرم، سازوکار اجتماع محور در ایجاد احساس امنیت جمعی و پایدار است. بر این اساس پژوهش حاضر قصد دارد با رویکرد فراتحلیل به این پرسش پاسخ دهد که عوامل مؤثر بر پیشگیری از جرم کدام اند و در مجموع متغیرهای معنا دار چه اندازه در پیشگیری از جرم تأثیرگذار هستند؟ روش: روش پژوهش از نوع فراتحلیل (کمی) با هدف تعیین اندازه اثر پژوهش ها صورت می گیرد. جامعه آماری آن 30 مطالعه که 18 سند به عنوان حجم نمونه برحسب داشتن ضریب همبستگی، اعتبار مقاله، کیفیت انتشار و اطلاعات روشی انتخاب شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیشگیری از جرم به عنوان متغیر وابسته اصلی تأثیرپذیر از سرمایه اجتماعی (38/02=اندازه اثر )، دین داری (392/0= اندازه اثر)، عوامل انتظامی (217/0= اندازه اثر)، نظارت (316/0= اندازه اثر)، عوامل محیطی (259/0= اندازه اثر) و رسانه های جمعی (261/0= اندازه اثر)، بوده و در مجموع پژوهش فعلی، 339/0 از تغییرات پیشگیری از جرم را تبیین کرده است. بحث و نتیجه گیری: پیشگیری از جرم، راهبرد نوین و کم هزینه در مقابله با ناامنی و بهبود امنیت اجتماعی است. نهادها با استفاده از سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام، مشارکت)، تقویت الگوی دینی، افزایش تعامل اجتماعی بین پلیس و شهروندان و تدوین سیاست های مرتبط با طراحی محیطی و نظارت اجتماعی می توانند از وقوع جرائم پیشگیری کنند.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر تعامل برون سازمانی رؤسای کلانتری ها بر ارتقاء امنیت عمومی تفرجگاه های شهرستان کرمانشاه انجام شد؛ بی توجهی به این موضوع می تواند در ناکارآمدی عملکرد پلیس و افزایش میزان جرم و ناامنی باوجود افزایش توانمندیهای انسانی و فنی مؤثر باشد. روش: این مطالعه ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی-تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل رؤسای کلانتری ها، دادسرای عمومی و انقلاب، شهرداری و اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان کرمانشاه به تعداد 141 نفر برآورد و با استفاده از فرمول کوکران 103 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن ازطریق روایی محتوایی و صوری از نوع کیفی بررسی شد و برای بررسی پایایی آن، ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها، بالای 7/0 به دست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون خطی و گام به گام بررسی شد. یافته ها: براساس آزمون رگرسیون خطی ساده، تمام متغیرهای تعامل برون سازمانی رؤسای کلانتری ها بر ارتقاء امنیت تفرجگاه های شهری در سطح اطمینان کمتر از 05/0 تاثیر دارند. براساس نتایج معادله رگرسیون گام به گام در گام اول ضریب تعیین ارتقاء امنیت تفرجگاه های شهرستان کرمانشاه فقط بر حسب تعامل با دادسرای عمومی و انقلاب 36/0 حاصل شد. در گام دوم، مقدار ضریب تعیین 38/0 به دست آمد که نشان داد تعامل با دادسرای عمومی و انقلاب و شهرداری، هر دو با هم می توانند 38 درصد از تغییرات ارتقاء امنیت تفرجگاه های شهری را تعیین کنند. نتایج: متغیر تعامل با دادسرای عمومی و انقلاب، سهم بیشتری نسبت به سایر متغیرها در ارتقاء امنیت تفرجگاه های شهر کرمانشاه دارد و در درجه بعدی تعامل با شهرداری و اداره میراث فرهنگی و گردشگری به ترتیب بر ارتقاء امنیت تفرجگاه های این شهرستان تاثیر دارند.

زمینه و هدف: دشمن در جنگ نرم درصدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی ازطریق استحاله ارزش ها است و از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند، نیروی انتظامی می تواند با اجرای برنامه های آموزش همگانی در جامعه، از آسیب های اجتماعی ناشی از اقدامات نرم دشمن پیشگیری کند. این پژوهش باهدف بررسی میزان تاثیر شیوه های آموزش همگانی در پیشگیری از تهدیدات نرم دشمن با تاکید بر اینترنت و ماهواره انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی و شیوه گردآوری داده ها پیمایشی است. با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر حجم نمونه از بین جامعه آماری 80 هزار نفری شهروندان الیگودرز شامل دانش آموزان و نمازگزاران به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (846/)، و روائی آن براساس نظر خبرگان و صاحب نظران تایید شد. برای تحلیل داده ها، از آزمون های تحلیل واریانس آنوا و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها: سطح معناداری برای کلیه متغیرهای پژوهش، کمتر از 05/0 به دست آمد و نشان دهنده وجود رابطه واقعی بین آنها است و ضریب همبستگی به دست آمده، نشان دهنده همبستگی بسیار بالای آنها است. ضریب تعیین محاسبه شده، نشان دهنده تاثیر حدود 79 درصدی متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته پژوهش بود. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد بکارگیری آموزش همگانی در پیشگیری از تهدیدهای نرم (اینترنت وماهواره) موثر است و آموزش همگانی به ترتیب اولویت در قالب اطلاعیه های نوشتاری، حضوری، فیزیکی و آموزش ازطریق برنامه های تلویزیونی در پیشگیری از تهدیدهای ناشی از آسیب های ماهواره و اینترنت موثر هستند. همچنین نیروی انتظامی با کمک سازمان های مرتبط می تواند با استفاده از آموزش همگانی تهدیدهای ناشی از اینترنت و ماهواره را کاهش دهد.

زمینه و هدف: توجه به افزایش بهره وری مهم ترین عامل در افزایش قدرت رقابتی سازمان ها است. سازمانی که افزایش بهره وری را سرلوحه کار خود قرار دهد می تواند بر محیط متلاطم و متغیر امروزی فائق آید. رهبری آینده نگر و تعهد سازمانی از مهم ترین متغیرهایی هستند که زمینه ساز ارتقاء و بهبود بهره وری سازمانی هستند. این پژوهش به دنبال بررسی نقش رهبری آینده نگر در بهبود بهره وری سازمانی با میانجیگری تعهد سازمانی است. مواد و روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه جمع آوری شدند. نمونه آماری پژوهش شامل 291 نفر از کارکنان ستادی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران است. داده ها به وسیله ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که رهبری آینده نگر دارای نقش مثبت و معنا داری در تبیین بهره وری سازمانی و تعهد سازمانی است؛ همچنین تعهد سازمانی، نقش مثبت و معنی داری در تبیین بهره وری سازمانی دارد. درنهایت، نقش غیرمستقیم رهبری آینده نگر در بهبود بهره وری سازمانی با میانجیگری ناقص تعهد سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر رابطه مثبت و مستقیم رهبری آینده نگر بر تعهد و بهره وری سازمانی، مسئولان سازمان باید به ایجاد یک چشم انداز مطلوب برای کارمندان و القاء آن در میانشان بپردازند؛ آنها باید نه تنها فن بیان خود بلکه راهبردهای خودشان را به منظور نفوذ بر پیروان تقویت کنند، نیازهای کارمندان سازمان خود را مورد ملاحظه جدی خود قرار دهند، نسبت به نشانه های موجود در محیط حساس باشند و برای ایجاد تغییر به منظور پاسخ گویی به تلاطم محیطی انعطاف پذیر باشند.

زمینه و هدف: مسئله ارزیابی کارایی واحدها و همچنین تخصیص بودجه در بسیاری از شرکت ها به ویژه شرکت های بزرگ و مادر – تخصصی (هلدینگ)، دارای چالش هایی است. هدف از این پژوهش تخصیص بودجه براساس عملکرد هر واحد است. روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر اجرا، توصیفی-تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. در این پژوهش برای شناسایی معیارهای ارزیابی کارایی، پرسشنامه محقق ساخته بین خبرگان مورد مطالعه توزیع شد. جامعه آماری پژوهش شرکت های وابسته به یک سازمان نظامی هستند. برای به دست آوردن کارایی هر واحد، از پرسشنامه «پرومته» و برای تعیین وزن معیارها، از شبیه سازی «مونت کارلو»، استفاده شد. سپس به منظور تخصیص بودجه به واحدها، یک مدل ریاضی دوهدفه ارائه شد. یافته ها: پس از تغییر سطح برش آلفا و به دست آوردن مقادیر توابع هدف در سطوح برش مختلف مشاهده شد که هرچه مقدار آلفا بیشتر می شود، مقدار بهینه تابع هدف نیز افزایش می یابد. ازطرفی چون تمام توابع هدف بیشینه سازی هستند بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش مقدار آلفا باتوجه به این که میزان خطر تصمیم گیری بالاتر رفته و بازه میزان بودجه دردسترس بیشتر شده است، درنتیجه مدل، مقدار تابع هدف بهتری را به دست آورده است. نتایج: اضافه کردن محدودیت های روش «روباست فازی» و حل مدل ریاضی برای 10 واحد تولیدی و خدماتی با روش روباست فازی در پنج سطح برش آلفا، نتایج مربوط به هر سطح از برش، به دست آمد. این امکان در این روش برای تصمیم گیرنده وجود دارد که باتوجه به شرایط و سطح خطر مطلوب، سطح برش مدنظر خود را انتخاب کرده و مقادیر بهینه متغیرها شامل طرح های انتخابی، بودجه تخصیص یافته و سرمایه خارجی استفاده شده را به دست آورد.

زمینه و هدف: مدیریت الکترونیک منابع انسانی، یکی از راه های اجرای راهبرد ها، سیاست ها و عملیات مربوط به منابع انسانی در سازمان ها است. هدف از این پژوهش، ارائه مدل بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی در نظام بانکداری ایران است. روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است، نوع داده ها کمی و کیفی و روش اجرا به صورت میدانی و ابزار آن پرسشنامه و مصاحبه است. روایی پرسشنامه ها با تایید خبرگان و پایایی پرسشنامه ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به مقدار 88/0 مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری بخش کمی شامل همه مدیران و کارکنان حوزه ستادی بانک سامان بود و مشارکت کنندگان بخش کیفی، 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند. نمونه آماری بخش کمی براساس فرمول کوکران، 258 نفر از کارکنان و مدیران بانک سامان محاسبه شد. از روش های آزمون آماری بهینه سازی زنجیره مارکوف پنهان برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: 6 دسته از عوامل مهم در استقرار بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک سامان تاثیرگذار هستند که شامل عوامل سازمانی، محیطی (دولت)، فرایندی، فرهنگی، هوشمندسازی، فناورانه و فردی هستند. همچنین نتایج نشان می دهد که در بانک مورد مطالعه با عوامل فرایندی (005485/0)، عوامل سازمانی (007144/0)، عوامل هوشمندسازی و فناورانه (033584/0)، عوامل محیطی (004987/0)، عوامل فرهنگی (00543/0) و عوامل فردی (05443/0، ) استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی بهینه خواهد بود. نتایج: نتایج نشان داد که عوامل فردی ازنظر سودمندی ادراک شده و رضایت کاربر، بیشترین تاثیر و به ترتیب عوامل فناورانه، سازمانی، فرایندی، فرهنگی و محیطی در استقرار الگوی بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی نقش خواهند داشت.