پژوهشنامه متین
سال:1387 | دوره:10 | شماره:40 |تعداد مقالات:7

نقش قواعد فقه در تنظیم اندیشه فقیه و توان او بر استنباط احکام انکارناپذیر، و از این رو در خور اهتمام است. علی رغم فعالیتهای با ارزشی که در این زمینه صورت گرفته است هنوز تا کار بایسته و شایسته فاصله زیادی وجود دارد و جا دارد که پژوهشگران عرصه علوم اسلامی با همتی والا به ابعاد مختلف آن بپردازند تا بستری برای تبدیل آن به رشته ای از علوم اسلامی فراهم گردد و از عرصه تالیف و نگارش به صحنه تدریس و تحقیق در حوزه های علمیه و دانشگاه ها پا نهد. در این نوشتار تفاوت قواعد فقه با قواعد اصول از دیدگاه صاحب نظران مورد بحث و نقد قرار گرفته و در پایان دیدگاه امام خمینی به عنوان نگاه برتر برگزیده شده است.

در قانون مجازات اسلامی، خصوصا ماده 49 آن، بین مراحل رشد اطفال و میزان مسوولیت کیفری آنان هیچ تفکیک و تمایزی قائل نشده اند. در حالی که اشخاص قبل از رسیدن به سن بلوغ شرعی از مسوولیت کیفری مبرا می باشند، و به محض رسیدن به سن بلوغ مسوولیت کامل پیدا کرده و مانند بزرگسالان مورد مجازات قرار می گیرند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که در فاصله یک روز چه اتفاق مهمی رخ می دهد که دیدگاه قانونگذار نسبت به فرد عوض می شود و آثار و پیامدهای مهمی متوجه شخص می گردد. سوال دیگر اینکه آیا سن بلوغ اعلام شده مربوط به پسر و دختر می تواند دقیقا معیار بلوغ قرار گیرد یا نه؟ در این مقاله مسوولیت کیفری کودک در فقه امامیه و قانون بیان، به تفکیک سن اهلیت جنایی و مسوولیت کیفری پرداخته شده و مقاله با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک به پایان رسیده است.

امام خمینی یکی از عارفان برجسته ای است که در آثار مختلف خود، در باب سیر و سلوک عرفانی بحث نموده و از منازل و مقامات این راه عظیم، پرده برداشته است. این مقاله در صدد بررسی و تبیین ویژگیهای نظریات امام در بحث سیر و سلوک عرفانی است. بدین منظور، علاوه بر بررسی و تبیین ابعاد نظریه سلوکی ایشان، اعم از موارد اختصاصی یا مواردی که بر آن تاکید ویژه داشته اند، به مواردی که دیدگاهی متفاوت یا مغایر با سایرین داشته اند نیز اشاره شده است.عمده نظریات اختصاصی امام، مربوط به رابطه معرفت و عمل، حجابهای عرفانی، منازل و مقامات، ارتباط شریعت و حقیقت، تشبیه و تنزیه، رازهای عرفانی و نحوه بیان و انتقال حقایق اخلاقی و عرفانی به دیگران است که این نوشتار به تبیین و تشریح مختصات آنها می پردازد.

«ردیابی فرآیند» تکنیکی است که در آن تحلیل گران کیفی تلاش می کنند که مکانیسمهای علی ای را مشخص نمایند که متغیر تبیینی را به یک پیامد یا معلول پیوند می دهد. روش شناسان متاخر به این تحلیل گران کمک کرده اند تا درک و شناخت صوری تری از این تکنیک در تحقیقات تطبیقی کیفی و مطالعات موردی ارایه دهند. «تحلیل واقعه-ساختار»، بهترین و بسط یافته ترین تلاشها برای ترسیم نمودار صوری روایت پردازیهای غیرصوری به شکل ردیابی فرآیند می باشد.از سویی دیگر، جوهر مطالعات موردی در جامعه شناسی کلان عبارت است از آشکار کردن روایتهای تاریخی به شیوه «ردیابی فرآیند» که در آن، یک روایت تاریخی مرکب و پیچیده را به مراحل، رخدادها یا حوادثی تجزیه می کنیم که به صورت توالی علی به یکدیگر متصل شده اند. در خصوص انقلاب اسلامی ایران، به کارگیری تکنیک ردیابی فرآیند معطوف به بیان جزییات حوادث و وقایعی است که منجر به تکوین انقلاب گردیده است. مرور تبیینهای انقلاب اسلامی ایران نشان داد که این تکنیک، بنا به اهداف مطالعه و چشم انداز نظری محقق، به صورت متفاوتی عرضه شده است. برخی، مثلا بر اساس اهداف مطالعه و رویکرد نظری اتخاذ شده شان فقط به وقایع نقاط عطفی و مهم در انقلاب ایران اشاره کرده اند و از روایت پردازی تفصیلی کلیه حوادث مرتبط چشم پوشیده اند. در صورتی که دیگران، ضمن ارایه وقایعِ نقاط عطفی و مهم که مورد تاکید محققان دسته قبل بود، سعی کرده اند به حوادث و وقایع تاریخی بیشتری که منجر به انقلاب ایران شده است، بپردازند.

در پژوهش حاضر تلاش شده تا دلایل ظهور و گسترش تحلیل گفتمان و قابلیتهای آن در قیاس با سایر رویکردها، با استناد به تصریحات محققین، استنباطهای منطقی و مرور یک مطالعه موردی درباره گفتمان هژمونیک شده در انقلاب اسلامی، یعنی اصولگرایی شیعی در ایران، مورد مداقه قرار گیرد. به نظر می رسد عواملی چون اهمیت یافتن فرهنگ و سیاست، رونق جامعه شناسی معرفت، چرخش زبانی و اقبال به زبان شناسی از یک سو و نقصان رویکردهای موجود در بررسی پدیده های فرهنگی-اندیشه ای، از سوی دیگر، موجب اقبال به تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش بوده است.

بی تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشا تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش تر سابقه فقهی-حقوقی نداشته اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی-حقوقی پذیرفته شده، می تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه در اینکه دوام یکی از ویژگیهای ملکیت قلمداد گردد، اختلاف نظر وجود دارد. اما با پذیرش ملکیت موقت و تقویت نظریه ای که منکر دائمی بودن مالکیت است، می توان به مشروعیت قراردادهایی چون بیع زمانی رای داد.این جستار نیز با همین فرضیه و با واکاوی نظر امام خمینی، از یک سو ادله بطلان آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است و از دیگر سو علاوه بر تبیین مصادیق مالکیت موقت در فقه اسلامی، به عمومات و اطلاقات ادله به منظور اثبات مشروعیت آن استناد شده است.

در این مقاله سعی شده است که به نحو اختصار دیدگاههای منتقدان سیاست مدرن مورد بررسی قرار گیرد به طوری که در ابتدا با تشریح فلسفه سیاسی مدرن به بسترهای رشد نظام سیاسی مدرن پرداخته شده و پس از آن نظریه های منتقد سیاست مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. منتقدان سیاست مدرن پست مدرنیست ها به همراه جامعه گرایان از منظری اومانیستی و به بیان بهتر مدرنیستی، سیاست مدرن را به چالش کشیدند. از سوی دیگر، سنت گرایان از منظری اشراقی به نقد سیاست مدرن پرداختند و علم گرایی و فردگرایی افراطی مدرنها را مردود دانستند. بنیاد گرایان نیز در مقابل مدرنیزم جنایتهای بزرگ به نام اسلام مرتکب شدند. انقلاب اسلامی در اواخر دهه هفتاد میلادی با رویکردی وحیانی و افق شیعی سیاست مدرن شرق و غرب را به چالش کشید و افق نوینی در حیات سیاسی بشردر جهان باز کرد. از آنجا که انقلاب اسلامی در پیوند با افق روشن مهدوی خویش را تعریف می کرد پایان تاریخ و به عبارت دیگر تمامیت غرب را نفی کرد و در مقابل هویت خود را در چهارچوب ولایت فقیه تعریف کرد.