بررسیهای حسابداری و حسابرسی
سال:1387 | دوره:15 | شماره:52 |تعداد مقالات:7

در این مطالعه از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است. با توجه به محدودیت ها، 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1375- 1384 مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا ابعاد مربوط بودن و قابلیت اتکا سود به طور جداگانه با به کارگیری روش های تحلیل سری زمانی و داده های ترکیبی، برآورد گردید. طبقه بندی شرکت ها بر مبنای کیفیت سود بالا و پایین بر اساس روش تحلیل خوشه ای صورت پذیرفت. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل اوهلسون (رگرسیون قیمت - سود)، استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب واکنش سود و همچنین قدرت توضیحی (R2) رگرسیون قیمت-سود، در پورتفوی شرکت های با کیفیت سود بالا نسبت به شرکت های با کیفیت سود پایین به طور معنی داری بیشتر است و لذا هر دو فرضیه تحقیق مورد قبول واقع شد. نتایج تحقیق پیشنهاد می کنند، کیفیت سود بالا باعث می شود، اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید باشند.

تحقیق حاضر با تمرکز بر این نکته که اعداد حسابداری منعکس در صورت های مالی نشان دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی است، به بررسی محتوای اطلاعاتی 84 نسبت مالی شامل نسبت های نقدینگی، فعالیت، سرمایه گذاری و سودآوری در پیش بینی سود پرداخته که منجر به شناسایی 35 نسبت با اهمیت تر شده است. نتایج تحقیق بیانگر محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی اعداد حسابداری بوده، هر چند این توان پیش بینی در بین اعداد و اقلام مختلف صورت های مالی یکسان نبوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نسبت های سودآوری و نقدینگی به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین توان پیش بینی بوده و نسبت های فعالیت و سرمایه گذاری در اولویت های دوم و سوم پس از نسبت های سودآوری واقع شده اند.مدل های پیش بینی به دست آمده، قادرند در کنار سایر تحلیل ها و تکنیک هایی که یک سرمایه گذار آگاه، یا استفاده کننده دیگر، برای پیش بینی به کار می گیرند، ایشان را در پیش بینی بازده سرمایه گذاری ها و نتایج حاصله کمک نماید.

در این مقاله برای بررسی قابلیت جایگزینی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برای ریسک از یک رویکرد اهرمی استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش های گذشته، رویکرد و مدل استفاده شده در این تحقیق (رگرسیون تلفیقی)، انتظار می رفت که اثر این نسبت بر بازده تاریخی سهام برگرفته از دو عامل اهرم با ارزش های دفتری و اهرم با ارزش های بازار باشد.یافته ها، مدل به کار رفته را تایید می کند. بنابراین اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به علت اهرم با ارزش های بازار و اهرم با ارزش های دفتری است، و می تواند جایگزینی برای ریسک باشد.

در این پژوهش نگرش مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی، بر مبنای تئوری های اقتصاد سیاسی، تئوری مشروعیت و تئوری گروه های ذی نفع مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تئوری های مذکور، در صورت اختیاری بودن افشای چنین اطلاعاتی، مدیران تنها مایل به ارایه اطلاعاتی هستند که تصویری مطلوب از شرکت ارایه می دهد. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی از نوع توصیفی-پیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. در این تحقیق از روش های نمونه گیری استفاده نشده و نمونه شامل کل جامعه تحقیق (شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) است.نتایج حاصل از تحقیق دقیقا در راستای تئوری های فوق است و نشان می دهد که مدیران شرکت های ایرانی مایل به افشای اطلاعات مربوط به منافع اجتماعی و مسایل رفاهی کارکنان خود هستند ولی برای افشای اطلاعات مربوط به هزینه های اجتماعی سازمان خود تمایل ندارند.  

در این مقاله نقش اقلام تعهدی در تشریح کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است و رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی و غیر  عادی سهام مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل 136 شرکت در طی دوره زمانی 1384-1377 است. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک شده است. برای تعیین رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام 6 فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می گیرد. به عبارت دیگر بین بازده شرکت هایی که اقلام تعهدی آنها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد.

این تحقیق «عدم تقارن زمانی سود»به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. مبانی این معیار بر پایه یک دیدگاه سود و زیانی است و چارچوب آن بر شالوده تعریفی از محافظه کاری استوار گشته است که امروزه در دنیا مطرح می باشد. بر اساس این تعریف، «محافظه کاری به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد» معرفی می شود. این بدین معنی است که محافظه کاری موجب می گردد، واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. از این رو، همواره عدم تقارنی در واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد بوجود می آید که به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری مورد استفاده قرار می گیرد.برای بررسی عدم تقارن زمانی سود، رابطه این معیار با «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB)» به عنوان معیار شناخته شده ای از محافظه کاری، مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از اطلاعات صورت های مالی و قیمت های سهام 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1375 تا 1385 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره، نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB به عنوان دو معیار سنجش محافظه کاری دارد که از نظر آماری معنی دار است. هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر می شود.

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته اند. در این تحقیق، نگرش های مختلف (یعنی فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کارآمد است. با این وجود، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تایید نمی کند.