بررسیهای حسابداری و حسابرسی
سال:1387 | دوره:15 | شماره:51 |تعداد مقالات:8

هدف اصلی پژوهش بررسی واکنش سرمایه گذران در پی اعلام افزایش سود تقسیمی از طرف شرکت است. با توجه به این که واکنش سرمایه گذران به صورت تصمیمات خرید، فروش و نگه داشت سهام، نهایتا در حجم معاملات سهام منعکس می شود، حجم معاملات سهام برای دوره های زمانی مختلف پس از اعلام افزایش در تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1379 الی 1384 مورد بررسی قرار گرفت. در فرضیه اول تاثیر افزایش سود تقسیمی بر حجم معاملات با استفاده از آزمون مقایسه میانگین با مقدار ثابت بررسی شد و در فرضیه دوم رابطه درصد افزایش سود تقسیمی و درصد تغییرات حجم معاملات با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش سود تقسیمی بر حجم معاملات سهام موثر است. نتایج هم چنین نشان می دهد که عکس العمل سرمایه گذران نسبت به خبر افزایش تقسیم سود، عکس العملی کوتاه مدت است.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان و هم چنین انگیزه آن ها برای ادامه همکاری با موسسات حسابرسی می پردازد. هم چنین در این تحقیق، تفاوت احتمالی موجود میان میزان اقدامات سرپرستی و سطح رضایت شغلی حسابرسان در موسسات حسابرسی بزرگ و موسسات حسابرسی کوچک، بررسی می شود. اطلاعات مورد نیاز تحقیق در سال 1386 با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که انگیزه حسابرسان برای ادامه همکاری با موسسات حسابرسی با میزان رضایت شغلی آن ها به طور معنی داری رابطه مثبت دارد و سه اقدام مهم سرپرستی شامل 1. هدایت و راهنمایی، 2. فراهم ساختن شرایط کاری مناسب و 3. تقسیم کار صحیح، با رضایت شغلی حسابرسان و نیز با انگیزه آنان برای ادامه همکاری با موسسات حسابرسی به طور معنی داری رابطه مثبت دارد. هم چنین نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان رضایت شغلی حسابرسان و میزان اعمال اقدامات سه گانه سرپرستی در سازمان حسابرسی ایران (به عنوان موسسه حسابرسی بزرگ) در مقایسه با موسسات حسابرسی خصوصی (به عنوان موسسات حسابرسی کوچک) تفاوت معناداری وجود دارد و حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی در مورد این سه اقدام رضایت بیشتری دارند و در نتیجه رضایت شغلی آنان نیز بیشتر است.

این پژوهش شواهدی را در مورد خصوصیات شرکت هایی که مدیران آن ها با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به هموارسازی سود می پردازند فراهم می کند. پس از تفکیک شرکت ها به دو گروه هموارساز و غیرهموارساز سود، خصوصیات آن ها از لحاظ وجود فرصت و انگیزه برای هموارسازی سود در قالب 6 فرضیه آزمون شد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون های مقایسه میانگین دو جامعه و تجزیه و تحلیل رگرسیون لوجستیک، در بورس اوراق بهادار تهران شرکت های هموارساز در مقایسه با شرکت های غیرهموارساز با داشتن عملکرد ضعیف تر، انگیزه بیشتر و با دارا بودن اقلام تعهدی اختیاری بزرگتر، فرصت بیشتری جهت هموارسازی سود دارند.

این تحقیق، به پیش بینی بازده آتی سهام با استفاده از نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (نسبت سود به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) و تغییرپذیری سری های زمانی این نسبت (هم در سطح شرکت و هم پرتفوی) می پردازد. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر اساس مدل اولسون (1989) و رابطه مازاد تمیز محاسبه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 130شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379تا1384 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده آتی سهام رابطه معنی داری وجود دارد. اما قدرت توضیح دهندگی این نسبت، در سطح پرتفوی قوی تر و با اهمیت تر از سطح شرکت می باشد. هم چنین نتایج، نشانگر وجود رابطه معنی دار، بین تغییر پذیری سری های زمانی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام هر سهم با بازده آتی همان سهم است.

سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب بازدهی مناسب از سرمایه گذاری خود می باشند و در نتیجه به دنبال اطلاعاتی هستند که می تواند بر بازدهی سرمایه گذاری آنها موثر باشد. هدف اصلی از این مقاله بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرخ بازده سهام آنها می باشد. در راستای این هدف تعداد 55 شرکت واجد شرایط تحقیق برای هشت دوره 3 ماهه از ابتدای تیرماه 83 الی تیرماه 85 انتخاب گردید. در این تحقیق سهام شناور آزاد به عنوان متغیر مستقل ونرخ بازده به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون ساده و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. معنی دار بودن ضریب متغیر مستقل با استفاده از آماره t صورت گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که در سطح کلی بین میزان سهام شناور و نرخ بازده رابطه معناداری وجود دارد واین در حالی است که این رابطه در سطوح مختلف از سهام شناور متفاوت بوده و لیکن در صنایع مختلف رابطه معناداری دیده نشد.

یکی از اصلاحات اخیر در نظام بودجه ریزی کشورها، حرکت به سوی «بودجه ریزی عملیاتی» است که بر سنجش عملکرد دولت ها تاکید می کند. شواهد موجود نشان می دهد که این اصلاحات در سطح محدودی اجرا می شود و این امر سووالات فراوانی را ایجاد می کند که چرا تعداد کمی از دولت ها، «بودجه ریزی عملیاتی» را به طور کامل اجرا می کنند و چه نیازمندی های وجود دارد که اجرای کامل را تضمین نماید. برای شناسایی موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه تهران از مدل «شه» استفاده گردیده است که نه عامل کلی موثر در اجرای بودجه ریزی عملیاتی را احصاء کرده است که این عوامل عبارتند از: توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی فنی، توانایی نیروی انسانی، اختیار سازمانی، اختیار قانونی، اختیار رویه ای، پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی در این تحقیق وضع موجود این عوامل در دانشگاه تهران با نظرسنجی از مدیران دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و عواملی که وضعیت مناسبی نداشتند به عنوان مانع اجرای بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران شناسایی گردیدند.

در این مقاله به معرفی و کاربرد درجه اهرم اقتصادی به عنوان یکی از تکنیک ها، در تبیین ضریب حساسیت و شناسایی ریسک سیستماتیک و ابزار برنامه ریزی سود در چارچوب مبانی نظری اهرم ها پرداخته می شود. ضمن این که جهت افزایش قدرت توجیهی اهرم اقتصادی ،از طریق آزمون های تجربی به ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن نیز پرداخته می شود. به منظور تدوین فرضیه ها و مدل تحلیلی تحقیق، با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون هدف تحقیق یعنی ارتباط معکوس و معنی دار میان نرخ بهره و فروش شرکت پذیرفته نمی شود و با آزمون فرضیه ها تایید می گردد که میان درجه اهرم اقتصادی و بازده بازار و بازده مورد انتظار ارتباط معنی داری وجود ندارد ولی درجه اهرم اقتصادی، بازده مورد انتظار را بهتر از دو اهرم عملیاتی و مالی تبیین می نماید. در مورد بازده بازار قدرت تبیین درجه اهرم عملیاتی بالاتر از سایر اهرم ها است. هم چنین مقدار بتای محاسبه شده به کمک درجه اهرم اقتصادی در مقایسه با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل تعدیل شده آن تفاوت معنی داری وجود دارد.