بررسیهای حسابداری و حسابرسی
سال:1387 | دوره:15 | شماره:54 |تعداد مقالات:10

در این پژوهش رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر حسابرس با مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری سنجیده شده است. در رابطه با حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر حسابرس، تاثیر نوع موسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی و تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می شود. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. نوع موسسه حسابرسی به دو دسته سازمان حسابرسی و سایر موسسات و نوع اظهارنظر حسابرس به دو دسته مقبول و مشروط تقسیم شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون خطی یک متغیره استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از دو روش داده های ترکیبی و مقطعی با به کارگیری اطلاعات 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380-1384 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقط نوع موسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.

بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت سهام از فرآیند گشت تصادفی پیروی می کند. در چنین بازاری بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. اما ارایه شواهدی دال بر وجود ناهنجاری هایی در بازارهای سهام توسط محققان، فرضیه بازار کارا با تردیدهایی مواجه ساخت. بازگشت به میانگین یکی از این ناهنجاری ها می باشد. در این تحقیق وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور با استفاده آزمون نسبت واریانس، بازگشت به میانگین در سه شاخص قیمت، بازده نقدی و قیمت و شاخص پنجاه شرکت فعال تر در دوره های زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل وجود بازگشت به میانگین را در دو شاخص قیمت و شاخص بازده نقدی و قیمت در بیشتر دوره های زمانی تایید می نماید. اما شاخص پنجاه شرکت فعال تر در دوره زمانی 84-87 و در بیشتر فواصل زمانی از فرآیند گشت تصادفی پیروی کرده است.

یافته های بسیاری از تحقیقات موید آن است که سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری سود هموار و کم نوسان را ترجیح می دهند. در این راستا مدیران تلاش می کنند سود و نرخ رشد آن را هموار کنند. بر اساس یکی از طبقه بندی های انگیزه های مدیریت برای هموارسازی سود، مدیران یا به قصد تحریف اطلاعات و در جهت منافع خود و یا به مقصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه خود درباره سودهای آتی اقدام به هموارسازی سود می نمایند. این تحقیق بر آن است به بررسی انگیزه های مدیریت از هموارسازی سود در جامعه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. در این تحقیق هموارسازی سود با استفاده از همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود از پیش تعیین شده اختیاری 70 شرکت نمونه بین سال های 1376-80 اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از مدل کولینز و همکاران که توسط تاکر و زارووین بسط داده شده است، ارتباط بین سودها و بازده های جاری و آتی با وارد کردن شاخص هموارسازی سود در مدل برای سال های 1380-82 بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که قیمت جاری سهام شرکت هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود کرده اند، حاوی اطلاعات کمتری درباره سودها و جریان های نقدی آتی بوده است. بنابراین هموارسازی سود بیشتر به قصد تحریف و نه انتقال اطلاعات محرمانه مدیریت انجام شده است.

پژوهشگرانی که عکس العمل بیش از اندازه سهامداران را مورد بررسی قرار داده اند، به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاران به عملکرد مالی گذشته شرکت ها عکس العمل بیش از اندازه نشان می دهند. سرمایه گذاران، سهام های با عملکرد گذشته خوب را بالاتر از ارزش ذاتی شان و سهام های با عملکرد مالی گذشته ضعیف را پایین تر از ارزش ذاتی شان ارزش گذاری می کنند. بعد از مدتی وقتی سرمایه گذاران تشخیص دهند که انتظارات قبلی آنها صحیح نبوده است، قیمت سهام به ارزش ذاتی و واقعی خود باز می گردد. تحقیق حاضر به بررسی عکس العمل بیش از اندازه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این بررسی در مرحله اول بدون کنترل اثر متغیرهای «نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام» و «اندازه شرکت» و در مرحله دوم با کنترل «نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام» و «اندازه شرکت» به عنوان معیارهای ریسک صورت گرفته است. دوره زمانی تحقیق هشت ساله از سال 1378 تا 1385 می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق آزمون پرتفولیو می باشد. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق آزمون آماری t اسیتودنت صورت گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به متغیرهای سود قبل از اقلام غیرمترقبه، فروش و بازده سهام، عکس العمل بیش از اندازه نشان می دهند ولی نسبت به متغیر جریان نقدی، عکس العمل بیش از اندازه نشان نمی دهند.

هدف اصلی این مقاله تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی است. زیرا بنا به استدلال ما، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می شود. محافظه کاری هم به نو به خود انگیزه و توان مدیران را در دستکاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده شده است. نتایج آزمون های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1385 حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان می دهد که طبق پیش بینی ما، تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود. نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت های مالی مورد تایید قرار می گیرد.

مالکین (سرمایه گذاران) نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و می توانند رویه های آنها را تحت تاثیر قرار دهند. آنها منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند، اما اینکه آیا واقعا از قدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می کنند و بر مدیران فشار می آورند، سوالی تجربی است. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر محتوای اطلاعاتی سود گزارش شده تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. در این تحقیق، نگرش های مختلف (یعنی فرضیه نظارت فعال و فرضیه منافع شخصی) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود شرکت و مالکیت نهادی از دو مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تعداد مالکیت نهادی سبب ارتقای محتوای اطلاعاتی سود شرکت نمی شود و ممکن است آن را تنزل نیز ببخشد، حال آن که سطح مالکیت نهادی محتوای اطلاعاتی سود را کاهش نمی دهد بلکه امکان دارد سبب افزایش آن نیز شود.

این پژوهش به بررسی مقایسه قدرت توضیحی مدل های ارزیابی سود باقیمانده و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش شرکت ها می پردازد. مدل ارزیابی سود باقیمانده، ارزش شرکت را تابعی از سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در روش حسابداری مازاد خالص و مدل رشد غیرعادی سود، ارزش شرکت را تابعی از میزان سود غیرعادی در هر دوره می داند. در این پژوهش، تعداد 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381-1385 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی در طی دوره پژوهش استفاده شده است. به منظور مقایسه قدرت توضیحی دو مدل، معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده، میانگین مجذورات خطا، آماره F رگرسیون و هم چنین معیارهای آکائیک و شوارتز - بیزین مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین قدرت توضیحی این دو مدل در تعیین ارزش شرکت ها در حالت کلی و در صنایع مختلف، تفاوت معنی داری وجود ندارد و تقریبا در تمامی موارد، مدل ارزیابی سود باقیمانده در تعیین ارزش شرکت ها دارای قدرت توضیحی نسبی بالاتری است.

عدم واکنش منطقی سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید در بازار باعث عدم انعکاس ارزش ذاتی آنها می شود. در این پژوهش به ارزیابی فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران که توسط جگادیش و تیت من [19] ارایه گردیده با استفاده از بازده های کوتاه مدت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1378 تا 1385 پرداخته شده است. در این مقاله 6 فرضیه را مطرح و مورد آزمون قرار داده ایم. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون های آماری t استیودنت با n-1 درجه آزادی و هم بستگی پیرسون و در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش برخلاف بسیاری از پژوهش های خارجی، حاکی از عدم واکنش کند و کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران در دوره های زمانی 6 ماهه می باشد؛ بدین ترتیب نمی توان از طریق به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری قدرت نسبی (مومنتوم) در بورس اوراق بهادار تهران در دوره های زمانی 6 ماهه به بازده مازاد با اهمیتی دست یافت.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی عواملی است که می توانند نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت و مزیت استفاده از بدهی در ایران را کاهش دهند. بدین منظور، در ابتدا مجموعه قوانین مالیاتی ایران مورد بررسی قرار گرفت و سه گروه کلی از عواملی که می توانند نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت را کاهش دهند، شناسایی گردید. گروه های مذکور شامل ساختار درآمدها، ساختار هزینه ها و، سایر معافیت های مورد استفاده توسط هر یک از شرکت ها می باشند. سپس رابطه بین مزیت مالیاتی بدهی، که مربوط به ساختار هزینه های شرکت می باشد، با ساختار درآمدها و سایر معافیت های مورد استفاده توسط شرکت، مورد بررسی واقع شد. بررسی مذکور با استفاده از یک مدل رگرسیون چندمتغیره و داده های نمونه ای شامل 160 سال - شرکت اطلاعات مندرج در اظهارنامه های مالیاتی برخی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1377 لغایت 1384، انجام گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که، مطابق با مبانی نظری ارایه شده، همزمان با کاهش نرخ مالیات شرکت، استفاده از بدهی نیز کاهش می یابد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهند که برخلاف پیش بینی انجام گرفته، درآمد حاصل از صادرات، درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها که بیانگر سپرهای مالیاتی غیربدهی می باشند، با استفاده از بدهی رابطه مستقیمی دارند.