پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1387 | دوره:8 | شماره:2 |تعداد مقالات:9

هتلها یکی از ارکان صنعت گردشگری هستند که خدمات گسترده ای به گردشگران ارایه می کنند. صنعت هتلداری می تواند در رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور، نقش بسزایی داشته باشد.هدف این تحقیق محاسبه کارآیی هتلهای 4 و 5 ستاره شهر تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. در این مطالعه، با دو جهت گیری نهاده محور و ستانده محور و تحت فرض های بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، کارآیی فنی 8 هتل برای دوره زمانی 5 ساله (از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1384)، مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد کارکنان تمام وقت، تعداد اطاق، تعداد رستوران و زمین به عنوان نهاده های هتل و درآمد اطاق و درصد اشغال اطاق به عنوان ستاده های هتل در نظر گرفته شده اند.در مجموع، نتایج تحقیق نشان می دهد که در تمامی سالهای مورد بررسی، کارآیی فنی و مقیاس نسبتا بالاست؛ اما روند منظمی را نشان نمی دهد. طی سالهای 1380 تا 1384 به ترتیب 75، 62.5، 75، 62.5 و 50 درصد از هتلهای نمونه در هر دو حالت بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و هم از لحاظ کارآیی مقیاس، کارا عمل کرده اند.بیشترین میانگین کارآیی مقیاس، مربوط به سال 1380 (معادل (0.997 و کمترین مقدار مربوط به سالهای 1381 و 1382 (معادل (0.894 است. بیشترین میزان متوسط کارآیی فنی (حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس)، مربوط به سال 1380 (معادل (0.964 و کمترین میزان مربوط به سال 1384 (معادل (0.894 است. در این سالها اکثر هتلهای مورد بررسی با بازده ثابت به مقیاس مواجه بودند. در مجموع، این مطالعه نشان می دهد بخش عمده ای از مشکلات هتلهای تهران ناشی از مشکلات مدیریتی است که باعث شده تا متوسط کارآیی مقیاس از متوسط کارآیی فنی هتلها بیشتر باشد. لذا تقویت نظامات مدیریتی از جمله آموزش، نظام جذب کارکنان و استفاده از نظام ذخیره جا (CRS) ضروری است. از طرف دیگر، به طور متوسط کارآیی هتلهای 5 ستاره از 4 ستاره در تهران بیشتر است. لذا توصیه می شود در توسعه هتل در تهران در ارزیابی های اقتصادی، به این یافته ها توجه شود.

بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخشهای استراتژیک آن کشور محسوب می شود که با استفاده از نیروی کار مجرب، سرمایه گذاری های مناسب، صادرات جنگ افزارهای دفاعی و ایجاد امنیت در کشور، می تواند تاثیری مثبت بر اقتصاد کشور داشته باشد. مقاله حاضر، درصدد است که با استفاده از آمار و اطلاعات برای دوره زمانی 1353-84، به تاثیر هزینه های دفاعی ایران بر رشد اقتصادی و مصرف خصوصی کشور بپردازد.برای این منظور در این تحقیق با ملاحظه طرف عرضه اقتصاد، مدل چهار بخشی فدر که شامل بخشهای مصرفی خصوصی، دولتی غیر دفاعی، صادرات و دفاعی می باشد مورد استفاده قرار گرفته و ضمن بررسی تاثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، اثرات غیرمستقیم بخش دفاعی بر بخش مصرفی خصوصی ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می دهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، مثبت و اثر غیرمستقیم بخش دفاعی بر مصرف خصوصی، منفی است.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر کشورهای دیگر، منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط سایر کشورهاست. نرخ ارز متغیری است که می تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از مسایل مهمی که در زمینه نرخ ارز، بویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، موضوع مورد تحقیق بوده و هست، مساله تاثیر نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی می باشد.این مطالعه، منابع نوسانات کلان اقتصادی در ایران را با تاکید بر نقش نرخ ارز واقعی و ارتباط بین نرخ واقعی ارز و متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب یک الگوی بردار خود رگرسیونی ساختاری (SVAR) و الگوی تجزیه واریانس ساختاری بررسی می کند.نتایج نشان می دهد منابع اصلی نوسانات نرخ واقعی ارز در ایران، بیشتر از شوکهای پولی و شوکهای قیمتی نفت مشتق می شود. با این اوصاف، اختلالات پولی و قیمت نفت در ایران بر تحرکات نرخ واقعی ارز تاثیر می گذارد که این نتیجه نشان می دهد که سیاستهای پولی در ایران باید با احتیاط بیشتر اجرا شود.همچنین نتایج نشان می دهد که قسمت اعظم نوسانات درآمدی در ایران به خاطر شوکهای قیمتی، قیمت نفت، سیاستهای پولی و عرضه می باشد؛ که این امر نشان می دهد که تنوع اقتصادی، بهبود زیرساخت ها و سرمایه گذاری، ثبات قیمتها و جلوگیری از نوسانات پولی و جلوگیری از عرضه بی رویه پول در جامعه می تواند باعث جلوگیری از نوسانات تولید ملی، شکوفایی و رشد اقتصادی شود.

از نیمه دوم قرن بیستم با ورود کامپیوتر به بازار و تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها نیز به فناوری های ارتباطی پیوستند و «انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات» به وقوع پیوست. و به کارگیری اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شد.در این مطالعه با توجه به ادبیات و مبانی نظری موجود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک با استفاده از تابع تولید کاب - داگلاس و با لحاظ کردن متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می شود.در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث، از داده های سرمایه گذاری در ICT و روش panel data در دوره 1998-2004 استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال 2004 می باشد.

دقت پیش بینی از مهمترین عوامل موثر در انتخاب روش پیش بینی است. امروزه به رغم وجود روشهای متعدد پیش بینی، هنوز پیش بینی دقیق مالی کار چندان ساده ای نیست و اکثر محققان درصدد به کارگیری ترکیب روشهای متفاوت به منظور حصول نتایج دقیق تر می باشند. در حالت کلی، انتخاب موثرترین روش به منظور پیش بینی، کار بسیار دشواری است و بسیاری از محققان، روشهای خطی و غیرخطی را به منظور حصول نتایج دقیق تر با یکدیگر ترکیب کرده اند؛ چرا که: اولا در عمل تعیین خطی و غیرخطی بودن یک سری زمانی، کار دشواری است. ثانیا سریهای زمانی دنیای واقع، به ندرت کاملا خطی و یا غیرخطی هستند. مدلهای خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANNs) به ترتیب از جمله دقیق ترین مدلهای خطی و غیرخطی در پیش بینی سریهای زمانی می باشند.در این مقاله به منظور بهره گیری از مزایای منحصر به فرد هر یک از روشهای مدل سازی خطی و غیرخطی و حصول نتایج دقیق تر، روش ترکیبی مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و شبکه های عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی های مالی پیشنهاد شده اند. مقایسه نتایج حاصله بیانگر آنست که مدل تلفیقی نسبت به مدلهای اریما (ARIMA) و شبکه های پرسپترون چندلایه (MLP) نتایج دقیق تری در پیش بینی نرخ ارز (یورو در مقابل ریال) ارایه نموده است.

منابع محدود هر کشور می باید در جهت تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی آن کشور سوق داده شود. این امر مستلزم تخصیص بهینه عوامل تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه می باشد. از آنجا که پایه قضاوت برای تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع کشورها بویژه در کشورهای در حال توسعه که مشکل کمبود منابع دارند - باید بر مبنای نظری و روشهای علمی استوار باشد؛ لذا اطمینان از نرخ بازده اقتصادی سرمایه گذاری برای سیاستگذاری امری ضروری است و بنابراین قبل از اقدام به هر نوع سرمایه گذاری، ضرورت دارد وضعیت بازدهی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا معین گردد که این سرمایه گذاری از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است یا خیر؟ و سرمایه گذاری در آموزش نیز به عنوان سرمایه گذاری در نیروی انسانی از این قاعده مستثنی نیست.در این مقاله سعی شده است ضمن شناسایی هزینه ها و منافع آموزش های مراکز ثابت سازمان فنی و حرفه ای در سه دوره کارگر ماهر، درجه یک و کارگر درجه دو، به وضعیت بازدهی این نوع آموزشها پرداخته شود. به همین منظور پس از بررسی متدلوژی تحلیل هزینه - فایده به شناسایی هزینه ها و فواید این نوع آموزشها پرداخته شد و سودآوری سرمایه گذاری در گروه های آموزشی با استفاده از روش تحلیل هزینه - فایده و از طریق نرخ بازده داخلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهد که سرمایه گذاری در کلیه سطوح گروه های مورد بررسی پس از تعدیل اثر توانایی های فردی بر درآمد افراد و اثر تعدیلی اشتغال، دارای بازده اقتصادی مثبت و این بازده از نرخ بازده سرمایه گذاری متوسط (اوراق مشارکت) بیشتر است.

تحلیل رفتار مصرف کننده پایه اقتصاد است. اثبات وجود یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک برای داده های مصرف، فرضیه رفتار عقلایی مصرف کننده را ثابت می کند. بر اساس آنچه که در ادبیات علم اقتصاد وجود دارد تنها یک روش برای بررسی صحت فرض رفتار عقلایی وجود دارد و آن آزمون ترجیحات آشکار شده است.مقاله حاضر وجود رفتار عقلایی را در قالب یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک برای داده های مصرف خانوارهای روستایی ایران طی دوره 1361 تا 1384 بررسی می کند. طبق نتایج حاصل شده، در کل داده های مصرف هیچ گونه تناقضی مشاهده نمی شود. ولی در گروه کالاهای کشاورزی تعداد 4 مورد تناقض مشاهده شد که با توجه به آزمون شاخص تعمیمی افریت برای آنها و نسبت دادن این تناقضات به خطای اندازه گیری، فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تایید قرار گرفت. به این ترتیب داده های مصرف خانوارهای روستایی در خلال سالهای 1361 تا 1384 با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تعبیرند.

همان طور که می دانیم دولت ایران درصدد است تا با استفاده از خط لوله ایران – ترکیه - اروپای غربی، گاز طبیعی خود را به این منظور صادر کند. در این راستا بزرگترین رقیب ایران در صادرات گاز به اروپای غربی، کشور روسیه می باشد. در این نوشتار، رقابت ایران با روسیه را در قالب مدل های چانه زنی بررسی و در نتیجه کرانه های بالایی و پایینی قیمت گاز ایران پیش بینی شده است. در حقیقت هدف از این نوشتار تعیین محدوده تقریبی قیمت گاز طبیعی صادراتی ایران در صورت صادرات به اروپا در سال 2010 میلادی می باشد.فرض این بوده است: از آنجا که قیمت گذاری گاز طبیعی در اروپای غربی بر مبنای قیمت سوختهای معادل و جانشین صورت می گیرد، بنابراین یک رابطه بلندمدت بین قیمت گاز طبیعی و قیمت این سوختها وجود دارد. این رابطه بلندمدت توسط آزمون هم انباشتگی جوهانسون مورد آزمون واقع شده است. براین اساس، در این مقاله ابتدا مبانی نظری قیمت گذاری گاز طبیعی (نظریه چانه زنی) مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با فرض صادرات گاز طبیعی ایران به اروپای غربی در سال 2010، بر اساس مدل VECM کرانه بالای قیمت گاز طبیعی صادراتی تخمین زده شده است.