پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1384 | دوره:5 | شماره:3 |تعداد مقالات:7

برآورد صحیح تقاضای بنزین به منظور دستیابی به کشش قمیتی برای تعیین میزان اثر گذاری سیاست های مربوط به قیمت بنزین از اهمیت برخوردار است. در این مقاله، با معرفی مفهوم روند ضمنی در مدل سازی و به کارگیری مدل سری زمانی ساختاری، تابع تقاضای بنزین با استفاده از داده های سری زمانی سالانه تخمین زده شده است. نتیجه می شود که ماهیت روند در تابع تقاضا تصادفی است. این تابع در کوتاه مدت و بلند مدت نسبت به قمیت بی کشش می باشد، اما واکنش مزبور در بلند مدت بیش از کوتاه مدت است. علاوه بر این، تقاضا نسبت به درآمد در کوتاه مدت بی کشش، اما در بلند مدت باکشش است، بنابراین، کاهش مصرف از طریق سیاست افزایش قمیت در کوتاه مدت چندان موثر نیست، اما در بلند مدت می تواند اثرگذار باشد. در نهایت، سیاست افزایش تدریجی قیمت بنزین توصیه می شود و در کنار آن سیاست های غیر قیمتی نظیر افزایش کارآیی خودروها و استانداردهای کارآیی و افزایش در خدمات حمل و نقل عمومی می تواند برای کنترل و کاهش مصرف موثر باشند.

امروزه حمل و نقل و ترافیک یکی از بزرگترین مشکلات جوامع انسانی بخصوص در شهرهای بزرگ می باشد. برای حل این مشکل و تبعات ناشی از آن، بیشتر مدیران و مسوولان شهری به استفاده از سیستم های حمل و نقل عمومی روی آورده اند. این سیستم ها دارای اشکال بسیار متنوعی هستند و در این بین مساله انتخاب مناسبترین سیستم برای هر کریدور شهری همواره مطرح بوده است.در این تحقیق، با محاسبه هزینه ها و منافع سالیانه ناشی از احداث سیستم های مختلف در یک کریدور شهری، به معرفی روش نسبت منافع به هزینه ها جهت انتخاب مناسبترین سیستم از دید اقتصادی پرداخته شده است. هزینه ها شامل هزینه های ساخت، را اندازی و بهره برداری از سیستم و منافع شامل صرفه جویی در زمان سفر استفاده کنندگان و غیر استفاده کنندگان از حمل و نقل عمومی و صرفه جویی در هزینه، روش های دیگر حمل و نقل می باشند.در این تحقیق علاوه بر ارایه متدولوژی، به مطالعه موردی بر روی یکی از کریدورهای شهر تهران پرداخته شده است. همچنین به منظور مشاهده اثر برخی از پارامترهای به کار رفته در ارزیابی اقتصادی، آنالیز حساسیت بر روی این پارامترها صورت گرفته است.

تحقیقات تجربی در مورد محدودیت و شرایط مالی اساسا روی اثرات آن بر سرمایه گذاری و پس انداز متمرکز شده اند. و نتایج بیانگر عمیق تر شدن فاصله بین نرخ های آزاد و کنترل شده بهره و همچنین منفی بودن نرخ های بهره نهادی به صورت حقیقی آن در اکثر اقتصادها می باشند. در ارزیابی تجربی نرخ های بهره حقیقی نهادی Millard Long (1983) آثار ذیل را بیان می کند کاهش: پس انداز ملی، انتقال سرمایه به خارج، تخصیص نامناسب تر منابع، قرض بیش از حد وام گیرندگان اولیه، اتلاف بازارهای پولی نهادی، افزایش استفاده از سازمان های مالی خارجی و افزایش مسایل کنترل مالی.با توجه به آزمون آثار بالقوه شرایط مالی روی گره های متعددی از کشورها با تکنیک های مختلف، تنها تعداد معدودی مخالف نظریه توسعه مالی با افزایش سرانه درآمدها می باشند؛ در حالی که مساله علیت به طور روزافزون مورد جدال می باشد؛ یعنی اینکه آیا توسعه مالی سبب رشد اقتصادی است؟ یا اینکه به طور گسترده همگام با رشد اقتصادی جریان می یابد.در این مقاله به طور مختصر مقادیر تجربی موجود در مورد آثار شرایط مالی (بخصوص نرخ بهره) بر پس انداز، مقدار و کارایی سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و ایران ارایه می شود و عوامل موثر بر آنها در اقتصاد ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

با گسترش بحث جهانی شدن، برخی اقتصاددانان به این باور رسیده اند که بین المللی کردن بازارهای جهانی به ضرر کشورهای در حال توسعه خواهد بود. از این رو، در کنار بحث جهانی شدن، نقطه گرایی و تشکیل ترتیبات منطقه ای مطرح شده تا از این طریق این کشورها را در مقابل مشکلات جهانی حفظ کرده و ارتقای سرمایه گذاری و رشد را در درون منطقه میسر سازند.در این مقاله، پس از بررسی تئوری ها و ادبیات موضوع مشترک سه مبحث رشد اقتصادی، یکپارچگی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در چارچوب الگوی اقتصادسنجی، آثار همگرایی اقتصادی و منطقه ای بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای اسلامی عضو منا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که همگرایی منطقه ای بین کشورهای اسلامی عضو منا بر افزایش حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو طرفه و نیز رشد اقتصادی کشورهای مذکور تاثیر مثبت دارد.

ضرایب الگوی داده- ستانده، به لحاظ نظری نشان دهنده مقادیر فیزیکی کالاهای مورد نیاز برای تولید حجم معینی از یک کالای مشخص است؛ اما تقریبا تمام جداول برحسب ارزش های پولی تهیه می شوند. سه دلیل عمده در مورد اهمیت تهیه جداول به قیمت های ثابت وجود دارد: اولین دلیل، گرچه جداول داده- ستانده برحسب ارزش های پولی تهیه می شوند، ارزش گذاری جدول به قیمت های ثابت آن است که این جداول را می توان به عنوان جزیی از نظام آماری شاخص های قیمت و مقدار محسوب کرد. سومین دلیل مربوط به تحلیل های کاربردی جداول داده - ستانده در تحلیل های ساختاری، منابع حسابداری رشد و تغییرات فناوری و بهره وری در قالب رویکرد ایستای مقایسه ای است.در این مطالعه با توجه به دلایل مذکور به بررسی دو روش تعدیل مضاعف و RAS برای برآورد جداول داده - ستانده به قیمت ثابت با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1363 ایران نمودیم. نتایج مطالعه حاکی از بهتر بودن روش RAS نسبت به روش تعدیل مضاعف (DD) بری تعدیل جدول داده - ستانده می باشد.

در اقتصاد برخی کالاها و خدمات وجود دارند که در آنها عرضه کننده مقدار تقاضای مشتری را هم تعیین می کند. افرادی که خدمات تخصصی به مشتریان ارایه می دهند جز این گونه عرضه کنندگان هستند، زیرا آنها اطلاعات بیشتری به سبب مهارت و تخصص خود نسبت به مشتریان دارند. تعمیر کاران، پزشکان، وکلا و فروشندگان کالاهای تخصصی و پیچیده جزء این نوع افراد هستند. در برخی مواقع رفتار فرد ماهر برای مشتری قابل مشاهده است و در این حالت به سبب اطلاعات نامتقارن، فرد ماهر ممکن است کارهای اضافی (غیر ضروری) برای مشتری انجام دهد و پول آن را درخواست کند (مثل پاره ای از خدمات پزشکی).در برخی مواقع نیز رفتار فرد ماهر قابل مشاهده برای مشتری نیست و لذا و می تواند از این حالت سوء استفاده کرده و کارهایی را برای مشتری انجام ندهد ولی پول آن را دریافت کند (مثل پاره ای از تعمیر کاران متقلب).در این مقاله ضمن تفکیک افراد ماهر به «صادق» و «متقلب» در محیط فعالیت ایران، شرایط تعادلی را که در آن افراد نوع دوم می توانند تقلب کنند، استخراج و نشان داده شده است که آموزه های دینی و مذهبی که به شدت تقلب و دروغ گفتن را مذموم می دانند، می توانند آثار زیانبار عدم تقارن اطلاعات را بدون اینکه جامعه هزینه اضافی بپردازد، کاهش دهد.

در زمان حاضر با توجه به توسعه کمی و کیفی شهرها، هر روزه نقش شهرداری ها در اداره و مدیریت شهر پررنگ تر می شود. بنابراین برای برنامه ریزی و عملکرد بهتر شهرداری ها اندازه گیری کارایی این واحدها ضروری به نظر می رسد. این تحقیق کوشیده است تا در طی سالهای 1377 تا 1381 کارایی فنی 20 شهرداری استان همدان را در زمینه وظیفه عمران شهری با استفاده از روش ناپارامتریم DEA و مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، اندازه گیری و مقایسه نماید. هدف از این تحقیق مشخص نمودن شهرداری های کارا و ناکارا و تعیین الگوی واحدهای ناکارا می باشد. علاوه بر این، می توان میزان افزایش در هزینه های عمران شهری را در شرایط ثابت بودن نهاده های درآمد کل، تعداد پرسنل و مساحت محدوده خدماتی محاسبه نمود.نتایج تحقیق بیانگر آنست که در تمام سالها کمتر از 50% شهرداری ها کاملا کار بوده اند که می توانند به عنوان الگوی واحدهای ناکار قرار گیرند. همچنین در طول سال های مورد بررسی، شهرداری های دمق، فیروزان قهاوند و ملایر همواره کارایی صد در صد داشته اند، در حالی که بسیاری از شهرداری ها هرگز نتوانستند به کارایی کامل دست یابند.