پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1380 | دوره:1 | شماره:2 |تعداد مقالات:12

هدف از گردآوری این گزارش، بررسی آثار اقتصادی ناشی از واقعه 11 سپتامبر است. این گزارش در چهار قسمت تنظیم شده است. در قسمت اول به بررسی وضع اقتصاد جهانی قبل از واقعه 11 سپتامبر می پردازیم تا بدین وسیله چارچوب تحلیلی برای بررسی آثار اقتصادی این واقعه و درجه موفقیت های سیاسی اتخاذ شده برای مقابله با نتایج منفی آن روشن شود. آثار کوتاه مدت اقتصادی واقعه 11 سپتامبر در قسمت دوم ارائه می شود که موضوعاتی چون تاثیر بر بازارهای مالی و بورس ها، شرکت های بیمه، شرکت های حمل و نقل هوایی، صنایع نظامی و اقتصادی جهانی موضوع بحث قرار خواهد گرفت. بررسی کوتاهی از سیاست های اقتصادی امریکا در مقابله با بحران اقتصادی این کشور موضوع قسمت سوم است و سرانجامدر قسمت چهارم اشاره ای به تاثیر این واقعه بر اقتصاد ایران (نفت) خواهیم داشت.

با توجه به پیوستگی علم اقتصاد به نظام اقتصادی سرمایه داری و با در نظر گرفتن جایگاه جدید این نظام اقتصادی در فرایند جهانی شدن و فروپاشی بلوک شرق، پیش بینی می شود که نظام مذکور از گسترش و شکوفایی بیشتری در قرن 21، برخوردار باشد. همچنین به خاطر وجود خلط ها و سوء تفاهم هایی در رابطه با مفهوم و محتوای سرمایه داری، پرداختن به ابعاد آن از دیگر سو، ارزش پژوهشی مستقلی دارد. یک تصور کلی در مورد نظام سرمایه داری این است که این نظام تفسیر یگانه ای دارد و از ابعاد و عناصر یکنواخت و جهان شمولی برخوردار می باشد. همچنین تلقی می شود که اقتصاد بازار منحصرا بر نظام سرمایه داری انطباق دارد. مقاله حاضر در قالب سه بخش، نقد و کنکاشی در این رابطه انجام داده است.بخش اول به چارچوب مفهومی و طرح بحث اختصاص دارد. بخش دوم به تحولات اقتصاد سرمایه داری می پردازد. سرانجام در بخش سوم تفاسیر و قرائت های گوناگون نظام اقتصاد سرمایه داری بررسی می شود.

در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از نظریه پرتفوی اثر نرخ سود از قبل تعیین شده برای تسهیلات بانکی بر کارائی بانکداری اسلامی و تأمین حقوق سپرده گذاران ارزیابی گردد. نتایج این مطالعه نشان می دهد تعیین نرخ ثابت سود برای تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار موجب دور نمودن بانکها از مشارکت واقعی در پروژه های سرمایه گذاری بر اساس درآمد مورد انتظار و مخاطرات آنها می گردد و در نتیجه باعث کاهش کارائی بانکداری اسلامی می شود. علاوه بر این، پایین نگه داشتن نرخ سود نسبی تسهیلات برای سرمایه گذاریهای پر مخاطره نیز منجر به بروز افزایش تقاضای مازاد برای دریافت این گونه تسهیلات می شود. پاسخگویی به این گونه تقاضاها توسط بانک از دست رفتن بخشی از حقوق سپرده گذاران (موکلین بانک) را در پی دارد.  

نظریه رشد درونزا، راهی را گشوده است که از طریق آن، بررسی اثرات مالیات بر رشد اقتصادی، امکان پذیر شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی اثر مالیات بر رشد اقتصادی، با تأکید بر نظریه رشد درونزا می باشد. این مقاله نشان می دهد که در چارچوب مدلهای نظری رشد درونزا، اثر مالیات بر رشد اقتصادی مبهم می باشد. از این رو شواهد تجربی نیز، در زمینه اثر مالیات بر رشد، بررسی شده اند. نتایج حاصل از مطالعات تجربی، نسبت به پارامترهای به کار رفته در مدل، مقطعی یا سری زمانی بودن و مانند آنها بسیار حساس بوده اند و در مجموع، نشان دهنده ضعیف بودن اثر مالیات بر رشد می باشند.    

بررسی نحوه عملکرد سیاستهای پولی و مالی طی دوره 76-1347، در کشور نشان می دهد که به هنگام از میان بردن اثرات درآمدهای نفتی آنچه که به تعبیری می توان آن را اثرات خالص سیاستگذاریهای پولی و مالی نامید بر رشد واقعی اقتصاد نه تنها مثبت نبوده (در بلندمدت) بلکه اثرات منفی نیز بر جای گذاشته است. براساس بررسیهای آماری انجام گرفته می توان نشان داد که سیاستهای پولی و مالی اجرا شده توسط تصمیم گیران اقتصادی کشور نه تنها نتوانسته در بلند مدت آثار سوء ناشی از شوکهای اقتصادی کشور را کاهش دهد بلکه خود به وجود آورنده این گونه شوکها و تکانه های اقتصادی بوده اند. بعبارت دیگر چه سیاست های پولی و چه سیاستهای مالی زمینه های نامساعدتر شدن وضع اقتصادی را فراهم آورده اند. مفهوم دیگر این سخن آن است که چنانچه مسؤلان اقتصادی درکشور هیچگونه سیاستی را در قبال شوکها و اختلالات اقتصادی (بویژه شوکهای کوتاه مدت) اتخاذ نمی نمودند وضع کنونی اقتصاد بمراتب بهتر از آنچه هست می بود. شاهد این مدعا به کارگیری مداوم سیاستهای تصحیح خطا می باشدکه سبب نا اطمینانی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی داخل و خارج ازکشور میباشد.به عبارت بهتر کار اصلی انجام شده در این مقاله آن است که برای ارزیابی بهتر و صحیح تر سیاستهای سمت تقاضا در اقتصاد، اثر درآمدهای نفتی از این سیاستها بیرون کشیده شود، تا به کمک این امر بتوان یک ارزیابی صحیح تری ازنحوه عملکرد مسؤلین اقتصادی کشور داشت. در واقع اگر چه بحث ارزیابی سیاستهای پولی و مالی کشور در مقالات و تحقیقات متعددی صورت گرفته، اما این مقاله در تلاش آن بوده است تا با حذف اثر درآمدهای نفتی از این سیاستها شکل واقعی تری از عملکرد آنها را در اقتصاد نشان دهد.  

این مطالعه تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از آثار تاریخی را که در حال حاضر برای دیدن آن قیمتی پرداخت نمی شود، ارزیابی می کند. روش Contingent Valuaion Method(CVM) برای تخمین حداکثر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای دیدن آثار تاریخی ، استفاده شد. این مطالعه در مورد آثار باستانی گنج نامه که متعلق به دوران هخامنشی است و در غرب شهر همدان قرار گرفته است صورت پذیرفت. برای این منظور پرسشنامه ای تدوین و از 940 تن از به خانوارهایی که ازمحل بازدید کرده بودند بطور تصادفی تکمیل گردید سوال CVM روش انتخاباتی بود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که خانوارها مایلند به طور متوسط مبلغی درحدود 156 تومان بابت ورود به محوطه باستانی گنج نامه به ازای هر بار بپردازند. این مقادیر می توانند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان میراث فرهنگی کشور در جهت تعیین بهای بلیط بازدید از این نوع آثار، تامین مالی هزینه های ارایه خدمات و زیرساختها و همچنین ارزیابی سیاستهای حفاظت و نگهداری از این نوع آثار باشد.  

هدف از نگارش مقاله حاضر، تخمین تابع تولید به منظور محاسبه بازدهی نسبت به مقیاس و کارآئی فنی تولید نان برای سال 1379، با استفاده از آمار مقطعی مبتنی بر اطلاعات مأخوذ از پرسشنامه های ویژه نانوائی های چهار نوع نان سنتی، لواش دوار، لواش تنوری، سنگک و بربری در محدوده شهر ارومیه (مرکز استان آذربایجان غربی) و تعداد محدودی از واحدهای نانوائی از انواع نامبرده در شهر تهران بوده است. توابع تولید گوناگون برای انواع مختلف نان تخمین و مناسبترین آنها برای تبیین فنی عوامل تولید نان معلوم گردید و در نتیجه توابع تولید (Leontief) و(Translog)  استفاده شد. نتایج تخمین بیانگر وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس برای تمامی انواع نانهای مورد بررسی می باشد. کشش تولیدی عامل تولید آرد، 98-99% مورد تخمین است که در مقایسه با کشش تولید 1% عامل تولید نیروی کار انسانی، بیانگر وابستگی کامل تولید نان به وجود عامل تولید آرد است. تولید نهایی منفی نیروی کار در توابع تولید نان لواش تنوری و نان بربری نشانگر عدم استفاده بهینه از عامل کار در تولید این نوع از نانهای مورد بررسی می باشد. کارآئی فنی مورد محاسبه برای نانهای لواش سنتی تنوری و دوار و همچنین سنگک 99% و برای نان بربری به میزان 98% بیانگر این واقعیت است که واحدهای نانوائی مورد مطالعه ازعوامل تولید نان باحداکثر کارآئی فنی استفاده می کنند.  

نقش پروتئین می تواند به صورت تغییر در میزان مرگ و میر، زاد و ولد، بهره وری نیروی کار در تولید و مانند اینها تجلی کند وکمبود آن در میزان بیماریها و حد متوسط امید به زندگی و ایجاد نیروی مولد و فعال جامعه  بی تأثیر نمی باشد. دراین مقاله سعی شده تابع تقاضای محصولات پروتئینی را به تفکیک مناطق شهری و روستائی ازطریق تلفیق داده های سری زمانی و مقطعی برآورد و ضرائب مربوط به انواع کشش های درآمد، قیمتی و متقاطع را ارائه نماید. نتایج حاصل دال بر آن است که کششهای درآمدی اقلام گوشتی بیشتر از اقلام غیر گوشتی (تخم مرغ و لبنیات) در مناطق شهری و روستائی است . براساس نتایج تجربی به دست آمده در این مقاله چنین نتیجه گیری می شود که داده های آماری سالهای 1350 الی 1378 فرضیه های عنوان شده در خصوص انواع کششهای درآمدی، قیمتی و متقاطع را تأیید می کنند.

سازمانهای ضمانت صادرات با تامین امنیت و تسهیل تامین مالی فعالیتهای صادراتی زمینه و بستر رشد و توسعه هرچه بیشتر فعالیتهای صادراتی را فراهم می آورند. صندوق ضمانت صادرات به عنوان سازمان متوالی بیمه های صادراتی در ایران در سال 1352 با هدف توسعه صادرات از طریق حفظ حقوق صادرکنندگان در مقابل خطرات سیاسی – اقتصادی که معمولا شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمی کنند و تضمین اعتباری که به مصرف صادرات کالا و خدمات می رسد، تأسیس و تا سال 1357 فعالیت نمود. صندوق طی این دوره با 1500 صادرکننده ارتباط برقرار و 94 ضمانتنامه به ارزش حدود 10 میلیارد ریال صادر و 90 صادرکننده با صادراتی حدود 6 میلیارد ریال تحت پوشش قرار داد، صندوق درسال 1358 به استناد مصوبه شماره 1953 شورای انقلاب با کلیه وظایف و اختیارات و دارایی ودیون و مطالبات در مرکز توسعه صادرات ادغام و عملا تا نیمه دوم سال 1373 تعطیل گردید. این در حالی است که طی این دوره به علتهای مختلف، صادرات کشور نیاز به مراتب بیشتری به خدمات صندوق داشته است. صندوق درنیمه دوم سال 1373 مجددا فعالیت خود را شروع نمود. طی این دوره فعالیت مجدد 78-1373 ، صندوق موفق به صدور 561 فقره ضمانتنامه تحت پوشش شد. صندوق طی سالهای فعالیت مجدد در مجموع تنها توانسته است کمتر ا زیک درصد فعالیتهای صادراتی را تحت پوشش قرار دهد که این رقم در مقایسه با رقم مشابه، حدود 30 درصد در سایر کشورها بسیار ناچیز می باشد.