راهبرد
سال:1391 | دوره:21 | شماره:64 |تعداد مقالات:15

هدف از آزادسازی بازارهای مالی که غالب کشورهای در حال توسعه در دهه های اخیر آن را دنبال کرده اند، تحرک بخشیدن به پس انداز داخلی، جذب سرمایه خارجی و بهبود کارایی استفاده از منابع مالی بوده است. این مقاله اثرات آزادسازی های مالی روی بازار سهام را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور با استفاده از داده های فصلی دوره (1:1373-2:1387) و با به کارگیری تکنیک خودرگرسیونی برداری و تجزیه و تحلیل های هم انباشتگی به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آزادسازی بازارهای مالی در بلندمدت به واسطه توسعه سیستم مالی اثر مثبت روی شاخص کل قیمت بازار سهام دارد، اما در کوتاه مدت این سیاست اثر معنی داری بر شاخص کل قیمت سهام ندارد.

در بعضی از کشورها همچون ایران، دولت نقش مهمی در اداره فعالیت های کشور دارد و انجام بسیاری از فعالیت های عمرانی و خدمات درمانی بر عهده دولت است. دولت برای انجام وظایف خود به بودجه نیاز دارد که ممکن است به علت تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و یا فزونی یافتن هزینه ها با کسری بودجه مواجه گردد. سوال اصلی این مقاله، بررسی و تعیین نحوه اثرگذاری متغیرهای یارانه، تورم، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولتی، رشد اقتصادی، جنگ ها، انتخابات، بیکاری و جمعیت بر کسری بودجه دولت است. علت انتخاب و بررسی آثار این متغیرها مبتنی بر نظریه کینزی، تئوری مالیه بهینه، تئوری قرض تصادفی، تئوری انتخاب عمومی می باشد. در مطالعه حاضر، کسری بودجه به صورت تفاضل مخارج و درآمدهای دولت تعریف و به صورت متغیر وابسته وارد مدل می گردد. جهت آزمون اثرگذاری این متغیرها از آمار فاصله سال های 87-1358 و جهت آزمون نحوه تاثیرگذاری این متغیرها بر کسری بودجه از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می شود. نتایج این مطالعه حاکی از اثر منفی درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی بر کسری بودجه و تاثیر مثبت یارانه ها و هزینه های عمومی دولت بر کسری بودجه دولت است.

هدف این نوشته، معرفی برنامه ریزی هسته ای به عنوان یک نوع برنامه ریزی کاربردی به برنامه ریزان شهری است و تاکید بر اینکه برنامه ریزان توسعه شهری جهت تحقق توسعه پایدار شهری باید در هرکدام از ابعاد توسعه پایدار شهری اقدام به انتخاب یک سری پروگرام های هسته ای در قالب یک تفکر استراتژیک سیستمی بنمایند. توسعه پایدار در بردارنده کارایی اقتصادی، برابری اجتماعی، پایداری اکولوژیکی و شکل جدیدی از حکمرانی است که تحرک و مشارکت اجتماعی تمامی ذی نفعان را در جامعه در فرایند تصمیم گیری تشویق می کند. نظر به اینکه برنامه ریزی جامع توسعه عملا ناموفق بوده است، چرا که در عمل امکان حل همه مشکلات در یک بازه زمانی ممکن نیست، لذا در سطح عملیاتی به جای برنامه ریزی جامع توسعه، برنامه ریزی هسته ای خط دهنده توصیه می شود. در راستای نیل به توسعه پایدار شهری نیز توصیه می گردد که این نوع برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد. عطف به چشم انداز توسعه شهر تهران و برخورداری از نگاه جامع نگر و استراتژیک می بایست مبتنی بر برنامه ریزی هسته ای، هسته های کلیدی در حوزه های مختلف توسعه پایدار شهری و در حوزه کالبدی و فضایی تعریف و پروگرام های اجرایی آنها تدوین گردد. به عبارت دیگر در این نوشته، انتخاب پروگرام های هسته ای هم به صورت "موضوعی" (نظیر پروگرام ویژه توانمندسازی فقرای شهر تهران) و هم به صورت "مکانی" (انتخاب برج میلاد به عنوان یک هسته گردشگری و برنامه ریزی برای تبدیل آن به یک برند شهری و نماد ملی) در قالب چشم انداز توسعه شهر تهران مورد تاکید قرار گرفته است.

امروزه دستیابی به سطوح بالای توسعه یافتگی هدف بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در دسته ای از نظریه ها اندازه گیری سطح توسعه یافتگی به معنای مدیریت صحیح منابع در نظر گرفته می شود. بنابراین نظریه ها ترکیب بهینه منابع در راستای نیل به توسعه مهم قلمداد می گردد. از این رو در مقاله حاضر تعیین ترکیب منابع ملی جهت شناسایی عوامل تاثیرگذار در توسعه کشور مد نظر قرار گرفته است. مساله اساسی در این پژوهش بررسی الگویی اولیه جهت شناسایی ترکیب منابع در سطح ملی و سپس تحلیل سطح توسعه بر مبنای وضعیت ترکیب منابع است. از آنجا که می توان برای قابل اندازه گیری نمودن منابع از مقایسه ثروت کشورها استفاده نمود، بدین جهت و به منظور اندازه گیری توسعه با رویکردی متفاوت به بررسی و تعریف ثروت کل، به عنوان منابع ملی قابل اندازه گیری، بیان اجزای آن و مطالعه اثرات هریک از این اجزا بر توسعه پرداخته شده است. در این بررسی، ثروت کل جامعه، به سه دسته منابع تولیدی، منابع طبیعی و منابع غیرملموس تقسیم بندی گردیده و سپس وضعیت این سه نوع منبع و مجموع آنها در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه ای که از این مبحث حاصل گشت، منجر به تجدیدنظر در دیدگاه های رایج به توسعه می گردد، از این جهت که توسعه را محدود به بهبود منابع تولیدی نمی نماید و کانون توجه را به سمت منابع غیرملموس پیش می برد. چرا که اگر بر مبنای سهم هریک از انواع منابع در مورد اهمیت آنها قضاوت شود، مشاهده می شود که منابع غیرملموس از اهمیت بیشتری در فرایند توسعه برخوردار می باشند. به بیانی دیگر این مقاله بر وجود الگویی خاص از ترکیب منابع در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاکید می کند.

انبوه سازی و تولید انبوه مسکن طی چند دهه اخیر به سیاست محوری دولت در زمینه مسکن تبدیل شده است. این سیاست از برنامه دوم توسعه با طرح شعار "پاک" به مفهوم پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی به یکی از ارکان سیاست مسکن و در برنامه سوم به سیاست محوری بدل شد. در قالب این سیاست، حمایت هایی از نوع تخفیف های مالیاتی، واگذاری زمین و تخفیف در نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت و در سال های اخیر نیز به حمایت از تولید انبوه مسکن، اعطای اراضی اجاره ای و حذف قیمت زمین از تابع تولید مسکن (طرح مسکن مهر) افزوده شده است. اما این حمایت ها تاثیر چندانی بر افزایش تولید انبوه مسکن نداشته است. فعالیت در حوزه انبوه سازی به صورت عام، و دسترسی به حمایت های مذکور از انبوه سازی به صورت خاص، غیر از هزینه های تولید، دارای دشورای ها یا هزینه های دیگری است. این هزینه ها در قالب تئوری اقتصاد نئوکلاسیک که حمایت ها در قالب آن صورت گرفته است، قابل تبیین نمی باشد. در این مقاله که اساسا بر مبنای نتایج طرح پژوهشی ارزیابی سیاست انبوه سازی مسکن تهیه شده، با استفاده از تئوری هزینه مبادله به روش گروه کسب و کار بانک جهانی هزینه های مبادله در مراحل دهگانه ساخت انبوه مسکن به روش مورد پژوهشی (دو نمونه) بررسی و دلایل عدم موفقیت حمایت های سنتی از تولید انبوه مسکن تبیین شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد که فقط بخش هایی از مراحل ساده شده ده گانه تولید مسکن بر اساس قانون مورد حمایت بوده و در عمل، حمایت ها در هیچ یک از مراحل به طور کامل تحقق نیافته است.

ارزیابی اقتصادی طرح های بزرگ که از پیچیدگی تکنولوژیکی نیز برخوردار هستند، دشواری های زیادی را به همراه دارد. از آنجایی که ارزیابی اقتصادی، اطلاعات فنی و اقتصادی زیادی را طلب می نماید و بخش عمده ای از این متغیرها نیز جنبه تصادفی داشته و یا تعیین مقدار آنها عناصر احتمال را به همراه دارند، لذا کار ارزیابی اقتصادی را با دشواری مواجه می نماید. به همین دلیل سعی شده که در این مطالعه از یک شاهد تجربی برای این مهم استفاده شود. بهره گیری از شواهد عینی بیشتر به دلیل استفاده از آمار و ارقام واقعی می باشد، در طرح های اوره و آمونیم ریسک های بسیار زیادی وجود دارد، از جمله ریسک قیمت فروش محصول اوره و آمونیم در بازار که با مطالعه سری زمانی ده ساله و بر اساس شبیه سازی مونت کارلو در چالش با قیمت گاز خوراک بررسی شده است. برآورد هزینه های سرمایه ای و هزینه های عملیاتی دارای نااطمینانی بالاست، لذا تغییر نااطمینانی از 5 درصد به 10 درصد می تواند اقتصادی بودن طرح را با خطر مواجه سازد. فروض مختلف همچون نرخ دلار، یورو و نرخ سایر ارزها در آینده، مدل قیمت گذاری گاز طبیعی، پیش بینی درآمدهای طرح، مباحث مربوط به بازاریابی محصولات، مدیریت طرح پس از ساخت و در دوران بهره برداری، از جمله مواردی هستند که تاثیر زیادی در ارزیابی اقتصادی طرح دارند. در این مقاله با توجه به فروض مشخص و متغیر اصلی قیمت محصولات در بازار، نرخ بازگشت داخلی سرمایه و ارزش خالص حال مطالعه می شود و در انتها به بررسی تحلیل حساسیت طرح پرداخته خواهد شد.

این تحقیق به تخمین سهم سرمایه انسانی دانشگاه آزاد از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی اختصاص دارد. از این روی تخمین این سهم بر مبنای تابع تولید کاب- داگلاس تعمیم یافته صورت می پذیرد. علاوه بر این، سهم مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه و سهم آن با دانشگاه سراسری نیز بر مبنای تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس نیز انجام می گیرد. با وجود محدودیت سری زمانی و کم بودن واریانس می توان تخمینی مقدماتی بر این مبنا ارائه داد. طبق نتایج تخمین سهم سرمایه انسانی مقاطع کارشناسی از دوره تکمیلی نسبتا بیشتر بوده و سهم سرمایه انسانی دانشگاه سراسری نیز فاصله معناداری با سهم دانشگاه آزاد دارد. اگرچه در صورت احتساب هزینه پرورش سرمایه انسانی در دانشگاه سراسری که هفت برابر دانشگاه آزاد است، کارآیی انباشته سرمایه انسانی دانشگاه آزاد بیشتر خواهد بود. با وجود این، بازدهی تولید ناخالص داخلی نسبت به سرمایه انسانی حداکثر ثابت به مقیاس است.

امکان پذیری بهره برداری تجاری از ذخایر نفت و گاز نامتعارف مانند شیل های نفتی و شیل های گازی ابعاد جدیدی در مساله امنیت انرژی مطرح کرده است. سیاست سرمایه گذاری کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت خام در اکتشاف، توسعه و تولید در کشورهای صاحب ذخایر بزرگ به منظور تامین امنیت عرضه نفت خام مورد نیاز، ناکارایی خود را نشان داده است. وابستگی فزاینده اروپا به نفت و گاز روسیه در میان مدت و بلندمدت به همراه رویکرد جدید خاورمیانه به ویژه پنج کشور بزرگ تولیدکننده نفت در خلیج فارس به بازار رو به رشد چین و سیاست های تهاجمی تولید و صادرات LNG توسط قطر از عوامل کلیدی امنیت انرژی در آینده است. برنامه های توسعه شبکه خطوط لوله در امریکا، کانادا، روسیه، آسیای مرکزی و اروپا که نقش مهمی در بازار های منطقه ای و جهانی نفت و گاز ایفا خواهد کرد، می تواند امنیت عرضه انرژی را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. نتیجه گیری پایانی مقاله این است که علی رغم آمارهای خوشبینانه از توازن عرضه و تقاضای نفت و گاز متعارف در میان مدت و بلندمدت (2035)، کشورهای مصرف کننده به ویژه اقتصاد رو به رشد چین در معرض عدم امنیت عرضه انرژی در بلندمدت قرار دارند.

مقاله حاضر سه پرسش کلیدی مرتبط با یکدیگر را دنبال می کند: مفهوم و کارکرد دیپلماسی انرژی چیست؟ مولفه ها، فرصت ها و چالش های دیپلماسی انرژی ایران و روسیه کدام اند؟ چه زمینه هایی برای همگرایی و واگرایی بین ایران و روسیه وجود دارد؟ در بخش نخست، با رویکردی نظری، مفهوم و کارکرد دیپلماسی انرژی مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد و در بخش دوم با رویکردی تطبیقی و مصداقی، فرصت ها و چالش های فراروی دیپلماسی انرژی در دو کشور ایران و روسیه تشریح و تحلیل می شود و آنگاه زمینه های همکاری و همگرایی بین دو کشور در حوزه انرژی های نفت و گاز و همچنین زمینه های رقابت و واگرایی ناشی از منافع متضاد بین آنها بررسی و ارزیابی می شود و راهکارهایی برای افزایش و تسهیل همکاری و اجتناب از واگرایی ارائه می گردد. تلفیق مباحث نظری و تطبیقی فوق نشان خواهد داد که عوامل تاثیرگذار و مولفه های شکل دهنده دیپلماسی انرژی ایران و روسیه در ماهیت خود از بستر وسیع تر منطقه ای و جهانی جدا نیست و همان گونه که بر آنها تاثیر می گذارد، از آنها نیز تاثیر می پذیرد. مقاله بر این فرضیه استوار است که دیپلماسی انرژی ایران و روسیه در سطح دوجانبه همگن و همگرا نیست و علی رغم وجود عوامل و زمینه هایی برای همگرایی، عوامل و زمینه هایی برای واگرایی بین آنها نیز وجود دارد.

سیاست گذاری زیست محیطی به عنوان یکی از شقوق سیاست گذاری عمومی دولت، ابزاری حقوقی- سیاسی برای مدیریت مسائل زیست محیطی تلقی می شود. اما آیا این نوع سیاست گذاری در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؟ بررسی کلی نظام حقوقی ایران گویای آن است که با وجود پیش بینی مواردی چون سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست، سند چشم انداز توسعه، و قوانین برنامه توسعه، سیاست گذاری زیست محیطی به مثابه تصمیم گیری زیست محیطی تلقی شده است. سیاست گذاری در عرصه محیط زیست منوط به رعایت بایسته های خط مشی گذاری عمومی و کاربست راهبردهای آن می باشد. بنابراین تصمیم گیری نمی تواند واجد عنوان سیاست گذاری زیست محیطی تلقی گردد. از این رو، تا وقتی که نظام حقوقی تکلیف خود را با موضوع محیط زیست مشخص ننماید، سیاست تدوین شده نمی تواند راهگشای مشکلات زیست محیطی باشد.

مساله قابلیت انتساب در سیاق آنچه که قواعد ثانویه حقوق بین الملل نامیده می شود، قابل طرح است. دیوان بین المللی دادگستری دارای متدولوژی خاص خود است که با بررسی آرای آن امکان بررسی رشد و تحول موضوع قابلیت انتساب عمل متخلفانه امکان پذیر می شود. مساله اصلی این مقاله این است که با توجه به غایت تاسیسی دیوان بین المللی دادگستری، یعنی حل و فصل اختلاف و نقشی که دیوان به عنوان مرجع تصدیق کننده حقوق بین الملل عرفی در چارچوب غایت عملی خود دارد، ضوابط حاکم بر انتساب عمل متخلفانه در رویه دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ قضایای مرتبط با بحث قابلیت انتساب در رویه دیوان بین المللی دادگستری ذیل عناوین مسوولیت ناشی از اعمال ارکان دولت، مسوولیت ناشی از اعمال تصدیقی و مسوولیت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی و گروه های شورشی قابل دسته بندی است. بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد دیوان در رابطه با قابلیت انتساب، در قضایای مختلف رویه ای واحد پیموده است. دیوان بین المللی دادگستری در مواجهه با چالش های رویه خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویه خود تاکید کرده است، اما باید در رابطه با قابلیت انتساب عمل متخلفانه به دولت و احراز مسوولیت بین المللی در خصوص وضعیت های جدید پیش آمده که نمونه بارز آن حملات مسلحانه تروریستی است، تغییر رویه ای اساسی اتخاذ نماید.

نسبی گرایی، مطلق گرایی و عینیت باوری، مفاهیمی هستند که در تاریخ فلسفه به طور عام و فلسفه علم به طور خاص بسیار مورد رجوع و بحث بوده اند. مقاله حاضر پس از ذکر مقدمه ای، به معرفی مفاهیم مذکور از مناظر گوناگون پرداخته و هر تعریف در هر منظر را ارزیابی نموده است. مقاله نشان داده است که دامنه نسبی گرایی، بسیار مبسوط است و شاید تنوع آن به هزار نوع برسد و چه بسا به نحو مضمون و ناآگاهانه بر عادات شناختی پژوهشگر موثر شود. مقاله به عینیت باوری (که در تقابل با نسبی گرایی بوده و گونه ای مطلق گرایی است) نیز پرداخته و نشان داده که این گرایش، میراث تفکر نیوتنی ـ دکارتی است و گرایش های جدید فلسفه علم، آن را پشت سر گذارده است. در پایان مقاله، مصادیقی از مطلق گرایی و نسبی گرایی ذکر گردیده است.