گسترش جهانی دموکراسی و اقتصاد بازار با دو تناقض به هم وابسته روبه رو شده است. در حال حاضر، برابری رسمی میان شهروندان و حق بهر ه مندی از حکومتی پاسخگو، به صورت بی سابقه ای گسترش یافته است. با این حال، بسیاری از دموکراسی های نوپا، و شاید [دموکراسی های] دیرپا - در انجام وظایف مورد انتظار دولت دموکراتیک، با مشکلاتی مواجه شده اند. خواه این وظایف را با معیار تی. اچ. مارشال (1992)، به منزله توسعه [حق] شهروندی اجتماعی برای همه در نظر بگیریم یا با نگاهی محدود و «قدیمی»تر، آن را حفاظت از نظم عمومی که برای مشارکت آزاد در زندگی عمومی کافی باشد، تعریف کنیم.