راهبرد
سال:1388 | دوره:18 | شماره:52 (ویژه بررسی های اقتصادی) |تعداد مقالات:24

خاورمیانه، منطقه ای با تاریخ پر فراز و نشیب، نمادی از تمدن شرقی، و عرصه ای گرفتار استعمار، جنگ و اشغال، و در عین حال مکان خیزش حرکت های نواندیشانه و استقلال طلبانه، منطقه ای است که با در اختیار داشتن ذخایر نفت و گاز و موقعیت خاص ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک، همواره از اهمیت ویژه ای در صحنه بین الملل برخوردار بوده و هست.این نوشتار ضمن ترسیم وضعیت فعلی این منطقه، به بررسی اهداف، عملکرد و نگاه غرب و تبعات آن در خاورمیانه، به ویژه به استراتژی ایالات متحده آمریکا و معیارهای دوگانه آن در قبال رژیم صهیونیستی می پردازد. در عین حال نگارنده معتقد است ادامه اشتباهات و رفتار گذشته غرب در این منطقه، مانع جدی در شکل گیری فضایی صلح آمیز همراه با رشد دموکراسی در خاورمیانه خواهد بود و بدین ترتیب اتخاذ استراتژی های جدید توسط غرب و آمریکا امری ضروری است.

مساله اساسی مقاله این است که نفت چه نقشی در توسعه اقتصادی ایران ایفا نموده است و در این رابطه درآمدهای نفتی با توسعه اقتصادی در ایران بررسی خواهد شد.در جهت تبیین رابطه توسعه اقتصادی کشور با درآمدهای نفتی، ابتدا با مراجعه به گزارش های منتشره، روند تغییر درآمدهای نفتی و تحولات اقتصادی ایران در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اند. بدین ترتیب مجموعه ای از اطلاعات مورد نیاز، برای پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شد. سپس به منظور تحلیل رابطه همبستگی رشد اقتصادی کشور-به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه اقتصادی-با درآمدهای نفتی از مدل خود توضیح برداری (VAR) استفاده شده است. نتیجه گیری می شود که نفت در اقتصاد ایران به مثابه بخش پیشرو، ابتدا عاملی در جهت رشد نامتوازن بوده و سپس با تاثیرات پسین و پیشین بر بخش های دیگر موجبات توسعه نسبی کشور را فراهم نموده است. لذا می توان مدل توسعه اقتصادی ایران را با مدل رشد نامتوازن ملهم از نظریه هیرشمن تحلیل نمود. با عنایت به اینکه توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی با ابتنا به مشخصات جامعه آرمانی در قانون اساسی و ویژگی های سند چشم انداز بیست ساله، توسعه ای همه جانبه و انسانی خواهد بود، لذا استراتژی «استفاده از درآمدهای نفتی هم زمان با فراهم نمودن زمینه گسترش توسعه های سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی» به عنوان استراتژی مطلوب پیشنهاد شده است.

آینده پژوهی در مورد انرژی یکی از مباحثی است که با توسعه پایدار و پیوستگی همه جانبه کشورهای جهان به یکدیگر ارتباطی ساختاری دارد. بنابراین لازم است آینده انرژی در ایران با عنایت به این دو محور معین شود. با عنایت به الزامات توسعه پایدار، موضوع کاهش آلایندگی انرژی محوری است که در آینده نگری در مورد انرژی باید به آن توجه شود. در نهایت لازم است برخوردی مسوولانه در بهره برداری از امکانات انرژی در کشور ایجاد شود که در کنار آن شناسایی منابع، تدوین راهبرد برای ایجاد انگیزه لازم برای ظهور انرژی های جایگزین و تجدیدپذیر، تامین نیازهای سرمایه ای بخش انرژی، برخورد عادلانه با مصرف کنندگان و بنگاه های آسیب پذیر و کارآمد بودن مدیریت تولید و مصرف انرژی باید برنامه ریزی شود. تحقیقات نشان داده است که بخش انرژی آن قدر بزرگ است که سرمایه های خطرپذیر را جذب کند و در نهایت تمام نشانه های وجود دانش فنی بازدارنده در بخش انرژی مشاهده می شود. در این چارچوب جایگزینی سوخت های فسیلی یک چشم انداز اجتناب ناپذیر است.

عدالت از مفاهیم آرمانی است که بشر از ابتدای تاریخ تمدن نسبت به آن شناخت اجمالی داشته و برای برقراری آن کوشیده است. از دید بسیاری از صاحب نظران، عدالت، فضیلت و حتی منبع و ریشه همه فضایل است، به طوری که برخی عدالت را در یک کفه و فضایل و ارزش های دیگر را در کفه دیگر قرار داده اند.در این مقاله مفهوم عدالت از منظر فلاسفه قدیم یونان و فیلسوفان معاصر غرب مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و عدالت اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی نیز در استفاده بهینه از منابع و امکانات، نبودن فقر و نیاز مادی و توسعه اقتصادی و اجتماعی خلاصه شده است. در قانون اساسی نیز عدالت به عنوان هدف اساسی و سیاست های کلی اصل 44 آن نیز تماما با دغدغه عدالت و به منظور تحقق آن مطرح شده اند.این مقاله بحث سهام عدالت را نیز مورد بررسی قرار داده و به دلایل مختلف نتیجه گیری نموده است که اجری این طرح می تواند مفهوم ارزشی و مقدس عدالت اقتصاد اسلامی را خدشه دار نماید و از این رو پسوند عدالت را برای این سهام مناسب نمی بیند.

جوامع امروزی بسته به درجه تحقق اهداف خود اقدام به تدوین برنامه هایی می کنند تا با عمل به آنها میزان دستیابی به چشم انداز خود را سهل تر و سریع تر نمایند. در سند چشم انداز 20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه می باشد. همچنین از دیگر اهداف این سند، تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل است. در این گزارش با استفاده از آمارهای اقتصادی جمع آوری شده از کشورهای منطقه به ترکیب متغیرهای اقتصادی که نقش عمده ای در تعیین وضعیت اقتصادی دارند، خواهیم پرداخت که این محاسبات با استفاده از دو روش آماری و ریاضی انجام می‏شود. تفاوت این دو روش در وزن دهی به شاخص های مورد استفاده ای است که در متن گزارش به تفصیل در مورد آنها بحث شده است. در نهایت نیز از نتایج دو روش به رتبه بندی کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی می پردازیم.

کشور ما به عنوان کشور درحال توسعه صادرکننده نفت با درآمد سرانه متوسط رو به پایین، در خصوص توان حمایت از بخش کشاورزی دارای وضعیت دوگانه ای است. چرا که از یک سو به عنوان کشور صادر کننده نفت دارای یک منبع بیرونی درآمدی است و از سوی دیگر این منبع آن اندازه بزرگ نیست که درآمد سرانه بالایی را برای کشور ایجاد نماید. لذا لزوما می باید از کارآترین ابزارهای حمایتی برای هر ریال یارانه پرداختی به بخش کشاورزی استفاده نمود. این مقاله می کوشد تصویری تا حد ممکن روشن از وضعیت موجود حمایت از بخش کشاورزی در کشور ارایه کند و با تحلیل تغییرات آن طی نیمه اول دهه هشتاد، مقدمات لازم برای بازنگری در سیاست های حمایتی بخش را فراهم آورد. نتایج حاصله نشان می دهد که بخش بزرگ تری از یارانه پرداختی به بخش کشاورزی مربوط به یارانه نهاده های تولید است که بخش بزرگی از آن یارانه ناخواسته ای است که در اثر سیاست های حمایت از مصرف کنندگان به صورت ضمنی نصیب این بخش می گردد.

آسیب پذیری و توسعه نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران همواره تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی بوده است. برنامه ریزی های غیرعلمی و غیرسیاسی استبدادی داخلی از یک طرف و دخالت های تعریف شده خارجی از طرف دیگر نه تنها توسعه نظام های بهره برداری کشاورزی را از مسیر خود باز می دارد، بلکه در پاره ای از مواقع آن را دچار حرکت ارتجاعی کرده و منجر به رکود اقتصادی می شود که از جمله آنها می توان اصلاحات ارضی و روش تزریق یارانه را نام برد. بنابر این عدم شناخت درست فرصت ها و محدودیت های اقتصادی هماهنگ با وضعیت اجتماعی و سیاسی موجود ممکن است به عنوان مثال به جای نظام بهره برداری سرمایه داری روش دیگری را تجویز کند و موجب عقب افتادگی کشور از قافله اقتصاد جهانی شود.

کشور ایران دارای حدود شش دهه سابقه رسمی  برنامه ریزی عمرانی است و برنامه ریزی در خلال این مدت به طور عام و آمایش سرزمین به تبعیت از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره با تغییرات و دگرگونی هایی همراه و فراز و نشیب های بسیار زیادی را شاهد بوده است. لذا شناخت این تحولات برای رسیدن به راهکارهای عملی و رفع تنگناها و موانع فراروی آمایش سرزمین بسیار حیاتی می باشد. بررسی سیر تحولات آمایش سرزمین طی سال های گذشته از این واقعیت حکایت دارد که موضوع عدم تعادل های منطقه ای و عدم استفاده از قابلیت های سرزمینی و به عبارتی توسعه نیافتگی بخش های وسیعی از کشور همواره به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان چه قبل و چه بعد از انقلاب بوده است. به همین دلیل نیز طی سال های گذشته اقدامات گسترده چه در قالب طرح های مطالعاتی یا تدوین قوانین و مقررات صورت گرفت، اما به دلایل مختلف، این اقدامات عقیم مانده و کماکان موضوع آمایش سرزمین و توزیع عادلانه فعالیت ها و جمعیت در پهنه سرزمین در کانون توجهات برنامه ریزان و تصمیم گیران کشور قرار گرفته است.با توجه به موارد فوق در این مقاله تلاش شده است تا تصویری خلاصه از تحولات برنامه ریزی کشور با تاکید بر آمایش سرزمین طی سال های گذشته ارایه شود و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور تبیین گردد. در ادامه به صورت اجمالی به خلاصه ای از عدم تعادل های منطقه ای در کشور اشاره و مهم ترین ویژگی های این عدم تعادل های منطقه ای فهرست شده اند. در بخش آخر نیز تعدادی از مهم ترین مسایل و مشکلاتی که در حال حاضر سیاست ها و برنامه های آمایش سرزمین با آنها مواجه هستند، مورد تحلیل بررسی قرار گرفته و در بخش پایانی و پس از جمع بندی نیز راهکارهای رفع این تنگناها و مشکلات ارایه شده اند.

طرح استراتژی توسعه شهری، رویکردی راهبردی است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای درحال توسعه با استقبال مواجه شده است. در حالی که طرح های جامع و تفصیلی-که سند توسعه شهر در کشور ما محسوب می شوند -بیشتر نقش بازدارنده داشته و نقش هدایت کنندگی آنها بسیار کمرنگ است، اما طرح های استراتژیک می توانند شهرداری ها و نهادهای مردمی را از حالت انفعال بیرون آورند و به آنها نقشی فعال و هدفمند در جهت توسعه شهر اعطا نمایند. در حال حاضر مردم نه تنها نمی دانند که چه نقشی در توسعه شهرشان دارند، بلکه حتی نمی دانند که شهرشان در آینده چگونه خواهد بود و به چه سویی پیش خواهد رفت. مسوولان شهری نیز تصور روشنی از آینده شهر ندارند. حال آنکه طرح استراتژی توسعه شهری، بستری را فراهم می کند تا مردم و مسوولان شهری با یکدیگر به این توافق برسند که از شهرشان چه می خواهند و سپس نقش هر یک را در جهت رسیدن به این هدف مشخص می نماید.

برنامه URBAN CI یکی از 14 برنامه ابتکار عمل اجتماعی اتحادیه اروپا در سطح کشورهای عضو است که با هدف رویارویی با مشکلات شهرهای کوچک و بزرگ در این اتحادیه در زمینه رشد بیکاری، معضلات محیطی، محرومیت های اجتماعی و مسامحات کالبدی، بهبود و ارتقا شرایط زیست شهروندان در شهرها و ترویج ابعاد توسعه پایدار شهری اجرا می شوند. این برنامه 118 پروژه را در سطح 15 کشور عضو دربرداشت. این برنامه در فاصله سال های 1994 تا 1999 میلادی اجرا شد و حدود 3 میلیون نفر جمعیت را در شهرهای هدف منتفع ساخت. مناطق شهری هدف این برنامه شامل نواحی پیرامونی شهرها (38 درصد)، مناطق داخلی شهرها (32 درصد)، مراکز تاریخی شهرها (19 درصد) و واحدهای همسایگی با خصوصیات گوناگون (11 درصد) بودند. در این برنامه برای انتخاب شهرها و نواحی شهری هدف از سه معیار اندازه جمعیت (با اولویت شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت)، خصوصیات جغرافیایی محل، و خصوصیات اجتماعی-اقتصادی ناحیه (بیکاری، فرسودگی بافت شهری، وضعیت نامناسب مسکن و مطلوبیت اجتماعی) استفاده شد.در سال 2003، پس از اجرای این برنامه در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کارآیی و موفقیت آن در دستیابی به اهداف تعیین شده، مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در این مقاله تلخیص شده است. این ارزیابی بر اساس مجموعه ای از اهداف اصلی تدوین شده توسط کمیسیون اروپا و همچنین اهداف تعریف شده توسط کشورهای عضو اتحادیه در سطح ملی و به طور خاص انجام شد.

هدف این مقاله بررسی تحولات مدیریت روستایی کشور است. گسترش شهرنشینی و افزایش مشکلات آن مانند اسکان غیر رسمی، بیکاری و آلودگی محیط، سکونت در محیط های روستایی را به عنوان یک گزینه مطلوب مطرح ساخته است. با وجود این توسعه روستایی پایدار مستلزم وجود مدیریت روستایی نهادمند و کارآمد با ویژگی هایی مانند منابع سازمانی پایدار و مشارکت اجتماعی است. بررسی تحولات مدیریت روستایی در ایران نشان می دهد که پس از اصلاحات ارضی در دهه 1340 تا اواخر دهه 1370، نهادینگی و پایداری در مدیریت وجود نداشت و سیاست های مدیریت روستایی بسیار متغیر بود. تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاها و گسترش سریع آنها از ابتدای دهه 1380 آخرین تحول انجام شده برای ساماندهی مدیریت روستایی است. با این حال استمرار مشکلات ساختاری مانند کمبود سرمایه انسانی، نظام اداری متمرکز و کمبود منابع مالی پایدار، چالش هایی هستند که در صورت بی توجهی می توانند به عنوان موانعی برای مدیریت روستایی کشور عمل کنند.

داشتن تصویری روشن از مسیر پیش رو، لازمه اطمینان از حرکت صحیح و برداشتن گام های استوار در آن است. بدون شک آمار جمعیتی در تعیین مسیر صحیح برای برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیار حایز اهمیت است. طبق سرشماری سال 1385، میانگین ده ساله نرخ رشد جمعیت برابر با 1.61 درصد بوده است. یک بررسی تقریبا ساده ریاضی که این مقاله به آن پرداخته، نشان می دهد که برخلاف برخی تصورات عمومی که حتی در میان کارشناسان شایع است، نرخ رشد جمعیت در همین حد یا کمتر از آن نخواهد بود. همچنین با استفاده از روش درون/برون یابی مکعبی نشان داده می شود که موج جدیدی از افزایش جمعیت با نرخ رشدی بین 2 تا 2.5 درصد در پیش روست. این حقیقت می تواند بسیاری از برنامه ریزی های کشور را تحت الشعاع قرار دهد که باید مد نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور قرار گیرد.