راهبرد
سال:1390 | دوره:20 | شماره:59 |تعداد مقالات:15

در نوشتار حاضر پس از اشاره به گونه های سرمایه، بر سرمایه اجتماعی تمرکز شده و دیدگاه های نظریه پردازان سرمایه اجتماعی معرفی گردیده است. پس از نقد دیدگاه هایی که از وجوه منفی سرمایه اجتماعی سخن گفته اند، به وجه ارزش شناختی این سرمایه اشاره شده، دیدگاه های اسلام در خصوص مفهوم سرمایه اجتماعی مورد بحث قرار گرفته و مفهوم «سرمایه خانواده» به عنوان مجموعه سرمایه اجتماعی انباشتی، بازتولید و بازتوزیع در خانواده ارایه گردیده است. مقاله پس از طرح محدودیت های مربوط به تقویم و ارزیابی نسبت های متقابل سرمایه اجتماعی و زندگی خانوادگی، به آثار فرسایشی زندگی مدرن بر سرمایه خانواده در غرب (تحت تاثیر تغییرات گسترده بر نهاد خانواده) می پردازد. در بخش پایانی مقاله، آسیب شناسی سرمایه خانواده در ایران با اشاره به چهار آسیب مهم (که نوعا متاثر از تحولات دوران مدرن هستند)، تحلیل گردیده و نسبت به آثار روند واگرا و تهدیدکننده آن هشدار داده شده است.

اگرچه بروز آسیب ها و ناهنجاری ها در جوامع مختلف، تا حدودی طبیعی است، اما ذات زندگی اجتماعی بشر همواره با کمبود ها، نارسایی ها و اختلالاتی مواجه است که بروز ناهنجاری ها را ناگزیر می سازد. اگر این معضلات به میزانی رسیدند که به مساله اجتماعی تبدیل شدند، شایسته توجه و تدبر جدی بوده و بایستی علل و عوامل افزایش دهنده بسترها، زمینه ها و همچنین ابعاد و زوایای این ناهنجاری ها بررسی و شناخته شوند و مبتنی بر پژوهش ها و مطالعات، سیاست ها و راهکار های کنترل و مهار، تدوین گردد. مسایل و آسیب های امنیت اجتماعی و فرهنگی، پدیده های غیر فردی، واقعی، نسبی، قانونمند و قابل کنترل هستند که طرح و شناسایی علمی آنها مستلزم وجود یک واحد اجتماعی مشخص و اندیشمند است که با تعامل گروهی، جهت ارتقا و مدیریت آن اقدام گردد. مفهوم " فرهنگ امنیتی" از این اندیشه ناشی می شود که در هر نظامی، امنیت باید به منزله حقوق اساسی یک شهروند تلقی گردد؛ حقوقی که افراد جامعه می توانند خواهان رعایت آن از جانب مسوولان اجرایی شوند. گفتمان های جدید در نگاه به امنیت اجتماعی برخلاف دیدگاه های سنتی، امنیت را در بستر اجتماعی آن مطالعه می نمایند که از این منظر مولفه های اجتماعی در تکوین، استقرار و استمرار امنیت، نقش برجسته ای پیدا می کنند و در این چشم انداز است که پارادایم های تحلیلی متفاوتی متناسب با شرایط اجتماعی هر جامعه برای تحلیل و طراحی استراتژی های امنیت پدیدار می شوند. پژوهش حاضر در راستای این اهداف، با بررسی اسنادی و پیمایشی احساس امنیت در تهران، در تلاش برای رسیدن به راهکار های کنترل و مهار امنیت می باشد. نتایج به دستامده حاکی از آن است که در میان متغیر های اثرگذار بر امنیت، بیشترین تاثیر را متغیر سرمایه فرهنگی داشته است. بنابراین با نگاهی کلان به جامعه و با توجه به نتایج پژوهش، به طراحی الگوی ارتقای مدیریت امنیت اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است.

با توجه به خلا ادبیات موجود و عدم تامل در باب مباحث پایه ای، این مقاله درصدد گسترش مباحث روش شناختی در حوزه مطالعات آینده می باشد. مساله اصلی مقاله بررسی ضوابط ارزیابی محصولات و یافته های تحقیقات آینده نگری و نیز ملاک های ارزیابی و تمیز تکنیک های مختلف رایج در مطالعات آینده می باشد تا از قِبل آن امکان شخیص توانمندی های ذاتی هر کدام از تکنیک های رایج و نواقص موجود در هر کدام فراهم آید. بر این اساس، پس از بررسی جایگاه مطالعات آینده در بین سایر روش های تحقیق، مهم ترین و رایج ترین تکنیک های آینده پژوهی مرور اجمالی شده است. آنگاه توقعات و انتظارات مشتریان محصولات مطالعات آینده که شامل تصمیم گیرندگان ارشد دولتی، صاحبان صنایع و مدیران بخش خصوصی می شود، معرفی شده و در نهایت مهم ترین ملاک های روش شناختی به منظور ارزیابی روش های آینده شناسانه شامل ارایه انواع آینده ها، تعیین اولویت ها به آینده ها، تعیین نیروهای پیش ران، تشریح مکانیسم علّی، معرفی و تشخیص بازیگران و کنشگران، ابتناء بر چارچوب نظری و قوانین علمی، قابلیت اعتباربخشی به یافته ها و پویایی روش توضیح و تشریح شده است. در نهایت طی ماتریس دوبعدی تک تک روش ها با ملاک ها مقایسه و تصریح شده که هر کدام از روش ها دارای مزیت های نسبی خاص خود هستند که در هنگام انتخاب تکنیک، بایستی به آن مزیت ها و نیز توقعات و انتظارات خاصی که از هر کدام از روش های مطالعات آینده انتظار می رود، توجه شود. همچنین پیشنهاد شده است تا محققان در هنگام اجرای طراح های آینده شناسی دست به ترکیب انواع روش های آینده پژوهی بزنند.

وحدت ملی یکی از مولفه های اقتدار و امنیت ملی و از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه جامعه شناسی سیاسی و دولتمردان کشورهای مختلف بوده است. این موضوع در چند دهه اخیر تحت تاثیر عواملی همچون زوال نظام استعماری و شکل گیری دولت – ملت های جدید، فروپاشی بلوک شرق و تشدید منازعات قومی در برخی کشورها و در نهایت جهانی شدن و تشدید مهاجر های بین المللی بیش از پیش مورد توجه واقع شده است. یکی از مباحث مهم مرتبط با موضوع وحدت ملی، «هویت ملی» است. هویت ملی یکی از اساسی ترین عناصر و پیش شرط های ضروری دستیابی به وحدت و همبستگی ملی است. از آنجا که ایران نیز از جمله کشورهایی است که در طول تاریخ خود همواره با موضوع حفظ و تقویت وحدت و همبستگی ملی مواجه بوده است، این مقاله درصدد تبیین نسبت میان این دو مقوله در ایران با بهره گیری از رهیافت جامعه شناسی تاریخی می باشد. بر همین اساس دو مقطع عمده از فراز و فرود وحدت ملی در تاریخ باستان و معاصر ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در مقاطع بررسی شده بین هویت ملی و وحدت ملی رابطه مستقیمی وجود داشته و تقویت یا تضعیف همبستگی ملی متاثر از سیاست ها و عملکرد دولت در زمینه هویت ملی بوده است.

هدف این مقاله معرفی ایده عقلانیت انتقادی از منظر کارل پوپر و بازشناسی نسبت آن با اخلاق اجتماعی است. پوپر به عنوان فیلسوفی که بهبود وضعیت اخلاقی جامعه انسانی، یکی از دغدغه های اصلی اوست، بر نقش برخی از اصول اخلاقی در عقلانیت و تحصیل معرفت تاکید می کند و بر این باور است که تعاملات عقلانی انسان باید مبتنی بر «نقدپذیری»، «تواضع علمی» و «احترام به نظرات دیگران» باشد. در این مقاله، پس از بیان انتقادات پوپر نسبت به الگوهای معرفت شناسی سنتی، ایده «عقلانیت انتقادی» وی معرفی می شود و ضمن تبیین نسبت آن با اخلاق، برخی اصول اخلاقی منتج از آن همچون «برابری انسان ها در دانایی و ارزش»، «تواضع علمی»، «گفتگو و بحث نقادانه» و «خود مختاری اخلاقی» بازشناسی می گردد. در مقاله حاضر چنین فرض می شود که می توان از دیدگاه هایی نظیر دیدگاه پوپر، به مثابه تئوری راهنمای عمل در اخلاق اجتماعی استفاده نمود.

درحالی که زنان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار می باشند و بدون مشارکت فعال آنان، توسعه به سرانجام نخواهد رسید، در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای درحال توسعه از نابرابری های بسیاری در رنج هستند. بهبود موقعیت زنان موجب مشارکت اجتماعی بیشتر آنان و در نتیجه پیشرفت جامعه می گردد. یکی از پدیده های اجتماعی که امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، مساله حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های حقوق فردی و معرف های نابرابری های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سهم به سزایی در احساس عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن است. این مطالعه در سال 1388 در بین 500 نفر از زنان شهر تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شده است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی پایین است. همچنین متغیرهای طبقه اجتماعی، جامعه پذیری جنسیتی، تقسیم جنسیتی کار خانگی، سن و وضعیت تاهل بر میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی موثر است.

هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان می باشد. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و معاونان مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی در سطح دولتی بوده است و جمعیتی بالغ بر 186 نفر را در بر می گیرد. حجم نمونه آماری مورد نیاز به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جدول نمونه گیری مورگان تعیین شد. برای گردآوری داده ها، در این پژوهش از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کویین و مدیریت دانش شرون لاوسون استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، آزمون t و تحلیل واریانس یکراهه استفاده شده است. نتیجه آزمون فرضیه اصلی این پژوهش حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون سایر فرضیات بیانگر آن است که بین همه انواع فرهنگ سازمانی (قبیله، سلسله مراتب، بازار، وضعیت سالار) و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به طور کلی طی نتایج تحلیل رگرسیون در گام اول مولفه فرهنگ سازمانی وضعیت سالار، وارد معادله رگرسیون شده است و 58 درصد از تغییرات مدیریت دانش را تبیین می کند. در گام دوم فرهنگ سازمانی قبیله به معادله اضافه شده است و به طور همزمان نزدیک به 60 درصد از تغییرات مدیریت دانش را تبیین می کنند. در نتیجه می توان گفت که فرهنگ سازمانی یکی از مهم ترین ابزارهای استقرار و اجرای موفقیتامیز مدیریت دانش در سازمان ها محسوب می شود. تغییر در فرهنگ سازمانی به منظور استقرار مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش باید به نحوی باشد که بیشتر، فرهنگ سازمانی وضعیت سالار و فرهنگ سازمانی قبیله نسبت به سایر فرهنگ ها مورد توجه قرار گیرد.

این پژوهش به منظور طراحی و ارایه الگوی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1388 انجام پذیرفته است. چارچوب نظری آن بر پایه مدل سه شاخه ای و بر اساس سه دسته عوامل ساختاری، رفتاری (محتوایی) و زمینه‏ای (محیطی) می باشد که می توانند در ارتقای کارآفرینی سازمانی موثر واقع شوند. این تحقیق از نظر روش توصیفی و با استفاده از زمینه یابی یا پیمایشی و همچنین روش همبستگی انجام گرفته است و جامعه آماری آن تعداد 750 نفر از مدیران و کارکنان ارشد و میانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی می باشند. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که این واحد از وضعیت کارآفرینی مطلوبی برخوردار نیست و به منظور استقرار کارآفرینی در آن بایستی باتوجه به عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای از فعالیت های کارآفرینانه حمایت کند و بسترهای لازم رابرای اجرای آن فراهم آورد. بر اساس نتایج تحقیق، مدل عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ارایه شده است.

در سال های اخیر بحث در مورد نتایج مثبت سرمایه اجتماعی رشد چشمگیری یافته است؛ به گونه ای که از آن به عنوان حلقه مفقوده توسعه یاد می شود. در این نوشتار این باور به چالش کشیده می شود و فرض بر این است که سرمایه اجتماعی انواع گوناگون دارد و ممکن است که نوعی از آن تاثیر منفی بر توسعه داشته باشد و نوع برون گروهی آن که به روابط مبتنی بر اعتماد گروه های باز و نهادهای مدنی ارجاع داده می شود، در شرایط خاصی می تواند موجب کاهش هزینه مبادلات، اعتماد تعمیم یافته و افزایش سرمایه انسانی شود و در نتیجه تاثیر مثبت بر روند توسعه یک کشور داشته باشد. همچنین دو مفهوم متفاوت از توسعه در ارتباط با سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل ثانویه است. برای تدوین سازه ها از مراکزی چون مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش های بازرگانی، پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و برخی از تحقیقات پیشین، شاخص های متعددی انتخاب شدند، و با استفاده از نرم افزار AMOS و مدل معادلات ساختاری، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. جامعه آماری، کل ایران و واحد تحلیل استان های آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه منفی میان سرمایه اجتماعی برون گروهی و توسعه وجود دارد بدین گونه که هر چه میزان سرمایه اجتماعی برون گروهی در استان های کشور بیشتر باشد، میزان توسعه اقتصادی آن استان کاهش می یابد. این امر در ارتباط با سازه توسعه اقتصادی نسل دوم، شدت بیشتری دارد.

تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیل های مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته می شود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد می-کند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین می کند. شاخه ای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف می کنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمی گردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروه های مختلف اجتماعی تعیین می شود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار می آیند. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذب های سیستم جامعه ایران پیش بینی شود.