پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
سال:1391 | دوره:20 | شماره:64 |تعداد مقالات:10

متاسفانه یکی از محدودیت ‎هایی که در مطالعات اقتصادی اجتماعی حول محور سرمایه اجتماعی در کشور وجود داشته است، فقدان داده های آماری سری زمانی سرمایه اجتماعی برای کشور و استان های ایران است. در این پژوهش به دنبال آن هستیم که با استفاده از آمارهای موجود اقتصادی و اجتماعی در ایران و روش تحلیل عاملی، مقادیر سرمایه اجتماعی را برای استان های کشور در دوره (1388-1379) محاسبه نماییم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بالاترین میانگین سرمایه اجتماعی برای کل کشور در سال 1387 و کمترین مقدار میانگین سرمایه اجتماعی در سال 1381 بوده است.مطالعه میانگین سرمایه اجتماعی نشان می دهد در دوره 10 ساله موردنظر تهران دارای کمترین و خراسان جنوبی دارای بالاترین مقدار میانگین سرمایه اجتماعی می باشند.

انتظار می رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار برق مقررات زدایی شده کشور به تغییرات قیمت در بازار برق، تغییرات تقاضای برق و در نتیجه تغییر در میزان ظرفیت سازی نیروگاه ها و تولید برق منجر شود. جهت سنجش کمی آثار اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر ظرفیت سازی نیروگاه ها و تولید برق درکشور، در این مقاله جانب تولید و عرضه به ویژه چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران به ایجاد ظرفیت های نیروگاهی جدید با توجه به ساختار هزینه های تولید در انواع نیروگاه ها با تاکید بر فرایند ارزیابی سودآوری سرمایه گذاری های نیروگاهی به تفصیل مدلسازی شده است. مدل پیشنهادی برای دوره (1398-1389) با استفاده از نرم افزار پاورسیم شبیه سازی شده و آثار قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها بر ترکیب انواع نیروگاه ها در صنعت برق مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این نتایج، با افزایش قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها و با فرض تعیین قیمت برق در قالب مکانیزم بازار تجدیدساختار شده، ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز نسبت به شرایط عدم افزایش قیمت سوخت نیروگاه ها کاهش محسوسی خواهد داشت. همچنین، پیش بینی می شود ظرفیت نیروگاه های برق آبی، بادی و چرخه ترکیبی از رشد پیوسته ای برخوردار خواهد بود. در حالی که ظرفیت نیروگاه های بخاری کاهش می یابد و این نیروگاه ها جایگزین نیروگاه های بخاری می شوند.

هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل موثر بر شکاف دستمزد صنعتی صنایع بیش از 10 نفر کارکن میان استان های ایران در قالب مدل جغرافیای جدید اقتصادی می باشد. برای این منظور، با استفاده از روش داده های تابلویی و با بکارگیری 2175 مشاهده (435 شکاف میان استانی طی دوره زمانی 1386-1382) ساختار فضایی دستمزد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر این موضوع مهم است که جغرافیای جدید اقتصادی فراهم کننده توضیح مناسبی برای ساختار فضایی دستمزد در استان های ایران می باشد. با توجه به اینکه اندازه بازار و معکوس فاصله وزنی اثر مثبت و قیمت کالاهای مسکن اثر منفی بر ساختار دستمزد دارد، از این رو ساختار دستمزد بیش از آنکه متاثر از ویژگی های نیروی کار یا بهره وری باشد تحت تاثیر شرایط حاکم بر بازارکار می باشد. با عنایب به نتایج این پژوهش می بایست توجه روزافزونی در برنامه های توسعه اقتصادی به منافع ناشی از تراکم و اثرگذاری آن بر دستمزد شود. همچنین، شناخت استان های دارای دستمزد نابرابرتر و متغبرهای اثرگذار بر این نابرابری اعمال سیاست های اقتصادی خردمندانه در راستای متعادل نمودن توزیع درآمد ضروری است.

در این تحقیق تلاش شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های تلفیقی تاثیرگذاری بیکاری و سایر متغیرهای اجتماعی بر روی جرایم قتل عمد، سرقت و خودکشی مورد بررسی قرار گیرد. شواهد تجربی نشان می دهد رابطه مستقیمی بین بیکاری و آسیب های اجتماعی مذکور وجود دارد، اما معمولا این متغیر با وقفه های یک یا دو دوره ای اثرگذاری خود را آشکار و نمایان می نماید. همچنین، لازم به ذکر است که آثار تخریبی پدیده بیکاری بسیار زیانبارتر از تورم می باشد و به طور قطع سیاست های ضدبیکاری نسبت به سیاست های ضدتورمی در صورتی که اجرای همزمان آنها امکان پذیر نباشد در الویت قرار دارند.

بررسی فشار بازار ارز و تعیین میزان مداخله بانک مرکزی در دوره های مختلف زمانی اطلاعات ارزشمندی در خصوص عملکرد بانک مرکزی و کارامدی سیاست های اعمال شده در بازار ارز ارائه می دهد. هدف اصلی این مطالعه، برآورد درجه مداخله مستقیم بانک مرکزی ایران در بازار ارز از اردیبهشت  1370تا اسفند 1386 است. برای این منظور، شاخص فشار بازار ارز با بهره گیری از روش 3SLS محاسبه شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در دوره قبل از یکسان سازی نرخ ارز میانگین درجه مداخله مستقیم بانک مرکزی0.16  و در دوره بعد از یکسان سازی 0.33 بوده است. علاوه بر این، بانک مرکزی در اغلب ماه ها از سیاست مداخله ناهمسو پیروی نموده است.

در این مطالعه، قانون واگنر برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (با طبقه بندی آنها از لحاظ سطح درآمد و درجه فساد) مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، ازآزمون های وابستگی مقطعی (CD) پسران و ریشه واحد ADF تعمیم یافته به صورت مقطعی (CADF) و آزمون همجمعی پانلی وسترلوند و اجرتون استفاده شده است. برای تخمین ضرایب نیز از روش به روزرسانی مکرر و کاملا تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد قانون واگنر در کلیه کشورها با سطوح درآمدی و درجه فساد متفاوت تایید می شود.

هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل آثار نابرابری درون استانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و تکنولوژیکی در چارچوب مدل رشد اقتصادی پایدار و با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره زمانی سال های (1386-1379) است. نتایج نشان می دهد سرمایه فیزیکی و انسانی، شبکه های ارتباطاتی، بازبودن اقتصاد، ساختار صنعتی، نرخ رشد جمعیت و دسترسی به آبراه ها، واقع شدن در مرزهای جغرافیایی و دوری از مرکز کشور تاثیرگذارترین متغیرها بر رشد اقتصادی استان ها هستند. همچنین، وجود همگرایی بین استان ها تایید می شود.

اگرچه بهره وری موضوعی است که از دیرباز در ادبیات اقتصادی مطرح بوده، اما تنها در سال های اخیر در اقتصاد ایران بصورت چشمگیر مورد توجه جدی قرار گرفته و شاید بتوان برنامه چهارم توسعه را نقطه عطفی برای توجه به این موضوع قلمداد نمود. چراکه در نظر بود تا در این برنامه یک سوم رشد اقتصادی از قبل رشد بهره وری تامین گردد. با این نگاه، انتظار بر آن است که بتوان تاثیر بهره وری و رشد آن را بر عملکرد هر اقتصاد یا بنگاه های فعال در آن مشاهده نمود و از این رو، این مقاله با هدف اصلی بررسی تاثیر بهره وری کل و بهره وری نیروی کار بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران بر احتمال بقای آن ها طراحی شده است. داده های این پژوهش را داده های بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران در سال های 1379، 1380 و 1381 تشکیل داده است. با پیگیری بنگاه های مذکور و تفکیک آنها به دو دسته بنگاه های باقی مانده و خارج شده تاثیر بهره وری بر احتمال بقای آنها با استفاده از مدل مخاطره کاکس مورد بررسی قرار گرفته است. برخلاف انتظار نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بهره وری کل تاثیر مثبت و معناداری بر احتمال بقای این بنگاه ها نشان نمی دهد. این در حالی است که افزایش بهره وری نیروی کار باعث گردیده تا احتمال بقای بنگاه های جدیدالورود بصورت معنا داری افزایش یابد. این یافته به معنای آن است که بهره وری نیروی کارکه می توان آنرا نمودی از سرمایه نیروی انسانی هر بنگاه نیز تلقی نمود از اهمیت دوچندانی برای حیات یک ینگاه اقتصادی به ویژه در سال های نخستین ورود به فعالیت (دوران نوزادی) برخوردار است.

در این مقاله نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس برای قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران با استفاده از رهیافت های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در نظر گرفتن سررسیدهای متفاوت به عنوان قیمت های آتی، مقدار نسبت بهینه پوشش ریسک را به صورت کلی تغییر می دهد، به ‎طوری که اگر نخستین سررسید به عنوان قیمت قرارداد آتی منظور شود نسبت بهینه پوشش ریسک بیشتر از حالتی است که دومین سررسید به عنوان قیمت آتی لحاظ گردد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که نسبت های بهینه پوشش ریسک روش های مختلف نسبت به استراتژی پوشش ریسک ساده (نسبت پوشش ریسک برابر یک) برتری دارند. در نهایت، نسبت های بهینه پوشش ریسک متغیر طی زمان که با استفاده از حالت های مختلف روش GARCH تخمین زده شده اند در مقایسه با نسبت های بهینه پوشش ریسک ثابت لزوما توانایی بیشتری در کاهش ریسک ندارند.