پژوهشنامه مالیات
سال:1388 | دوره:دوره جدید - 17 | شماره:5 (مسلسل 53) |تعداد مقالات:9

در تحقیق حاضر سعی شده است دلایل و عوامل ایجاد اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی، مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق سعی شده است تا جهت بررسی دلایل اختلاف مذکور از اطلاعات پرونده های مالیاتی مربوط به سالهای 84 و 85 شرکتهای بازرگانی فعال در اداره کل امور مالیاتی غرب (که از طریق دفاتر مورد رسیدگی قرار گرفته اند) و از روشها و نرم افزارهای آماری مربوطه استفاده شود. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود اختلاف معنادار بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی می باشد؛ بعلاوه عوامل ایجاد کننده این اختلاف نیز هر کدام به تنهایی در سطح اطمینان مورد نظر معنادار می باشند. در آخر جهت نشان دادن درجه اهمیت هرکدام از این عوامل، علاوه بر محاسبه سهم هر متغیر در اختلاف مذکور، از آزمون فرید من استفاده شده است.

هدف از مقاله حاضر بیان نظری عوامل اقتصادی موثر بر شکل گیری و گسترش پدیده فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. بر اساس مدل ارایه شده چنین استنباط می شود که با افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، فرار مالیاتی افزایش می یابد و به عبارتی تمکین مالیاتی کاهش خواهد یافت. همچنین، افزایش در احتمال رسیدگی و کشف فرار مالیاتی و افزایش نرخ جریمه، برای مواردی که پرونده مالیاتی رسیدگی نمی شود، افزایش تمکین مالیاتی و در نتیجه کاهش فرار مالیاتی موجب، خواهد شد. نتایج حاصل که از پشتوانه نظری برخوردار است، می تواند مسوولین و مجریان نظام مالیات بر ارزش افزوده را در اتخاذ سیاست ها و انتخاب متغیر سیاستی در امر جلوگیری از فرار مالیاتی یاری رساند.

کارایی سیاستهای مالی در گرو تناسب و ترکیب ابزارهای مالی یعنی درآمدها و مخارج دولتی و نیز انعطاف پذیری و تاثیرگذاری آنها بر اهداف اقتصادی است. در اقتصاد ایران، عواملی مانند وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطاف ناپذیری مخارج دولت، باعث ناکارآمدی سیاست های مالی شده است که این موضوع به نوبه خود نقش درآمدهای مالیاتی را در کاهش کسری بودجه دولتی و نوسانات آن کم رنگ کرده است. در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از رویکرد خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) به بررسی نقش مالیات ها در توضیح نوسانات کسری بودجه پرداخته شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تکانه های حاصل از تولید و سیاستهای مالیاتی در کوتاه مدت بیشترین سهم را در توضیح نوسانات درآمدهای مالیاتی دارند. تکانه مخارج دولتی درصد بسیار ناچیزی از نوسانات درآمدهای مالیاتی را به ویژه در کوتاه مدت توضیح می دهد که نشان دهنده پایین بودن جهت علیت از سمت کسری بودجه و مخارج دولتی به طرف درآمدهای مالیاتی است در نتیجه فرضیه مخارج – و - مالیات (spend-and-tax) را در ایران نقض می نماید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس کسری بودجه نشانگر وابستگی بالای بودجه کشور به درآمدهای نفتی می باشد و نشان می دهد که نقش سیاست مالیاتی در توضیح نوسانات کسری بودجه بسیار پایین می باشد می باشد. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی تجمعی برای متغیرهای مدل نشان می دهد که تکانه مثبت سیاست مالیاتی مطابق با مبانی نظری باعث کاهش رشد تولید در کوتاه مدت می شود ولی اثر منفی آن در بلند مدت خنثی و صفر می گردد. تکانه مخارج دولتی در کوتاه مدت منطبق با مبانی نظری باعث افزایش رشد تولید ناخالص می گردد، ولی در بلند مدت اثر آن خنثی و به سمت صفر میل می کند. همچنین توابع عکس العمل آنی تجمعی برای مالیات نشان می دهد که یک تکانه مثبت در تولید و درآمدهای نفتی باعث رشد درآمدهای مالیاتی می گردند و تکانه مخارج دولتی با یک وقفه سه دوره ای منجر به افزایش درآمد مالیاتی می گردد. توابع عکس العمل آنی تجمعی برای کسری بودجه نشان می دهد که شوک مثبت در درآمدهای نفتی و مالیاتی باعث کاهش کسری در بودجه دولت هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت می گردد، اما تاثیر تکانه درآمدهای نفتی در کاهش کسری بودجه بیشتر از تکانه درآمدهای مالیاتی می باشد.

در این مقاله، رفتار مالیاتی با هزینه های استهلاک دارایی های ثابت در قوانین مالیاتی ایران و تعدادی از کشورهای دنیا مطالعه و مقایسه شده است. ساختمانها، طیفی از دارایی های مورد استفاده در بخش انرژی و دارایی های نامشهود از بین انواع دارایی های ثابت جهت مطالعه و مقایسه انتخاب شده اند. دلیل این انتخاب در وهله نخست سهم عمده ساختمانها در سبد دارایی های شرکتها و سایر موسسات اقتصادی، سهم بالای بخش انرژی در اقتصاد کشورمان و بالاخره اهمیت دارایی های نامشهود و مغفول ماندن این دارایی ها در اکثر مطالعات انجام شده در کشور بوده است. تنوع در روش های محاسبه استهلاک، مقایسه بین مقررات نظام های مختلف مالیاتی را دشوار می سازد. برای فراهم نمودن امکان مقایسه بهتر بین کشورها، به جای توجه به نرخ ها یا روش های استهلاک، میزان اسمی بازیافت بهای تمام شده در دوره های پنج و ده ساله مقایسه شده است. نتایج مطالعات انجام شده حاکیست که در زمینه رفتار مالیاتی با هزینه استهلاک انواع ساختمانها، علایم تجاری، حق الامتیاز، مجوز، حق تالیف و حق اختراع مقررات مالیاتی ایران نسبت به اکثر کشورهای مورد مطالعه مشوقانه تر و در عین حال در مورد دارایی های بخش انرژی و سرقفلی سختگیرانه تر است. مقاله همچنین نتیجه می گیرد که تورم شدید حاکم بر اقتصاد ایران و اثر کاهشی تورم بر میزان مشوقانه بودن رفتار مالیاتی با استهلاک میزان سختگیرانه تر بودن رفتار مالیاتی با استهلاک برخی دارایی ها در ایران در قیاس با کشورهای مورد مطالعه را تشدید کرده است. توصیه های سیاستی و پیشنهاداتی نیز برای اصلاح مقرات استهلاک در ایران ارایه شده است.

موضوع مورد مطالعه در این تحقیق بهبود و توسعه الزامات قانونی برای دست یابی و تبادل اطلاعات بانکی و مالیاتی است. بدین منظور، با توسل به روش تحقیق کتابخانه ای در چارچوب نوعی مطالعه تطبیقی، ضمن مرور اجمالی رهنمودهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، وضعیت موجود نظامهای مالیاتی و بانکی ایران از نقطه نظر مبادله اطلاعات، بررسی و با معیارها و استانداردهای بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مقاله در نهایت به ارایه پیشنهاداتی در خصوص بهبود روند موجود منتهی گردیده است.

در این پژوهش، تاثیرجایگزینی مالیات بر ارزش افزوده بجای مالیات بر درآمد شرکت های غیر تولیدی استان گلستان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت.ابتدا مالیات بر درآمد قطعی شرکت های نمونه شامل 283 شرکت، از پرونده های مالیاتی آنها استخراج، سپس ارزش افزوده هر شرکت با استفاده از روش تجمعی با نرخهای سناریوهای چهارگانه 1.5، 3، 7 و 10 درصد برآورد گردید.با توجه به نرمال نبودن داده های پژوهش، از آزمونهای ناپارامتری ویلکاکسون و آزمون کمکی فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخهای پایین 1.5 و 3 درصد بجای مالیات بر درآمد شرکتهای غیر تولیدی، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی استان خواهد شد. ضمن اینکه جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخهای 7 و 10 درصد، بجای مالیات بر درآمد شرکت ها، موجب می شود تا درآمدهای مالیاتی استان، افزایش یابد.در صورتی که دولت بخواهد مالیات بر ارزش افزوده را که مالیاتی نوین، درآمدزا، و شفاف و انعطاف پذیر است، جایگزین مالیات بر درآمد فعلی شرکت ها نماید باید حداقل از نرخهای 7 و 10 درصدی استفاده نماید. البته در این بین استفاده از نرخ مطلوب و استاندارد 10 درصد که مورد تایید و تاکید اکثر کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی می باشد قطعا نتایج مطلوب و موثری را در پی خواهد داشت.

امروزه پول شویی یکی از جرایم عمده مالی در سطح جهان محسوب می شود و عبارت است از تبدیل یا انتقال یک دارایی با هدف پنهان کردن منشا غیرقانونی آن دارایی یا کمک به هر شخصی که با چنین جرایمی سر و کار دارد. فرار مالیاتی نیز یکی از مصادیق پول شویی به شمار می آید و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مالیات گریزی و پول شویی تواما وجود دارند. از این رو، اصلاح سیستم مالیاتی از مهم ترین راهکارهای مبارزه با پول شویی به شمار می رود. در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پول شویی توجهی خاص شده است. علاوه بر تصویب قانون مبارزه با پول شویی در مجلس شورای اسلامی در سال 1386، اجرای برخی طرح ها و قوانین مالیاتی نیز به تحقق این هدف کمک نموده یا خواهند نمود. از جمله این طرح ها و قوانین می توان به اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، الزام صدور صورتحساب، طرح جامع مالیاتی و امکان سنجی احیا مالیات بر جمع درآمد اشاره نمود.