پدیده بی کیفر ماندن بزهکاران به ویژه آن دسته از بزهکارانی که در روزگار ما به جنایات بین المللی متهم اند، دشواری هایی را در روابط میان دولت ها ایجاد کرده است. تاریخ نشان داده است که در بین متهمان به جنایات بین المللی عموما کسانی که از مصونیت یا اقتدار کافی برخوردار بوده اند، هیچ گاه تسلیم عدالت نشده اند. از این رو، در نیمه دوم سده بیستم، جامعه دولت ها بر آن شدند که با تنظیم ساز و کارهای حقوقی از جمله مرور زمان ناپذیری جنایات بین المللی، تکلیف دولت ها به استرداد، معاضدت قضایی و تاسیس دیوان های بین المللی راه را بر بی کیفر ماندن این دسته از جنایتکاران مسدود کنند. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در زمره اسنادی است که در فصل نهم با عنوان «همکاری بین المللی و معاضدت قضایی» وجوب ایفای تعهد دولت ها را با دیوان مذکور در اشکال گوناگون متذکر شده است. به موجب این معاهده، همه دولت های عضو مکلف اند برای همکاری با دیوان مقرراتی را در نظام حقوقی داخلی پیش بینی کنند. فصل نهم اساسنامه درباره درخواست های دستگیری و تحویل متهمان همچنین اشکال دیگر همکاری، چگونگی تعامل دولت ها را با دیوان مذکور تعیین نموده است. با این همه، دولت ها در اجرای مفاد اساسنامه بنا به تعهداتی که پیش از الحاق به آن در قبال سایر دولت ها سپرده اند ممکن است با محدودیت هایی روبه رو شوند. افزون بر آن، خودداری از همکاری با دیوان آثار و تبعاتی دارد که حقوق بین الملل به بررسی آنها پرداخته است.