پیوند تنگاتنگ قوانین کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدام های تروریستی، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن، هرچند این قانون ها و به ویژه، مقررات شکلی آن افزاری برای بازداشتن دست اندازی دولت ها به حقوق و آزادی های فردی به شمار می آید، ولی در همان حال، وسیله ای است برای قدرت تا اقدامات سخت گیرانه و تدابیر محدودکننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد.قوانین ضد تروریسم به بهانه اینکه تروریست ها، مجرمین خطرناک، سازمان یافته، متعصب و غیر قابل اصلاح هستند و غالبا مورد حمایت مادی و معنوی مردم یا دولت ها قرار می گیرند، آیین دادرسی سخت و محدودکننده ای به کار گرفته اند که نه تنها مظنونان تروریستی را دربرگرفته، بلکه نشانه های آن بر حقوق و آزادی های شهروندان نیز بروز کرده است.