مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)
سال:1390 | دوره:14 | شماره:54 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:تنافی های فقهی و حقوقی که در وضع، کشف و اجرای احکام و حقوق فردی و اجتماعی انسان ها (و از آن جمله حقوق زنان) بروز می کند از یک سنخ نیستند. گونه شناسی این تنافی ها سه نوع تنافی را نشان می دهد. اینکه هر یک از تنافی ها چه تفاوتی با دیگری دارد و سازوکار برون رفت از هر یک از آنها چیست پرسش مهمی است که این مقاله با تاکید بر یکی از این سه نوع تنافی (تزاحم امتثالی) به آن پرداخته و گسترده انگاری قلمرو قانون اهم و مهم را - که مبتنی بر مصالح احکام است - به چالش کشیده و در بخشی از تزاحم ها به جای قانون اهم و مهم سازوکار دیگری را برای برون رفت از تنافی ارائه کرده است. جایگاه شناسی قانون عدل و انصاف در تزاحم حقوق نیز مساله دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. چکیده عربی:إن التعارض بین الفقه والحقوق و الذی یبرز فی وضع وکشف وتطبیق الاحکام و الحقوق الفردیة و الاجتماعیة (و من جملتها حقوق المرة) لیس من سنخ واحد. فهناک ثلاثة انواع من حالات التعارض. تتناول هذه المقالة – و بالتأکید علی واحد من هذه الأنواع الثلاثة (التزاحم الإمتثالی) - بیان کیفیة وآلیة الخروج من کل نوع منها؟ کما تبین حدود و إطار قانون الاهم و المهم. وکذلک تطرقت المقالة إلی بیان مکانة قانون العدل و الانصاف فی تزاحم الحقوق.

چکیده فارسی:بر اساس فقه امامیه - با استناد به ادله نقلی - و با عنایت به قوانین موضوعه در این باره، ازدواج مجدد زنی که از همسر اول خود فرزندانی دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش می شود، لذا زن برای از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است خود را از تشکیل زندگی دوباره محروم کند. این وضعیت گاهی اوقات موجب اثرات جبران ناپذیر روانی، اجتماعی و اقتصادی در زن است. در صورتی که ازدواج مجدد مرد مطلق صاحب فرزند موجب سلب حضانت از وی نمی شود. نوشتار حاضر با بررسی آثار فقهی و حقوقی در بحث حضانت بیان می کند، در حضانت اطفال باید از یک سو رعایت مصلحت طفل و از سوی دیگر شرایط حاکم بر زندگی زن و مرد مدنظر قرار گیرد. بنابراین نباید صرف ازدواج مادر جواز سقوط حضانت او شود. در پایان نیز پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین مرتبط داده شده است. چکیده عربی:استنادا الی فتاوی فقهاء الشیعة – و الادلة النقلیة - و القوانین المدونة فی مجال زواج المراة المجدد نری ان هذا الزواج یوجب سلب الحضانة عن المراة بالنسبة الی ولدها و المراة تمنع نفسها عن الزواج المجدد حفظا لحضانة ولدها و هذا الامر قدیوجب آثارا سلبیة من الناحیة النفسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة التی لا تعوض بشئ فی حین ان زواج الرجل المجدد لایوجب سلب حضانته علی ولده. هذه المقالة تبین انه لابد من مراعاة مصلحة الطفل من جهة و من جهة اخری یجب ان تؤخذ بعین الاعتبار الظروف السائدة علی حیاة کل من الرجل و المراة و لذلک لایوجب الزواج المجدد سلب الحضانة للمراة عن ولدها و تم ادراج مقترحات اصلاح القوانین المتعلقة بهذا الخصوص فی نهایة البحث.

چکیده فارسی:خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی به شدت در جامعه بزرگ تر خویش تاثیر می گذارد. اهمیت خانواده به عنوان رکن کلیدی هر اجتماع سالم و لزوم تحکیم روابط زوجین ضرورت ارائه تمهیدات قانونی لازم را مطرح می کند. از آنجا که در صورت فروپاشی خانواده زنان خسارت و آسیب بیشتری را متحمل می شوند، لذا طرح و تدوین قوانین حمایتی بیشتر از سوی قانون گذار را می طلبد. بنابر این اصل در این جستار به تطبیق و بررسی میزان حمایت قانون گذار از زنان ازدواج کرده با اتباع بیگانه و ترجیح و اولویت هر کدام از مفاد «آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی» در رابطه با «قانون مدنی ایران» به منظور حمایت از خانواده و در راستای استحکام روابط زناشویی پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد قوانین حمایتی در فرض ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی بیشتر در قالب محدودیت هاست و حمایت لازم را ندارد، در نتیجه بنا بر اهمیت خانواده لزوم حمایت بیشتر احساس می شود. چکیده عربی:تؤثرالأسرة کالکیان الإجتماعی الأول تأثیرا شدیدا فی مجمتعه الأکبرویعتبر من الضروری إتخاذ وإیجادالمقدمات القانونیة اللازمة بناء علی ضرورة تحکیم العلاقات الزوجیة وأهمیة الأسرة کرکن مفتاحی للمجتمع السلیم.وبما أن حینما تفکک الأسرة الخسارة الأکثر هی للمرأة فی المجتمع لهذا یبدو من الضروری أن تدون القوانین التی تحمی النساء حمایة کاملة. ولهذا نحن نرید فی هذا المقال أن ندرس دراسة تطبیقیة مدی حمایة المشرع من النساء اللاتی زوجن بالرجال الأجنبیة و ترجیح ومیزة أیة من بنود نظام زواج النساء الإیرانیات بالرجال الأجنبیة حول قانون أیران المدنیة حمایة من الأسرة وتحکیما للعلاقات الزوجیة.ووصلنا فی هذا المقال إلی أن القوانین التی تحمی من النساء اللاتی زوجن بالرجل الأجنبی هی محدودة ولا تحمیها حمایة کاملة ویجب ویحس ضرورة الحمایة الأکثر بناء علی أهمیة الأسرة.

چکیده فارسی:خانواده از منظر بین الملل اهمیت زیادی دارد تا آنجا که بیست و پنجم اردیبهشت ماه به عنوان «روز بین المللی خانواده ها» نامیده شده است. چنین اقدامی بدین معنی است که خانواده با مسائلی جهانی که حل و فصل آنها همتی بین المللی می طلبد، مواجه است. از سوی دیگر، اسناد بین المللی نیز در نهاد خانواده اثر گذاشته و در رابطه با خانواده، ازدواج و به خصوص حقوق زنان و کودکان بنیان های حقوقی نظام ملی خانواده را اعم از سن ازدواج، حق طلاق، حق اشتغال و سایر وجوه دستخوش تغییر کرده است. با این حال با در نظر گرفتن مبانی الهی نظام حقوقی ایران و با اعتقاد به جامعیت و جهان شمولی احکام اسلام در پاسخ گویی به تمامی مسائل مبتلا به بشریت در تمامی زمان ها و مکان ها و برتری این مبانی دینی بر تمامی تفکرات بشری به عنوان اندیشه هایی الهی، بررسی تحولات حقوقی خانواده در اسناد بین المللی و مقایسه کاربردی و ارزشی آن با احکام شرعی- حقوقی ایران ضروری است. این مقاله درصدد اثبات این مطلب است که آنچه شریعت اسلامی سال ها قبل تشریع نموده، از آنچه این اسناد امروز ارائه می دهند بسیار مترقی تر است. چکیده عربی:الأسرة فی المنظور الدولی م هم بحیث یعرف الخامس عشر من أیار «الیوم الدولی للأسرة». مثل هذا الإجراء یعنی أن الأسرة تواجه القضایا العالمیة التی تتطلب التأثیرات الدولیة. من ناحیة أخری أثرت أیضا الوثائق الدولیة للأسرة و حول حقوق الأسرة، و الزواج، وبخاصة حقوق النساء والأطفال تغیر الأسس القانونیة للأسرة فی نظام أسرة وطنی فی الزواج والطلاق، الحق العمل والجوانب الأخری. والنظر فی ذلک التحول من قانون الأسرة فی الوثائق الدولیة فی مقارنة مع الوصایا الاسلام الدینیة القانون ال ایرانی مهم جدا. هذا المقال یسعی إلی إثبات أن هذا هو ما لأحکام الشریعة الإسلامیة والتشریعات منذ سنوات عدیدة تقدم الآن هذه الوثائق، تقدمیة جدا.

چکیده فارسی:از موارد مهمی که مصلحت در اجرای احکام نقش اساسی یافته و تشخیص و کارسازی آن به مکلفین وا نهاده شده است، ولایت و سرپرستی بر کودکان است. با آنکه سرپرستی بر کودکان به دلیل ناتوانی و حجر فراگیر آنها گستره وسیعی دارد، لیکن عنصر «مصلحت» دامنه آن را محدود می کند و نظام سرپرستی را موجه جلوه می دهد. با این وجود پرسش های متعددی در این باره مطرح است که چندان به آنها عنایت نشده است و بیم آن می رود که این کاستی و غفلت موجب تضییع حقوق کودکان یا اهمال و سوء استفاده سرپرستان گردد. نوشتار حاضر با منظور قرار دادن این موضوع و پرسش های طرح شده تلاش می کند طی پنج مبحث مفهوم، اهمیت و جایگاه مصلحت در سرپرستی و حضانت کودکان و تاثیر آن در تصدی ولایت قهری و اعمال سرپرستی را بررسی کند و نسبی و متغیر بودن این عنصر مهم را تبیین کند. چکیده عربی:من الموارد المهمة التی تکون للمصلحة فی إجراء الاحکام دور أساسیة و فوض تشخیصها و إنفاذها إلی المکفین، هی الولایة علی الأطفال و تکفلهم.رغم أن الولایة علی الاطفال و تکفلهم لها نطاق واسع بسبب عجزهم و عمومیة حجرهم ، ولکن «المصلحة» هی العامل التی یحددها و یوجه نظام الولایة و التکفل. مع ذلک، طرحت عدة تساؤلات حول هذا الموضوع، لم یکن الکثیر من الإهتمام بها، و الخوف هو أن هذا القصور و الإهمال قد یوجب تضییع حقوق الأطفال أو یؤدی إلی إساءة أولیائهم.من أجل هذا الموضوع و التساؤلات هذه الورقة یحاول للبحث فی أهمیة و دورالمصلحة فی الولایة و الحضانة علی الطفل و تأثیرها علی المنصب الولی و کیفیه إعمالهاو کذا یتبین نسبیة المصلحة و تغیرها.

چکیده فارسی:نظام حقوقی خانواده در اسلام مجموعه ای از حقوق و تکالیف خانوادگی است که با اصل معروف یا اخلاق مداری در خانواده پیوندی وثیق دارد. اهمیت این پیوند با عنایت به هدف تشکیل خانواده در قرآن کریم یعنی ایجاد مودت و رحمت در روابط زوجین و با رجوع به منابع و متون اسلامی نمایان است. مفهوم «تکالیف زوجین» در بردارنده مجموعه مسوولیت های هر یک از زوجین در خانواده است که در دیدگاه اسلام، با طبیعت بیولوژیکی دو جنس زن و مرد پیوندی انکارناپذیر دارد. پژوهش حاضر به روش اسنادی و به شیوه توصیفی-تحلیلی، با رجوع به متون و منابع دست اول و معتبر اسلامی، مهم ترین تکالیف زوجین از منظر دین اسلام در خانواده را مطرح کرده و به واکاوی توصیه های اخلاق مدار دین اسلام در انجام دادن این تکالیف پرداخته است. نتیجه آنکه مهم ترین تکالیف زوجین در خانواده در دیدگاه اسلام، انتساب سرپرستی خانواده به مرد و واگذاری مدیریت داخلی منزل به زن است. هر یک از این تکالیف کلان، مجموعه وظایفی را در برداشته و با مکانیسم های حقوقی ویژه ای حمایت می شوند که بر اساس فرمایشات معصومین (ع)، با توصیه های اخلاق مدار متعددی با محوریت اصل «معروف» و «حسن معاشرت» و مصادیق خوش رفتاری، اکرام همسر و صبر در خانواده ملازمه دارند. چکیده عربی:أنظمة أسرة الحقوقیة فی الإسلام مجموعة من الحقوق و الواجبات العائلیة و لها علاقة وثیقة مع أصل المعروف أو التأسی بالأخلاق. إن أهمیة هذه الصلة مع العنایة إلی هدف إقامة الأسرة؛ و فی القرآن الکریم لإیجاد المودة و الرحمة فی العلاقات بین الزوجین؛ و المصادر و النصوص الإسلامیة مشهودة. یشتمل معنی «واجبات الزوجین» علی مجموعة من المسئولیات للزوج و الزوجة فی الأسره و حسب رؤیة الإسلام لهذه الواجبات أواصر مع طبیعة البیولوجیکیة بین الرجل و المرأة، لایمکن إنکارها. یطرق هذا البحث بطریقة الإسنادیة، و الوصفیة و التحلیلیة و مع الرجوع إلی النصوص و المصادر المطمئنة و الموثقة إلی أهم واجبات الزوجین من وجهة نظر الإسلام فی الأسرة. و یبین الإیصائات الأخلاقیة فی دین الإسلام للعمل بهذه الواجبات. و فی النتیجة من أخطر واجبات الزوجین فی العائلة، من وجهة نظر الإسلام هی انتساب الإشراف علی الأسرة إلی الرجل؛ و تفویض إدارة البیت الداخلیة إلی المرأة. لکل من الواجبات الضخمة مهمات، و تحمی بلآلیات الحقوقیة الخاصة، و علی حسب أقوال المعصومین (علیهم السلام) تلازم مع الإیصائات الأخلاقیة العدیدة، و مرافق مع محوریه أصل «المعروف» و «حسن المعاشرة» و مصادیق «حسن السلوک»، «إکرام الزوج» و «الصبر فی الأسرة».