مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
سال:1394 | دوره:21 | شماره:89 |تعداد مقالات:7

منطقه آسیای مرکزی به لحاظ سیاسی مفهومی سیال است، یعنی در گذر زمان و با تغییر معادلات سیاسی، محدوده از پیش تعریف شده برای مناطق دستخوش دگرگونی می گردد. آسیایمرکزی در دوران جنگ سرد بخشی از سرزمین اتحاد جماهیر شوروی بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پنج جمهوری در این منطقه استقلال یافتند. در نیمه نخست دهه 90 میلادی بسیاری از محققین معتقد بودند که آسیای مرکزی به همراه قفقاز، اروپای شرقی و کشورهای حوزه بالتیک زیرسیستم های مجموعه امنیتی پساشوروی را تشکیل می دهند و هویت مستقلی برای این مناطق قائل نبودند. اما به تدریج در نیمه دوم این دهه آسیای مرکزی به عنوان منطقه ای مستقل مورد مطالعه قرار گرفت. با حضور سایر قدرت ها و شکل گیری بازی بزرگ جدید در این ناحیه از گسترش مرزهای آسیای مرکزی سخن به میان آمد. طرح آسیای مرکزی بزرگ تر برآیند چنین روندی است. تاکنون تعابیر متفاوتی از آسیای مرکزی بزرگ تر ارائه گردیده است. این مقاله با پی گیری روایت آمریکایی از آسیای مرکزی بزرگ تر درصدد پاسخ به سوالات زیر می باشد آسیای مرکزی بزرگ تر قابلیت اجرایی شدن دارد؟ محدودیت های پیش روی این طرح چیست؟ پیامدهای اصلی طرح آسیای مرکزی بزرگ تر چه خواهد بود؟ اصلی ترین پیامد طرح آسیای مرکزی بزرگ تر کاهش نفوذ روسیه و چین است. طرح آسیای مرکزی بزرگ تر با مجموعه ای از روش « موانع امنیتی مواجه است مخالفت روسیه و چین مانع از عملیاتی شدن این طرح خواهد شد این نوشتار توصیفی - تحلیلی میباشد و بر مبنای تئوری مجموعه امنیتی منطقه ای تدوین گردیده است.

قدرت نوظهور چین با حاکم شدن دوران گذار در نظام پساجنگ سرد تلاش نموده است با افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی ضمن چرخش سیاست خارجی خود به سمت سیاست مسالمت آمیز با استفاده از نهادها و ائتلاف های موجود در حوزه های گوناگون از جمله ائتلاف سیاسی- اقتصادی بین قاره ای بریکس سهم خود را از قدرت جهانی افزایش دهد و ساختار جهانی را به سمت سیستم چندجانبه، منصفانه، عادلانه و متعادل در جهت زمینه سازی برای حضور سایر بازیگران بین المللی متمایل نماید. چین به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین اعضای بریکس از جایگاه مطلوب تری نسبت به سایر اعضا به دلیل رشد بالای اقتصادی و نفوذ مطلوب سیاسی در عرصه جهانی برخوردار است. در این راستا این سوال مطرح می شود که نگاه استراتژیک چین به بریکس چرا و چگونه قابل تبیین می باشد؟ و این فرض آزمون می شود که چین در چارچوب نهادگرایی نئولیبرال درصدد است در دوران گذار از رهگذر تقویت همکاری های اقتصادی و سیاسی در قالب نهادهای گوناگون از جمله بریکس، زمینه ساز ایجاد سیستم چندجانبه متعادل گردد.

روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در سال 2012 و متعاقب، آن، انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال 2013 شرایط جدیدی را در روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه رقم زده است، هفت دور دیدار و مذاکره روسای جمهور و سفرهای متعدد جمع قابل توجهی از وزرا و دیگر مقامات سیاسی، امنیتی و اقتصادی دو کشور به تهران و مسکو، تقویت زیرساخت ها و فراهم نمودن مبانی اسنادی و حقوقی مناسبات د ر جهت توسعه و تحکیم روابط در سطوح دولتی و مردمی، همکاری و هم افزائی موثر در بحران های منطقه ای به ویژه عملیات مشترک میدانی در سوریه و اشتراک مواضع در بسیاری از موضوعات منطقه ای و بین المللی، شرایط بی سابقه ای را در فراز و نشیب روابط جمهوری اسلامی ایر ان و فدراسیون روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فراهم کرده است. مولفین مقاله حاضر با بررسی روند روابط ایران و روسیه طی سه سال اخیر، علت اساسی شکل گیری وضعیت کنونی روابط ایران و روسیه را مورد بررسی قرار خواهند داد و سوال اصلی خود را چنین مطرح می کنند که کدام عامل مهم ترین نقش را در فراز و نشیب روابط ایران و روسیه در سه دهه اخیر ایفاء کرده است؟ و در پاسخ به این سوال فرضیه مقاله چنین مطرح کرده که تقابل تهران و واشنگتن و نگرانی ایران نسبت به تهدید امریکا طی سال های 1991 تا 2012 مهم ترین عامل در نزدیکی تهران به مسکو و متقابلا، تنش و تقابل در روابط مسکو و واشنگتن و افزایش تهدید های امریکا علیه روسیه از سال 2012 تاکنون مهم ترین علت نزدیکی روابط تهران - مسکو است.

استفاده از ظرفیت ها و بسترهای موجود و توسعه همکاری و مناسبات همه جانبه با کشورهای آسیای مرکزی همواره یکی از دغدغه های اصلی در تعاملات من طقه ای ایران بوده است. به گونه ای که در سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی به ویژه در سال های اخیر، توسعه مناسبات با این کشورها اهمیت فراوانی یافته است. این مهم با طراحی و بهره برداری از راه آهن شرق دریای خزر یا همان راه آهن ایران - ترکمنستان - قزاقستان نمود قابل توجهی پیداکرده است. لذا، در مقاله حاضر تلاش خواهد شد تا به روش توصیفی - تحلیلی - کتابخانه ای و در قالب نظریات همگرایی و کارکرد گرایی، ابعاد اثر گذاری راه آهن ایران - ترکمنستان - قزاقستان بر توسعه همکاری های منطقه ای در آسیای مرکزی موردتوجه قرار گیرد. درواقع با عنایت به اهمیت فراوان مناسبات منطقه ای برای جمهوری اسلامی ایران، دنبال پاسخ گویی به این پرسش اساسی هستیم که راه آهن شرق دریای خزر چگونه می تواند در همگرایی ایران با کشورهای آسیای مرکزی اثرگذار باشد؟ پاسخ موقت به این سؤال، آن است که بهره برداری از را ه آهن ایران - ترکمنستان - قزاقستان یک گام بسیار مهم و قابل توجه در گسترش مناسبات ایران با کشورهای آسیای مرکزی بوده و در صورت جدیت طرفین در تقویت زیرساخت ها و افزایش توان جاب ه جایی بار و مسافر این کریدور خیلی مهم، می توان آن را نقطه عطفی بر فرایند همگرایی منط قه ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی در نظر گرفت.

با توجه به اینکه روند نظامی شدن دریای خزر از چند سال پس از آنکه کشورهای اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفتند، نیروی دریایی دایر کنند، افزایش چشمگیری پیدا کرده است، کاربست نظریه موازنه قدرت با تاکید بر حفظ امنیت ملی بسیار حائز اهمیت گردیده است. نکته مورد نظر این است که تا چند سال آینده ناوگان های نظامی جدید به خصوص ناوگان قزاقستان و جمهوری آذربایجان نیز خود را در صفحه شطرنج م نطقه عرضه خواهند کرد. در این میان، ناوگان روسیه در دریای خزر نه تنها از قدرت فراوان برخوردار بوده، بلکه قدیمی ترین آن محسوب می شود. بر این اساس، سوال اصلی مقاله این است که نظامی کردن حوزه دریای خزر چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه تحقیق این است که نظامی کردن حوزه دریای خزر به دلیل افزایش قدرت مقطعی کشورهای ساحلی در بازه های زمانی متفاوت و تضعیف موازنه قدرت میان آن ا، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاسی را با چالش اساسی مواجه می ساز د. در این پژوهش روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و متاثر از میراث اقتدارگرایی تزاریسم و کمونیسم بر ساختار سیاسی فدراسیون روسیه و کشورهای منطقه آسیای م رکزی و قفقاز حاکم گشت و « ریاستی در راس قدرت سیاسی، اجرایی و فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار « رئیس جمهور » به موجب آن گرفت. این وضعیت نهادینه شده، پس از برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساس ی در جمهوری قرقیزستان در 27 ژوئن 2010 م یلادی، دچار تغییر شد و قرقیزستان، نخستین کشور منطقه آسیای مرکزی لقب گرفت که ساختار سیاسی آن از ریاستی به پارلمانی و یا ترکیب ریاستی – پارلمانی تغییر یافت. در ادامه همین روند، جمهوری ارمنستان نیز در پی برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساس ی در 6 دسامبر 2015 م یلادی، نخستین کشور منطقه قفقاز جنوبی شد که ساختار سیاسی آن از ریاستی به پارلمانی تغییر یافته است. هرچند تغییر ساختار سیاسی در قرقیزستان پس از التهاب های سیاسی انقلاب لالهای ( 2005 ) و ناآرامی های سیاسی ( 2010 ) و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت در ریاست جمهوری و جلوگیری از اقتدارگرایی و بی ثباتی سیا سی صورت گرفت، اما تغییر ساختار سیاسی در جمهوری ارمنستان که از باثبات ترین نظام های سیاسی منطقه با برخورداری از سطح نسبی از دموکراسی و بدون تجربه ریاست جمهوری های مادام العمر به شمار می رفت، موضوعی بسیار شایان توجه و تامل بود. در واقع، این پرسش مطرح می شود که چه دلایل، زمینه ها و ضرورت هایی موجب تغییر ساختار سیاسی در جمهوری ارمنستان در مقطع کنونی شده است؟ همچنین، این تحول، چه پیامدها و نتایجی را بر فضای سیاسی داخلی و خارجی این کشور به همراه خواهد داشت؟ مقاله پیش رو با مطالعه و بررسی پیشنه تاریخی و سیر تحول این رویداد و نیز دلایل، اهداف و پیامدهای ساختار س یاسی آن از ریاستی به پارلمانی، خواهد کوشید درک بهتری از این تحول مهم در ساختار سیاسی جمهوری ارمنستان به عنوان تنها همسایه مسیحی کشورمان حاصل شود.