مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

168
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

18
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ضمانت اجرای کیفری معامله معارض؛ نقدی بر رای وحدت رویه شماره 43 دیوان عالی کشور (1351/08/10)

صفحات

 صفحه شروع 266 | صفحه پایان 283

چکیده

 به موجب رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/08/1351 برخلاف نظریه مستدل و مستند دادستان وقت کل کشور, حکم مندرج در ماده 117 قانون ثبت, محدود به معامله معارض با سند رسمی شد, زیرا با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد, چنانچه معامله ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام شود, مستند به مواد 46, 47 و 48 ق. ث سند عادی مزبور قابل پذیرش در دادگاه نیست, در نتیجه مندرجات آن قابلیت تعارض با سند رسمی معامه موخر را نخواهد داشت تا بتوان عمل را مشمول ماده 117 قانون ثبت دانست؛ این تفسیر آشکارا برخلاف نص قانون است, زیرا قانونگذار با آگاهی از مقررات مواد 46, 47 و 48 قانون ثبت در اصلاحات سال 1312 «سند عادی» را به قسمت نخست ماده 117 اضافه کرده و بدین ترتیب با حمایت از خریداران عادی, فروشندگان را به قید مجازات از انجام هرگونه معامله معارض با معامله نخست منع کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده 62 قانون احکام توسعه کشور مصوب 1396 اسناد عادی که اعتبار شرعی آنها در دادگاه اثبات شده باشد, قابلیت معارضه با سند رسمی را خواهد داشت و این حکم, استدلال مندرج در رای وحدت رویه موصوف را نقض می کند و با آن در تعارض است, در نتیجه باید قایل به نسخ ضمنی رای وحدت رویه مزبور به موجب قانون اخیر شد؛ بنابراین در وضعیت حقوقی کنونی, حکم مقرر در ماده 117 قانون ثبت علی الاطلاق بر تمامی معاملات رسمی که معارض با معامله عادی یا رسمی مقدم واقع شده, حکومت دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button