مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

نقدی بر نظریه حکمی و استدلالی حقوقدانان از شرط ضمان مضارب در ماده 558 قانون مدنی ایران

نویسندگان

 مومنی سیدسعید

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مطابق صدر ماده 558 ق. م." اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود, یا خسارت حاصله از تجارب متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است. "بلافاصله ذیل ماده مذکور مقرر می دارد"". . . . . مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا " به مالک تملیک کند. " حقوقدانان برای صدر ماده دلائل متفاوت ذکر نمودند از جمله اینکه شر وط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه می باشند در حالیکه قانونگذار آنها را باطل و موجب بطلان عقد, ندانسته است بنابراین چنین شرطی را, نباید مانع" تاثیر یا نتیجه "عقد مضاربه دانست. شاید به همین دلیل باشد که عده ای آنها را شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد و صحیح دانستند که این نیز بر خلاف صراحت صدر ماده می باشد. به نظر می رسد شروط درصدر ماده558 ق. م. شروطی است که مانع" انشاء "عقد مضاربه است به همین دلیل قانونگذار از عبارت " عقد باطل است"استفاده نموده که ناظربه مشکلی قبل از تاثیر یانتیجه می باشد. همانطور که "انشاء "متفاوت ازتاثیر می باشدکه بحث آن در عقود تعلیقی تحت عنوان "تعلیق در انشاء" و تعلیق در منشاء ( در واقع "تعلیق در تاثیر"در189 ق. م. )شهرت دارد لذا عقد"باطل است" نیز متفاوت از" بطلان" عقد می باشدبه همین دلیل حکم قضائی"بطلان دعوی" وقتی بکار می رودکه دعوی خواهان نتیجه ندهد. درکتب حقوقی و رویه محاکم, "بطلان عقد" به جای " فسادعقد" نیز بکار می رود, شیاع عمومی دارد اما قانونا اینها تیزکمی متفاوت هستند. این احکام قانونی نسبت به خودعقد( موجود حقوقی) است به" حکم قانون"است نه به "حکم دادگاه" بنابراین دادگاه آن ها را احراز و اعلام می نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button