مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

26
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آسیب شناسی قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی در توسعه اقتصادی کشور

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 60

چکیده

 دولت‏ ها بر اساس اندیشه‏ های دولت رفاه از یک سو و تخصصی شدن امور از دیگر سوی و حاکمیت اصولی چون استمرار خدمات عمومی, کاهش تصدی گری, و تقویت جایگاه خود به عنوان یک تنظیم‏ گر اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی می‏کنند. این نوع قراردادها که آن را محصول دولت مدرن می‏دانند در کشورهای مختلف شکل خاص خود را دارد. در برخی کشور‏ها, مانند فرانسه, قراردادهای اداری, در برخی دیگر, مانند ایالات متحده, قراردادهای دولتی, و در نظام‏ های حقوقی کشورهایی چون هند و استرالیا و منطقه اسکاندیناوی قراردادهای عمومی نامیده می‏شود و در مباحث حقوقی کشور ما هر سه این نام‏ ها برای آن استعمال می‏شود. امروزه کشورهای پیشرفته از ظرفیت انعقاد قرارداد یادشده استفاده و به جای دستوری عمل کردن در حوزه‏ های اقتصادی با عقد قراردادهایی با بخش خصوصی, مانند پیمان‏ های جمعی کار, به اهداف مورد نظر برای تنظیم بازار یا مداخلة هدفمند در اقتصاد می‏رسند. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس اصول مستنبط از قانون اساسی و در نظر داشتن ویژگی‏های خاص قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی ـ از قبیل عدم توازن بین پیمانکار و کارفرما (دولت), تبعیت از قواعد عام قراردادهای خصوصی, حکومت الزامات ـ و محدودیت‏ های حقوق اداری و اصولی ـ مانند تشریفاتی بودن و ترجیح منفعت عمومی ـ در پی پاسخ به این سؤال است که موانع موجود بر سر راه نظام قراردادهای دولتی کدام اند؟ و برطرف کردن این موانع و در نظر گرفتن تمهیدات جدید در قالب قراردادهای دولتی چه کمکی به تحول اقتصادی خواهد کرد؟ ملاحظه می‏شود تاکنون قانون‏گذاری دقیقی در این بخش صورت نگرفته و لازم است با در نظر داشتن اصول عدالت و برابری, مشارکت‏ جویی, شفافیت, و امثال آن و نیز لزوم تعیین مرجع تخصصی دادرسی و تعیین دامنه صلاحیت آن در قوانین بنیادین (ارگانیک) این بخش اصلاحات اساسی صورت گیرد و فاصله مشخصی از نوع حقوق خصوصی برای آن در نظر گرفته شود.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button