مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

9
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

6
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بازخوانی شروط ضمن عقد نکاح در پرتو اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی ایران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی انتقادی و تطبیقی, جایگاه شروط ضمن عقد نکاح را در پرتو اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی ایران بازخوانی می کند. اصل آزادی قراردادها که ریشه در مبانی فقه امامیه و مواد 10 و 1119 قانون مدنی دارد, هرچند در روابط خصوصی به عنوان مبنای حاکمیت اراده پذیرفته شده, اما در عقد نکاح به واسطه ماهیت عبادی اجتماعی آن و شمول قواعد آمره و مصالح عمومی, به طور جدی محدود می گردد. بررسی فقهی و حقوقی نشان می دهد که شروط صحیح تنها در صورتی معتبرند که با مقتضای ذات عقد, احکام شرعی و نظم عمومی تعارض نداشته باشند و شروط ناقض آثار ذاتی نکاح, فاقد اثر حقوقی خواهند بود. تحلیل رویه قضایی, از جمله رأی وحدت رویه شماره 779 مورخ 15/5/1398 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل و رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 20/7/1389 در محدودسازی شرط وکالت زوجه در طلاق, بیانگر آن است که فقدان معیارهای شفاف برای تشخیص مشروعیت و قابلیت اجرای شروط, موجب برداشت های متعارض محاکم و ناامنی حقوقی شده است. مطالعه تطبیقی با نظام های فرانسه, مصر و لبنان حاکی از آن است که این کشورها با تدوین فهرست شروط مشروع و نامشروع, تعریف دقیق حدود آزادی قراردادی و اعمال نظارت فعال دفاتر و محاکم, توانسته اند توازن مؤثرتری میان اراده طرفین و مصالح خانواده ایجاد کنند. در مقابل, ساختار الحاقی فعلی در ایران که عمدتاً به درج شروط از پیش تعیین شده در عقدنامه ها محدود است فاقد کارکرد ارزیابی و حمایت حقوقی بوده و بار تشخیص مشروعیت و حل اختلاف را به محاکم واگذار می کند. بر این اساس, یافته ها ضرورت اصلاحات بنیادین را نشان می دهد که شامل تدوین چارچوب مدون شروط, ایجاد آیین نامه اجرایی تفصیلی, تقویت نقش مشاوره و ارزیابی دفاتر رسمی, پیش بینی امکان بازنگری شروط در طول زندگی مشترک و آموزش حقوقی زوجین پیش از عقد است. اجرای این اصلاحات می تواند ضمن حفظ موازین شرعی, عدالت قراردادی و امنیت حقوقی را در نهاد خانواده ارتقا داده, از حجم دعاوی بکاهد و نظام حقوقی ایران را با تحولات اجتماعی و نیازهای روز منطبق سازد.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button