مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

6,613
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

817
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز دولتی از منظر فقه و حقوق (مروری)

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 170

چکیده

 امروزه دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه که در اصطلاح به آن زیرمیزی می گویند به یکی از چالش های مهم پیش روی بیماران و مدیران نظام درمان تبدیل شده است. اگرچه قانونگذار به جرم انگاری این پدیده به صورت کلی اقدام نموده است, اما از منظر فقهی از آنجا که ماهیت قرارداد درمان در مراکز خصوصی مانند مطب ها و نهادهای دولتی باهم متفاوت است, به تبع, حکم فقهی متفاوتی نیز دارد. در این مقاله حکم فقهی زیرمیزی در مراکز دولتی مورد بررسی قرار می گیرد. برخی بر این نظرند که حرمت رشوه اختصاص به باب قضا دارد و گرفتن رشوه در غیر باب قضا (از جمله پزشکی) را جایز می دانند. برخی دیگر نیز قائلند چون بیمار مضطر, راضی به معالجه است, قرارداد درمان صحیح است و از مصادیق اکل مال به باطل محسوب نمی گردد. پزشک در این موارد در قالب اجاره اشخاص طرف قرارداد بیمارستان ها یا دیگر مراکز دولتی قرار می گیرد و از آنجا که رابطه مالی مستقیمی با بیمار ندارد, گرفتن مبلغی بیش از اجرت, توجیه فقهی و قانونی ندارد زیرا وی اجیر دولت بوده و اجرت خود را طبق قرارداد دریافت می نماید. بنابراین اخذ زیرمیزی از مصادیق اکل مال به باطل و هرگونه تصرف در آن حرام و نامشروع است. اگرچه برخی فقها در شرایطی که این پرداخت همراه با رضایت بیمار باشد دریافت آن را جایز شمرده اند, به نظر می رسد از آنجا که رضایت بیمار توام با سوء استفاده از شرایط اضطراری که بیمار در آن قرار گرفته است می باشد, از درجه اعتبار ساقط بوده و حکم حرمت به حال خود باقی است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    کریمی، نسرین. (1395). حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز دولتی از منظر فقه و حقوق (مروری). حقوق پزشکی، 10(37)، 149-170. SID. https://sid.ir/paper/195331/fa

    Vancouver: کپی

    کریمی نسرین. حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز دولتی از منظر فقه و حقوق (مروری). حقوق پزشکی[Internet]. 1395؛10(37):149-170. Available from: https://sid.ir/paper/195331/fa

    IEEE: کپی

    نسرین کریمی، “حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز دولتی از منظر فقه و حقوق (مروری)،” حقوق پزشکی، vol. 10، no. 37، pp. 149–170، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/195331/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button