مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,939
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

393
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365

صفحات

 صفحه شروع 195 | صفحه پایان 221

چکیده

 «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی», قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است, زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت, خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور, به عنوان یک قانون استثنایی, باید به صورت مضیق تفسیر شود و تبیین دقیق قلمروی آن از هر نظر (اعم از شخصی و موضوعی), به صورتی جامع و مانع از اهمیت فراوانی برخوردار است تا از یک سو هر نهادی نتواند در مورد هر رای یا سندی با هر موضوعی, به ماده واحده تمسک جوید و از سوی دیگر, نهادهای دولتی مشمول ماده واحده که توانایی پرداخت محکوم به را از بودجه سال جاری ندارند, با توقیف اموال که سبب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع منافع عمومی به نفع منفعتی خصوصی می شود, روبرو نشوند. در این مقاله در پی بررسی این امر هستیم که از میان اشخاص حقوق عمومی مختلف در نظام حقوق اداری ایران, کدام یک از آنها مشمول مقررات ماده واحده می شوند؟ به علاوه, از میان اسناد اجرایی متعددی که ممکن است با موضوعات لازم الاجرای مختلف و از مراجع قانونی متفاوت صادر شوند, اجرای کدام یک از آنها علیه دولت مشمول ماده واحده خواهد شد؟ این مقاله نشان خواهد داد که اشخاص حقوق عمومی به جز «وزارتخانه ها» یا «موسسات دولتی», حتی اگر دارای ردیف در بودجه کل کشور باشند, مشمول ماده واحده نخواهند شد. همچنین حکم این قانون علی القاعده انواع اسناد اجرایی صادره از مراجع مختلف اعم از حکم دادگاه یا اجراییه های ثبتی را دربرمی گیرد, اما درصورتی که موضوع لازم الاجرای آنها الزام دولت به «پرداخت وجه» باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    شمس، عبداله، و غفوری اصل، غزل. (1398). شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365. مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)، 11(4 )، 195-221. SID. https://sid.ir/paper/520991/fa

    Vancouver: کپی

    شمس عبداله، غفوری اصل غزل. شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365. مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)[Internet]. 1398؛11(4 ):195-221. Available from: https://sid.ir/paper/520991/fa

    IEEE: کپی

    عبداله شمس، و غزل غفوری اصل، “شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365،” مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)، vol. 11، no. 4 ، pp. 195–221، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/520991/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button