Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,864
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

558
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شرط سقوط تمام خیارات از منظر فقه امامیه

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 140

چکیده

 امروزه در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هر قدر فاحش باشد» قرارمی دهند. به موجب ماده 448 قانون مدنی «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد می توان شرط نمود». با این وجود در صحت شرط سقوط خیار ضمن عقد تردید هایی وجود دارد و فقها ایراداتی مانند دوری بودن شرط و اجتماع لزوم و جواز در عقد مشروط فیه, مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد و بحث اسقاط مالم یجب را مطرح کرده اند. نقد و ارزیابی ایرادات و بررسی ابعاد فقهی موضوع در این مقاله مورد توجه بوده و استدلال های موافقان و مخالفان مدنظر قرار گرفته است. در نهایت باید دانست که خیار یک حق مالی است و قابل اسقاط می باشد و با توجه به حاکمیت اصل آزادی قراردادها و استثنایی بودن شروط باطل, در پذیرش شرط سقوط خیار ضمن عقد نمی توان تردید نمود. البته پذیرش صحت این شرط به معنای امکان شرط مذکور در تمامی خیارات نیست. با اینکه شرط اسقاط کافه خیارات و مقرره ماده 448 قانون مدنی, کلی و عام می باشند اما این شرط در رابطه با برخی خیارات با موانعی مواجه است و قابل اجرا نیست. خیار شرط, خیار تدلیس, خیار تعذر تسلیم, خیار تفلیس, خیار غبن در موارد غبن غیرمتعارف, خیار عیب و رؤیت در مواردی که موجب غرری شدن معامله می گردند, استثنائات شرط مذکور هستند. فقها نیز در توضیح هر خیار و در قسمت مسقطات خیار, درباره شرط سقوط آن خیار بحث کرده اند ولی از شرط سقوط تمامی خیارات ضمن عقد صحبتی نکرده اند. بنابراین لازم است صحت شرط فوق درباره تک تک خیارات مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام خیارات بطور مستدل شناسایی گردند. در پایان تحقیق نیز پیشنهاد اصلاح ماده 448 قانون مدنی داده شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    خانی، حمیدرضا. (1399). بررسی شرط سقوط تمام خیارات از منظر فقه امامیه. قانون یار، 4(15)، 115-140. SID. https://sid.ir/paper/526538/fa

    Vancouver: کپی

    خانی حمیدرضا. بررسی شرط سقوط تمام خیارات از منظر فقه امامیه. قانون یار[Internet]. 1399؛4(15):115-140. Available from: https://sid.ir/paper/526538/fa

    IEEE: کپی

    حمیدرضا خانی، “بررسی شرط سقوط تمام خیارات از منظر فقه امامیه،” قانون یار، vol. 4، no. 15، pp. 115–140، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/526538/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا