مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

274
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

600
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت

صفحات

 صفحه شروع 293 | صفحه پایان 328

چکیده

 هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 در عباراتی صریح, و موافق با اصول متعدد قانون اساسی, افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات, به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات, قصاص و دیات تاکید شده, اما به نظر می رسد قانون گذار در حدود این اصل را انکار و تلاش کرده است به استناد برخی از اصول قانون اساسی, اجازه رجوع به فقه را در حدود ذکرنشده در قانون صادر کند. این در حالی است که در فقه اسلامی اختلاف بسیار زیادی درباره تعداد حدود و احکام و شرایط آنها وجود دارد که عملا هم قاضی را در رجوع به فقه دچار سرگردانی می کند و هم باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان می گردد. در این نوشته, با نگاهی اجمالی به حیطه حدانگاری رفتارها در کلام فقیهان, در پی اثبات این نکته ایم که اولا استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی به اصل 167 قانون اساسی برای توجیه جواز رجوع به فقه در جرم دانستن رفتارهای خارج از قانون نادرست و خلاف اصول صریح قانون اساسی است و ثانیا اگر این ماده را در معنای جواز رجوع به فقه لازم الاجرا بدانیم, باید به قدر متیقن رفتارهای اجماعی حدی بسنده کرد. پیشنهاد نویسنده حذف این ماده خلاف قانون اساسی است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سلیمانی، حسین. (1399). حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت. حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 7(2 (پیاپی 14) )، 293-328. SID. https://sid.ir/paper/953200/fa

    Vancouver: کپی

    سلیمانی حسین. حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت. حقوق تطبیقی (نامه مفید)[Internet]. 1399؛7(2 (پیاپی 14) ):293-328. Available from: https://sid.ir/paper/953200/fa

    IEEE: کپی

    حسین سلیمانی، “حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت،” حقوق تطبیقی (نامه مفید)، vol. 7، no. 2 (پیاپی 14) ، pp. 293–328، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/953200/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button