در گزارش حاضر اهم شاخص های بخش آب در سه ماهه نخست سال 1402 مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت کلان این بخش در موضوعات مختلف تشریح شده است. در این راستا با استفاده از شاخص های مهم آب و هواشناسی در 9ماهه منتهی به خردادماه سال 1402، وضعیت خشکسالی و تأثیرات آن در مناطق مختلف کشور و حوضه های آبریز فرامرزی و مشترک تحلیل شده است. همچنین شرایط منابع آب سطحی کشور در سه ماهه نخست سال جاری ارائه و نقش آن در مدیریت کلان بخش آب کشور و آثار آن در مناطق مختلف مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این، ضمن پرداختن به اهم وقایع بخش آب کشور در سه ماهه نخست امسال، اعتبارات تخصیص یافته به بخش آب نیز ارائه شده تا ضمن آگاهی بخشی نسبت به وضعیت این بخش، بتوان چالش های پیش رو را نمایان کرده و به اتخاذ راهکارهای مناسب رهنمون شد.

براساس آنچه در گزارش حاضر بیان شده است، تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی ‏شود. اصلاح بندهای قانونی مربوط به حریم کلان‏شهر، در گام نخست نیازمند اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 و تصویب مقرره ‏های قانونی برای بازنگری در مدیریت و سازماندهی سیاسی فضای کلان‏شهرهاست. همچنین شایسته است قانونی درخصوص نظام برنامه‏ ریزی، سیاستگذاری و مدیریتی مجموعه ‏های شهری تدوین شود. در گام دوم، ضروری است با مبنا قرار دادن آن اصلاحات قانونی، حریم کلان شهرها - با رعایت قوانین و اسناد بالادستی کشور - جهت رفع تناقض‏ها، اصلاح شود. لذا پیشنهاد می ‏شود: نخست، تعریف کلان‏شهر و مجموعه شهری به شرح زیر به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق شود: - «کلان شهر شهری با محدوده و حریم معین با حداقل یک میلیون نفر جمعیت است که دارای تنوع عملکردی و تأثیرگذاری‏ های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس منطقه ‏ای، ملی و بین‏ المللی است». - «مجموعه شهری، محدوده جغرافیایی است که از یک کلان شهر و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی مجاور آن اعم از روستا، شهرک، مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی، تشکیل شده و با کلان شهر دارای یکپارچگی در عملکرد است. این گستره می‏ تواند در یک یا چند بخش و شهرستان قرار گیرد». دوم، از آنجا که نظام کنونی تقسیمات کشوری (نظام چهار سطحی تقسیماتی و وجود شهر به عنوان یک واحد و نه سطح تقسیماتی که درون محدوده بخش قرار دارد)، پاسخگوی وضعیت کلان‏شهرها و مسائل آنها نیست، ضروری است ترتیباتی متمایز از رویه معمول نظام تقسیمات برای سازماندهی سیاسی و مدیریت سیاسی فضای کلان‏شهرهای کشور اتخاذ شود. بدین ترتیب که نظام تقسیمات، دو سطحی برای کلان‏شهرها اتخاذ شود و کلان‏شهر هم رده یک شهرستان و شهردار کلان‏شهر هم رده فرماندار قرار گیرد. در چنین الگویی سطوح فرمانداری و بخشداری در کلان‏شهرها حذف می‏ شود و شهرداری کلان‏شهر سطح بالایی، و شهرداری‏ های مناطق شهری به عنوان سطح زیرین نظام تقسیمات محسوب می‏ شوند. در این صورت ضروری است در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی، چگونگی مدیریت سیاسی کلان‏شهرها و مناطق شهری ذیل آنها و نحوه ارتباط با سطح مافوق در قالب بندهای قانونی مورد تصریح قرار گیرد. سوم، ضروری است قانونی مستقل درخصوص چگونگی هماهنگی و سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ درباره مجموعه‏ های شهری در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد.

چگونگی کارآمدتر کردن سیاست ها و تصمیمات در سطح یک کشور از مسائلی است که امروزه سوالات زیادی پیرامون آن ایجاد شده است. این کارآمدی الزاماً به معنای قوت بالای برنامه از همان ابتدای طراحی نیست، بلکه در صورتی که خط مشی ما دارای برخی خصایص باشد می تواند به مرور ارتقا یافته و همخوانی بالاتری با مسئله پیدا کرده و مؤثرتر عمل کند. خط مشی گذاری هوشمند رویکردی در عرصه خط مشی گذاری است که در آن تلاش می شود با ایجاد ارتباط مؤثر میان سه بخش طراحی، پیاده سازی و ارزیابی در خط مشی به صورت مستمر از اثرات پیاده سازی برنامه به منظور بهبود آن بهره گرفت و از این طریق خدمات عمومی را با کیفیت بالاتری در اختیار شهروندان قرار داد. خودتصحیح شوندگی، تأثیر فناوری به منظور اثربخشی اقدامات و استفاده از داده در طراحی سازوکار از جمله مواردی است که در خط مشی هوشمند به آنها توجه می شود.چرخه خط مشی گذاری هوشمند شامل 6 گام است که عبارتند از: شناسایی مسائل سیاستی، تشخیص دادن، طراحی، پیاده سازی، آزمون و پالایش. در فرایند خط مشی گذاری هوشمند پیشنهادهایی به عنوان عملگرهای کلیدی برای بهبود فرایند خط مشی گذاری توصیه می شود که عبارتند از: ایجاد همکاری هدفمند و استاندارد میان فعالان سیاستی و پژوهشگران دانشگاهی، پیش ارزیابی و ارزیابی مستمر طرح ها به منظور امکان پذیر ساختن تصحیح شوندگی خودکار، استفاده از شواهد به دست آمده از ارزیابی های صورت گرفته به منظور بهبود طراحی و تدوین قوانین و اجرای آنها، لحاظ کردن بحث ارزیابی به عنوان گامی اساسی در فرایند خط مشی گذاری و استفاده از اجرای آموزشی پیش از اجرا در مقیاس گسترده به منظور ارزیابی طراحی انجام شده و آشنایی به جوانب پیاده سازی.

دغدغه تصویب قانون در زمینه تشکل های صنفی - تخصصی به دوره دهم مجلس برمی گیرد. با وجود تلاش هایی در این زمینه، اما شورای نگهبان در پنج نوبت به مصوبه مجلس در این خصوص ایراد وارد می کند. از این رو نمایندگان مجلس به همراه اعضای مرکز پژوهش های مجلس در راستای اصلاح ایرادهای شورای نگهبان، با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهادهای دخیل ازجمله وزارت کشور و نهادهای نظارتی و امنیتی اقدام به تهیه طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی» کردند. طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی» به شماره ثبت 675 در تاریخ 11/08/1400 در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اصلاحاتی به تصویب رسیده است. این طرح پیشنهادهایی برای ایجاد نظام حاکم بر تشکل های صنفی - تخصصی اعم از تشکیل، فعالیت و کیفیت نظارت بر عملکرد آنها ارائه می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل حقوق ملت ذیل اصل بیست و ششم قانون اساسی به موضوع آزادی تشکل ها پرداخته است. مستند به اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت». بنابراین وفق اصل مذکور اولاً اصل بر آزادی و امکان تأسیس و فعالیت کلیه احزاب، جمعیت ها، تشکل ها و گروه هاست، مشروط بر آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. ثانیاً مستند به منطوق اصل و مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل بیست و ششم قانون اساسی تشکل های صنفی – تخصصی در حوزه های مختلف اعم از ادبی، فرهنگی و... به صورت مجزا مدنظر قانونگذار اساسی بوده است. شایان ذکر است مستفاد از مشروح مذاکرات اصل بیست و ششم قانون اساسی، ویژگی ذاتی تشکل‎ها، غیردولتی بودن، داوطلبانه بودن و غیرانتفاعی بودن است. هدف و کارکرد مشترک تشکل ها در تمامی حوزه ها اعم از سیاسی، اجتماعی، صنفی، تخصصی و ...، (1) ارتقای مشارکت آحاد مردم در حوزه های مرتبط، (2) دانش افزایی، ( 3) مطالبه گری در امور مرتبط است.

سرمایه اجتماعی ازجمله مهم ترین شاخص های ارزیابی موفقیت حکومت هاست. سرمایه اجتماعی حاکمیت، میزان نفوذ و مقبولیت حاکمیت و به طور کلی تصویر حاکمیت در اذهان مردم را به تصویر می کشد. انقلاب اسلامی در جهت گیری های کلی خود، همواره متفطن جایگاه مردم و حضور ایشان در حکمرانی و تقویت سرمایه اجتماعی بوده است. همچنین در عرصه های مختلف، مقبولیت خوبی به دست آورده است که البته گاهی با فرازونشیب هایی روبه رو می شد. جنگ شناختی دشمن علیه انقلاب اسلامی در سال های اخیر، عمدتاً در همین ناحیه متمرکز بوده و تغییرات زیست جهان و ذهنیت جامعه به ویژه نسل جدید، گویای چالش هایی در سرمایه اجتماعی است. با در نظر داشتن چنین ملاحظاتی است که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت فراهم آوری زمینه های اعتماد به حکمرانی تأکید می کنند:«اعتماد مردم به دستگاه های فعّال در جمهوری اسلامی یک سرمایه بزرگ اجتماعی است و هیچ چیزی با این معادل نیست.» (1400/04/07)در همین راستا، تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی (عسگری، 1386)، کیفیت زندگی (وصالی، 1391)، سلامت عمومی (بهبودی، 1391)، دانش آفرینی (عباس زاده، 1387)، مسئولیت اجتماعی (طالقانی، 1399)، عملکرد سازمانی (زردشتیان، 1397) و آسیب ها و جرائم (ابراهیمی، 1397) ازجمله نشانه های مهم ضرورت سیاستگذاری در این حوزه است. همچنین، متغیرهای بسیاری همچون وضعیت اداره کشور، درخصوص موفقیت مردم و اعتماد متقابل بر سرمایه اجتماعی حاکمیت تأثیر گذارند. با در نظر گرفتن اهمیت سرمایه اجتماعی و آثار چشمگیر آن روی موفقیت یا شکست نظام های سیاسی، می توان به پنداشت مردم از عملکرد نهادی، مدیریت بحران، نیل به عدالت، افتخار به هویت ملی، پایبندی به ارزش های مشترک، همبستگی دولت و ملت، تاب آوری عمومی، خیرخواهی مسئولان و مشارکت اجتماعی به عنوان مهم ترین نماگرهای سرمایه اجتماعی حاکمیت اشاره کرد.