طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود». با توجه به گذشت بیش از بیست سال از آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می توان چهل نماینده اضافه نمود. ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه و افزایش نمایندگان باید به گونه ای انجام گیرد که به تحقق عدالت و برابری حق رأی شهروندان و شکل گیری مجلسی مردم سالار منجر شود. آنچه از اصول قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات برداشت می شود، اولویت عامل «جمعیت» برای حوزه بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان حوزه هاست. با این وجود، متناسب با عوامل «سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها» مندرج در اصل شصت و چهارم قانون اساسی و «مقتضیات اجتناب ناپذیر» مندرج در بند «1» سیاست های کلی انتخابات، برابری مطلق جمعیت حوزه های انتخابیه غیرممکن است و اعمال عوامل مذکور در امر حوزه بندی، «انحراف» از ملاک برابری جمعیت حوزه های انتخابیه را تا حدی اجتناب ناپذیر می سازد. بااین حال این انحراف باید قابل تحمل بوده و نتیجه آن تبعیض میان استان های کشور و حوزه های انتخابیه نباشد. در حال حاضر نه استان های کشور نسبت به جمعیت خود سهم برابری از کرسی های مجلس دارند و نه حوزه های انتخابیه درون استان ها. مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وجود برخی ایرادات، منجر به نوعی عدالت نسبی در امر حوزه بندی و تعداد نمایندگان استان های کشور و حوزه های انتخابیه خواهد شد. لذا تصویب کلیات طرح مشروط به اصلاح برخی بندهای ماده واحده پیشنهاد می شود.

طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 1397/9/13 اعلام وصول شده بود پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان در سه مرحله در تاریخ های 1401/4/25 و 1401/10/11 و 1401/11/18 آن را واجد ایراد و ابهام دانسته و به مجلس اعاده نمود. مجلس شورای اسلامی ضمن مرتفع نمودن اغلب ایرادات بر دو ماده اصرار نمود و مطابق اصل (112) قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هیچ کدام از مصوبات مجلس را منطبق با مصلحت تشخیص نداد. مع الوصف با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مستلزم تغییراتی بود که کمیسیون محترم قضایی و حقوقی در تاریخ1402/1/27 نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نمود که با عنایت به ایرادات شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون پرداخته شده است. بنابر مراتب ذکر شده در این اظهارنظر و با عنایت به اینکه کلیه اصلاحات صورت گرفته در راستای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است، تصویب مصوبه کمیسیون محترم قضایی و حقوقی با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عیناً مورد پیشنهاد است.

لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب در جلسه مورخ 02/03/1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد و با ایراداتی (ابهام و مغایرت با شرع) ازسوی این شورا مواجه شد. بر این اساس، جهت رفع این ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی، مصوبه مزبور به کمیسیون انرژی ارجاع گردید که در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون از حیث رفع ایرادات شورای محترم نگهبان می پردازیم. نظر به اصلاحات صورت گرفته در مصوبه کمیسیون انرژی، به نظر می رسد ایرادات شرعی شورای نگهبان رفع شده و صرفاً ابهام درخصوص شرایط واگذاری باقی مانده است. ـ ایراد شرعی اول شورای نگهبان ناظر بر مشتمل بر ربا بودن حکم ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور، با تصریح بر اینکه اجرای ماده (32) مزبور صرفاً مشتمل بر پرداخت اصل وام (نه فرع وام) است، رفع شده است. ـ ایراد شرعی دوم شورای نگهبان نسبت به اطلاق واگذاری اموال درخصوص نظایر وقف (ازجمله وصیت)، با الحاق این عبارت رفع شده است که درخصوص وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه، واگذاری با رعایت موازین شرعی مربوطه انجام خواهد شد. ـ درخصوص ابهام شورای نگهبان، کمیسیون در مورد شرایط واگذاری، با تصریح بر اینکه انتقال مالکیت باید با رعایت قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب باشد، اقدام به رفع ابهام نموده است، لکن اصلاح صورت گرفته رافع ابهام شورای نگهبان به نظر نمی رسد، زیرا تبصره «5» ماده (4) قانون مزبور به مقررات ارجاع داده است و نیز موضوع حکم آن درخصوص مصوبه حاضر، منتفی است. درنتیجه پیشنهاد می شود با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس جهت رفع ابهام مزبور که نیازمند تدوین ضوابط و شرایط واگذاری توسط مجلس است، موضوع به کمیسیون اعاده شود.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی که در تاریخ1400/02/26 توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده بود در تاریخ 1400/03/08 برای طی تشریفات مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه، در تاریخ 1401/08/18 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی برای طی ادامه فرایند تبدیل شدن به قانون به شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورا نیز در جلسه مورخ1401/09/09 خود، مصوبه مجلس را دارای مغایرت با قانون اساسی دانست. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را برای مرتفع کردن ایرادهای شورای محترم نگهبان انجام داده است. در ادامه به بررسی نظر شورای محترم نگهبان به موازات مصوبه کمیسیون اقتصادی خواهیم پرداخت.

هدف این گزارش شناسایی خلأ های قانونی حفاظت ازحقوق داده ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا است. مطالعه حال حاضر نشان می دهد، قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی از قانون اساسی آن کشور مترقی تر است. قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اصل حق حریم خصوصی را به نحو مناسبی به رسمیت شناخته اند، اما احقاق حقوق از نظر اجرایی با خلأهایی مواجه است. گرچه از نظر دایره شمول، قوانین کشور مانند قانون تجارت الکترونیکی بسیاری از جوانب یک قانون جامع حریم خصوصی را دارد، یعنی حق حریم خصوصی را به رسمیت می شناسد و نقض آن را جرم انگاری می کند، همینطور مصادیق اطلاعات حریم خصوصی در شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی مصوب سال 1398 مشخص شده است، اما قوانین کشور سازوکارهای اجرایی شایسته برای تحقق امر حفاظت از حریم خصوصی ندارد. مثلا، گرچه به شخص اختیار حذف داده پیام های شخصی اش داده می شود، اما سازوکار اعلام داده های در اختیار، شیوه درخواست و مهلت های قانونی پاک کردن داده شخصی تصریح نشده است. در نتیجه احکام حمایت از حقوق داده ها، از جنبه های مختلف قابلیت تحقق ندارد و تکلیف دلال های داده که بدون ارتباط کسب وکاری با شهروندان، اطلاعات آنها را گردآوری کرده و به فروش می رسانند، در قوانین کشور مشخص نشده است. تکلیف انواع خاص اطلاعات مانند اطلاعات کتابخانه ای، حفاظت های تخصصی از اطلاعات کودکان، نشت اطلاعات و سازوکارهای حمایت از حریم خصوصی استفاده کنندگان از خدمات اینترنت در قوانین کشور مسکوت هستند. لذا پیشنهاد می شود، سازوکارهای اجرایی برای تحقق حق حریم خصوصی در اصلاحیه قانون تجارت الکترونیکی یا تصویب قانون جدید مستقل انجام شود.

طرح «اصلاح بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت 847 در تاریخ 1401/04/02 اعلام وصول شده است. این بند از ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ناظر به اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. طبق اصل هشتاد و سوم قانون اساسی انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی بوده و منحصربه فرد نباشد، باید با تصویب مجلس صورت گیرد. مطابق این اصل نفایس ملی منحصربه فرد به هیچ عنوان قابل انتقال نیستند. همان طور که در مقدمه توجیهی طرح اشاره شده، با وجود تصریح اصل هشتاد و سوم به مسئله «انتقال» این بناها و اموال، بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس که ناظر به این اصل تهیه شده است، از کلمه «فروش» به جای «انتقال» استفاده کرده است که دامنه شمول کمتری دارد و از این جهت این بند مغایر قانون اساسی به نظر می رسد. زیرا قانون اساسی با استفاده از واژه «انتقال» حیطه اختیار گسترده ای را در این خصوص برای مجلس شورای اسلامی قائل شده است، لکن این بسط ید، در بند مذکور از ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، محدود به موارد «فروش» شده است. بر این اساس طرح حاضر پیشنهاد شده تا مسئله مغایرت بند مذکور با قانون اساسی مرتفع شود. این طرح که به صورت ماده واحده ارائه شده، بیان می کند: «بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تغییر می کند:3. فروش بناها و اموال دولتی و انتقال نفایس ملی به استثنای نفایس ملی منحصربه فرد که در هر صورت قابل انتقال نخواهد بود».ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عیناً در قانون آیین نامه داخلی سابق (مصوب سال1362) نیز وجود داشته و تنها در تصویب قانون فعلی شماره آن از (212) به (179) تغییر پیدا کرده است.مسئله مهمی که قبل از بررسی کلیات و جزییات طرح قابل توجه می باشد، این است که قانون مستقلی به بحث نفایس ملی، تعریف و ملاک آن، روش انتقال آن ، منافع حاصل از آن و... نپرداخته است. تنها قانونی که موضوع آن تا حدی به این حوزه نزدیک است و پاسخ بعضی از مسائل و چالش های موضوع نفایس ملی از آن قابل استخراج است، «قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309» است که آن هم دارای ایرادهای شرعی و فنی متعددی بوده و به دلیل اینکه زمان تصویب آن مربوط به پیش از انقلاب اسلامی است با ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه نیز همخوانی ندارد. همچنین «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی مصوب سال 1398» صرفاً به موضوعات پیرامون همین عنوان پرداخته و توجهی به مسائل مذکور ازجمله تعریف نفایس ملی و چگونگی انتقال آنها و... ندارد. بنابراین حسب اهمیت این موضوع پیشنهاد می شود، موارد مذکور مورد توجه قانونگذاران محترم قرار گرفته و با اضافه شدن موادی به این قانون و تغییر عنوان آن به عنوانی عام تر، به این چالش ها پاسخ گفته تا فرایند اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی تسهیل شود.

در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، پنج طرح (به شماره ثبت 175، 202، 638، 403 و 568) با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان اعلام وصول شد. طرح های مذکور به استناد تبصره «1» ماده (143) قانون آیین نامه داخلی مجلس، به دلیل اشتراک موضوع با یکدیگر ادغام و در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه مورخ 1402/03/01 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با انجام اصلاحاتی در متن به تصویب رسید. گزارش حاضر به بررسی ماده واحده مصوبه کمیسیون اختصاص دارد. در این راستا تلاش شده است مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از منظر تغییراتی که در حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان به وجود خواهد آورد، به تفکیک استان های کشور و بر اساس شاخص های مندرج در اصل (64) قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، مورد ارزیابی قرار گیرد. طبق نتایج پژوهش، به استثنای تغییرات جمعیتی که طبق مصوبه کمیسیون در حوزه های انتخابیه کشور، در راستای تحقق تبصره «2» ماده (14) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به وجود خواهد آمد، مهم ترین نقطه ضعف ماده واحده این است که از میان 63 حوزه انتخابیه ای که مشمول تغییرات مصوبه کمیسیون خواهند بود، پس از اعمال تغییرات مندرج در ماده واحده، 13 حوزه (20/7درصد) از انحراف جمعیت 40- درصد و بالاتر نسبت به میانگین کشوری «هر 245.927 نفر یک نماینده» برخوردار خواهند بود که در 12 مورد این وضعیت مغایر عدالت انتخاباتی مندرج در بند «1» سیاست های کلی انتخابات و لذا نیازمند اصلاح است. لذا تصویب ماده واحده طرح، مشروط به اصلاح 12 مورد مذکور پیشنهاد می شود.

طرح دوفوریتی »الحاق یک تبصره به ماده (63 )قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران« در تاریخ 23/08/1400 به تصویب مجلس رسید و جهت طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان طی نامه شماره 28388/102 مورخ 26/08/1400 مصوبه مذکور را واجد ابهام و مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی تشخیص داد که در ادامه به بررسی آن میپردازیم

طبق بند «1» اصل یکصدودهم قانون اساسی، «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از «و ظایف و اختیارات رهبر» است. بر همین اساس نیز رهبری معظم اقدام به تعیین سیاست های کلی برنامه هفتم کرده اند.از یک سو تمامی سیاست های ابلاغی دارای اعتبار حقوقی یکسان است و اصطلاحاً در عرض همدیگر قرار دارند و از سوی دیگر آنچه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه (و اصولاً تمامی سیاست های کلی برنامه های توسعه) را به نحوی از سایر سیاست ها متمایز می سازد زمانمند بودن و ناظر بر دوره معین بودن آن است و این مهم می تواند به نحوی نشانگر اولویت زمانی و فوریت اجرای آن به نسبت سایر سیاست های ابلاغی باشد؛ به بیان دیگر هرچند تحقق و اجرای کامل تمامی سیاست های کلی امری لازم و ضروری است؛ اما می توان ماهیت سیاست های کلی برنامه را به عنوان یکی از راهبردها و گام های تحقق سایر سیاست ها در مقطع زمانی آن برنامه توسعه دانست و ازاین رو در تدوین و تنظیم قانون برنامه، از اهمیت افزون تری برخوردار خواهد بود.هرچند رعایت سیاست های کلی در تصویب همه قوانین ضروری است، با توجه به اهمیت قوانین برنامه ضرورت نظارت بر رعایت سیاست های کلی در تهیه و تصویب قوانین برنامه به طور خاص مورد تصریح ماده (7) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، قرار گرفته است...