چکیده فارسی:رویکردهای متفاوت سیاست کیفری اسلام در زمینه جرایم علیه دولت و حاکمیت سیاسی (بغی) و نیز جرایم علیه ملت و نظم عمومی (محاربه)، به طور کامل مورد پذیرش حقوق کیفری ایران قرار نگرفته است. در واقع بزه محاربه در معنای حقوقی آن بسیار توسعه یافته تر از محدوده فقهی خود در حقوق کیفری ایران حضور دارد. اگرچه مبنای این حضور گسترش داده شده، اهمیت و حفظ ثبات در حاکمیت سیاسی در ابعاد مختلف آن بوده باشد با الزام اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر تطابق کامل مقررات مصوب با اقوال فقهای امامیه در تعارض آشکار ارزیابی می شود.
چکیده عربی:مالقی بالغ العنایۀ فی الحقوق الجزائیۀ الإیرانیۀ الاتجاهات المختلفۀ للسیاسۀ الجزائیۀ الاسلامیۀ فی مجال الجرائم ضد الحکومۀ (البغی) والجرائم ضد الشعب و الأمن العمام (المحاربۀ). فی الحقیقۀ جریمۀ المحاربۀ فی معناه الحقیقی أکثر توسعاً من معناه الفقهی فی الحقوق الجزائیۀ لِایران مع أن هذا التوسع فی مسیر إنشاء استقرار ثابت فی السیادۀ السیاسیۀ فی مختلف المجالات لیس منطبقاً بمادۀ الرابع للدستور و تطابق کامل للقوانین المقررّۀ مع أقوال الفقهاء الإمامیۀ.