Search Result

18095

Results Found

Relevance

Filter

Newest

Filter

Most Viewed

Filter

Most Downloaded

Filter

Most Cited

Filter

Pages Count

1810

Go To Page

Search Results/Filters    

Filters

Year

Banks




Expert Group











Full-Text


Writer: 

محمد-شکوری

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/8/23
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    8
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

سالانه املاک فراوانی در کشور به دلیل دریافت تسهیلات بانکی در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار می گیرند. با توجه به اینکه عموماً دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور چند سال به طول می انجامد، معاملات مربوط به این املاک از نظر قانونی و رویه عملی دچار چالش شده و به دلیل لزوم اخذ مجوز بانک و در برخی موارد، لزوم فک رهن، امکان ثبت رسمی معاملات املاک مذکور وجود نداشته یا با وقفه جدی مواجه می گردد. این در حالی است که مطابق قانون مدنی، صرفاً معاملات نافی حقوق مرتهن ممنوع اعلام شده است و چنانچه معامله آسیبی به حقوق بانک به عنوان مرتهن نرساند، اصولاً نباید با ایراد مواجه باشد و چنانچه انتقال گیرنده، انجام تعهدات انتقال دهنده نسبت به بانک را متقبل شود، انجام معامله رسمی و ثبت آن اصولاً خالی از اشکال است. این امر با توجه به سیاست های کلی نظام مبنی بر توسعه ثبت رسمی و کاهش پرونده های قضایی و نیز با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی، یکی از ضروریات و مصالح قطعی نظام محسوب می شود. لذا مقنن باید سازوکاری در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ حقوق بانک ها، فرایند نقل و انتقال املاکی که در رهن آنها قرار گرفته است، بدون ایجاد وقفه و با سرعت انجام شود تا هم زمینه معامله عادی و اختلاف های بعدی طرفین پیرامون فک رهن و ارجاع امر به دادگستری از میان برود و هم تمام معاملات به صورت رسمی ثبت شده باشند.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 8

Issue Info: 
  • Year: 

    621
  • Volume: 

    14
  • Issue: 

    1
  • Pages: 

    211-224
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    570
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

Given the basic human needs in various social, emotional, intelligence and physical dimensions, the present learning environment is far from reaching the living and active space to encounter, experience, etc. Different studies indicate that the sense of community has the greatest impact on the individual participation in the environmental performance. The sense of community is multidimensional. According to the available literature, the five-dimensional model, consisting of the richness of place, social ties and interaction, collective activity, security and sense of belonging, and identity, is considered as one of the most effective criteria for estimating the sense of community. To assess the theoretical model, three schools were selected from high schools of Tehran City, and appropriate questionnaires were distributed among them. The research sample included 750 individuals who were selected using a multistage cluster sampling method. The results indicated that the content analysis method was used for classification of views in theoretical section; and the case study method was applied for conducting the research. The research method was a factor analysis, The factor loading of each measure determined in the theoretical model, and ultimately, 11 final solutions were explained for designing the educational space.

Yearly Impact: مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 570

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesDownload 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesCitation 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesRefrence 0
Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/5/22
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    29
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

بررسی لوایح بودجه سال های اخیر مصوب مجلس، نشان دهنده افزایش تعداد ایرادات مطروحه از سوی شورای نگهبان در خصوص مفاد (احکام) این لوایح است. برای نمونه تعداد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1391 مصوب مجلس، سه مورد بوده است که این تعداد، در لایحه بودجه سال 1393 به 43 مورد و در لایحه بودجه سال 1401 به 227 مورد افزایش یافته است. هر چند بخشی از موارد ایرادی شورای نگهبان در لوایح بودجه سال بعد، حذف و یا اصلاح می شوند، اما کماکان تعداد ایرادات شورای نگهبان ناظر بر لوایح بودجه مصوب مجلس، افزایشی است. به عنوان نمونه، از سه حکم مورد ایراد شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1391، یک مورد در لایحه بودجه سال بعد حذف شده است (یعنی 33 درصد)، اما تعداد ایرادات شورا به لایحه بودجه سال 1392، به 43 مورد افزایش یافته است.بیشترین ایراد تکرار شده در لوایح بودجه سال های 1391 تا 1393، مغایرت با اصل 52  قانون اساسی است؛ به نحوی که طی سال های مزبور، از 55 مورد ایراد مغایرت با اصل 52 قانون اساسی، 11 مورد آن در سال بعد نیز تکرار شده است. به بیان دیگر، 20 درصد بیشترین ایراد مطروحه ازسوی شورای نگهبان (مغایرت با اصل 52 قانون اساسی)، در سال بعد تکرار شده است.در این سلسه گزارش، به تحلیل آماری و کیفی لوایح بودجه سال های اخیر از منظر ایرادات مطروحه شورای نگهبان می پردازیم که بررسی لوایح بودجه سال های 1391 تا 1393 در این گزارش تقدیم می شود و بررسی لوایح بودجه سال های 1394 تا 1396 در گزارش شماره 2 و بررسی لوایح بودجه سال های 1397 و 1398 در گزارش شماره 3 و بررسی لوایح بودجه سال های 1399 تا 1402 در گزارش های مستقل بعدی تقدیم خواهند شد. هرچند نظرات شورای نگهبان در طول سال های مختلف، به دلایلی ازجمله تغییر در ترکیب اعضای آن، با تغییراتی مواجه می شود، این تغییرات در خصوص موضوع بودجه، بنیادی نبوده و در قالب مغایرت های مطروحه از جانب این شورا در خصوص بودجه، ثبات نظر و رویه مشاهده می شود که اثبات این ادعا، نیازمند تحقیق مستقل دیگری است.بر اساس ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاحی 1401، لایحه بودجه سال های آتی در دو بخش مستقل احکام و ارقام تقدیم مجلس خواهد شد. بر این اساس، لازم است تا بخش احکام لایحه بودجه با دقت بیشتری، تهیه و تصویب شود. دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس، طی سنوات اخیر تحت عنوان گزارش مستقلی به بررسی احکام لوایح بودجه از منظر رعایت قانون اساسی و سیاست های کلی نظام می پردازد که توجه بیشتر به آن، مطلوب ارزیابی می شود.بر این اساس، شایسته است تا نظرات دفاتر تخصصی مرکز پژوهش های مجلس ناظر بر احکام لوایح بودجه از منظر رعایت قانون اساسی و اسناد بالادستی با تمرکز بیشتری مورد توجه نمایندگان محترم، کمیسیون ها و صحن مجلس قرار گیرد.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 29

Issue Info: 
  • Year: 

    621
  • Volume: 

    20
  • Issue: 

    6 (81)
  • Pages: 

    241-254
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    272
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

Background and Objective: Vegetation that is commonly used in urban design has a significant impact on air quality in the urban canyons. Thus, planners should be aware of vegetation impacts. In Isfahan metropolis, though vegetation covers a considerable portion of the city, the streets are encountered with pollution problems. In this study, distribution of pollution in urban canyons is evaluated using an optimal model for pollution reduction. Method: A three-dimensional modeling software called ENVI-met along with local and sub-climatic air quality model based on CFD-computational fluid dynamics-is used to study the influence of vegetation on pollution level in urban canyons. In this study, first a sample of real field and next a simpler version of the selected area are simulated. Findings: Different parameters such as height to width ratio in urban canyons, density of trees, location of trees in the streets and gaps between the trees are evaluated. Conclusion: The obtained results show that the increase of wind velocity in the shallow valleys is at the the lower level and the absence of natural obstacles such as trees reduces the level of pollution due to the high velocity of wind at this condition. When trees are located in the center of urban canyons, pollution and tree distances are inversely correlated and pollution level reduces by increasing the distance between the trees. In the other words, the pollution that is caught by the tree canopies decreases with the reduction in tree canopies.

Yearly Impact: مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 272

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesDownload 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesCitation 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesRefrence 0
Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/7/23
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    30
  • Downloads: 

    0
Keywords: 
Abstract: 

قانون معادن مصوب 1377/03/23 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مهم ترین قانون بخش معدن و صنایع معدنی است. اصلاح بندهایی از این قانون در قالب «طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور به شماره ثبت: 274» (با ادغام سایر طرح های مشابه) به صورت عادی در سال 1399 اعلام وصول شد. طرح مذکور ضمن ایجاد تغییرات اساسی در آن، در سال 1401 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید و پس از آن در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. اهداف اصلی تدوین طرح حل و فصل چالش های ناهماهنگی به وجود آمده میان بخش با نهادهای ذی مدخل، اصلاح فرایند شخص محور، اخذ حقوق دولتی و تثبیت جایگاه متزلزل شورای معادن استان است. با توجه به مفاد مصوبات کمیسیون کلیات طرح مورد تأیید است؛ با این حال به نظر می رسد در برخی موارد مانند در نظر گرفتن سهم 50 درصدی از حقوق دولتی معادن برای صندوق توسعه ملی، جانمایی نامناسب کارگروه اکتشاف ذیل شورای عالی معادن، در نظر نگرفتن حقوق صاحبان پروانه های معدنی در صورت انجام اکتشاف توسط نهادهای دولتی و محاسبه حقوق دولتی با توجه به سود خالص ناشی از فروش مواد معدنی نیازمند اصلاح است. همچنین موضوعاتی همچون عدم تعریف مواد حیاتی، تعیین حدنصاب برای تشکیل جلسات شورای عالی معادن و نبود محدودیت بر شمول موارد خارج از ید مورد غفلت واقع شده است.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 30

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/9/23
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    22
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ 1402/03/28مشتمل بر 24 فصل، 58 زیر فصل، 118 ماده، 408 بند، 86 جزء و 55 تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرآیند رسیدگی به آن بر اساس ماده (180) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. با توجه به اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه، به صلاحدید هیئت رئیسه کمیسیون حدود 27 کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و ایشان در یک بازه فشرده اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش های خود را ارائه نمودند. در ادامه گزارش کارگروه های تخصصی مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی 45 جلسه بررسی و نهایتاْ گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ 1402/06/13 ارائه شد.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه » به اظهارنظر کلی در ارتباط با مصوبات کمیسیون تلفیق پردخته است. در گزارش حاضر، به بررسی فصل اول گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «رشد اقتصادی» پرداخته شده است. فصل نخست شامل مواد (2) تا (6) بوده و ضمن ارائه جدول اهدف کمی رشد اقتصادی به موضوعاتی نظیر: «تجهیز منابع»، «محیط کسب و کار»، « مردمی سازی اقتصاد» و «اشتغال» توجه داشته است.بر این اساس در بررسی پیش رو ابتدا متن ماده مصوب در کمیسیون در ستون اول ذکر شده، سپس ملاحظات کارشناسی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. در نهایت با توجه به نظرات مطرح شده، در صورت ضرورت پیشنهادات اصلاحی ارائه گردیده است. شایان ذکر است گزارش مواد فصول بعدی لایحه برنامه هفتم توسعه در گزارش های دیگری تنظیم شده است که متعاقباً منتشر خواهد گردید.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 22

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/8/23
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    69
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

بررسی تجربیات سایر کشورها در تعیین دستمزد نشان می دهد که تعیین دستمزد در کشورها به طور کلی از چند جنبه زیر با یکدیگر تفاوت دارند:1.ساختار تصمیم گیری تعیین دستمزد (مشاوره با نهاد متخصص، تعیین توسط دولت مرکزی، بر اساس فرمول، بر اساس چانه زنی)2. معیارهای تعیین دستمزد (نیازهای کارگران، سطح عمومی دستمزد؛ هزینه زندگی؛ مزایای تأمین اجتماعی؛ استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه های اجتماعی، عوامل اقتصادی، سطح بهره وری و سطح اشتغال)3.روش تعیین دستمزد ( منطقه ای، سنی، صنایع)آسیب شناسی ساختار تصمیم گیری و اجرایی تعیین دستمزد در ایران نشان می دهد که ساختار چانه زنی فعلی به شیوه ایست که صرفا در پایان هر سال و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می شود تا از طریق چانه زنی موضوع با اهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد این در حالیست که بدلیل فقدان رویکرد و جهت‏گیری مشخص در تعیین دستمزد، اتفاق نظر به سختی حاصل می گردد. بنابراین لازم است بازنگری جدی در ساختار فعلی تعیین دستمزد صورت گیرد در این خصوص پیشنهاد می شود، مشاوره با واحد های تخصصی و یا فرمول مشخص در تعیین دستمزد استفاده شود، همچنین ارایه شاخص های آماری قابل اتکا از سوی دولت و نهادهای اجتماعی در مذاکرات، تعدیل دستمزد براساس شرایط و پایش و نظارت بر آثار اجرای دستمزد در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد. در گام های بعدی لازم است اصلاح معیار و شیوه تعیین دستمزد (منطقه ای و یا دستمزد بر اساس صنایع) در دستور کار دولت قرار گیرد و در صورت ضرورت ماده 41 قانون کار اصلاح گردد.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 69

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/7/23
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    89
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

انتقال و جابجایی موثر کارکنان دستگاه های اجرایی کشور می تواند موجب متناسب سازی توزیع منابع انسانی دولت در دستگاه های اجرایی گوناگون شده و از تورم نیروی انسانی در برخی از سازما ن ها و کمبود آن در برخی دیگر از دستگا ه ها جلوگیری نماید. براین اساس در بند «پ» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شده به منظور بالا بردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده «124» قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل نماید. این در حالی است که ضوابط جایابی و انتقال کارکنان و همچنین مرجع تعیین این ضوابط مشخص نشده است. این مساله می تواند موجب سوءاستفاده برخی از مدیران دستگاه های اجرایی شده و بروز تبعیضات ناروا و شکل گیری بی عدالتی هایی را در دستگاه های اجرایی به دنبال داشته باشد. براین اساس پیشنهاد می شود عبارت «مطابق آئین نامه ای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه ی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که به تصویب هیات وزیران می رسد» پس از عبارت «و مشمولین ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی را» در بند «پ» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه درج گردد. همچنین با توجه به تعدد نظامات اداری و استخدامی کشور و تنوع گونه های بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی، به منظور جلوگیری بروز تفاسیر مختلف بعدی در خصوص شمول کارکنان دارای قراردادهای غیرمندرج در این حکم، پیشنهاد می شود عبارت «و عناوین مشابه در» پس از عبارت «مشمولین ماده «124» قانون مدیریت خدمات کشوری» در بند «پ» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه درج شود.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 89

litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button