به موجب تصویب نامه شماره 117471 / ت 59896 هیئت وزیران ابلاغی1401/07/04، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس می توانند در هیئت امنا و هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز که یک تشکل غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است، عضویت داشته باشند. به همین سیاق نیز مدیران کل استان های دستگاه های مذکور می توانند در مجامع استانی این تشکل عضو شوند.تصویب این مصوبه در بلندمدت باعث ایجاد تبعیض ناروا در میان تشکل های مردم نهاد، استحاله و تخریب ماهیت تشکل های مردمی، دلسردی، تضعیف و تعطیلی سایر تشکل های فعال در حوزه مدرسه سازی می شود. از این رو مصوبه پیش رو در تعارض با بند «9» اصل سوم، و اصول بیست وششم و چهلم قانون اساسی و ناقض حکم «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» است.برای رفع مشکلات ذکر شده و همچنین ممانعت از بروز فساد و روابط خارج از ضوابط بین مدیران دولتی و بخش غیردولتی پیشنهاد می شود، هیئت وزیران تصویب نامه مزبور را ابطال کند. همچنین در مصوبه ای جدید، عضویت مقامات، مدیران سیاسی و حرفه ای دولتی را در ارکان تشکل اعم از هیئت مؤسس، هیئت مدیره یا هیئت امنا، مدیرعامل، بازرس و سایر عناوین مشابه ممنوع کند.

سازوکار حساب واحد خزانه به جهت جلوگیری از نشت های مالی، ترویج شفافیت و جلوگیری از سوء مدیریت درآمد دولت، یکپارچه سازی تمام حساب های دولتی و جلوگیری از هدر رفت درآمد، شکل گرفته است. مداقه در احکام لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه حاکی از آن است که سازوکار حساب واحد خزانه که به موجب ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شده بود، در لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ نشده است. لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در حالی در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است که احکام مرتبط با خزانه داری در لایحه برنامه هفتم توسعه متناظر با آنچه که در جزء «2» بند«3» سیاست های کلی برنامه هفتم تحت عنوان «مدیریت مصارف دولت» آمده است، ارزیابی نمی شود. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به سیاست های کلی و قوانین مرتبط، پیشنهادهایی را برای درج در لایحه برنامه هفتم ارائه می نماید.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با شماره ثبت 878 در تاریخ 1402/01/16 اعلام وصول شد. از آنجا که حوزه های فعالیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به این طرح مرتبط است و وزارت مذکور در حال تدوین قانون اهداف، وظایف و اختیارات است، مشخص سازی قوانین نامعتبر حوزه های فعالیت این وزارت اقدامی کاربردی است. همچنین پالایش و اعلام قوانین معتبر در راستای دهمین سیاست از سیاست های کلی نظام قانونگذاری است که تعیین عناوین قوانین جامع، تصویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه را هدف قرار داده است، بنابراین کلیت طرح حاضر مورد تأیید قرار دارد.بررسی قوانین نامعتبر اعلام شده در این طرح نشان می دهد که نزدیک به 68 درصد از قوانین این حوزه از نوع مدت منقضی است (حدود 34 درصد از عنوان قوانین و 26 از احکام مطرح شده در فهرست قوانین نامعتبر دارای ماهیت بودجه ای و حدود 3 درصد از عنوان قوانین و 6 درصد از احکام مطرح شده در فهرست قوانین نامعتبر، ماهیت برنامه ای دارند). همچنین نزدیک به 10 درصد قوانین در مورد استخدام و یا به کارگیری مجدد افرادی است که مهلت آنها نیز منقضی شده است. بنابراین بخش مهمی از قوانین مطرح شده نامعتبر بودن آنها عیان است.برای تأیید جزئیات طرح، لازم است تا عنوان آن با اضافه شدن عبارت صنایع دستی اصلاح شود، زیرا قوانین این حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از آنجا که لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شماره ثبت 888 در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، لازم است تا قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 از فهرست عناوین قوانین نامعتبر حذف شود و در مورد نامعتبر شناختن آن به ظرفیت ماده (10) این لایحه واگذار شود.

ضرورت و اهمیت اقتصاد کتاب، به اندازه ای است که هرگونه اختلال در آن، مستقیماً فرایند فرهنگی تولید، توزیع و مصرف کتاب را دچار مشکل کرده و آن را از دستیابی به اهداف نهایی خود، که همان رشد فردی و اجتماعی است، بازمی دارد. بنابراین رصد و مسئله شناسی دائم حوزه اقتصاد کتاب و سپس ارائه راه حل هایی برای حفظ بهینگیِ آن، به امری ضروری در فرایند سیاستگذاری کتاب تبدیل شده است. بر این اساس، گزارش حاضر با مطالعه پیشینه پژوهشی این حوزه، رجوع به کنشگران میدانی و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان مربوطه، به بررسی چالش های اقتصادی حوزه کتاب و درنهایت ارائه راه حل هایی سیاستی-تقنینی پرداخته است.چالش های احصا شده، اساساً به دو سنخ «علل زمینه ای» و «علل سیاستی-تقنینی» تقسیم شده اند. نمونه هایی از علل زمینه ایِ شناسایی شده عبارتند از: افزایش قیمت تمام شده تولید کتاب، پایین بودن میزان سرانه مطالعه، نظام آموزشی کنکور محور، تورم و کاهش توان خرید. همچنین برخی از علل سیاستی-تقنینیِ احصا شده عبارتند از: افزایش قابل توجه تعداد ناشران غیرفعال، ضعف برنامه های کتاب خوان الکترونیکی، قاچاق کتاب و پراکندگی نامتوازن صنعت نشر در نقاط مختلف کشور. درنهایت نیز به ارائه راهکارهایی سیاستی-تقنینی پرداخته شد که اهم آن عبارتند از: تخصیص یارانه نشر به انتهای زنجیره اقتصاد کتاب (مصرف کنندگان)، راه اندازی و تقویت سازمان های مدیریت جمعی حقوق ناشران و تولیدکنندگان کتاب، تشکیل معاهدات حقوق نشرِ کشورهای مسلمان به پیشنهاد و میزبانی ایران، تهیه نظام رتبه بندی ناشران، شفاف سازی در شاخص های انتخاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سندی سیاستی و مهم در جهت پیشبرد اهداف کلان نظام در چارچوب برنامه ای مشخص و میان مدت است. با توجه به تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی و ضرورت کارشناسی و ارزیابی پیشینی مواد پیشنهادی، در این گزارش مواد و احکام مربوط به حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف مورد بررسی قرار می گیرد. ازجمله نقاط قوت این لایحه برنامه در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف، توجه به سویه کارکرد اجتماعی نهاد دین و ظرفیت های آن در حل مسائل اجتماعی و همچنین جهت گیری نو پیرامون مردمی سازی نهاد مسجد است. با وجود این لایحه برنامه هفتم توسعه در این حوزه معایبی جدّی داشته که به اعتقاد کارشناسان، مانع از اجرایی سازی احکام مذکور خواهد شد. برخی از اشکالات وارده بر مواد تنظیم شده، اشکالاتی پرتکرار در قوانین توسعه پیشین مانند قانون برنامه ششم توسعه و ناظر بر حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف در این قوانین بوده است. مهم ترین معایب، کلی گویی، ابهام، غیربرنامه ای بودن، عدم صراحت و شفافیت در بیان اهداف و تکلیف به دستگاه های مربوطه و فقدان سند پشتیبان قانونی برای اجرایی سازی برخی از مواد است. همچنین در این سند سیاستی، بعضی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی مانند موضوع حج و زیارت، ساخت وساز نهاد مسجد، مسائل مربوط به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فریضه نماز و امر تقریب مذاهب اسلامی که در قوانین برنامه توسعه پیشین به آنها توجه شده بود، به صورت کلی مورد غفلت قرار گرفته اند.

«طرح اصلاح ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های کشور» به شماره ثبت 390، با ادغام دو طرح «اصلاح ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «الحاق یک تبصره به ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هدف مصوبه حاضر، تسریع و تسهیل در ارائه امکانات زیرساختی به «شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرک ها و مجتمع های کشاورزی» و «مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی وتوسعه استان هاست. گفتنی است در دو طرح پیشین صرفاً به موضوع حمایت از توسعه «شهرک های کشاورزی» پرداخته شده بود، که در مصوبه حاضر سایر شهرک ها و نواحی پیش گفته نیز به آن افزوده شد. به عبارتی در این مصوبه، مقرر شده است کلیه امتیاز هایی که در قالب تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی تا ورودی واحدهای مستقر در «شهرک ها و نواحی صنعتی»، «مناطق ویژه اقتصادی»، «مراکز رشد» و «پارک های علم و فناوری»، به موجب ماده (81) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» مصوب 1393/12/04 و ماده (54) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» مصوب 1395/11/10، منظور شده بود، به «شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرک ها و مجتمع های کشاورزی» و «مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها، تسری یابد و همچنین واحد های غیر دولتی نیز همانند واحد های دولتی مستقر در این شهرک ها، نواحی، مجتمع ها و مناطق اقتصادی از خدمات زیرساختی پیش گفته بهره مند شوند. در گزارش حاضر با تأکید بر الزاماتی که برای کارامد سازی خدمات زیر ساختی قابل ارائه به واحد های مستقر در این شهرک ها، نواحی، مجتمع ها و مناطق در نظر گرفته شده است، به بیان نکاتی برای اصلاح مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح مذکور پرداخته می شود.

براساس تعریف سازمان بین المللی کار در سال 2017، حداقل دستمزد، مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت طی دوره معین قرارداد است و براساس توافق یا نظر طرفین امکان تغییر این سطح وجود ندارد. پس از اینکه در دهه 1980 و اوایل دهه 1990، انعطاف ناپذیری دستمزد به طور گسترده به عنوان یک «قاتل کار» مطرح شد، از اواخر دهه 1990، بسیاری از کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) سیستم های حداقل دستمزد خود را اصلاح کردند. در حال حاضر تعیین حداقل دستمزد، به سیاستی فراگیر در سراسر جهان تبدیل شده است. براساس گزارش سازمان جهانی کار (ILO)، 90 درصد اعضای این سازمان (با عضویت 187 کشور) حداقل یک قاعده برای حداقل دستمزد وضع کرده اند و همچنین فراهم سازی اصلاح ساختار حداقل دستمزدها و نحوه تعیین آن، در تصمیمات سیاستی اولویت بالایی دارد. توجه به نقش دستمزد در تغییرات قیمت تمام شده، سرمایه گذاری و اشتغال و درنهایت آثار مهم آن بر بخش‏های اقتصادی، امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه سیاستگذاران و کارفرمایان اقتصادی است. هدف اصلی سیستم های حقوق و دستمزدی، باید آن باشد که ضمن تأمین متناسب درآمد نیروی کار، نیروی انسانی را از مشاغل کاذب به سمت مشاغل مولد حرکت دهد. اگر سیاستگذاران و کارفرمایان نتوانند از اهرم حقوق و دستمزد به نحو صحیح و منطقی استفاده کنند زیان فراوانی به اقتصاد وارد می شود. لذا نظام دستمزدی که به دقت طراحی شده و اجرای آن براساس سیاست‏ها و خط مشی‏های صحیح باشد، در سلامت اقتصاد، اجرای عدالت و برابری و همچنین به کارگیری درست و مؤثر نیروهای موجود، نقش مهمی خواهد داشت. در ایران طبق ماده (41) قانون کار، دستمزد تعیین می شود. در ماده (41) قانون کار آمده است: «ماده (41) ـ شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.

طی دهه های گذشته همواره سیاست های ارزی متفاوتی توسط سیاستگذاران اتخاذ شده است. یکی از بخش هایی که به طور مستقیم از سیاست های ارزی تأثیر می پذیرد، بخش بازرگانی خارجی است. لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی موجب شده است تا توجه به متنوع سازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره مورد تأکید قرار گیرد. ازاین رو به ویژه از برنامه چهارم توسعه افزایش رقابت پذیری در زمینه تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مدنظر سیاستگذاران بوده و بر این مبنا در ضمن سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، تعیین نرخ ارز در چارچوب دستیابی به اهداف توسعه بخش بازرگانی خارجی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرگذاری سیاست های ارزی اتخاذ شده بر تحولات بازرگانی خارجی کشور پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در طول دهه های گذشته علی رغم دغدغه مندی مسئولین در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور، سیاست های اعمال شده در رابطه با نرخ ارز با اهداف در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته است. بر این مبنا نیاز است تا ضمن پایبندی به سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، اصلاحاتی در سیاست های ارزی به منظور ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور اتخاذ شود.

در لایحه بودجه سال 1402، قریب به 109 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش و واگذاری اموال دولت پیش بینی شده است. اگرچه انتظار می رود مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص مولدسازی دارایی دولت، بر رویکردها و نتایج این حوزه در سال آینده اثرگذار باشد، با این وجود تحقق کامل چنین ارقامی با ابهام جدی مواجه است. به علاوه در بند های «هـ»، «و» و «ز» تبصره «11» لایحه بودجه سال 1402، احکامی با موضوع مدیریت دارایی های دولت به چشم می خورد؛ در این گزارش تلاش شده است تا نکات تکمیلی و اصلاحی درخصوص این احکام پیشنهاد شود. این نکات پیرامون موضوع هایی از قبیل 1. انطباق احکام بودجه با مصوبه مولدسازی، 2. عدم تمرکز صرف بر فروش اموال، 3. تقویت نظارت بر اجرای مصوبات فروش و مولدسازی و 4. آشکارسازی هزینه فرصت اموالِ تحت بهره برداری دستگاه ها از طریق اجاره، مطرح خواهند شد.