بررسی برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در کشور ما به سرمایه اجتماعی توجه مناسبی نشده است. در سه برنامه نخست توسعه، رویکردی اقتصادی غالب بود و حتی نامی از سرمایه اجتماعی در این برنامه ها نیست. از برنامه چهارم به بعد، سرمایه اجتماعی به برنامه های توسعه راه یافت. در قانون برنامه چهارم مؤلفه های ساختاری، شناختی و ارتباطی در تعادل بودند و به هر سه مؤلفه توجه شده بود. در قانون برنامه پنجم توسعه احکام مرتبط با انسجام ملی در متن قانون بیش از همه برجسته شده بود. در قانون برنامه ششم، تقویت ساختارهای تولید سرمایه اجتماعی محل توجه قرار گرفت و سازمان های مردم نهاد جایگاه ویژه ای داشتند.پیشنهاد می شود در قانون برنامه هفتم، به صورت متعادل به همۀ مؤلفه های سرمایه اجتماعی توجه شود. تقویت مشارکت اجتماعی از طریق توجه به گروه های جهادی در برنامه هفتم و واگذاری نقش هایی به آنها مهم است. همچنین، ارتقای شفافیت عمومی و موظف کردن دولت به تولید آمار و انتشار عمومی آن به تقویت سرمایه اجتماعی منجر می شود. درنهایت، پیشنهاد می شود شاخص هایی «سنجش پذیر، بی ابهام، قابل حصول، مرتبط، آسان یاب و در محدوده زمانی» برای سرمایه اجتماعی در برنامه هفتم درج شود که براساس آن، ارتقا یا احیاناً زوال سرمایه اجتماعی به خوبی پایش شود.

بعد از رواج «رمزپول» های خصوصی متنوع و در ادامه ســایر اقسـام دارایی های دیجیتال رمزنگاری شـده (رمزدارایی) ها، بانک های مرکزی درصدد برآمدند با استفاده از ابزارهای در اختیار خود، واکنش متناسب در قبال این ابزارهای مالی با فناوری جدید را از طریق کنترل رواج رمزدارایی ها و پول های دیجیتال و همزمان انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی ارائه کنند. در انتخاب واکنش متناسب، مسئله اصلی، طراحی یک برنامه اقدام دقیق و مشتمل بر اقدام های سلبی و ایجابی عملی با هدف کنترل پیامدهای منفی رواج رمزدارایی ها به عنوان ابزار پرداخت برای حاکمیت پول ملی است. بنابراین اقدامات کشورها درخصوص انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی را باید در سازگاری با این هدف مورد ارزیابی قرار داد.بعد از مصاحبههای مدیران شــرکت خدمات انفورماتیک در ســال 1397 و اطلاعرسانی در مورد انجام اقداماتی در حوزه رمزارز ملی، در نیمه اول ســال 1400، اخباری مبنیبر تدوین مقررات انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی (با نامهای اولیهای چون رمزارز ملی و...) مطرح شد و درنهایت مقررات انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی در تاریخ 1400/10/21 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بهمنظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فناوریهای نوین در ارائه خدمات بانکی، توسعه ابزارهای مدیریت بازار پول توســط بانک مرکزی و کاهش هزینه های عملیاتی ناشی از توزیع اسکناس در کشور، بانک مرکزی اقدام به تدوین مقررات انتشار ریال دیجیتال کرده است.

خط و نرخ فقر یکی از متغیرهای اقتصادی است که همواره مورد توجه مردم قرار داشته است. بر همین اساس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از سال 1396 به محاسبه خط فقر براساس یک روش پایدار اقدام کرد که شیوه محاسبه آن به صورت گزارشی در این مرکز منتشر شد و اسناد به روز رسانی شده نیز در دست انتشار است. همچنین نتایج این محاسبات را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو گزارش پایش فقر سال های 1399 و 1400  منتشر کرد که بر اساس مسئولیت قانونی وزارت رفاه در اعلام خط فقر رسمی، می توان آن را اولین اعلام رسمی از خط فقر دانست.گزارش حاضر در دو بخش به مرور وضعیت فقر و ویژگی های فقرا در دهه گذشته (دهه 1390) می پردازد که از نظر آمارهای اقتصادی نامناسب بوده است. در بخش اول مروری بر وضعیت فقر و متغیرهای مربوط به آن و متغیرهای رفاهی مرتبط با خانوار خواهیم داشت. بررسی مصرف خوراک، کالاهای اساسی و کالری دریافتی خانوار و همچنین سهم مسکن از کل هزینه های خانوار و هزینه های رفاهی در این بخش صورت می گیرد.در قسمت دوم نیز برخی ویژگی ها و علل توضیح دهنده فقر به تفکیک فقرا و غیرفقرا بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که برخورداری از شغل دارای بیمه و همچنین مشاغل غیرساده در بین غیرفقرا بیشتر از فقراست و بنابراین ممکن است این دو عامل در کاهش فقر مؤثر باشند. همچنین عدم برخورداری از سواد، سال های تحصیل پایین تر، داشتن کودک و مستأجر بودن ازجمله عواملی است که می تواند علل فقر را توضیح دهند.

تهیه جداول داده ـ ستانده در ایران دارای سابقه نسبتاً طولانی است و ایران از نخستین گروه کشورهای درحال توسعه است که نظام آماری حسابداری بخشی به شکل جدول داده ـ ستانده را پیاده سازی نموده است. با این حال علی رغم گذشت بیش از نیم قرن از تدوین اولین جدول داده ـ ستانده در ایران، همچنان مشکلات قابل توجهی در تدوین این جداول وجود دارد. مشاهدات گزارش حاضر، نشان می دهد که مشکلات موجود در زمینه تدوین جداول داده ـ ستانده در ایران عبارتند از:• عدم توجه به سه مسئله مهم نهادسازی، نهادینه شدن و همکاری مشترک بین نهادهای آماری تدوین کننده این جداول و مراکز پژوهشی و دانشگاهی به عنوان کاربران این جداول• عدم رعایت برخی استانداردها و مفاهیم اولیه در تدوین جداول داده ـ ستانده• بی توجهی به نیازهای سیاستگذاری و مطالعاتیدرواقع علاوه بر ضعف های کارشناسی در نهادهای تدوین کننده جداول داده ـ ستانده، عواملی نظیر اشکال در قوانین بالادستی و ضعف های قانونی موجب شده که این نهادها به خوبی عمل نکنند. به عنوان نمونه هیچ گاه در قوانین، نهاد آماری تهیه کننده جدول مشخص نشده است. همچنین هیچ گاه در قوانین بالادستی، نهادهای آماری به رعایت تقویم انتشاراتی ملزم نشده اند. نبود همکاری و تعامل بین نهاد آماری و دانشگاه نیز ناشی از ضعف های قانونی است و باید برای آن تدابیری اندیشیده شود. بنابراین ضروری است نهاد متولی تهیه جداول در قانون آمار کشور مشخص شده و این نهاد مکلف گردد با هماهنگی مستمر با کاربران و نهادهای پژوهشی جداول عرضه و مصرف آماری و نیمه آماری به همراه اسناد پشتیبان آنها را با رعایت تقویم انتشار منتشر نماید.

انتشار گازهای گلخانه ای یکی از مشکلات اصلی جامعه جهانی است که در صورت عدم رفع آن و ادامه روند انتشار، خسارات جبران ناپذیری به کره زمین و انسان وارد خواهد شد. در حال حاضر کشور ایران پس از چین؛ آمریکا، ژاپن، هند و روسیه در رتبه ششم انتشار گازهای گلخانه ای قرار دارد و طی سالیان اخیر از کشورهای صنعتی نظیر آلمان و کره جنوبی پیشی گرفته است. طی سالیان اخیر تجارت انتشار گازهای گلخانه ای یک پاسخ سیاستی مناسب به تغییرات اقلیمی بوده که در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است. تا پایان سال 2021، 26 سامانه تجارت انتشار در حال اجرا در جهان وجود دارد که 37 درصد از انتشارات گازهای گلخانه ای را در کشورهایی که اهداف کربن خنثی را به صورت قانونی مصوب کرده اند پوشش می دهند. همچنین 23 سامانه تجارت انتشار عمدتاً در آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی در حال توسعه یا در دست بررسی هستند. تجربیات جهانی بیانگر آن است که اجرای صحیح سامانه تجارت انتشار با چالش های پیچیده ای مواجه است که نیازمند چارچوب های نهادی، نظارتی و رویه ای توانمند است. گزارش حاضر ضمن بررسی تجربیات سامانه های استقراریافته تجارت انتشار در جهان، به بررسی مراحل اجرای این سامانه پرداخته است. بررسی سیستم های اجرا شده تاکنون، نکات ارزشمندی را در مورد چگونگی حکمرانی موفق تجارت انتشار گازهای گلخانه ای از راه اندازی، بهره برداری و بازبینی فراهم کرده است که بر این اساس گزارش حاضر راهنمایی هایی را در مورد حکمرانی سامانه تجارت انتشار ارائه کرده است.

"تعمیرات و نگهداری سازه های فراساحلی، مانند سکوهای نفت و گاز، یک فرآیند مهم و ضروری است که باید با دقت و ایمنی انجام شود. شرایط آب وهوایی، به ویژه سرعت باد و ارتفاع امواج، می تواند تأثیر قابل توجهی بر ایمنی و بهره وری این عملیات داشته باشد. در حال حاضر، پیش بینی آب وهوا برای بازه های زمانی طولانی تر از 10 روز با دقت پایینی انجام می شود. این امر می تواند خطرات قابل توجهی را برای عملیات تعمیر و نگهداری سازه های فراساحلی ایجاد کند. هدف این پروژه، توسعه یک مدل پیش بینی پنجره های آب وهوایی در بازه های 10 تا 90 روز، برای تعمیر و نگهداری سازه های فراساحلی است. در این پروژه، یک مدل پیش بینی پنجره های آب وهوایی بر اساس ترکیبی از روش های شبیه سازی آب وهوایی و یادگیری ماشین توسعه یافته است. در بخش شبیه سازی آب وهوایی، از یک مدل جهانی برای پیش بینی میدان باد و امواج استفاده شد. سپس، این نتایج با استفاده از یک مدل یادگیری ماشین بهبود یافت. مدل یادگیری ماشین از داده های تاریخی باد و امواج برای یادگیری الگوهای آب وهوایی استفاده نمود. در نهایت، یک مدل نهایی با ترکیب نتایج دو مدل شبیه سازی و یادگیری ماشین توسعه داده شد. این مدل دقت پیش بینی را برای بازه های 10 تا 90 روز به طور قابل توجهی بهبود بخشید. برای بازه 10 روز، دقت پیش بینی مدل توسعه یافته حدود 90 درصد برآورد شده است. این میزان دقت، تقریباً دو برابر دقت پیش بینی های مدل های جهانی است. برای بازه 90 روز، دقت پیش بینی مدل توسعه یافته حدود 70 درصد است. این میزان دقت نیز، همچنان بالاتر از دقت پیش بینی مدل های جهانی است. این مدل می تواند برای بهبود ایمنی و بهره وری عملیات تعمیر و نگهداری سازه های فراساحلی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، مدل توسعه یافته می تواند برای برنامه ریزی فعالیت های دریایی مانند حمل و نقل، ماهیگیری و گردشگری نیز استفاده شود. "