سالانه املاک فراوانی در کشور به دلیل دریافت تسهیلات بانکی در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار می گیرند. با توجه به اینکه عموماً دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور چند سال به طول می انجامد، معاملات مربوط به این املاک از نظر قانونی و رویه عملی دچار چالش شده و به دلیل لزوم اخذ مجوز بانک و در برخی موارد، لزوم فک رهن، امکان ثبت رسمی معاملات املاک مذکور وجود نداشته یا با وقفه جدی مواجه می گردد. این در حالی است که مطابق قانون مدنی، صرفاً معاملات نافی حقوق مرتهن ممنوع اعلام شده است و چنانچه معامله آسیبی به حقوق بانک به عنوان مرتهن نرساند، اصولاً نباید با ایراد مواجه باشد و چنانچه انتقال گیرنده، انجام تعهدات انتقال دهنده نسبت به بانک را متقبل شود، انجام معامله رسمی و ثبت آن اصولاً خالی از اشکال است. این امر با توجه به سیاست های کلی نظام مبنی بر توسعه ثبت رسمی و کاهش پرونده های قضایی و نیز با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی، یکی از ضروریات و مصالح قطعی نظام محسوب می شود. لذا مقنن باید سازوکاری در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ حقوق بانک ها، فرایند نقل و انتقال املاکی که در رهن آنها قرار گرفته است، بدون ایجاد وقفه و با سرعت انجام شود تا هم زمینه معامله عادی و اختلاف های بعدی طرفین پیرامون فک رهن و ارجاع امر به دادگستری از میان برود و هم تمام معاملات به صورت رسمی ثبت شده باشند.

ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین ریشه های ناترازی ها و بی ثباتی های کلان اقتصاد ایران معرفی کرد که در دو دهه گذشته مسائلی مانند انحراف اعتبارات از تولید به دیگر فعالیت های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم، بی ثباتی مالی را در پی داشته است. از این رو، پایش ثبات و سلامت بانک ها و جلوگیری از تسری ناترازی و انباشت ریسک آنها به اقتصاد کلان، امری ضروری است. گزارش حاضر به عنوان اولین گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی» به بررسی وضعیت بانک آینده اختصاص داده شده است. شاخص و نماگرهای این بانک مانند، اضافه برداشت 80 هزار میلیارد تومانی تا انتهای خردادماه 1402، سهم بالای مطالبات مشکوک الوصول، زیان 39.2 هزار میلیارد تومانی در سال 1401، نسبت کفایت سرمایه منفی 140 درصدی در سال 1401 و ...، نشان دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از این رو، اقدام هایی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ندارد. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص های مختلف نشان می دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه های حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است. به نظر می رسد، اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سال های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشان گر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش های بانک مرکزی، به حمایت ها و تفاهمات فراقوه ای در کشور نیازمند است.

براساس تعریف سازمان بین المللی کار در سال 2017، حداقل دستمزد، مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت طی دوره معین قرارداد است و براساس توافق یا نظر طرفین امکان تغییر این سطح وجود ندارد. پس از اینکه در دهه 1980 و اوایل دهه 1990، انعطاف ناپذیری دستمزد به طور گسترده به عنوان یک «قاتل کار» مطرح شد، از اواخر دهه 1990، بسیاری از کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) سیستم های حداقل دستمزد خود را اصلاح کردند. در حال حاضر تعیین حداقل دستمزد، به سیاستی فراگیر در سراسر جهان تبدیل شده است. براساس گزارش سازمان جهانی کار (ILO)، 90 درصد اعضای این سازمان (با عضویت 187 کشور) حداقل یک قاعده برای حداقل دستمزد وضع کرده اند و همچنین فراهم سازی اصلاح ساختار حداقل دستمزدها و نحوه تعیین آن، در تصمیمات سیاستی اولویت بالایی دارد. توجه به نقش دستمزد در تغییرات قیمت تمام شده، سرمایه گذاری و اشتغال و درنهایت آثار مهم آن بر بخش‏های اقتصادی، امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه سیاستگذاران و کارفرمایان اقتصادی است. هدف اصلی سیستم های حقوق و دستمزدی، باید آن باشد که ضمن تأمین متناسب درآمد نیروی کار، نیروی انسانی را از مشاغل کاذب به سمت مشاغل مولد حرکت دهد. اگر سیاستگذاران و کارفرمایان نتوانند از اهرم حقوق و دستمزد به نحو صحیح و منطقی استفاده کنند زیان فراوانی به اقتصاد وارد می شود. لذا نظام دستمزدی که به دقت طراحی شده و اجرای آن براساس سیاست‏ها و خط مشی‏های صحیح باشد، در سلامت اقتصاد، اجرای عدالت و برابری و همچنین به کارگیری درست و مؤثر نیروهای موجود، نقش مهمی خواهد داشت. در ایران طبق ماده (41) قانون کار، دستمزد تعیین می شود. در ماده (41) قانون کار آمده است: «ماده (41) ـ شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.

طی دهه های گذشته همواره سیاست های ارزی متفاوتی توسط سیاستگذاران اتخاذ شده است. یکی از بخش هایی که به طور مستقیم از سیاست های ارزی تأثیر می پذیرد، بخش بازرگانی خارجی است. لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی موجب شده است تا توجه به متنوع سازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره مورد تأکید قرار گیرد. ازاین رو به ویژه از برنامه چهارم توسعه افزایش رقابت پذیری در زمینه تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مدنظر سیاستگذاران بوده و بر این مبنا در ضمن سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، تعیین نرخ ارز در چارچوب دستیابی به اهداف توسعه بخش بازرگانی خارجی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرگذاری سیاست های ارزی اتخاذ شده بر تحولات بازرگانی خارجی کشور پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در طول دهه های گذشته علی رغم دغدغه مندی مسئولین در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور، سیاست های اعمال شده در رابطه با نرخ ارز با اهداف در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته است. بر این مبنا نیاز است تا ضمن پایبندی به سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، اصلاحاتی در سیاست های ارزی به منظور ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور اتخاذ شود.

در فصل چهارم قانون پولی و بانکی کشور با عنوان «مقررات کیفری و انتظامی» احکامی برای برخورد با تخلفات بانک ها و مؤسسات اعتباری در نظر گرفته شده است. در ماده (44) این قانون ساختاری تحت عنوان هیئت انتظامی بانک ها، به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به مجازات های انتظامی ایجاد شده است. این هیئت متشکل از نماینده دادستان کل، یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار (به انتخاب شورا) و یک نفر از اعضای شورای عالی بانک ها است و دبیرکل بانک مرکزی سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.بنا بر تبصره «2» همین ماده، شورای پول و اعتبار موظف شده است آیین نامه ای مشتمل بر ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات، تعیین هر یک از مجازات های انتظامی برای تخلفات، ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت انتظامی بانک ها را تصویب کند. بر همین اساس در 1124 امین جلسه شورای پول و اعتبار به تاریخ1389/12/25 آیین نامه مزبور به تصویب رسیده است. شایان ذکر است به رغم اختیارات جدید قانونی در قانون برنامه ششم توسعه (که دوره قانونی آن در حال اتمام است) و اعمال تغییرات در برخی مواد آیین نامه در سال 1400، کماکان این آیین نامه ظرفیت قانونی برنامه ششم توسعه را استفاده نکرده است. ضرورت پرداختن به آسیب شناسی آیین نامه یادشده در حالی که قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و این قانون در مورد هیئت انتظامی احکام جداگانه ای را در بر دارد آن است که اولاً تا زمانی که این قانون به مرحله اجرا نرسیده میتوان وضعیت موجود را اصلاح کرده و دوماً آسیب شناسی آیین نامه فعلی به طور خاص به عدم استفاده از ظرفیت قانونی می پردازد که پرداختن به آن میتواند برای نوشتن آیین نامه جدید قانون بانک مرکزی راهگشا باشد. به طور خلاصه این آیین نامه مشتمل بر 4 فصل و 20 ماده تصویب شده است.1. تشخیص وقوع تخلف و نحوه تشکیل جلسه،2. نحوه رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات،3. ترتیب درخواست تجدیدنظر و رسیدگی مجدد،4. متفرقه.

بعد از رواج «رمزپول» های خصوصی متنوع و در ادامه ســایر اقسـام دارایی های دیجیتال رمزنگاری شـده (رمزدارایی) ها، بانک های مرکزی درصدد برآمدند با استفاده از ابزارهای در اختیار خود، واکنش متناسب در قبال این ابزارهای مالی با فناوری جدید را از طریق کنترل رواج رمزدارایی ها و پول های دیجیتال و همزمان انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی ارائه کنند. در انتخاب واکنش متناسب، مسئله اصلی، طراحی یک برنامه اقدام دقیق و مشتمل بر اقدام های سلبی و ایجابی عملی با هدف کنترل پیامدهای منفی رواج رمزدارایی ها به عنوان ابزار پرداخت برای حاکمیت پول ملی است. بنابراین اقدامات کشورها درخصوص انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی را باید در سازگاری با این هدف مورد ارزیابی قرار داد.بعد از مصاحبههای مدیران شــرکت خدمات انفورماتیک در ســال 1397 و اطلاعرسانی در مورد انجام اقداماتی در حوزه رمزارز ملی، در نیمه اول ســال 1400، اخباری مبنیبر تدوین مقررات انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی (با نامهای اولیهای چون رمزارز ملی و...) مطرح شد و درنهایت مقررات انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی در تاریخ 1400/10/21 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بهمنظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فناوریهای نوین در ارائه خدمات بانکی، توسعه ابزارهای مدیریت بازار پول توســط بانک مرکزی و کاهش هزینه های عملیاتی ناشی از توزیع اسکناس در کشور، بانک مرکزی اقدام به تدوین مقررات انتشار ریال دیجیتال کرده است.

مناطق آزاد ترکیه، در راستای اصلاحات اقتصادی و تجاری این کشور و گرایش ترکیه به آزادسازی اقتصاد شکل گرفتند؛ توسعه تولیدات صادرات محور، فناوری های پیشرفته و جذب سرمایه با تمرکز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اهداف اصلی مناطق آزاد ترکیه محسوب می شوند. 18 منطقه آزاد فعال ترکیه همانند شهرک های صنعتی غالبا دارای وسعت محدود و خارج از مناطق مسکونی هستند، اقامت در آن ها ممنوع بوده و ورود به این مناطق نیازمند اخذ مجوزهای قبلی است. مناطق آزاد ترکیه ذیل وزارت بازرگانی این کشور فعالیت نموده ولی زیرساخت آن توسط بهره برداران (اپراتور) بخش خصوصی ایجاد می شود. به طور کلی مناطق آزاد موفق با نگاه توسعه ملی در محدوده های تخصصی و دارای زیرساخت آغاز به فعالیت نموده اند.

در جزء «4» اصل سوم قانون اساسی بر تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تأکید شده است. تأکید قانون اساسی بر تحقیق، حاکی از اهمیت این مؤلفه بسیار مهم در نظام حکمرانی کشور است. مراکز پژوهشی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام های نوآوری در دنیا، نقش ویژه ای در پُر کردن شکاف بین تحقیقات بنیادی و کاربردی دارند. به عبارت دیگر مراکز پژوهشی نه به عنوان رقیب دانشگاه ها، بلکه به عنوان مکمل آنها در فرایند اثربخشی پژوهشی عمل می کنند. بخش زیادی از مؤسسات و مراکز پژوهشی دولتی در کشور وابسته به دستگاه های اجرایی هستند و هریک از این دستگاه ها در کنار خود یک یا چند مؤسسه پژوهشی دایر کرده اند که وظیفه انجام تحقیقات در این بخش ها را برعهده دارند. (پژوهشگاه نفت، پژوهشگاه نیرو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و... نمونه ای از این مؤسسات هستند). اختصاص اعتبارات دولتی به این مؤسسات در قالب کمک (براساس تبصره «1» ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396/01/16) و هیئت امنای مستقل دو ویژگی و امتیاز برای این مؤسسات است. بر طبق محاسبات انجام شده، در قانون بودجه سال 1400 حدود 96 مؤسسه و مرکز تحقیقاتی ردیف بودجه ای مستقل داشته اند که مجموع اعتبارات (هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای) آنها بالغ بر 7 هزار و 600 میلیارد تومان است (پیوست 1). دامنه فعالیت این مؤسسات در حوزه های پتروشیمی و نفت، هنر و باستان شناسی، موضوعات مربوط به علوم انسانی و اجتماعی، پزشکی و سلامت، کشاورزی و منابع طبیعی، حکمرانی و قانونگذاری، اقتصاد و مالی و ... است. کارایی و اثربخشی پایین مؤسسات پژوهشی در حل مسائل کشور علی رغم دریافت اعتبارات دولتی، بی توجهی به مأموریت های مصوب، انجام فعالیت های تکراری و عدم ایفای نقش واسطه ای بین دانشگاه ها، مراکز صنعتی، تصمیم گیری و دستگاه های اجرایی از عمده ترین چالش های مؤسسات و مراکز پژوهشی کشور است و قانونگذار را به این قطعیت نزدیک کرد که مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که از اعتبارات دولتی استفاده می کنند، اثر مثبتی در بخش های مختلف کشور ندارند. بر پایه این فروض کلی، قانونگذار در ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، حکم به واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی کرد. این حکم پس از گذشت 13 سال از زمان تصویب آن، اجرا نشده است. آسیب های مترتب بر مؤسسات پژوهشی ازجمله انجام پژوهش های تکراری و غیر اثربخش و کنشگری ضعیف در حل مسائل و چالش های کشور باعث شد تا مقنن در ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی را به تصویب برساند، اما بررسی کارشناسی اجرای این حکم نشان می دهد که این ماده به دلایل زیر پس از 13 سال اجرا نشده است: - انفعال و عملکرد ضعیف دستگاه های مجری قانون (وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری)؛ - عدم پیش بینی ضمانت اجرای قانون؛ - انگیزه پایین بخش خصوصی برای خرید این مؤسسات به دلیل عدم سوددهی آنها در کوتاه مدت؛ - ابهام در واژه غیرحاکمیتی و مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی؛ - استعمال مقنن از واژه شرکت (در تبصره «1») درخصوص ماهیت حقوقی مؤسسات پژوهشی. چالش های و موانع موجود باعث شده است که اجرای ماده (4) به شکل کنونی ناممکن باشد، بنابراین قانونگذار باید با رفع موانع فوق، زمینه اجرایی شدن این حکم را فراهم نماید.

این گزارش بر اساس مطالعات ملی و بین المللی، بررسی اسناد بالادستی، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و صنعتگران و مدیران دولتی به بررسی پژوهش های ناظر به رفع نیازهای کشور یا به اصطلاح «پژوهش های مسئله محور» پرداخته و تصویری از سهم پژوهش های مسئله محور از پژوهش های دانشگاهی کشور ارائه کرده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد با وجود اینکه بر اساس شاخص های رایج علم سنجی در زمینه تولیدات علمی (مستندات علمی)، موفقیت هایی برای نظام علمی کشور کسب شده است اما چالش های حل نشده بسیاری در کشور وجود دارد که نیازمند ورود جدی تر دانشگاهیان و محققان است. در یک رویکرد بلندمدت مسئله محوری و اثربخشی پژوهش نیازمند بازطراحی اجزای مختلف نظام پژوهشی کشور است. توسعه کارراهه های متنوع برای پژوهشگران دانشگاهی اعم از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی در کنار فعال کردن ظرفیت های بالقوه موجود در اسناد بالادستی از طریق نهادهای مختلف سیاستگذاری آموزش عالی مانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مراحل گوناگون پژوهش از جمله در تعریف، اجرا و تأمین مالی پژوهش گام اساسی برای مسئله محور و مأموریت گرا شدن دانشگاه های کشور است. به عبارت دیگر بازآرایی زیست بوم پژوهش و انسجام بخشی نهادی در سیاست گذاری آموزش عالی با مشارکت مؤثر اعضای جامعه و ذی نفعان لازمه پرداختن به مسائل کشور در پژوهش های دانشگاهی است. بر مبنای یافته های این گزارش یکی از چالش های اصلی در شناسایی و ارزیابی پژوهش های مسئله محور نداشتن شاخص های شفاف، متقن و تا حد امکان عاری از اعمال سلیقه است. بر این مبنا پس از بررسی مطالعات، شاخصی ترکیبی با استفاده از مؤلفه های پژوهش های مسئله محور احصا و معرفی شد که معیاری برای ارزیابی پژوهش های مسئله محور در همه گروه های علمی به خصوص حوزه فنی و مهندسی است.• پژوهش های منجر به قراردادهای پژوهشی مشروط به وصول حق السهم مؤسسه؛• پژوهش های منجر به کالاها و خدمات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تجاری سازی شده مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده؛• پژوهش های منجر به حق اختراع تجاری سازی شده؛• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت دار و آینده دار مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین مناطق مختلف با تأیید شورای های پژوهش و فناوری استان ها؛• پژوهش های میان رشته ای که نیازمند همکاری محققان از رشته های مختلف است؛• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت های شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مانند تولید بار اول.

واکاوی وضعیت شبکه بانکی در محورهای مختلف نشان می دهد اهم مخاطرات کشور در حوزه بانکی عبارت است از وجود بانک های شدیداً ناسالم و ناتراز، تأمین مالی نامتوازن و ناعادلانه بانک ها، تجمیع منابع مالی در اشخاص وابسته به بانک ها و انباشت بدهی دولت به بانک های خصوصی شده و دولتی. وجود بانک های ناتراز عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می کند و رشد نقدینگی بالاتر از میزان متوسط در بلندمدت، به تورم بسیار بالاتری منتهی خواهد شد. نتیجه ضروری این امر ماندگاری تورم در سطوحی بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت آن و بی ثباتی اقتصاد کلان کشور خواهد بود که مهم ترین مسئله اقتصاد کلان در سال های آتی کشور است. بنابراین بخشی از راهکار حل مسئله کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی از طریق حل و فصل بانک های شدیداً ناسالم و چاره اندیشی درخصوص ناترازی بانک هاست؛ امری که مماشات با آن، نتیجه ای جز انباشت فزاینده ناترازی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی را نخواهد داشت.