نظر به بحران فراگیر و چندجانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است (از جمله نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در شهر تهران). به موازات آن، مهم ترین سند میان مدت کشور، یعنی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، در حال تدوین و تصویب است. این سند، صرف نظر از کلیات اقدامات دولت در پنج سال آینده، خطوط کلی اقدامات دولت در زمینه سیاستگذاری مسکن را نیز ترسیم و تمهید می کند. ضرورت همسویی و همگامی این خطوط کلی با اصول قانونی اساسی و سیاست های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی بر سیاستگذاران پوشیده نیست. اما انجام این مهم پیچیدگی های سیاستی پرشماری دارد که در لایحه پیشنهادی برخی کمتر مورد توجه قرار گرفته و برخی دیگر نیز کاملاً مغفول مانده است.

کمبود دسترسی به منابع آب شیرین و رشد روزافزون تقاضا، ضرورت بهره گیری هرچه بیش تر از منابع آب غیرمتعارف را به ویژه در کشورهای مواجه با بحران آب تشدید کرده،به طوری که امروزه حدود 60 درصد حجم آب شیرین سازی شده دنیا در خلیج فارس متمرکز شده است. شیرین سازی آب دریا در برنامه ها و اهداف کشور ازجمله برنامه ششم توسعه نیز مورد پیگیری بوده و با توجه به رشد روزافزون تقاضا، رشد صنعت نمک زدایی مورد انتظار است. در راستای رفع کاستی های گذشته و دستیابی به اهداف مد نظر از صنعت نمک زدایی در کشور، تدوین چارچوب نمک زدایی و بهره برداری از آب دریا ضروری می نماید. این چارچوب دو نقش کلی در رابطه با تعیین متولی اصلی مرتبط با صنعت نمک زدایی و زمینه سازی بستر قانونی لازم برای تقویت پایش و نظارت بر عملکردها را ایفا می کند. با توجه به وظایف و مأموریت ذاتی وزارت نیرو، این وزارتخانه می تواند به عنوان متولی اصلی مرتبط با راهبری صنعت نمک زدایی کشور، ضمن تدوین نقشه راه این صنعت، هماهنگی و راهبری نهادهای مرتبط را برعهده گرفته و امکان پایش و نظارت عملکردهای صورت گرفته را برای مجلس شورای اسلامی فراهم سازد. علاوه بر تعیین متولی اصلی، توجه به آمایش سرزمین در جانمایی واحدهای شیرین سازی، تقویت نیروی انسانی، تهیه نقشه راه نمک زدایی کشور، تعیین شفاف وظایف نهادهای دخیل و نظارت بر عملکرد آنها از سایر الزامات تدوین چارچوب صنعت نمک زدایی کشور محسوب می شود.

مستمری بازماندگان یکی از خدماتی است که در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی پرداخت می شود. این نوع خدمت بر وضعیت مالی صندوق ها اثرگذار بوده و یکی از فاکتورهای مهم در بررسی پایداری مالی صندوق ها به شمار می رود؛ اما در عین حال دارای ابعاد اجتماعی مهمی است که نمی توان به صرف یک مسئله اقتصادی به آن نگریست.مطالعه تطبیقی کشورهایی که دارای دلالت های سیاستگذاری روشنی در نسبت با اقتصاد ایران هستند، می تواند راهگشا و کمک کننده برای تصمیم گیری در این حوزه باشد، برای بررسی و ارزیابی نظام پرداخت مستمری بازماندگان در سایر کشورها مسائلی مانند: شرایط احراز برقراری مستمری بازماندگان (ازسوی متوفی و بازماندگان)، میزان مستمری پرداختی (میزان عددی و نسبت آن به مستمری اصلی) و مدت پرداخت آن به بازماندگان، سهم هزینه های مربوط به بازماندگان از کل هزینه های صندوق و آمار های جمعیتی ازجمله نسبت جمعیت بازماندگان به کل جمعیت مستمری بگیر، باید مدنظر قرار گیرد. به این منظور هفت کشور کانادا، جمهوری چک، آلمان، ترکیه، استرالیا، نروژ و هلند در این گزارش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند.همچنین برای بررسی نظام پرداخت مستمری بازماندگان در ایران، دو صندوق بزرگ کشور، یعنی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به جهت پوشش گسترده، از منظر قوانین حاکم بر این حوزه، آمار و اطلاعات ذی نفعان و چالش های موجود، مورد بررسی قرار گرفته اند.

هر روزه، مقامات و متخصصان بخش دولتی تصمیمات سیاستی پیچیده ای همچون تخصیص بودجه و نحوه پاسخ به بحران ها را اتخاذ می نمایند که بر زندگی شهروندان تأثیر می گذارد. حساسیت بالای تصمیمات سیاسی و اثراتی که می تواند بر آینده کشورها داشته باشد، دولت ها را به استفاده از ابزارهایی سوق داده است که شناسایی و مشاهده اثرات تصمیمات راهبردی را ممکن ساخته و از این طریق دقت سیاست گذاری ها را ارتقاء می بخشد. یکی از ابزارهایی که می تواند سبب ارتقاء کیفیت تصمیم گیری در نتیجه ارائه تحلیل های شواهدمحور شود، ابزارهای مبتنی بر داده هستند. ابن ابزارها، با بهره گیری از اطلاعات و تحلیل آن ها، از حجم عظیمی از داده ها که به صورت ویژه در دسترس دولت ها است، برای تصمیم گیری راهبردی استفاده می کنند. ابزارهای مبتنی بر داده این پتانسیل را دارد که به دولت ها کمک کند تا با صرف منابع کمتر، تصمیمات اثربخش تری را اتخاذ نموده و مأموریت های محول به خود را با کیفیت بالاتری انجام دهند. بر این اساس، گزارش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی نمونه های حقیقی از به کارگیری این ابزارهای مبتنی بر داده در پارلمان ها، پیشنهاداتی در زمینه به کارگیری این روش ها را در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بررسی نمونه های موفق در زمینه استفاده از ابزارهای مبتنی بر داده در نظام های پارلمانی نشان از آن دارد که تحلیل اولیه اطلاعات پارلمانی همچون رفتار اتخاذ رأی نمایندگان و عملکرد ملی و منطقه ای آنان می تواند بینش جامعی را به تصمیم گیران در زمینه اداره مجلس ارائه نماید.

واقع شدن ایران در کمربند خشک و کم آب کره زمین باعث شده است که از دیرباز مسئله آب و منابع آبی در کشور ایران، بسیار مهم و راهبردی باشد. وجود چالش های جدی در زمینه منابع آب در کشور، باعث شده که همواره این منابع یکی از محورهای اصلی در برنامه ریزی های کشور باشد. از سال 1327 که سنگ بنای برنامه های توسعه در کشور نهاده شد، تا قبل از انقلاب پنج برنامه عملیاتی شد. به مرور این برنامه ها از منظر کارشناسی و علمی کارآمدتر شدند. اما بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست طی 30 سال (1357-1327) صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، قانون مند، پاسخگو و زیرساخت های اساسی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شش برنامه توسعه تدوین شده است که از شروع اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال 1368،به مرور ادبیات بخش آب در برنامه ها ظهور یافت و در برنامه های اخیر به جایگاه و مسائل بخش آب بیشتر از برنامه های قبلی توجه شده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که با وجود نزدیک به هشت دهه تجربه کشور در تدوین و اجرای برنامه های عمران و توسعه، مشکلات فراروی بخش آب کشور همچنان پابرجا بوده و بحران آب پیچیده تر و گسترده تر شده است. لذا چنانچه در برنامه هفتم توسعه نیز همین روش ها و برنامه های معمول به کار گرفته شوند، عملاً تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد. بنابراین باید برای برنامه آتی، ریل گذاری جدیدی انجام شود و ضمن نگارش برنامه هایی با قابلیت اجرا، راهکارهای عملیاتی کردن آنها نیز مدنظر قرار گیرد.

استفاده بهینه و اصولی از منابع طبیعی خصوصاً منابع آب در کشورهای مختلف ضامن طی مسیرهای توسعه تعریف و تلقی می شود. اتکای روزافزون به این منابع باارزش و ضامن توسعه، آنها را با خطراتی نیز مواجه کرده است. از جنبه های اصلی رویارویی با بسیاری از این خطرات، بازنگری های مؤثر در نظام های قانونی، حقوقی، سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع آب در تمام جهان خصوصاً کشورهای با خطرپذیری بالاتر است. در سالیان اخیر بحث تغییرات اقلیمی و مباحث پیرامون آن، لزوم ارتباط سازنده با منابع آب و توقف رفتارهای مخرب در برخورد با این موهبت بی مانند طبیعی را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. پدیده رو به رشد تغییرات اقلیمی و جوانب مخرب مرتبط با آن، در هر نقطه ای از جهان به گونه ای زندگی ساکنان و به طور کلی شرایط حیات را تحت تأثیر قرار می دهد. در مناطق مختلف جهان مانند خاورمیانه و به طور خاص ایران این تأثیر به صورت خشکسالی های دامنه دار و شدید ظاهر شده است. ایران با توجه به وسعت زیاد جغرافیایی و برنامه های توسعه ای مرتبط با تولید غذا، از آسیب های منتج از این تغییرات و البته طیفی از سوء مدیریت ها در بخش حکمرانی و بهره برداری منابع آب رنج می برد. به طور خاص منابع آب زیرزمینی به دلیل کاهش نزولات جوی، محل تمرکز بهره برداری در بسیاری از نقاط کشور بوده است. یکی از آثار مخرب این تمرکز فزاینده، بحران فرونشست زمین ناشی از خالی شدن و پایین رفتن سطح آبخوان ها است. این بحران به صورت بالقوه ای روند بهره برداری از منابع آب، مسیر اشتغال، آینده ساکنان و به طور کلی محیطِ زیست بخش های وسیع و مهمی از کشور را تهدید می کند. رویارویی با این بحران که در گزارش حاضر به طور خاص در مورد آن بحث می شود، نیازمند اعمال برنامه های مؤثر، قوانین و هشدارهای لازم است تا بتواند در آگاهی بخشی به آحاد جامعه و کنترل سطح بحران مفید باشد. در بخش پیشنهاد های گزارش، راهکارها و چارچوب هایی مدیریتی خاصی برای مقابله با این پدیده و جلوگیری از آسیب های و عواقب پیشِ رو ارائه می شود.