0

یکی از قواعد مهم فقهی که در حقوق جزای اسلام اهمیّت زیادی دارد، قاعدة " درء الحّد" است نام این قاعده از حدیث نبوی مشهور و متفّق بین شیعه و اهل شیعه و اهل سنّت یعنی حدیث " ادرؤالحدود? بالشبهات" اتّخاذ و مفهوم آن مورد تسالم همة فقهای اسلام واقع شده است.براساس این قاعده در صورت حدوث هر گونه شُبهه ای، چه در مقام ثبوت برای عامل جرم و چه " مقام اثبات و داردسی برای قاضی شرع، حدود و مجازتهای شرعی ساقط می شود.قاعدة " درءالحّد" بیانگر روح تخفیف و تسامحی است که اساس تشریعات جزایی اسلام را تشکیل داده و تاحدّ زیادی تأمین کنندة امنیّت متّهمان به جرایم است، همچنین نشان دهندة اهتمام عظیمی است که اسلام به حرمت و شخصیت انسانها به خرج داده و مانع از کیفر و مجازات بی دلیل و اثبات نشدة آنان می شود.فقهای اسلام بحثهای گوناگونی را پیرامون این قاعده وتقسیم شبهات و اقسام مجازات شرعی که موضوع این قاعده است مطرح کرده اند.بررسی تطبیقی نظریات فقهی فقهای اسلام و نیز آرای حقوق دانان جدید از جمله اهدافی است که در این گفتار دنبال شده است.

مقاله حاضر پس از حمد و سپاس خداوند به بررسی مختصر زندگانی شیخ از بدو تولد در سال 1214 ه.ق تا هنگام وفات در سال 1218 ه.ق پرداخته و سپس ابتکارات شیخ را در دو بخش پردازش مطالب و طرح نظریات و عناوین تاسیسی مورد بحث قرار داده است. در بخش پردازش شیخ اعظم انصاری با ایجاد ترتیب و تنظیم صحیح و قانونمند، مباحث اصلی علم اصول را در قالب عناوین قطع، ظن و شک تنظیم و مورد بحث قرار داده است. در قسمت شک، با پردازش مطالبی که جنبه علمی و کاربردی داشته و علمای اصولی در لابه لای مطالب به آن اشاره نموده اند، همه را یکجا جمع آوری و ذیل عنوان تنبیهات استصحاب قرار داده است. بخش دوم مقاله به نوآوری های شیخ اعظم که جنبه تاسیسی دارد اختصاص یافته که مشتمل است بر: الف) عناوین تاسیسی شیخ مثل اطلاق مقامی- شبهات مفهومیه و مصداقیه- مصلحت سلوکیه و حکومت و ورود. ب) استدلالات نو مثل نحوه اعتبار نمودن قصد امتثال در عبادات از طرف شارع. کاربرد لفظ عام در ماعدای خاص پس از تخصیص عام، لزوم تبعیت از قطع، امکان تعبد به امارات ظنیه. ج) آرای خاص شیخ در واجب مشروط، مقدمه واجب، اجتماع امر و نهی در شی واحد، سرایت اجمال از دلیل خاص به عام، حجیت خبر واحد، اصل برائت و استصحاب. و در پایان نتیجه گیری می نماید که شیخ اعظم آن قسمت از علم اصول فقه را که نیاز به نوسازی داشته و تا آن زمان هیچ کس عهده دار اصلاح آن نشده بود مورد نوسازی و بازسازی قرار داد، به نحوی که پس از گذشت نزدیک به 1.5 قرن هنوز شیخ اعظم پرچمدار عالیترین مرحله از مراحل علم اصول به شمار می آید.  

مقالة حاضر به منظور معرّفی وبیان ویژگی های آزمون آیینی آتش نوشته شده و قصد دارد با تشریح نمونه های موجود این آزمون در ادبیّات فارسی، شکستگی و درهم آمیختگی اساطیر ملّت های مختلف را در آن نشان دهد و بر اساس مدارک موجود، موارد اجرا و آداب و رسوم خاصّی که به هنگام انجام آن مراعات می شده، بازگو نماید. روش بررسی گفتار حاضر، کتابخانه ای بوده و با بهره گیری از فنّ تحلیل محتوا، نتایج به دست آمده به روش توصیفی و تحلیلی طبقه بندی و ارائه شده اند.در این گفتار نشان داده شده که راز آمیزی و شکوهمندی ذات آتش، سبب شده که آزمون آتش به شکل های مختلف در میان ملّت های گوناگون رواج یابد. اعمال این آزمون جنبة نمادین داشته و با آداب و رسوم خاصّی توام بوده است . از این آزمون دشوار، بویژه برای اثبات پاکی و برائت ، مشخّص ساختن حق و باطل ، پاک وپالوده ساختن روان، اثبات حقانیّت کسی که دلیلی در اختیار ندارد، و سرانجام به عنوان معجزه ای الهی استفاده می شده است.

پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت می باشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون گذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. علاوه بر موارد قانونی فوق الذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 نیز می توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسوولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسوولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.

در این مقاله، دیدگاه علمای علم اصول نسبت به چگونگی اثبات جرم و اجرای مجازات در فقه و شریعت مطرح شده است. در روشهای تحقیقی متداول، این گونه موضوعات را در مباحث فقهی- جزایی جستجو می کنند و نسبت به بررسی بعد اصولی قضیه اهتمام کمتری دارند؛ اما در این مقاله به طور فشرده با تقسیم بحث به دو بخش ‹ شرایط تکلیف› و ‹ دفع تکلیف و مجازات› دیدگاه شارع در مورد مجرم واقعی و چگونگی اجزا یا اسقاط مجازات مطرح گردیده است. بخش نخست، گویای دقت نظر علم اصول به عنوان پشتوانه تفریک فقیه در شناخت مجرم واقعی است؛ چراکه پیش فرض تحقق عنوان مجرم، شمول خطاب شرع و قوانین الهی نسبت به وی می باشد و این مهم در سایه بحث شرایط تکلیف تحقق می پذیرد. در بخش دوم نیز به بحث از توجه خاص شارع به حقوق مجرم پرداخته ایم و با لحاظ شرایط خاصی که برای عاصی با مجرم پدید می آید، مسأله تخفیف یا رفع مجازات از او مطرح شده است؛ یعنی همان مسأله مهمی که تحت عنوان کلی ‹برائت› قرار می گیرد و ظرافت قضیه در این است که حقوق تضییع شده بزه دیدگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ناگفته ها پیداست که گنجایش مختصر مقاله، مجال بهره بری از تمامی مباحث فقهی- اصولی در این زمینه را ندارد و تنها به بخشهایی از آن بسنده شده است.