در لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور برای سال 1401، خلاصه اعتبارات دستگاه های اجرایی اصلی در جدول 7 ماده واحده و زیرمجموعه های هر دستگاه در پیوست اطلاعات تکمیلی مشخص شده است. بر این اساس، مجموع اعتبارات تخصیص یافته به وزارت امور خارجه در لایحه بودجه 1401 در قالب سه جدول مجزا شامل جدول منابع (درآمدها)، مصارف و تشریح برنامه های این وزارتخانه تعیین شده است. در این جداول جمع کل منابع و درآمدهای وزارت امور خارجه معادل 31،567،500 میلیون ریال و مصارف آن شامل مصارف عمومی و اختصاصی نیز اعتباری معادل 56،086،476 میلیون ریال تعیین شده است. جزئیات اعتبارات مصارف عمومی و اختصاصی وزارت امور خارجه نیز در قالب برنامه های اصلی این وزارتخانه به شرح جدول 1 قابل ارائه است. توضیح اینکه مطابق لوایح بودجه سال های گذشته، اعتبارات دستگاه ها برحسب برنامه در قالب پیوست چهارم لایحه بودجه ارائه می شد، اما در لایحه بودجه 1401 اعتبارات اختصاص یافته به وزارت امور خارجه شامل برنامه های این وزارتخانه، در همان پیوست ماده واحده به طور خلاصه عنوان شده است.

این طرح دو هدف را پیگیری کرده است: بررسی موافقتنامه های TRIMS سازمان جهانی تجارت و تاثیرات آن در جذب سرمایه های خارجی با تاکید بر تجربیات کشورهای مختلف و ارائه راهکارهایی به منظور افزایش جذب سرمایه های خارجی به سمت بخش معدن و صنایع معدنی ایران. برای رسیدن به اهداف فوق ابتدا مطالعات کتابخانه ای با استفاده از منابع و مستندات موجود در زمینه توافق های صورت گرفته بین سازمان جهانی تجارت و کشورهای مختلف صورت پذیرفته است و در ادامه با سازمان های صنعتی و معدنی کشورهای مختلف ارتباط برقرار شده یا اطلاعات آنها از طرق مختلف گردآوری شده است و مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته است. بدین ترتیب ضمن بررسی وضعیت تجاری در 28 کشور دنیا، پنج کشور شیلی، چین، برزیل، استرالیا و عربستان به عنوان مولفه های اصلی، مورد مطالعه دقیق قرار گرفتند، در نهایت با بررسی وضعیت این کشورها درخصوص وضع و حذف ضوابط تجاری مختلف، راهکارهایی در خصوص اعمال این ضوابط و نحوه حذف آنها در بخش معدن و صنایع معدنی ایران ارائه گردیده است. با توجه به این نکته که ضوابطی در دستور کار قرار گرفته، با توجه به نوع و هدف سرمایه گذاری در شرایط مختلف متفاوت است. الزاماتی نظیر بکارگیری فناوری های نوین به منظور بهره برداری صیانتی از معادن، استخدام و آموزش نیروی کار، بومی کردن و انباشت مهارت های مدیریتی می بایست در تمام قراردادها مدنظر قرار گیرد. همچنین در خصوص الزاماتی که مغایر قوانین سازمان جهانی تجارت می باشند و می بایست با گذشت زمان حذف شوند و با توجه به نوع این ضوابط و اهداف پیش روی سرمایه گذاران پیشنهادات مختلفی ارائه گشته است.