بررسی لوایح بودجه سال های اخیر مصوب مجلس، نشان دهنده افزایش تعداد ایرادات مطروحه از سوی شورای نگهبان در خصوص مفاد (احکام) این لوایح است. برای نمونه تعداد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1391 مصوب مجلس، سه مورد بوده است که این تعداد، در لایحه بودجه سال 1393 به 43 مورد و در لایحه بودجه سال 1401 به 227 مورد افزایش یافته است. هر چند بخشی از موارد ایرادی شورای نگهبان در لوایح بودجه سال بعد، حذف و یا اصلاح می شوند، اما کماکان تعداد ایرادات شورای نگهبان ناظر بر لوایح بودجه مصوب مجلس، افزایشی است. به عنوان نمونه، از سه حکم مورد ایراد شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1391، یک مورد در لایحه بودجه سال بعد حذف شده است (یعنی 33 درصد)، اما تعداد ایرادات شورا به لایحه بودجه سال 1392، به 43 مورد افزایش یافته است.بیشترین ایراد تکرار شده در لوایح بودجه سال های 1391 تا 1393، مغایرت با اصل 52  قانون اساسی است؛ به نحوی که طی سال های مزبور، از 55 مورد ایراد مغایرت با اصل 52 قانون اساسی، 11 مورد آن در سال بعد نیز تکرار شده است. به بیان دیگر، 20 درصد بیشترین ایراد مطروحه ازسوی شورای نگهبان (مغایرت با اصل 52 قانون اساسی)، در سال بعد تکرار شده است.در این سلسه گزارش، به تحلیل آماری و کیفی لوایح بودجه سال های اخیر از منظر ایرادات مطروحه شورای نگهبان می پردازیم که بررسی لوایح بودجه سال های 1391 تا 1393 در این گزارش تقدیم می شود و بررسی لوایح بودجه سال های 1394 تا 1396 در گزارش شماره 2 و بررسی لوایح بودجه سال های 1397 و 1398 در گزارش شماره 3 و بررسی لوایح بودجه سال های 1399 تا 1402 در گزارش های مستقل بعدی تقدیم خواهند شد. هرچند نظرات شورای نگهبان در طول سال های مختلف، به دلایلی ازجمله تغییر در ترکیب اعضای آن، با تغییراتی مواجه می شود، این تغییرات در خصوص موضوع بودجه، بنیادی نبوده و در قالب مغایرت های مطروحه از جانب این شورا در خصوص بودجه، ثبات نظر و رویه مشاهده می شود که اثبات این ادعا، نیازمند تحقیق مستقل دیگری است.بر اساس ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاحی 1401، لایحه بودجه سال های آتی در دو بخش مستقل احکام و ارقام تقدیم مجلس خواهد شد. بر این اساس، لازم است تا بخش احکام لایحه بودجه با دقت بیشتری، تهیه و تصویب شود. دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس، طی سنوات اخیر تحت عنوان گزارش مستقلی به بررسی احکام لوایح بودجه از منظر رعایت قانون اساسی و سیاست های کلی نظام می پردازد که توجه بیشتر به آن، مطلوب ارزیابی می شود.بر این اساس، شایسته است تا نظرات دفاتر تخصصی مرکز پژوهش های مجلس ناظر بر احکام لوایح بودجه از منظر رعایت قانون اساسی و اسناد بالادستی با تمرکز بیشتری مورد توجه نمایندگان محترم، کمیسیون ها و صحن مجلس قرار گیرد.

ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین ریشه های ناترازی ها و بی ثباتی های کلان اقتصاد ایران معرفی کرد که در دو دهه گذشته مسائلی مانند انحراف اعتبارات از تولید به دیگر فعالیت های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم، بی ثباتی مالی را در پی داشته است. از این رو، پایش ثبات و سلامت بانک ها و جلوگیری از تسری ناترازی و انباشت ریسک آنها به اقتصاد کلان، امری ضروری است. گزارش حاضر به عنوان اولین گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی» به بررسی وضعیت بانک آینده اختصاص داده شده است. شاخص و نماگرهای این بانک مانند، اضافه برداشت 80 هزار میلیارد تومانی تا انتهای خردادماه 1402، سهم بالای مطالبات مشکوک الوصول، زیان 39.2 هزار میلیارد تومانی در سال 1401، نسبت کفایت سرمایه منفی 140 درصدی در سال 1401 و ...، نشان دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از این رو، اقدام هایی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ندارد. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص های مختلف نشان می دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه های حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است. به نظر می رسد، اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سال های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشان گر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش های بانک مرکزی، به حمایت ها و تفاهمات فراقوه ای در کشور نیازمند است.

هر روزه، مقامات و متخصصان بخش دولتی تصمیمات سیاستی پیچیده ای همچون تخصیص بودجه و نحوه پاسخ به بحران ها را اتخاذ می نمایند که بر زندگی شهروندان تأثیر می گذارد. حساسیت بالای تصمیمات سیاسی و اثراتی که می تواند بر آینده کشورها داشته باشد، دولت ها را به استفاده از ابزارهایی سوق داده است که شناسایی و مشاهده اثرات تصمیمات راهبردی را ممکن ساخته و از این طریق دقت سیاست گذاری ها را ارتقاء می بخشد. یکی از ابزارهایی که می تواند سبب ارتقاء کیفیت تصمیم گیری در نتیجه ارائه تحلیل های شواهدمحور شود، ابزارهای مبتنی بر داده هستند. ابن ابزارها، با بهره گیری از اطلاعات و تحلیل آن ها، از حجم عظیمی از داده ها که به صورت ویژه در دسترس دولت ها است، برای تصمیم گیری راهبردی استفاده می کنند. ابزارهای مبتنی بر داده این پتانسیل را دارد که به دولت ها کمک کند تا با صرف منابع کمتر، تصمیمات اثربخش تری را اتخاذ نموده و مأموریت های محول به خود را با کیفیت بالاتری انجام دهند. بر این اساس، گزارش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی نمونه های حقیقی از به کارگیری این ابزارهای مبتنی بر داده در پارلمان ها، پیشنهاداتی در زمینه به کارگیری این روش ها را در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بررسی نمونه های موفق در زمینه استفاده از ابزارهای مبتنی بر داده در نظام های پارلمانی نشان از آن دارد که تحلیل اولیه اطلاعات پارلمانی همچون رفتار اتخاذ رأی نمایندگان و عملکرد ملی و منطقه ای آنان می تواند بینش جامعی را به تصمیم گیران در زمینه اداره مجلس ارائه نماید.

طی نیم قرن گذشته با کاهش میزان مرگ ومیر و افزایش امید به زندگی از یکسو و رسیدن میزان باروری کل به زیر سطح جانشینی، مهاجرت های داخلی به عنوان یکی از تعیین کننده های مهم تغییرات جمعیتی در تقسیم بندی های استانی و شهرستانی شناخته می شود. پژوهش حاضر بر این است تا با استفاده از تحلیل ثانویه داده های مهاجرت داخلی و شناسایی روند تغییرات آن، برنامه ریزان کشوری را برای سیاست های منطقه ای در این خصوص، یاری دهد. یافته های تحقیق نشان داد طی 3دهه اخیر، سالیانه به طور متوسط حدود یک میلیون نفر در داخل مرزهای کشور جابه جا شده اند. مهاجرت عمدتاً از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق توسعه یافته اتفاق افتاده است. در دهه های گذشته، بر نسبت مهاجرت های شهر به شهر اضافه شده و از نسبت مهاجرت های روستا به روستا کاسته شده است. مهاجرت روستا به شهر نیز با کاهش مداوم روبرو بوده است. مهاجرت ها در دامنه سنی 20 تا 34 سالگی اتفاق افتاده و نسبت جنسی مهاجران بیشتر از نسبت مشابه در جمعیت کل بوده است. با کاسته شدن از نسبت مهاجرت های درون استانی و در مقابل افزایش مهاجرت بین استانی، از نقش فاصله در مهاجرت کاسته شده است. ازسویی مهاجرت های طول عمر نیز طی سال های 1395-1365 افزایش یافته و نسبت این افزایش در جمعیت های شهری بیشتر از روستایی بوده است. کاهش نابرابری های منطقه ای، اعمال برنامه های مناسب اشتغال زایی در مناطق مهاجرفرست، راهکارهای حمایتی برای تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و رفاهی افراد آسیب پذیر در مناطق روستایی و شهری از راهکارهای سیاستی پیشنهادی می باشند.

گزارش پیش رو ضمن آسیب شناسی فرایند نظام حکمرانی در حوزه مشاوره ازدواج و خانواده، شاخص ها و کارکردهای مورد نظر و ساختارهایی را که بتوانند در نقش متولی فرایند تنظیم گری به ایفای نقش بپردازند، با استفاده از مصاحبه با خبرگان در حوزه مشاوره و روان شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس نتایج به دست آمده در راستای استفاده از ظرفیت مشاوران و روان شناسان در جهت تحکیم و پایداری نهاد خانواده، فعالیت و خدمات این حوزه برای آنکه پاسخگوی نیاز جامعه باشد و موجبات رشد افراد را فراهم آورد، به نهاد تنظیم گری نیاز است که باید کارکردهایی همچون بازنگری الگوی اعتباربخشی و صلاحیت سنجی در کنار سامان دهی نظام مجوزدهی در راستای هماهنگی میان نهادهای مجوزدهنده را دارا باشد. لذا با استناد به یافته های پژوهش 6 ساختار از جمله: 1. بازسازی موقعیت موجود با مرکزیت ستاد ملی زن و خانواده، 2. تشکیل وزارت خانواده، 3. وزارت بهداشت متولی سلامت روان در کشور، 4. سازمان بهزیستی متولی مباحث روانشناختی در کشور، 5. استفاده از ظرفیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، 6. تشکیل سازمان ملی سلامت روان، برای نهاد متولی از میان مصاحبه با خبرگان احصا شد و در رتبه بندی که در مرحله بعد، همان افراد انجام دادند، تشکیل وزارت خانواده در اولویت اول قرار گرفت زیرا از نظر آنان وزارتخانه از قابلیت هماهنگی، امکان ارزیابی، نظارت و پاسخگویی بیشتری برخوردار است.