پیش نویس لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال 1396 توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد. پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود. نهایتاً در تاریخ 1398/8/19 این لایحه با قید دو فوریت در دولت دوازدهم تصویب و مورخ 1398/9/4 در چهار بخش و 40 ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد. همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفندماه 1397 طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید. پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و 27 ماده، در تاریخ سوم تیرماه 1399 به شماره ثبت 57 اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سه گزارش مجزا به بررسی مفاد این طرح پرداخته است. این طرح در آبان ماه 1400 به صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ 1400/6/16 طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» به شماره ثبت 624 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی این طرح پرداخته است. در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه 1401 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به طور خاص به بررسی این لایحه پرداخته است. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف کرده و تلاش نمود که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد نماید. هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسئولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی واگذار شد. دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از 30 ساعت جلسه با تمامی دستگاه های ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است که در این گزارش به بررسی مواد این لایحه پرداخته شده است.

ورزش بین الملل با سازوکارها و نهادهای بزرگ خود ازجمله کمیته بین المللی المپیک (208 عضو) و فیفا (212 عضو) توانسته است حتی از سازمان ملل متحد (196 عضو) نیز پیشی گرفته و موفقیت یک کشور در این رویدادها با اعتباری جهانی همراه باشد. مفهوم دیپلماسی ورزش به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه قدرت نرم و دیپلماسی عمومی مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور (بریکس) قرار گرفته است. جهان امروز معتقد است همان گونه که دیپلمات ها برای تحقق منافع ملی به دور میز می نشینند، ورزشکاران نیز برای تقویت این منافع به دور پیست می دوند. صرف نظر از پیشینه تاریخی ورزش در گسترش صلح و جلوگیری از دشمنی های میان کشورها، ظرفیت های مختلف جهانی‎اش ابزار قدرتمندی است که دولت ها می توانند به صورت گسترده از آن برای پیشبرد خواسته ها و منافع ملی خود استفاده کنند و از ظرفیت های پیدا و پنهان آن سود ببرند. به نظر می رسد که سیاستمداران عرصه روابط دیپلماتیک کشورمان همچنان بهره مندی بهینه و مناسبی از قدرت دیپلماتیک ورزشکاران، داوران، مربیان و به طور کلی موقعیت ورزش ایران نمی-کنند و به رغم استفاده غیرمستقیم سایر کشورها از ورزش برای رساندن پیام خود به جامعه جهانی، این موضوع در دستگاه دیپلماتیک کشور ما مورد استفاده جدی قرار گرفته است. در این میان مطالعه «چیستی، چرایی و چگونگی» استفاده از دیپلماسی ورزشی در کشورهای موفق و همچنین وضعیت موجود دیپلماسی ورزش کشورمان می تواند تصویر روشن و دقیق تری از ورزش به عنوان اهرمی در راستای تقویت ارتباطات و تعاملات عرصه بین الملل ارائه نماید.

برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان سند فرادست توسعه ای در میان مدت و جهت دهنده در حوزه های مختلف ازجمله اجتماعی تلقی می شود. قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در گستره سرزمینی و گروه های مختلف اجتماعی تحت حاکمیت یک دولت است که در دوره مدرن، مبنای عملکرد برنامه ای دستگاه های اداره کشور است. ازاین رو، تدوین چنین برنامه هایی از وجوه گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واجد اهمیت است. با توجه به اهمیت شعار عدالت محوری و رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور از یکسو و ازسوی دیگر نقش اساسی ای که برنامه های توسعه در این زمینه دارند، در این گزارش به بررسی لایحه پیشنهادی برنامه هفتم در حوزه محرومیت زدایی پرداخته شده است. تأمل بر این است که برای رفع محرومیت ها از چهره جامعه، آیا برنامه پیشنهادی هفتم توسعه در قیاس با برنامه پیش از خود گامی به جلو برداشته است یا خیر؟ آیا چنین امکانی را فراهم می نماید که بتوان متصور شد برنامه اخیر دغدغه محرومیت زدایی از جامعه را دارد؟ یا درواقع، برنامه ای که باید در راستای توسعه اجتماعی کشور و یکی از آنها محرومیت زدایی، تدوین شده باشد چنین هدفی را دنبال می کند؟درباره محرومیت و محرومیت زدایی اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده است، از تعاریف مبتنی بر شاخص های اقتصادی- مادی و اجتماعی گرفته تا ویژگی های روانی، اخلاقی و غیره. آنچه اینجا مورد نظر است محرومیت اجتماعی است، شامل مؤلفه های اقتصادی-رفاهی و اجتماعی؛ عدم برخورداری یا کم برخورداری از نیازهای اساسی مانند تغذیه، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، پوشاک و حمل ونقل. در این رابطه، تورنز می گوید محرومیت اجتماعی مفاهیم اقتصادی چون فقر، مفاهیم سیاسی همچون حقوق شهروندی و اجتماعی چون نابرابری جنسی را در برمی گیرد. محرومیت اجتماعی شامل دسترسی به مسکن مناسب، آموزش، اشتغال، تخصص، فضاهای خصوصی و عمومی مناسب است (تورنز، 2002: 153 - 152). اندیشمند دیگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی تونی فیتز پتریک است که تعریف او بیش از دیگران آنچه در این متن درباره محرومیت اجتماعی مورد نظر است را پوشش می دهد. زیرا در تعریف پتریک تأکید بر برابری اجتماعی و عدالت محوری است. او بر برابری در رفاه، برابری در منابع و دسترسی به آنها تأکید می کند. همچنین، به برابری در هزینه کردهای دولتی و منابع عمومی، برابری در درآمد نهایی و بازتوزیع ثروت، برابری در استفاده از خدمات اجتماعی و نتایج بهره وری از این خدمات اشاره می کند (پتریک، 1381: 74 - 73). بر این اساس، در اینجا، از منظر اینکه برنامه های توسعه چه نگاهی به مسئله مذکور به مثابه مجموعه فعالیت ها یا برنامه هایی که سبب رفع نقصان های مرتبط با محرومیت اجتماعی در کشور می شوند، به این برنامه ها نظر افکنده می شود.

مدیران دستگاه های اجرایی را می توان به دو گروه منتصبان سیاسی (مقامات) و مدیران حرفه ای دسته بندی کرد. منتصبان سیاسی، مدیرانی برآمده از جزر و مدهای سیاسی و وابستگی های حزبی و ایدئولوژیک هستند که غالباً الزامی به تخصص و طی مراتب شایستگی در انتصاب آنها وجود ندارد. در نقطه مقابل مدیران حرفه ای بر اساس سه معیار تخصص، طی مراتب شایستگی و تعهد شناخته شده و مسئولیت خطیر راهبری بدنه اجرایی و برنامه ریزی، سازمان دهی و هدایت امور به منظور تحقق برنامه و سیاست های حکام و مقامات سیاسی را بر عهده دارند. ازاین رو با توجه به اهمیت و جایگاه گروه دوم در تحقق اهداف نظام های سیاسی در بسیاری از کشورها ضوابط و تشریفات خاصی در خصوص امور استخدامی سطوح مختلف مدیران حرفه ای پیش بینی می شود. با توجه به برخی نارسایی ها و کاستی های نظام های استخدامی مدیران حرفه ای در کشور، در گزارش حاضر پس از بررسی رویکردهای چهارگانه استخدامی مدیران ارشد اجرایی (حرفه ای) در سه کشور آلمان، انگلستان و هلند، بر اساس این معیارها شرایط کنونی نظام اداری ایران ترسیم شده است. یافته های این گزارش در تطبیق با شرایط ایران، می تواند مبنایی برای اصلاح قوانین و مقررات موجود باشد.

لایحه مدیریت بدهی های دولت در انتهای سال 1400 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه که پس از چند سال تکمیل و اصلاح در لایه های مختلف دولت به انسجام لازم رسیده بود در راستای تقویت برخی محورهای اصلی در کمیته تخصصی ذیل کمیسیون اقتصادی با حضور دستگاه های مربوط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس طی جلساتی منسجم و فشرده مورد بررسی مجدد قرار گرفت. مطابق نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس مهم ترین محورهای قابل تکمیل در لایحه بدهی های عمومی عبارتند از:تعریف دقیق ، جامع و مانع بدهی،افزایش دامنه شمول لایحه به سایر نهادها،مدیریت تعهدات دولت و ارتباط آن با کنترل و پایش بدهی های دولت،راهکارها و جهت گیری های توسعه بازار اوراق بدهی،مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی های غیراوراقی دولت،بدهی های مشروط دولت نظیر تضامین،تعیین نهاد تخصصی ناظر خارج از دولت.همچنین برخی مجوزهای درج شده در لایحه بودجه نظیر دریافت بدون محدودیت تنخواه گردان در صورت عدم تکافو منابع عمومی جهت تسویه اوراق بدهی، نیاز به اصلاح داشت. مطابق با اصلاحات انجام شده در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی، لایحه دولت در بیشتر محورهای فوق تقویت شد و مجوزهای نامناسب حذف شد. همچنین با نظر مساعد نمایندگان دولت فصل جدیدی برای تقویت پایش و مدیریت تعهدات دولت به لایحه مدیریت بدهی افزوده شد.پیش از این ابعاد مختلف مدیریت بدهی های دولت در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از این گزارش ها عبارتند از:شناسایی مجاری ایجاد بدهی های دولت،بدهی عمومی به زبان ساده؛ مسیر آتی آن در ایران،وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی در آستانه لایحه بودجه سال 1397،4. وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی در آستانه لایحه بودجه سال 1398،5. وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی در آستانه لایحه بودجه سال 1399،6. ملاحظات قانون مدیریت بدهی های عمومی 1: ساختار حکمرانی «مدیریت بدهی های عمومی» براساس تجربه بین المللی،7. ملاحظات قانون مدیریت بدهی های عمومی 2. چارچوب تعریف تعهدات و بدهی های دولت.همچنین گزارش های کارشناسی در محورهای دیگری نظیر توسعه بازار بدهی، تحلیل محتوایی لایحه مدیریت بدهی براساس تجربه بین المللی و ارزیابی مدیریت بدهی، تدوین شده و در دست انتشار است. در این گزارش با استفاده از محتوای کارشناسی که در گزارش های فوق الذکر تهیه شده، احکام لایحه بدهی های عمومی بررسی کارشناسی شده اند و برای اصلاح ایرادهای موجود پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. همچنین برخی از نظرهای دستگاه های ذی ربط نیز مطرح شده است. شایان ذکر است که نظرات دستگاه ها لزوماً مورد تأیید مرکز پژوهش های مجلس نیست. از آنجایی که بسیاری از پیشنهادهای اصلاحی در کمیته تخصصی کمیسیون به تصویب رسیده، متن مصوب کمیته نیز برای هر ماده ارائه شده است. شایان ذکر است که متن مصوب کمیته در برخی از موارد مراعا بوده و ممکن است این موارد و موارد دیگر در فرایند تصویب در کمیسیون اقتصاد تغییر یابد.

صنعت خودرو در کشور ما با چالش ها و معضلات متعددی در دوره های مختلف مواجه بوده است. بهره وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش های اصلی بنگاه های خودروساز و این صنعت است. در این میان، یکی از نتایج چالش های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است. عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (منتهی به 1400/6/31) برابر با حدود 55 هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1400/6/31 به ترتیب برابر با 52/4 هزار میلیارد تومان و حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با 34/6 هزار میلیارد تومان و 19/9 هزار میلیارد تومان بوده است. تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای سال 1398 سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (141) قانون تجارت شده اند. بررسی صورت های مالی این دو خودروساز نشان از وجود چالش های زیر دارد: 1. عملیات زیان ده خودروسازان 2. فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی 3. هزینه های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شرکت سایپا) 4. بدهی های شرکت های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه) 5. وجود سهام چرخه ای و حکمرانی معیوب 6. دارایی های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان چالش های مزبور دارای پیامدها و آسیب های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامد های حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (141) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم ترین پیامدها به شمار می رود. مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از: ـ افزایش بهره وری در فرایند تولید ـ افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا) ـ اصلاح شیوه های قیمتگذاری ـ داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری ـ واگذاری سهام چرخه ای ـ واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار ـ اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمتگذاری ـ بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام ـ اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی همچنین شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.

تفاوت قابل ملاحظه قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن به مصرف کننده نهایی در سال های گذشته موجب ناترازی مالی بسیار جدی در صنعت برق کشور شده است. با توجه به ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب سال 1394) و دیگر قوانین موجود، دولت مکلف است این مابه التفاوت را بپردازد. با عدم پرداخت مبلغ مربوطه، بدهی چشمگیر دولت به توانیر افزایش یافته و به تبع آن سرمایه گذاری های لازم در صنعت برق با اختلال مواجه شده است. طبق بررسی های به عمل آمده مبلغ حسابرسی شده ناشی از مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق تا انتهای سال 1400 بیش از 110 هزار میلیارد تومان است. یکی از راه حل های کوتاه مدت برای حل قسمتی از اختلالات مالی ایجاد شده در صنعت برق، تسویه و تهاتر بدهی هاست. انتشار اوراق و تسویه بخشی از بدهی های دولت به توانیر می تواند تاحدی اختلالات ایجاد شده را مرتفع نماید. تسویه مطالبات بخش خصوصی از دولت در موضوع برق با بدهی های او به بخش دیگری از دولت وضعیت مالی بنگاه را بهبود بخشیده و موجب افزایش انگیزه بخش خصوصی برای همکاری با دولت و شرکت های دولتی می گردد.

ساختار ورزش کشور ایران دارای جهت گیری بینابینی است؛ به این معنا که نهادهای دولتی نظیر وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل استانی ورزش و جوانان و ادارات شهرستانی ورزش و جوانان از بالا منصوب می شوند و موازی آنها کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون های ورزشی و هیئت های ورزشی استانی و شهرستانی از پایین شکل گرفته و درنهایت با برگزاری انتخابات، رؤسای این نهادهای ورزشی تعیین می شوند.ازسوی دیگر، قانونگذار در جزء «13» بند «الف» ماده (4) قانون «اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» وظیفه حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فعالیت های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ها، انجمن ها، هیئت ها و کمیته های ورزشی به منظور حُسن اجرای وظایف را برعهده وزارت ورزش و جوانان گذاشته است تا از تداخل برنامه ها و چالش ها و موانع پیش روی ورزش در بین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی کاسته شود و هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای ورزشی افزایش یابد.موضوع بسیار مهم درخصوص این نهادهای ورزشی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران آنهاست. زیرا باید شرایط احراز را جهت تصدی پست دولتی و یا کاندیدا شدن برای شرکت در انتخابات نهاد ورزشی مربوطه کسب کنند. بررسی ها نشان می دهد که چارچوب جامع و دقیقی که منطبق بر نظرهای کارشناسی و خرد جمعی و همچنین در چارچوب قوانین مدیریت خدمات کشوری باشد، وجود ندارد. بنابراین در این گزارش تلاش شده است که چارچوب جامع و دقیقی مبتنی بر نظرات کارشناسی ارائه شود.